فولاد ایرانیان
پیشنهاد افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق معلمان؛ دریافتی فرهنگیان ۲.۵ تا ۳ برابر میشود؟
بحث افزایش حقوق فرهنگیان وارد مرحله تازهای شده است. احسان عظیمیراد، عضو کمیسیون آموزش مجلس، از مطرح شدن پیشنهاد افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق معلمان خبر داده و همزمان خواستار رفع فاصله فوقالعاده ویژه فرهنگیان با کارکنان برخی دستگاههای دیگر شده است. با این حال، بررسی وضعیت فعلی نشان میدهد این ارقام هنوز مصوبه نهایی دولت یا مجلس نیستند و در حد پیشنهاد و مطالبه مطرح شدهاند؛ پیشنهادی که برای تبدیل شدن به حکم اجرایی، نیازمند تعیین منبع مالی پایدار، تصویب در فرآیند بودجه و هماهنگی دولت است.
۲۳:۴۵ - ۰۳ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|
موضوع حقوق و معیشت معلمان بار دیگر به یکی از محورهای جدی بحث در مجلس تبدیل شده است. احسان عظیمیراد، نماینده مشهد و کلات و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، گفته مدل فعلی پرداخت به فرهنگیان با توجه به افزایش هزینههای زندگی نیازمند بازنگری است.
نکته خبرساز سخنان او، طرح عدد ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد برای افزایش حقوق فرهنگیان است؛ عددی که در صورت اجرای کامل میتواند ساختار پرداخت به معلمان را به شکل اساسی تغییر دهد.
عظیمیراد تصریح کرده این میزان افزایش در بررسیها به عنوان یک «پیشنهاد» مطرح شده است. بنابراین فرهنگیان نباید آن را به منزله تصویب افزایش ۱۵۰ یا ۲۰۰ درصدی حقوق در فیشهای آینده تلقی کنند.
افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق معلمان یعنی چه؟
اگر عبارت «افزایش ۱۵۰ درصدی» به معنای متعارف ریاضی آن اجرا شود، حقوق نهایی به ۲.۵ برابر رقم فعلی میرسد. افزایش ۲۰۰ درصدی نیز به معنی سه برابر شدن رقم اولیه است.
برای مثال، حقوق ۲۰ میلیون تومانی با افزایش ۱۵۰ درصدی به ۵۰ میلیون تومان و با افزایش ۲۰۰ درصدی به ۶۰ میلیون تومان میرسد.
البته عظیمیراد در توضیح خود مثال دیگری زده و گفته حتی اگر حقوق یک معلم ۲۰ میلیون تومان باشد و صد درصد افزایش پیدا کند، به ۴۰ میلیون تومان خواهد رسید و همچنان ممکن است با هزینههای زندگی فاصله داشته باشد. هدف اصلی او از این مثال، تأکید بر فاصله درآمد فرهنگیان با مخارج خانوار بوده است.
اما تا این لحظه هیچ جدول حقوقی، لایحه مشخص یا فرمول رسمی برای اجرای افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی منتشر نشده است.
حقوق معلمان در سال ۱۴۰۵ چقدر افزایش پیدا کرد؟
برای درک بزرگی پیشنهاد جدید باید آن را با افزایشهای اعمالشده در سال جاری مقایسه کرد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرده بود افزایش عمومی حقوق فرهنگیان مطابق قانون بودجه به طور متوسط ۲۰ درصد بوده است. علاوه بر آن، ۴۴۰۰ امتیاز تحت عنوان فوقالعاده خاص برای معلمان در نظر گرفته شد که ارزش آن حدود سه میلیون و ۶۰ هزار تومان اعلام شد. وزارت آموزش و پرورش در آن مقطع مجموع اثر افزایشها و مزایا را به طور متوسط حدود ۳۰ درصد برآورد کرده بود.
در نتیجه، پیشنهاد افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی فاصله بسیار زیادی با افزایش عمومی سال جاری دارد و اجرای آن به منابع مالی بسیار بزرگتری نیاز خواهد داشت.
