توقف واگذاری سهام عدالت به جاماندگان؛ تصمیم نهایی به سران قوا رسید

مهم‌ترین خبر نشست دوشنبه ۳۰ شهریور کمیسیون اجتماعی مجلس به وضعیت سهام عدالت مربوط می‌شود.

رنجبر گفته است وزیر اقتصاد در این جلسه اعلام کرد به دلیل اختلاف‌نظرهایی که درباره شیوه ادامه واگذاری وجود دارد، دستور توقف فعلی تخصیص سهام به اشخاص داده شده تا دولت، مجلس و سران قوا درباره سازوکار نهایی به هماهنگی برسند.

این تصمیم با اظهارات چند روز قبل زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نیز هم‌جهت است. او گفته بود در حال حاضر اقدامی برای واگذاری جدید سهام عدالت به جاماندگان انجام نمی‌شود و از سرگیری این فرآیند به تعیین تکلیف قانونی و مشخص شدن پرتفوی قابل واگذاری وابسته است.

برخی گزارش‌ها تعداد مشمولانی را که در سال ۱۴۰۱ برای دریافت سهام شناسایی شده بودند حدود ۳.۵ میلیون نفر اعلام کرده‌اند، اما نبود مجوز و سبد سهام مناسب باعث شد این فرآیند به نتیجه نرسد.

آیا سهام عدالت دارندگان فعلی هم متوقف شده است؟

پاسخ کوتاه این است که خیر؛ دست‌کم چنین چیزی از تصمیم جدید اعلام نشده است.

عبارت «توقف واگذاری سهام عدالت به اشخاص» ممکن است برای دارندگان فعلی سهام عدالت ابهام ایجاد کند، اما زمینه اخبار روزهای اخیر نشان می‌دهد موضوع اصلی، تخصیص سهام جدید به جاماندگان و مشمولان تازه است.

بنابراین این خبر به خودی خود به معنای ابطال یا توقف مالکیت کسانی که قبلاً سهام عدالت دریافت کرده‌اند نیست و ارتباط مستقیمی هم با ارزش روز پرتفوی آنها ندارد.

همچنین «واگذاری به جاماندگان» را نباید با «آزادسازی سهام عدالت» یکی دانست. وزیر اقتصاد پیش‌تر گفته بود بحث آزادسازی و بازگشایی امکان مدیریت سهام دارندگان فعلی در شورای عالی بورس دنبال می‌شود. این موضوع از نظر حقوقی و اجرایی با اختصاص سهام جدید به جاماندگان متفاوت است.

در نتیجه سه پرونده جداگانه وجود دارد: مالکیت و ارزش سهام فعلی مردم، پرداخت سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر و واگذاری سهام جدید به کسانی که تاکنون سهمی دریافت نکرده‌اند. خبر تازه مستقیماً ناظر به مورد سوم است.

چرا پرونده جاماندگان سهام عدالت پیچیده شده است؟

چالش اصلی فقط شناسایی افراد واجد شرایط نیست.

برای واگذاری جدید، دولت باید ابتدا سهام یا پرتفویی در اختیار داشته باشد که از لحاظ قانونی امکان تخصیص آن وجود داشته باشد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی توضیح داده که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شناسایی جاماندگان مطرح شد، اما تا پایان آن سال سبد سهام لازم برای این طرح به تصویب نرسید.

از آن زمان تاکنون مسئله به چند پرسش اساسی گره خورده است: منابع سهام از کجا تأمین شود، چه گروه‌هایی در اولویت باشند، ارزش سهام هر فرد چقدر باشد و واگذاری براساس چه مجوز قانونی جدیدی انجام شود؟

به همین دلیل تصمیم اخیر را بیشتر باید توقف تا تعیین سازوکار نهایی دانست، نه اعلام حذف قطعی طرح برای همیشه.

سامانه وثایق؛ وام بدون ضامن انسانی در راه است؟

موضوع اقتصادی مهم دیگری که در کمیسیون اجتماعی مطرح شد، سامانه جامع وثایق بود.

رنجبر به نقل از وزیر اقتصاد گفته مقدمات کار فراهم شده اما هنوز تعدادی از بانک‌های بزرگ به سامانه متصل نشده‌اند و قرار است با تکمیل اتصال آنها، استفاده گسترده‌تر از سامانه برای تسهیلات خرد آغاز شود.

البته زیرساخت سامانه از قبل ایجاد شده است. وزارت اقتصاد در اردیبهشت ۱۴۰۵ از عملیاتی شدن سامانه خبر داده بود و اعلام کرد شهروندان می‌توانند دارایی‌های ثبت‌شده رسمی مانند خانه، زمین، خودرو، سهام، سپرده بانکی و اوراق بهادار را به‌عنوان وثیقه معرفی کنند.

در ادامه نیز مقررات مربوط به ۳۵ نوع دارایی قابل توثیق منتشر شد و فرآیند ثبت، صحت‌سنجی، ارزش‌گذاری و آزادسازی وثایق در بستر الکترونیکی تعریف شد.

بنابراین خبر امروز بیشتر درباره تکمیل اتصال شبکه بانکی است، نه اینکه سامانه برای نخستین بار از صفر ایجاد شود.

آیا با سامانه وثایق دیگر ضامن لازم نیست؟

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این طرح برای مردم همین پرسش است.

