قیمت گندم به کیلویی ۸۰ هزار تومان می‌رسد؟ تصمیم مهم برای گندمکاران در راه است

قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی بخش کشاورزی در روزهای پایانی شهریور تبدیل شده است. اهمیت این تصمیم تنها به تعیین درآمد گندمکاران محدود نمی‌شود؛ زیرا نرخی که برای خرید محصول تعیین می‌شود می‌تواند مستقیماً بر میزان سطح زیر کشت، تمایل کشاورزان به ادامه تولید، مقدار مصرف نهاده‌ها و در نهایت حجم گندمی که سال آینده در داخل کشور تولید خواهد شد اثر بگذارد. مسئله زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم کشت گندم در برخی استان‌های سردسیر و شمال‌غرب کشور آغاز شده، اما کشاورزان هنوز نمی‌دانند محصولی را که امروز با هزینه‌های قابل توجه می‌کارند، چند ماه دیگر با چه قیمتی خواهند فروخت.

بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت محصولات مشمول باید در زمانی تعیین و اعلام شود که تولیدکنندگان بتوانند با اطلاع از شرایط اقتصادی کشت درباره محصول سال آینده تصمیم بگیرند. فلسفه این زمان‌بندی نیز روشن است؛ کشاورز پیش از آنکه برای آماده‌سازی زمین، خرید بذر، کود، سم، ماشین‌آلات و سایر نهاده‌ها هزینه کند باید حداقل تصویری از درآمد احتمالی خود داشته باشد. با این حال تأخیر در تعیین نرخ گندم بار دیگر باعث شده بخشی از فصل تصمیم‌گیری کشاورزان بدون مشخص بودن مهم‌ترین متغیر اقتصادی تولید سپری شود.

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرده است تعیین قیمت خرید تضمینی گندم بر اساس چهار مؤلفه اصلی انجام می‌شود؛ هزینه‌های تولید، آنالیز قیمت به اضافه سود متعارف، قیمت‌های جهانی و نرخ تورم در کنار سایر عوامل مرتبط. کمیسیون‌های تخصصی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی نیز بررسی‌های خود را آغاز کرده‌اند و قرار است پس از جمع‌بندی کارشناسی، پیشنهاد نهایی برای رأی‌گیری در شورا مطرح شود. بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، تلاش بر این است که تعیین تکلیف قیمت تا پایان شهریور انجام شود.

در میان اعدادی که طی روزهای اخیر درباره قیمت احتمالی گندم مطرح شده، رقم ۸۰ هزار تومان بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است. با این حال باید تأکید کرد که ۸۰ هزار تومان هنوز قیمت مصوب خرید تضمینی گندم نیست و این عدد عمدتاً از سوی نمایندگان تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی به‌عنوان کف قابل قبول مطرح می‌شود. عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، نیز اعلام کرده است با توجه به وضعیت هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید نباید کمتر از کیلویی ۸۰ هزار تومان تعیین شود.

بحث بر سر این رقم زمانی جدی‌تر می‌شود که برآوردهای مطرح‌شده درباره هزینه تمام‌شده تولید را در کنار آن قرار دهیم. برخی کارشناسان و اعضای شورای قیمت‌گذاری هزینه تولید گندم آبی را حدود کیلویی ۸۲ هزار تومان و گندم دیم را نزدیک ۹۰ هزار تومان برآورد کرده‌اند. اگر چنین برآوردهایی مبنای محاسبات شورا قرار گیرد، تعیین نرخی به‌مراتب پایین‌تر از هزینه تولید می‌تواند انگیزه اقتصادی گندمکار را کاهش دهد. کشاورزی که از ابتدا احتمال دهد درآمد حاصل از فروش محصول حتی هزینه‌های تولید او را به طور کامل پوشش نمی‌دهد، ممکن است سطح زیر کشت خود را کاهش دهد، به سمت محصول دیگری برود یا برای کاهش هزینه، مصرف برخی نهاده‌ها را محدود کند؛ هر سه سناریو می‌توانند بر تولید نهایی گندم اثر منفی بگذارند.

