خبر مهم برای خریداران موبایل؛ حباب قیمت گوشی تخلیه می‌شود؟ ثبت‌سفارش بعد از ۵ ماه باز شد

یکی از مهم‌ترین اتفاقات بازار موبایل در شهریور ۱۴۰۵، بازگشایی ثبت‌سفارش واردات تلفن همراه بود. طبق ضوابط اعلام‌شده، از ۱۶ شهریور امکان ثبت سفارش جدید و همچنین ویرایش پرونده‌های قبلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. واردکنندگان می‌توانند تأمین ارز را از محل ارز خود، ارز دیگران یا ترکیبی از این دو انجام دهند.

اهمیت این اتفاق زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم بازار در پنج ماه نخست امسال عملاً از ثبت‌سفارش‌های باقیمانده سال‌های قبل و موجودی انبارها تغذیه می‌شد. برآوردهای منتشرشده نشان می‌دهد ارزش واردات تلفن همراه در پنج ماه ابتدایی ۱۴۰۵ حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۷۰ درصد افت کرده است. همچنین تعداد گوشی‌های واردشده از بیش از سه میلیون دستگاه در دوره مشابه سال قبل به حدود یک میلیون دستگاه رسیده بود.

کاهش چنین شدیدی در سمت عرضه، در بازاری که تقاضای مصرفی آن همچنان وجود دارد، طبیعی است که به افزایش فاصله میان قیمت واقعی و قیمت معاملاتی منجر شود.

رئیس اتحادیه: با افزایش واردات، حباب قیمت موبایل خالی می‌شود

محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرده که وضعیت تأمین کالا بهتر شده و واردات از محل ارز صادراتی در جریان است.

او دو عامل را در تعیین قیمت گوشی مهم می‌داند: نرخ ارز و توازن عرضه و تقاضا.

به گفته رمضان، در دوره‌ای که ورودی کالا کاهش پیدا کرد، عرضه نتوانست پاسخگوی تقاضای بازار باشد و همین عدم تعادل به رشد قیمت‌ها کمک کرد؛ اما اگر روند ورود محموله‌های جدید ادامه پیدا کند، فشار از سمت عرضه کمتر می‌شود و بخشی از حباب قیمت‌ها نیز تخلیه خواهد شد.

این تحلیل از نظر اقتصادی قابل توجه است؛ زیرا بخشی از افزایش قیمت گوشی طی ماه‌های گذشته صرفاً ناشی از بالا رفتن هزینه دلاری خرید دستگاه نبود. کمبود کالا، نگرانی از دشوارتر شدن واردات و هزینه جایگزینی موجودی نیز باعث شده بود فروشندگان برای کالاهای موجود قیمت‌های بالاتری در نظر بگیرند.

با بازگشت عرضه، بخشی از همین «پرمیوم کمبود» می‌تواند از قیمت‌ها حذف شود.

قیمت گوشی در یک ماه چقدر بالا رفت؟

شدت جهش اخیر بازار را می‌توان در آمارهای ابتدای شهریور مشاهده کرد.

زومیت در ۱۴ شهریور گزارش کرده بود میانگین قیمت گوشی‌های رصدشده نسبت به یک ماه قبل ۲۳.۵ درصد افزایش داشته است. در همان مقطع، گلکسی A17 نسخه 4G نسبت به ماه قبل بیش از ۶۲ درصد گران شده بود و قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس نسخه ۲۵۶ گیگابایتی نیز رشد ماهانه نزدیک به ۲۵ درصدی را نشان می‌داد.

این اعداد نشان می‌دهد افزایش قیمت فقط محدود به گوشی‌های لوکس نبوده و حتی محصولات اقتصادی و میان‌رده نیز تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند.

در بازار امروز ۲۵ شهریور نیز قیمت‌ها همچنان در سطوح بسیار بالایی قرار دارند. گزارش‌های روزانه بازار نشان می‌دهد گوشی‌هایی که زمانی در محدوده اقتصادی قرار داشتند، اکنون به قیمت‌هایی رسیده‌اند که تا چند سال پیش مختص مدل‌های پرچمدار بود.

بنابراین اگر عرضه واقعاً تقویت شود، بازار ظرفیت اصلاح قیمت دارد؛ اما میزان این اصلاح به چند عامل دیگر هم وابسته است.

آیا گوشی واقعاً ارزان می‌شود؟

پاسخ کوتاه این است که احتمال کاهش حباب وجود دارد، اما تضمینی برای افت شدید و سریع قیمت‌ها نیست.

اولین دلیل، نرخ ارز است. تلفن همراه کالایی تقریباً کاملاً وارداتی است و حتی وقتی تأمین ارز از مسیرهای رسمی یا صادراتی انجام شود، تغییرات بازار ارز مستقیماً روی هزینه جایگزینی کالا اثر می‌گذارد.

اگر واردات بیشتر شود اما همزمان نرخ ارز دوباره جهش کند، اثر مثبت افزایش عرضه می‌تواند تا حد زیادی خنثی شود.

دومین عامل، زمان است. ثبت‌سفارش به معنای قرار گرفتن فوری گوشی روی ویترین فروشگاه نیست. واردکننده باید فرآیند خرید، انتقال ارز، حمل، ترخیص، رجیستری و توزیع را پشت سر بگذارد. بنابراین اثر واقعی بازگشایی ثبت‌سفارش احتمالاً با یک وقفه در بازار خرده‌فروشی دیده خواهد شد.

سومین عامل نیز محدودیت مدل‌های قابل ثبت‌سفارش است.

