شوک بزرگ به ورزش ایران؛ انتخابات فدراسیون بدنسازی باطل شد؛ سرنوشت مجتبی ملکی و تعلیق جهانی چه می‌شود؟

روز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵، خبرگزاری مهر و دیگر رسانه‌های ورزشی از صدور حکم ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام خبر دادند.

براساس گزارش‌های منتشرشده، این رأی از سوی شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است. پرونده نیز به اعتراض عبدالمهدی نصیرزاده به روند انتخابات و محروم شدن او از حضور در رقابت ریاست فدراسیون ارتباط دارد.

نصیرزاده پیش از برگزاری مجمع، برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده بود، اما کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و جوانان مجوز لازم را برای حضور او صادر نکرد.

او پس از این اتفاق مسیر قضایی را دنبال کرد و حالا رأی اولیه دادگاه به سود درخواستش صادر شده است.

با این حال، یک نکته حقوقی اهمیت زیادی دارد: رأی صادرشده بدوی است و هنوز نمی‌توان آن را پایان قطعی پرونده دانست.

طبق گزارش مهر، طرفین امکان دارند ظرف ۲۰ روز نسبت به حکم اعتراض کنند. در صورت ثبت اعتراض، تعیین تکلیف نهایی به رسیدگی مرجع تجدیدنظر و تصمیم قانونی بعدی بستگی خواهد داشت.

همچنین موضوع حکم، ابطال انتخابات فدراسیون است؛ نه انحلال شخصیت حقوقی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام.

مجتبی ملکی چگونه رئیس فدراسیون بدنسازی شد؟

انتخابات فدراسیون بدنسازی روز سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ با حضور اعضای مجمع و به ریاست سیدمحمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در این مجمع، ۱۷ نامزد تأیید صلاحیت شده بودند، اما پس از انصراف یا غیبت تعدادی از آنها، رقابت نهایی با حضور ۱۰ نامزد برگزار شد.

در دور نخست، مجتبی ملکی با کسب ۱۹ رأی و محمد نصیری با ۱۲ رأی به دور دوم راه یافتند.

در مرحله دوم، ملکی ۳۵ رأی از ۵۱ رأی مأخوذه به دست آورد و به‌عنوان رئیس جدید فدراسیون معرفی شد. محمد نصیری نیز ۱۵ رأی کسب کرد.

این جدول نشان می‌دهد فدراسیون در فاصله حدود دو ماه، با دو تصمیم مهم داخلی و بین‌المللی درباره مشروعیت روند انتخاباتی خود مواجه شده است.

شکایت عبدالمهدی نصیرزاده؛ اختلاف بر سر صلاحیت نامزدها از کجا آغاز شد؟

ریشه اختلاف به مرحله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات بازمی‌گردد.

عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس پیشین فدراسیون بدنسازی، معتقد بود کمیسیون تطبیق وزارت ورزش بدون ارائه دلایل قانونی کافی مانع حضور او در انتخابات شده است.

او روز برگزاری مجمع در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد که درباره شرایط سنی، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی خود مشکلی ندارد و تصمیم گرفته برای پیگیری حقوق مورد ادعایش به دستگاه قضایی مراجعه کند.

نصیرزاده همچنین استدلال کرده بود که اختیارات کمیسیون تطبیق باید در محدوده شرایط مقرر در مقررات انتخابات اعمال شود. این ادعاها دیدگاه حقوقی شخص شاکی هستند و بررسی اعتبار آنها به متن مقررات، اسناد پرونده و آرای قضایی بستگی دارد.

در مقابل، انتخابات ۲۰ مرداد با حضور نمایندگان وزارت ورزش برگزار شد و مجتبی ملکی توانست اکثریت آرای دور دوم را کسب کند.

بنابراین اختلاف اصلی صرفاً بر سر شمارش آرا یا نتیجه رأی‌گیری نیست؛ بلکه به مراحل پیش از رأی‌گیری و قانونی بودن فرآیند بررسی صلاحیت‌ها ارتباط دارد.

هنوز متن کامل دادنامه شعبه ۱۳ به‌صورت عمومی در منابع بررسی‌شده در دسترس نیست. به همین دلیل نمی‌توان با قطعیت گفت دادگاه دقیقاً کدام ایراد یا مجموعه‌ای از ایرادهای انتخاباتی را مبنای صدور حکم قرار داده است.

تعلیق جهانی فدراسیون بدنسازی ایران؛ چرا IFBB مجتبی ملکی را نپذیرفت؟

پیش از صدور حکم دادگاه تهران، فدراسیون بین‌المللی بدنسازی و فیتنس تصمیمی مهم درباره انتخابات ایران گرفته بود.