اما چالش قیمت‌گذاری گندم امسال فقط به پیدا کردن یک عدد مناسب خلاصه نمی‌شود. افزایش مداوم هزینه‌های تولید باعث شده اساس تعیین یک قیمت ثابت برای فاصله چندماهه میان کاشت تا برداشت نیز مورد بحث قرار گیرد. کشاورز در شهریور و مهر تصمیم به کشت می‌گیرد، اما بخش قابل توجهی از محصول ماه‌ها بعد برداشت و تحویل دولت می‌شود. اگر در این فاصله هزینه کود، سم، ماشین‌آلات، نیروی کار، انرژی و سایر نهاده‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کند، قیمتی که در ابتدای سال زراعی منطقی به نظر می‌رسید ممکن است هنگام برداشت دیگر با واقعیت اقتصادی تولید همخوانی نداشته باشد.

همین مسئله باعث شده پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، پیشنهاد شناور شدن قیمت گندم یا بازنگری در زمان تعیین نرخ را مطرح کند. استدلال او این است که در شرایط تورمی نمی‌توان هزینه تولید چند ماه آینده را با دقت بالا پیش‌بینی کرد. از نگاه این بخش از نمایندگان کشاورزان، اگر شورا حاضر نباشد افزایش احتمالی هزینه‌ها را در نرخ اولیه لحاظ کند، تعیین یک قیمت ثابت می‌تواند در نهایت به زیان تولیدکننده تمام شود. در مقابل، تعیین یک نرخ بسیار بالا با هدف پوشش تورم احتمالی آینده نیز از نگاه برخی اعضای شورا می‌تواند آثار تورمی دیگری ایجاد کند. همین تضاد، تصمیم‌گیری را پیچیده کرده است.

یکی از گزینه‌های میانی که اکنون مطرح می‌شود، تعیین قیمت در ابتدای سال زراعی و ایجاد امکان بازنگری در ماه‌های بعد است. در این مدل، کشاورز هنگام کشت از یک نرخ پایه مطلع می‌شود و در عین حال اطمینان دارد که اگر هزینه‌های تولید تا زمان برداشت به شکل غیرمنتظره‌ای افزایش پیدا کرد، شورا می‌تواند قیمت را اصلاح کند. تجربه سال گذشته نیز به این بحث وزن بیشتری داده است؛ زمانی که تغییر شرایط اقتصادی باعث شد موضوع بازنگری نرخ دوباره در دستور کار قرار گیرد.

عطاالله هاشمی نیز از مدلی مشابه حمایت کرده و پیشنهاد داده است قیمت خرید تضمینی تعیین شود، اما دو تبصره مهم در کنار آن قرار گیرد. نخست، دولت برای پرداخت پول گندمکاران تعهد زمانی مشخص داشته باشد و در صورت تأخیر، جریمه دیرکرد یا وجه التزام در نظر گرفته شود. دوم، هزینه تمام‌شده تولید در اسفندماه بار دیگر بررسی شود و اگر فاصله معناداری میان نرخ تعیین‌شده و هزینه واقعی تولید ایجاد شده بود، امکان تجدیدنظر در قیمت وجود داشته باشد. چنین سازوکاری می‌تواند بخشی از ریسک ناشی از تورم را از دوش تولیدکننده بردارد و در عین حال تکلیف کشاورز را پیش از آغاز کامل فصل کشت روشن کند.

موضوع پرداخت مطالبات شاید به اندازه خود قیمت برای گندمکاران اهمیت پیدا کرده باشد. تجربه تأخیر در پرداخت پول محصول باعث شده بخشی از تولیدکنندگان نسبت به کارآمدی نرخ‌های تضمینی تردید داشته باشند. از نگاه کشاورز، قیمت بالا زمانی معنا پیدا می‌کند که وجه محصول نیز در زمان مناسب پرداخت شود. اگر گندم تحویل دولت شود اما تولیدکننده ماه‌ها برای دریافت پول منتظر بماند، ارزش واقعی دریافتی او تحت تأثیر تورم کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر نقدینگی لازم برای آغاز کشت بعدی نیز در اختیارش نخواهد بود.