همین موضوع مهمترین پرسش درباره این پیشنهاد است: منابع آن از کجا تأمین خواهد شد؟
تورم بالا دوباره اثر رتبهبندی معلمان را کم کرد
عظیمیراد معتقد است قانون رتبهبندی معلمان در زمان اجرا توانست بخشی از مشکلات حقوقی فرهنگیان را جبران کند، اما افزایش شدید قیمتها در سالهای بعد، بخشی از اثر آن بر قدرت خرید را از بین برده است.
آخرین گزارش رسمی در دسترس مرکز آمار برای مرداد ۱۴۰۵ نیز این نگرانی را قابل مشاهده میکند. تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور در مرداد به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسید؛ تورم ماهانه نیز ۳.۴ درصد اعلام شد.
این ارقام به این معناست که رشد ۲۰ درصدی عمومی حقوق، به تنهایی با سرعت افزایش سطح عمومی قیمتها فاصله قابل توجهی دارد.
البته میزان فشار واقعی تورم بر هر خانوار بسته به الگوی هزینه، محل زندگی و ترکیب مخارج متفاوت است؛ اما روند شاخص قیمت توضیح میدهد چرا مسئله قدرت خرید فرهنگیان دوباره در مجلس مطرح شده است.
فوقالعاده ویژه فرهنگیان از ۳۵ به ۵۰ درصد میرسد؟
دومین بخش مهم صحبتهای عضو کمیسیون آموزش به «فوقالعاده ویژه» مربوط میشود.
عظیمیراد گفته فوقالعاده ویژه کارکنان آموزش و پرورش در سطح ۳۵ درصد قرار دارد، در حالی که این رقم در بسیاری از دستگاههای اجرایی به ۵۰ درصد رسیده و این فاصله باید مورد بررسی قرار گیرد.
موضوع افزایش فوقالعاده ویژه فرهنگیان تا سقف ۵۰ درصد البته تازه نیست. این مطالبه از سالهای گذشته بارها مطرح شده و حتی در سال ۱۴۰۰ نیز آموزش و پرورش برای افزایش سقف آن پیگیریهایی انجام داده بود.
اما نکته مهم این است که صحبت تازه عظیمیراد نیز به معنای صدور حکم ۵۰ درصدی نیست.
به بیان ساده، فرهنگیان اکنون با دو مطالبه جداگانه روبهرو هستند: یکی اصلاح فوقالعاده ویژه و دیگری افزایش واقعی اصل حقوق. نماینده مجلس نیز تأکید کرده نباید رفاهیات و فوقالعادهها را جایگزین افزایش حقوق دانست.
منابع افزایش حقوق معلمان از کجا تأمین میشود؟
افزایش چندبرابری دریافتی صدها هزار نیروی آموزش و پرورش بدون منبع پایدار امکان اجرایی شدن ندارد.
عظیمیراد چند مسیر را برای تأمین بخشی از هزینهها مطرح کرده است. استفاده اقتصادی از داراییهای مازاد آموزش و پرورش مانند برخی املاک، اردوگاهها، استخرها، سالنهای ورزشی و مراکز رفاهی یکی از این راههاست.
او همچنین صندوق ذخیره فرهنگیان را ظرفیتی برای تقویت منافع اعضا دانسته و معتقد است اعتبارات عمومی دولت و ظرفیتهای اقتصادی آموزش و پرورش باید به شکل هدفمند در کنار یکدیگر قرار گیرند.
صندوق ذخیره فرهنگیان در هفته جاری نیز اعلام کرده از خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ بیش از ۱۰۹۶ میلیارد ریال به حساب ۶۱۶۴ عضو واریز کرده و سود سال مالی جاری نیز پس از برگزاری مجامع محاسبه خواهد شد.
با این حال درآمد صندوق ذخیره یا بهرهبرداری از املاک به تنهایی نمیتواند جایگزین اعتبارات حقوقی بودجه عمومی شود. افزایش دائمی حقوق، تعهدی مستمر برای دولت ایجاد میکند و بنابراین باید منبع آن در بودجههای سنواتی قابل تکرار و قابل اتکا باشد.
معلمان شغل دوم دارند؛ چرا مجلس معیشت را به کیفیت آموزش پیوند میزند؟
یکی دیگر از محورهای سخنان عظیمیراد رابطه میان حقوق معلم و کیفیت نظام آموزشی بود.