در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، IFBB در نامه‌ای به کمیته ملی المپیک و فدراسیون بدنسازی ایران اعلام کرد که مجتبی ملکی را به‌عنوان رئیس فدراسیون به رسمیت نمی‌شناسد.

این نهاد بین‌المللی، به روایت متن نامه منتشرشده از سوی تسنیم، به رعایت نشدن فرصت برابر برای نامزدها و محروم شدن برخی اعضای دارای حق رأی از مشارکت در مجمع اعتراض کرده بود.

در این نامه، به وضعیت عبدالمهدی نصیرزاده و صادق هاشمی نیز اشاره شده است؛ دو چهره‌ای که به گفته IFBB، عضویت آنها در کمیته اجرایی فدراسیون جهانی تأیید شده بود، اما امکان استفاده از حقوق مورد ادعایشان در فرآیند انتخاباتی ایران فراهم نشد.

IFBB بر همین اساس اعلام کرد فدراسیون ایران تا اصلاح شرایط با تعلیق مواجه خواهد بود.

مجتبی ملکی نیز در واکنش اولیه به انتشار خبر تعلیق، دریافت نامه رسمی در این خصوص را رد کرده بود؛ اما تسنیم بعداً تصویر نامه منتسب به فدراسیون جهانی را منتشر کرد.

با این توضیحات، پرونده بدنسازی ایران دو بخش مستقل اما مرتبط دارد: نخست، اعتبار انتخابات از منظر مراجع قضایی داخلی و دوم، شناسایی مدیریت فدراسیون از سوی نهاد بین‌المللی.

آیا ورزشکاران ایرانی به دلیل تعلیق جهانی محروم شده‌اند؟

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره تعلیق فدراسیون، سرنوشت ورزشکاران و حضور آنها در رقابت‌های بین‌المللی است.

برخلاف تصوری که ممکن است از عنوان «تعلیق فدراسیون ایران» ایجاد شود، در نامه اعلام‌شده IFBB تصریح شده که این تصمیم شامل ممنوعیت کلی فعالیت ورزشکاران، مربیان و داوران ایرانی نمی‌شود.

طبق این نامه، افراد ایرانی همچنان امکان شرکت در رویدادهای رسمی فدراسیون جهانی را دارند، اما هماهنگی حضور آنها باید از مسیر تعیین‌شده توسط IFBB انجام شود.

این مسیر شامل ارتباط با عبدالمهدی نصیرزاده و صادق هاشمی به‌عنوان اعضای کمیته اجرایی IFBB در ایران است.

بنابراین تعلیق مدیریتی لزوماً به معنای حذف همه ورزشکاران ایرانی از مسابقات جهانی نیست.

با این حال، ادامه چنین اختلافی می‌تواند فرآیند ثبت‌نام، مکاتبات رسمی، اعزام تیم‌ها و برنامه‌ریزی مسابقات را پیچیده‌تر کند.

برای جامعه بدنسازی، روشن شدن مرجع معتبر انجام مکاتبات بین‌المللی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ورزشکاران نباید میان تصمیم‌های مدیریتی مختلف گرفتار شوند.

آیا مجتبی ملکی از ریاست فدراسیون بدنسازی برکنار می‌شود؟

این پرسش اکنون یکی از مهم‌ترین موضوعات پرونده است.

صدور رأی بدوی به ابطال انتخابات، اعتبار نتیجه مجمع ۲۰ مرداد را با چالش قضایی روبه‌رو کرده است، اما این خبر به‌تنهایی به معنای ابلاغ حکم قطعی برکناری مجتبی ملکی نیست.

اگر رأی پس از طی مراحل قانونی قطعی شود، تعیین وضعیت ریاست و نحوه اجرای حکم باید مطابق مفاد دادنامه و مقررات مربوط انجام گیرد.

در چنین شرایطی، ممکن است موضوع اداره موقت فدراسیون و برگزاری مجمع انتخاباتی جدید مطرح شود؛ اما هنوز هیچ تصمیم قطعی درباره انتصاب سرپرست تازه یا تاریخ برگزاری انتخابات بعدی اعلام نشده است.

از طرف دیگر، اگر طرف‌های پرونده به رأی اعتراض کنند، روند رسیدگی می‌تواند ادامه پیدا کند.

بنابراین ادعای بازگشت قطعی نصیرزاده به ریاست فدراسیون نیز مبنای مشخصی ندارد. حتی قطعی شدن ابطال انتخابات الزاماً به معنای انتصاب شاکی به‌عنوان رئیس فدراسیون نخواهد بود.

