نان گران شد، تخلف هم رکورد زد؛ چرا سنگک ۱۵ هزار تومانی تا چند برابر قیمت فروخته میشود؟
بازار نان بار دیگر به یکی از موضوعات پرگلایه خانوارها تبدیل شده است. مسئله این بار فقط افزایش قیمت نیست؛ بلکه تفاوت قیمت یک نوع نان از یک نانوایی تا نانوایی دیگر، عرضه اجباری نان کنجدی، کاهش وزن چانه، نبود نرخنامه شفاف و دریافت مبالغ اضافه از مشتریان نیز به فهرست شکایتها اضافه شده است.
اظهارات تازه مدیرکل بازرسی سازمان حمایت درباره صدرنشینی نانواییها در تخلفات شهریور، با گزارشهای استانی نیز همخوانی دارد. برای نمونه، در البرز در نیمه شهریور اعلام شد که بیشترین گزارشهای مردمی و تخلفات کالایی طی سه هفته مربوط به حوزه نان و بهویژه گرانفروشی بوده است. در قزوین نیز از ابتدای سال تا نیمه شهریور ۸۲۵ پرونده برای نانواییها تشکیل شده و کمفروشی، رعایت نکردن ضوابط، مشکلات بهداشتی، گرانفروشی و نبود نرخنامه از جمله تخلفات ثبتشده بوده است.
این آمار یک نکته مهم را آشکار میکند: افزایش رسمی قیمت نان بهتنهایی نتوانسته مسئله تخلف در شبکه عرضه را حل کند.
قیمت مصوب نان در تهران چقدر است؟
بررسی سرچ زنده نشان میدهد نرخهای جدید نان یارانهای در تهران از دوم تیرماه ۱۴۰۵ در کارتخوانهای نانواییها اعمال شد. بر اساس نرخ اعلامی کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، قیمت نان سنگک ساده ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، بربری ۱۰ هزار تومان و لواش ۲ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شد.
بنابراین درباره نرخ مصوب باید میان نان ساده یارانهای، نان دارای افزودنی و نان واحدهای آزادپز تفکیک قائل شد.
نکته قابل توجه آن است که افزایش قیمت تهران برای همه انواع نان یک رقم ثابت نبود. برای مثال، سنگک از ۷۶۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، بربری از ۵۳۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان و لواش از ۱۴۰۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان رسید؛ یعنی نرخ برخی انواع نان در تهران تقریباً دو برابر شد.
با این حال، شهروندان در گزارش حاضر از قیمتهای متفاوت برای یک محصول مشابه خبر میدهند؛ بهطوری که یک مشتری میگوید سنگک دولتی را در یک نانوایی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و در واحدی دیگر ۲۰ هزار تومان دیده است. همین اختلاف چند هزار تومانی، وقتی در خرید روزانه و تعداد بالای مشتریان ضرب شود، به یک موضوع جدی در حوزه حقوق مصرفکننده تبدیل میشود.
سنگک ۵۰ هزار تومانی از کجا آمد؟
بخش دیگری از سردرگمی مردم به تفکیک میان نانواییهای یارانهای و آزادپز برمیگردد.
گزارشهای منتشرشده در تیرماه نشان میداد در برخی نانواییهای آزادپز تهران، قیمت سنگک و بربری تا محدوده ۵۰ هزار تومان و بعضی نانهای ویژه تا ۷۵ هزار تومان رسیده بود. در همان مقطع نیز بحث گسترش واحدهای آزادپز و تفاوت قیمت آنها با نانواییهای دریافتکننده آرد یارانهای مطرح شد.
مشکل زمانی جدیتر میشود که مشتری نتواند بهراحتی تشخیص دهد واحد مقابل او یارانهای است یا آزادپز و مبنای محاسبه قیمت چیست. نصب نرخنامه روشن و در معرض دید، تفکیک قیمت نان ساده از نان ویژه و ثبت دقیق خرید در کارتخوان میتواند بخش زیادی از این ابهام را از بین ببرد.
ماجرای نان کنجدی؛ مشتری باید انتخاب کند
یکی از پرتکرارترین گلایهها به عرضه نان کنجدی مربوط است. برخی مشتریان میگویند نانوایی با اضافه کردن مقدار کمی کنجد، نان را با قیمت بسیار بالاتری عرضه میکند؛ گاهی نیز نان ساده به اندازه کافی در دسترس نیست و مشتری عملاً به خرید نان گرانتر سوق داده میشود.
اصل ضابطه در این زمینه روشن است. رئیس اتحادیه نانوایان مشهد در شهریور تأکید کرده است که نان کنجددار باید فقط با درخواست و رضایت مشتری عرضه شود و نداشتن نرخنامه نیز تخلف صنفی محسوب میشود. در صورت تخلف، پرونده واحد صنفی میتواند برای رسیدگی به تعزیرات ارسال شود.