گزارش‌های منتشرشده در شهریور نشان می‌دهد در مقطعی هنوز بخش قابل توجهی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده بود. رئیس بنیاد ملی گندمکاران در یکی از آخرین اظهارات خود از پرداخت ۵۴ درصد مطالبات و باقی ماندن ۴۶ درصد خبر داده بود.  این مسئله درست در زمانی رخ داده که کشاورزان برای کشت پاییزه به نقدینگی نیاز دارند و باید هزینه تهیه بذر، کود، آماده‌سازی زمین، ماشین‌آلات و نیروی انسانی را تأمین کنند.

پیامد کمبود نقدینگی فقط کاهش رضایت کشاورزان نیست. یکی از نگرانی‌های جدی این است که تولیدکنندگان برای مدیریت هزینه‌ها، مصرف نهاده‌هایی مانند کودهای فسفاته و پتاسه را کاهش دهند. چنین تصمیمی ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از هزینه مزرعه را کم کند، اما در ادامه می‌تواند عملکرد در هکتار را کاهش دهد. به عبارت دیگر، تأخیر در پرداخت مطالبات امسال ممکن است اثر خود را چند ماه بعد به شکل کاهش بهره‌وری مزارع نشان دهد. این مسئله اهمیت پرداخت به‌موقع را از یک مطالبه صنفی به موضوعی مرتبط با امنیت غذایی تبدیل می‌کند.

از سوی دیگر، حجم بالای خرید تضمینی نشان می‌دهد چرا تأمین منابع مالی این طرح برای دولت چالش‌برانگیز است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی بنیاد ملی گندمکاران، تا اوایل شهریور حدود ۸.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده بود.  خرید چند میلیون تن محصول با قیمت تضمینی، تعهد مالی بسیار بزرگی ایجاد می‌کند و اگر منابع آن از پیش به شکل پایدار پیش‌بینی نشده باشد، تأخیر در پرداخت تقریباً اجتناب‌ناپذیر خواهد شد. به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده امسال علاوه بر خود قیمت، نحوه تأمین منابع، سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی و چگونگی ورود تشکل‌ها و بخش خصوصی به فرآیند خرید نیز همزمان در حال بررسی است.

در واقع مسئله‌ای که شورای قیمت‌گذاری با آن مواجه است یک معادله چندوجهی است. از یک سو نرخ باید به اندازه‌ای باشد که تولید گندم برای کشاورز توجیه اقتصادی داشته باشد و افزایش هزینه‌های تولید را پوشش دهد. از سوی دیگر دولت باید توان تأمین منابع خرید محصول با همان نرخ را داشته باشد. در کنار این دو، قیمت داخلی باید با شرایط بازار جهانی، هزینه واردات و سیاست‌های مربوط به کنترل تورم نیز هماهنگ شود. اگر نرخ بسیار پایین تعیین شود، خطر کاهش تولید و حرکت کشاورزان به سمت محصولات دیگر افزایش پیدا می‌کند و اگر بدون پیش‌بینی منابع مالی کافی نرخ بالایی تصویب شود، احتمال تکرار تأخیر در پرداخت مطالبات وجود خواهد داشت.

یکی دیگر از مؤلفه‌های مورد توجه در محاسبات، قیمت جهانی گندم است. فعالان صنفی از افزایش قیمت جهانی این محصول طی هفته‌های اخیر سخن گفته‌اند و معتقدند این متغیر نیز باید در تصمیم شورا لحاظ شود. اهمیت قیمت جهانی از این جهت است که در صورت کاهش تولید داخلی، بخشی از نیاز کشور باید از طریق واردات تأمین شود و در آن صورت قیمت جهانی، نرخ ارز، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها مستقیماً بر هزینه تأمین گندم اثر خواهند گذاشت. بنابراین مقایسه قیمت خرید داخلی با هزینه جایگزینی محصول از بازار خارجی یکی از معیارهای مهم سیاست‌گذاری است.

در کنار قیمت جهانی، تورم داخلی نیز وزن بالایی در تصمیم امسال دارد. تولید گندم فرآیندی چندماهه است و بخشی از هزینه‌ها در طول فصل پرداخت می‌شود. اگر قیمت تضمینی بدون توجه کافی به تورم تعیین شود، حاشیه سودی که در زمان تصویب برای کشاورز در نظر گرفته شده ممکن است تا زمان برداشت به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند. از همین رو بحث بازنگری میان‌دوره‌ای قیمت، بیش از سال‌های گذشته مورد توجه نمایندگان تولیدکنندگان قرار گرفته است.