هدف سامانه آن است که وابستگی وام‌گیرنده به تضامین سنتی مانند معرفی چند ضامن یا مدارک کاغذی کاهش یابد و بانک بتواند دارایی واقعی متقاضی را به شکل الکترونیکی شناسایی و وثیقه کند.

اما این موضوع به معنای تضمین وام بدون بررسی اعتباری برای همه نیست.

طبق مقررات، بانک همچنان باید ریسک اعتباری مشتری، بدهی غیرجاری، چک برگشتی و شرایط تسهیلات را بررسی کند و اختیار پذیرش وثیقه نیز در چارچوب مقررات بانکی باقی می‌ماند.

پس سامانه جامع وثایق می‌تواند مسیر دریافت وام را آسان‌تر کند، اما عبارت «وام برای همه بدون ضامن» توصیف دقیقی از سازوکار آن نیست.

سؤال مجلس درباره بازنشستگی رئیس گمرک چه شد؟

بخش دیگر جلسه به سؤال ولی داداشی، نماینده آستارا، درباره وضعیت استخدامی رئیس کل گمرک ایران اختصاص داشت.

رئیس فعلی گمرک ایران فرود عسگری است که همچنان به‌عنوان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک فعالیت می‌کند و حتی در هفته‌های اخیر احکام مدیریتی جدیدی در مجموعه گمرک صادر کرده است.

طبق توضیح سخنگوی کمیسیون، وزیر اقتصاد گفته بررسی‌های وزارتخانه نشان می‌دهد رئیس گمرک در فهرست بازنشستگان قرار ندارد، اما اگر نماینده سؤال‌کننده اسناد دیگری ارائه کند، موضوع بررسی خواهد شد.

در نهایت نه ادعای نماینده تأیید شد و نه پرونده مختومه اعلام شد.

کمیسیون یک مهلت یک‌ماهه تعیین کرده تا با حضور نماینده سازمان اداری و استخدامی، معاون وزارت اقتصاد، نماینده سؤال‌کننده و تعدادی از اعضای کمیسیون، وضعیت دقیق بررسی و نتیجه برای تصمیم نهایی گزارش شود.

بنابراین درباره بازنشستگی یا غیرقانونی بودن ادامه فعالیت رئیس گمرک هنوز نمی‌توان نتیجه قطعی گرفت.

اختیار تازه استانداران برای مولدسازی اموال دولت

موضوع مولدسازی اموال دولتی نیز در جلسه مطرح شده است.

در ماه‌های گذشته دولت بخشی از اختیار تصمیم‌گیری درباره املاک مازاد را به استان‌ها واگذار کرده است. براساس گزارش ایرنا، اختیار رسیدگی و تصمیم‌گیری درباره مولدسازی املاک دولتی تا سقف ۵۰ میلیارد تومان به استانداران تفویض شده تا پرونده‌های کوچک‌تر برای تصویب نیازمند طی کردن مسیر طولانی در تهران نباشند.

هدف از این سیاست آن است که املاک و دارایی‌های راکد دولت به منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی تبدیل شوند.

رنجبر نیز در گزارش جلسه از هدف‌گذاری مبالغ بزرگ‌تر برای مولدسازی تا پایان سال سخن گفته است؛ با این حال رقم «۱۰۰ همت» مطرح‌شده در روایت جلسه را باید فعلاً به‌عنوان برآورد یا هدف اعلام‌شده در همان نشست در نظر گرفت، زیرا در جست‌وجوی منابع مستقل روز، جزئیات کافی برای تأیید دقیق دامنه و دستگاه مشمول این رقم پیدا نشد.

خبر توقف سهام عدالت برای مردم چه معنایی دارد؟

برای میلیون‌ها دارنده فعلی سهام عدالت، اتفاق فوری و مستقیمی رخ نداده است. سهام موجود آنها همچنان تابع قیمت شرکت‌های سرمایه‌پذیر در بورس است و موضوع سود نیز مسیر جداگانه خود را دارد.

گروهی که بیشترین اثر را از خبر جدید می‌گیرند، جاماندگان سهام عدالت هستند؛ کسانی که انتظار داشتند دور جدیدی از تخصیص سهام آغاز شود.

اکنون آغاز این فرآیند به یک توافق جدید میان بخش‌های مختلف حاکمیت و حل مشکلات قانونی و تأمین پرتفوی وابسته شده است.

در کنار آن، تکمیل سامانه وثایق می‌تواند خبر مهم‌تری برای متقاضیان تسهیلات خرد باشد؛ زیرا در صورت اتصال کامل بانک‌ها، دامنه دارایی‌هایی که مردم برای ضمانت وام استفاده می‌کنند بسیار گسترده‌تر خواهد شد.

جمع‌بندی نشست کمیسیون اجتماعی نشان می‌دهد سه پرونده اقتصادی مهم هنوز در مرحله گذار قرار دارند: واگذاری جدید سهام عدالت متوقف شده، سامانه وثایق به مرحله تکمیل اتصال بانک‌ها رسیده و وضعیت رئیس گمرک نیز با مهلت یک‌ماهه برای بررسی نهایی مواجه است. در میان این سه موضوع، مهم‌ترین نکته برای دارندگان سهام عدالت این است که توقف اعلام‌شده را با توقف مالکیت یا سود سهام فعلی خود اشتباه نگیرند.