در برخی مناطق حتی محدودیتهای سختگیرانهتری وضع شده است. برای نمونه، در پیشوا عرضه نان کنجدی به دلیل شکایات مربوط به قیمت بالا ممنوع شد.
بنابراین عرضه نان گرانتر با افزودنی، بدون انتخاب مشتری، نمیتواند راهی برای دور زدن قیمت نان ساده باشد.
فروش بدون صف نان گرانتر؛ یک مشکل فراتر از قیمت
یکی دیگر از گلایههای مطرحشده در گزارش حاضر، تفاوت نحوه خدمترسانی به مشتریان است. برخی شهروندان میگویند برای نان ساده باید مدت طولانی در صف بمانند، اما مشتری نان کنجدی یا ویژه سریعتر خدمات دریافت میکند.
اگر چنین الگویی به رویه تبدیل شود، نتیجه اقتصادی آن روشن است: زمان انتظار برای محصول ارزان افزایش پیدا میکند و مشتری برای صرفهجویی در وقت به سمت محصول گرانتر سوق داده میشود.
به همین دلیل نظارت بر نانوایی نباید صرفاً به عدد درجشده روی کارتخوان محدود شود. میزان عرضه نان ساده، وزن نان، ساعت فعالیت، اولویتبندی مشتریان و نحوه عرضه نانهای ویژه نیز میتواند در کیفیت دسترسی مردم به نان اثرگذار باشد.
آیا نانوایی میتواند از مشتری «مالیات» بگیرد؟
یکی از نکات مهم در گلایههای شهروندان، دریافت مبالغی تحت عنوان مالیات است.
بر اساس ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، «آرد و نان» از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف هستند. این قانون حتی تصریح میکند دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف میتواند برای عرضهکننده جریمه در پی داشته باشد.
بنابراین اگر واحدی مبلغی را جداگانه و صراحتاً تحت عنوان «مالیات بر ارزش افزوده نان» از مشتری دریافت کند، این موضوع قابل اعتراض و پیگیری است. البته باید میان مالیات بر ارزش افزودهای که از مشتری گرفته میشود و هزینهها یا مالیاتهای مربوط به فعالیت خود واحد صنفی تفاوت قائل شد؛ نانوایی نمیتواند صرفاً با عنوان کردن هزینههای خود، مبلغی را به نام مالیات ارزش افزوده نان روی فاکتور مشتری اضافه کند.
چرا با وجود افزایش قیمت، تخلفات ادامه دارد؟
فعالان صنفی طی ماههای گذشته بارها به افزایش هزینه دستمزد، اجاره، انرژی و سایر هزینههای تولید اشاره کردهاند. از سوی دیگر، سیاستگذار نیز با اصلاح نرخ نان تلاش کرده فاصله میان هزینه واقعی پخت و درآمد نانوایی را کاهش دهد.
اما دادههای تازه نشان میدهد اصلاح قیمت بدون نظارت مؤثر، الزاماً به بازار منظمتر منجر نمیشود.
در شرایطی که یک کالا دارای چند مدل قیمتگذاری، آرد یارانهای، آزادپز، افزودنیهای مختلف و نرخهای محلی است، امکان شکلگیری فضای خاکستری برای گرانفروشی یا کمفروشی بیشتر میشود. به همین دلیل شفافیت نرخها اهمیت زیادی دارد.
مردم تخلف نانوایی را کجا گزارش کنند؟
مجید فراهانی پیشتر اعلام کرده بود مردم میتوانند مواردی مانند گرانفروشی یا کمبود کالا را از طریق شماره ۱۲۴ یا سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا موضوع توسط بازرسان پیگیری شود.
سامانه تعزیرات حکومتی نیز امکان ثبت شکایت درباره تخلفاتی مانند گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه را فراهم کرده است.
بازار نان به شفافیت بیشتر نیاز دارد
مسئله امروز بازار نان فقط این نیست که سنگک ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان باشد یا ۲۰ هزار تومان. مسئله اصلی این است که مشتری باید پیش از خرید بداند قیمت قانونی نانی که انتخاب کرده چقدر است، وزن آن باید چه میزان باشد، برای کنجد و افزودنی چه مبلغی پرداخت میکند و نانوایی تحت چه نوع نظام قیمتگذاری فعالیت دارد.
افزایش رسمی نرخ نان زمانی میتواند به کاهش تخلفات منجر شود که همزمان نرخنامه شفاف، عرضه کافی نان ساده، نظارت مستمر بر وزن و کیفیت و امکان آسان ثبت شکایت وجود داشته باشد. در غیر این صورت، تفاوت میان نرخ مصوب و مبلغی که مردم عملاً پای دستگاه کارتخوان میپردازند همچنان یکی از مهمترین سرچشمههای نارضایتی در بازار نان باقی خواهد ماند.