مقایسه نرخ‌های سال‌های گذشته نیز ابعاد تغییرات مورد انتظار را نشان می‌دهد. برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود.  در دوره بعد، شورای قیمت‌گذاری نرخ خرید را به صورت شناور در محدوده ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب کرد.  حالا مطرح شدن رقم حداقل ۸۰ هزار تومان از سوی نمایندگان گندمکاران نشان می‌دهد هزینه‌های تولید و انتظارات تولیدکنندگان تا چه اندازه نسبت به دوره‌های قبل تغییر کرده است؛ هرچند رقم نهایی ممکن است پس از بررسی شورا با پیشنهادهای مطرح‌شده تفاوت داشته باشد.

پیامد تعیین قیمت نامتناسب می‌تواند فراتر از درآمد یک فصل کشاورزان باشد. گندم محصولی راهبردی است و میزان تولید داخلی آن مستقیماً بر نیاز کشور به واردات اثر می‌گذارد. اگر کشاورزان به دلیل پایین بودن حاشیه سود، تأخیر در دریافت مطالبات یا افزایش ریسک تولید سطح زیر کشت را کاهش دهند، در دوره بعد دولت ممکن است برای تأمین نیاز داخلی به واردات بیشتری نیاز پیدا کند. در مقابل، تعیین قیمت جذاب بدون ایجاد سازوکار مالی پایدار نیز می‌تواند بدهی دولت به کشاورزان را افزایش دهد. بنابراین سیاست موفق زمانی شکل می‌گیرد که «قیمت مناسب» و «پرداخت به‌موقع» همزمان تضمین شوند.

این مسئله از زاویه الگوی کشت نیز اهمیت دارد. کشاورز الزام قانونی ندارد که تحت هر شرایط اقتصادی گندم بکارد و محصول خود را به دولت بفروشد. اگر بازدهی محصول دیگری بالاتر باشد یا فروش آن نقدی و سریع‌تر انجام شود، بخشی از تولیدکنندگان ممکن است به سمت محصولات جایگزین حرکت کنند. همین موضوع است که نمایندگان کشاورزان درباره آن هشدار می‌دهند؛ تأخیر طولانی در دریافت پول می‌تواند حتی اثر یک افزایش قابل توجه قیمت تضمینی را خنثی کند، زیرا تولیدکننده علاوه بر میزان سود، سرعت دسترسی به نقدینگی را نیز در تصمیم اقتصادی خود لحاظ می‌کند.

در روزهای آینده همه نگاه‌ها به شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی خواهد بود. بر اساس اظهارات مسئولان و نمایندگان گندمکاران، جلسات کارشناسی به مراحل نهایی نزدیک شده و قرار است موضوع قیمت گندم برای رأی‌گیری در شورا مطرح شود. وزارت جهاد کشاورزی نیز بر نهایی شدن تصمیم تا پایان شهریور تأکید کرده است، هرچند رقم قطعی تنها پس از تصویب شورا و ابلاغ رسمی قابل استناد خواهد بود.

تا آن زمان، عدد ۸۰ هزار تومان را باید کف پیشنهادی و مطالبه نمایندگان گندمکاران دانست، نه قیمت رسمی خرید تضمینی. تصمیم نهایی شورا مشخص خواهد کرد دولت میان افزایش شدید هزینه‌های تولید، توان مالی خرید تضمینی، قیمت جهانی، تورم و ضرورت حفظ انگیزه کشاورزان چه نقطه تعادلی را انتخاب می‌کند. اما شاید مهم‌تر از خود عدد این باشد که آیا برای نخستین بار سازوکاری ایجاد خواهد شد که قیمت گندم در صورت جهش هزینه‌ها قابلیت بازنگری داشته باشد و کشاورز نیز مطمئن باشد پول محصولش بدون تأخیر طولانی پرداخت می‌شود؛ دو موضوعی که می‌توانند بیش از چند هزار تومان اختلاف در نرخ، بر تصمیم گندمکار برای ادامه تولید اثر بگذارند.