او گفته هنگامی که یک معلم برای تأمین هزینههای زندگی مجبور به پذیرش شغل دوم یا سوم شود، طبیعی است که بخشی از انرژی و زمان خود را خارج از مدرسه صرف کند و این مسئله میتواند بر تمرکز حرفهای او اثر بگذارد.
این استدلال باعث شده کمیسیون آموزش موضوع معیشت فرهنگیان را صرفاً یک مسئله رفاهی نداند و آن را با کیفیت آموزش مرتبط بداند.
از این منظر، بحث افزایش حقوق تنها افزایش عدد فیش حقوقی نیست؛ مسئله اصلی حفظ نیروی انسانی متخصص در مدارس، کاهش انگیزه خروج از حرفه و ایجاد امکان تمرکز بیشتر بر آموزش است.
رتبهبندی معلمان هم در مسیر بازنگری قرار میگیرد؟
عظیمیراد در کنار موضوع حقوق، از ضعف نظام توانمندسازی حرفهای معلمان نیز انتقاد کرده است.
او معتقد است معلم پس از ورود از دانشگاه فرهنگیان یا ماده ۲۸ نباید تا پایان ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت بدون یک مسیر منظم ارتقای حرفهای باقی بماند. از نگاه او، دورههای کوتاه ضمن خدمت نمیتوانند جای یک نظام واقعی آموزش و ارزیابی حرفهای را بگیرند.
در همین چارچوب، دانشگاه فرهنگیان میتواند نقش بیشتری در دورههای تخصصی و ارتقای مستمر مهارت معلمان داشته باشد.
بنابراین بازنگری مورد نظر کمیسیون آموزش صرفاً مالی نیست؛ پیوند رتبه، آموزش حرفهای، ارزیابی و دریافتی معلم یکی از محورهایی است که ممکن است در اصلاحات آینده مورد توجه قرار گیرد.
مسکن و بیمه تکمیلی معلمان هم روی میز است
دو مسئله مسکن و بیمه نیز بخش دیگری از مطالبات مطرحشده است.
عظیمیراد از وزارت آموزش و پرورش خواسته توافقهای مربوط به تأمین زمین و مسکن فرهنگیان از مرحله تفاهمنامه عبور کند و نتیجه عملی آن به فرهنگیان برسد.
او همچنین کیفیت بیمه تکمیلی، بهویژه پوششهایی مانند دندانپزشکی را ناکافی دانسته و خواستار بررسی قراردادهای بیمهای شده است.
در نتیجه، مدل پیشنهادی برای بهبود وضعیت فرهنگیان مجموعهای از حقوق، فوقالعادهها، مسکن، بیمه و مزایای رفاهی را شامل میشود و صرفاً به یک درصد افزایش حقوق محدود نیست.
افزایش ۲۰۰ درصدی حقوق فرهنگیان چه زمانی اجرا میشود؟
در حال حاضر برای این پرسش تاریخ اجرایی وجود ندارد.
آنچه به طور رسمی منتشر شده، سخنان یک عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره مطرح شدن پیشنهاد افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی است. هنوز این پیشنهاد به مصوبه بودجهای، قانون لازمالاجرا یا حکم جدید حقوقی برای فرهنگیان تبدیل نشده است.
بنابراین تیترهایی از جنس «حقوق معلمان ۲۰۰ درصد افزایش یافت» در شرایط فعلی دقیق نیستند.
مسیر عملی چنین افزایشی نیازمند مشخص شدن جامعه مشمول، نحوه محاسبه، هزینه سالانه، منابع مالی، نظر سازمان برنامه و بودجه و دولت و نهایتاً طی شدن فرآیندهای قانونی است.
با این حال طرح عدد ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد نشان میدهد بحث معیشت معلمان در مجلس از اصلاحات چنددرصدی عبور کرده و به سمت پیشنهاد تغییر جدیتر مدل پرداخت رفته است.
در کوتاهمدت، مهمترین مطالبه قابل پیگیری فرهنگیان تعیین تکلیف فوقالعادهها و اصلاحات حقوقی موجود است؛ اما افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی تا زمانی که منبع مالی و مصوبه قانونی نداشته باشد، همچنان یک پیشنهاد است، نه افزایش قطعی حقوق.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