یک نکته مهم؛ ثبت‌سفارش جدید فعلاً زیر ۴۰۰ یورو است

بر اساس ضوابط اعلام‌شده در زمان بازگشایی سامانه، امکان ثبت‌سفارش جدید سال ۱۴۰۵ در مرحله فعلی برای گوشی‌هایی با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو فراهم شده است. سهمیه اولیه هر واردکننده نیز معادل یک‌هشتم میانگین سابقه واردات او در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین شده است.

این محدودیت یک نتیجه مهم برای مصرف‌کننده دارد.

اگر ورود کالا سرعت بگیرد، احتمالاً نخستین اثر کاهش فشار عرضه در بازار گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده دیده خواهد شد؛ یعنی بخش بزرگی از محصولات سامسونگ سری A، ردمی و پوکو و مدل‌های مشابه.

در مقابل، بازار گوشی‌های گران‌تر و پرچمدار ممکن است همچنان با محدودیت عرضه بیشتری روبه‌رو بماند. بنابراین نباید انتظار داشت کاهش احتمالی قیمت در همه مدل‌ها با یک شدت اتفاق بیفتد.

تعرفه واردات همچنان مانع کاهش شدید قیمت است

عامل دیگری که سقف کاهش قیمت را محدود می‌کند، هزینه‌های رسمی واردات است.

طبق بخشنامه گمرک برای سال ۱۴۰۵، گوشی‌های بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو مشمول ۱۵ درصد حقوق گمرکی هستند و برای گوشی‌های بالاتر از ۹۰۰ یورو نرخ حقوق گمرکی به ۳۰ درصد می‌رسد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز ۱۰ درصد تعیین شده است.

این ارقام نشان می‌دهد حتی در صورت کاهش حباب بازار، قیمت تمام‌شده گوشی‌های گران‌قیمت همچنان تحت تأثیر هزینه‌های بالای رسمی قرار دارد.

به بیان ساده‌تر، «تخلیه حباب» الزاماً به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطوح سال گذشته نیست؛ بلکه بیشتر می‌تواند به معنای کاهش فاصله قیمت فروش با هزینه واقعی واردات و کم شدن هیجان بازار باشد.

اتحادیه ادعای احتکار موبایل را رد کرد

بخش دیگری از صحبت‌های رئیس اتحادیه به موضوع احتکار اختصاص داشت.

رمضان می‌گوید ساختار بازار تلفن همراه به دلیل ثبت اطلاعات در سامانه‌های رسمی، امکان پنهان‌سازی گسترده کالا را بسیار محدود کرده است. طبق توضیح او، واردکننده، نرخ ارز، شرکت گارانتی، بنکدار و خرده‌فروش در زنجیره رسمی قابل ردیابی هستند.

این اظهارات از این جهت اهمیت دارد که در دوره‌های جهش قیمت، معمولاً یکی از نخستین اتهام‌ها به بازار، نگهداری عمدی کالا برای فروش در قیمت‌های بالاتر است.

از نگاه اتحادیه، عامل اصلی رشد اخیر نه احتکار سازمان‌یافته، بلکه کاهش ورودی کالا، افزایش نرخ ارز و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا بوده است.

هشدار جدی درباره گوشی‌های بیش از حد ارزان

رئیس اتحادیه همزمان یک هشدار مهم هم به خریداران داده است: قیمت خیلی پایین همیشه مزیت نیست.

به گفته رمضان، بخش قابل توجهی از شکایت‌هایی که به اتحادیه یا سازمان تعزیرات می‌رسد مربوط به خرید از فروشندگان فاقد مجوز، دستفروشان یا سایت‌هایی است که اعتبار مشخصی ندارند. بعضی از کالاهایی که با قیمت غیرعادی پایین عرضه می‌شوند ممکن است مرجوعی، سرقتی، فاقد گارانتی معتبر یا حتی غیراصل باشند.

بنابراین در شرایطی که بازار ممکن است وارد یک دوره اصلاح قیمت شود، مقایسه قیمت‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اختلاف چند درصدی بین فروشندگان طبیعی است، اما قیمت‌هایی که فاصله‌ای غیرعادی با متوسط بازار دارند باید با احتیاط بررسی شوند.

بازار موبایل به کدام سمت می‌رود؟

نشانه‌های فعلی برای بازار موبایل نسبت به ابتدای شهریور کمی امیدوارکننده‌تر است. گلوگاه ثبت‌سفارش تا حدی باز شده، مسیر تأمین ارز مشخص‌تر شده و واردکنندگان دوباره امکان ثبت پرونده‌های جدید را دارند.

از طرف دیگر، عمق کمبود ایجادشده طی پنج ماه گذشته را نمی‌توان نادیده گرفت. واردات در این دوره حدود ۷۰ درصد کمتر از سال قبل بوده و قیمت برخی گوشی‌ها در فاصله تنها یک ماه بیش از ۲۰ تا ۶۰ درصد رشد کرده است.

به همین دلیل، سناریوی محتمل‌تر برای هفته‌های پیش‌رو نه «سقوط ناگهانی قیمت گوشی»، بلکه کاهش تدریجی حباب، افزایش تنوع کالا و کند شدن سرعت رشد قیمت‌ها است؛ آن هم به شرط ثبات نسبی ارز و ادامه واردات.

برای خریداران، به‌ویژه کسانی که به دنبال گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده هستند، افزایش عرضه می‌تواند خبر مهم‌تری باشد. اما در بازار پرچمداران، به دلیل محدودیت ثبت‌سفارش و تعرفه‌های بالا، احتمالاً فشار قیمتی دیرتر تخلیه خواهد شد.