سومین پرونده جنجالی؛ انتخابات تکواندو و سوارکاری هم باطل شد

پرونده بدنسازی در شرایطی خبرساز شده که طی روزهای گذشته، دو فدراسیون دیگر نیز با آرای قضایی درباره انتخابات خود مواجه شده‌اند.

در ۱۴ مهر ۱۴۰۵، شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری رأی به ابطال انتخابات فدراسیون تکواندو داد؛ انتخاباتی که در ۲۱ اردیبهشت برگزار شده و به ریاست هادی ساعی منجر شده بود.

طبق گزارش تسنیم، این پرونده در پی اعتراض دو نامزد به روند انتخابات شکل گرفت و رأی صادرشده قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.

یک روز بعد نیز خبر ابطال انتخابات فدراسیون سوارکاری منتشر شد.

این انتخابات در پنجم آذر ۱۴۰۴ برگزار شده بود و محمود حیدری به‌عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شده بود. با این حال، شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری رأی بدوی به ابطال انتخابات صادر کرد.

تفاوت مهم پرونده‌ها این است که حکم بدنسازی از دادگاه عمومی حقوقی و احکام تکواندو و سوارکاری از شعب دیوان عدالت اداری گزارش شده‌اند.

بنابراین نباید بدون بررسی نوع دعوا و صلاحیت مرجع رسیدگی، هر سه حکم را دارای مبنای حقوقی یکسان دانست.

با وجود این تفاوت‌ها، تکرار احکام ابطال نشان می‌دهد فرآیند برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی با پرسش‌هایی درباره شرایط نامزدی، بررسی صلاحیت‌ها و اجرای مقررات روبه‌رو شده است.

چرا انتخابات فدراسیون‌های ورزشی بارها به دادگاه کشیده می‌شود؟

انتخابات فدراسیون‌های ورزشی تنها انتخاب یک مدیر نیست. این فرآیند باید مجموعه‌ای از الزامات قانونی و تشریفات اجرایی را رعایت کند.

از جمله موضوعات مهم می‌توان به احراز شرایط نامزدها، تعیین اعضای دارای حق رأی، اعلام به‌موقع فهرست نامزدها و رسیدگی به اعتراض‌ها اشاره کرد.

اگر درباره هر یک از این مراحل اختلاف جدی ایجاد شود، حتی انتخاب فردی با اکثریت آرا نیز ممکن است در مرجع قضایی مورد اعتراض قرار گیرد.

در پرونده بدنسازی، مجتبی ملکی توانست در دور دوم ۳۵ رأی به دست بیاورد؛ اما اکنون بحث بر سر آن است که آیا تمام افراد واجد شرایط فرصت قانونی برای مشارکت در انتخابات را داشته‌اند یا خیر.

این تمایز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مشروعیت انتخابات علاوه بر نتیجه رأی‌گیری، به رعایت مقررات برگزاری آن وابسته است.

در عین حال، صرف طرح شکایت یا صدور رأی بدوی نباید به معنای اثبات تخلف عمدی اشخاص یا سوءنیت مسئولان برگزارکننده تلقی شود.

برای چنین نتیجه‌گیری‌هایی باید مستندات و تصمیم نهایی مرجع صلاحیت‌دار بررسی شود.

آینده فدراسیون بدنسازی ایران؛ سه سناریو پیش روی وزارت ورزش

با توجه به شرایط موجود، سه مسیر برای ادامه پرونده قابل تصور است.

سناریوی نخست؛ قطعی شدن حکم ابطال: اگر رأی دادگاه تأیید و قطعی شود، احتمال بررسی مقدمات برگزاری انتخابات جدید و تعیین سازوکار اداره فدراسیون تا آن زمان مطرح خواهد شد.

سناریوی دوم؛ تغییر رأی در تجدیدنظر: اگر اعتراض قانونی ثبت شود و مرجع تجدیدنظر تصمیم متفاوتی بگیرد، وضعیت حقوقی نتیجه انتخابات ۲۰ مرداد نیز ممکن است تغییر کند.

سناریوی سوم؛ حل‌وفصل اختلاف بین‌المللی از مسیر مستقل: حتی در صورت روشن شدن وضعیت حقوقی انتخابات در ایران، رفع تعلیق IFBB نیازمند بررسی شرایط مورد نظر این نهاد بین‌المللی خواهد بود.

به همین دلیل، پایان پرونده داخلی لزوماً به معنای رفع خودکار تعلیق جهانی نیست.

در همه این سناریوها، همکاری وزارت ورزش، مسئولان فدراسیون، کمیته ملی المپیک و نهاد بین‌المللی می‌تواند در کاهش پیامدهای مدیریتی اختلاف اهمیت داشته باشد.

جمع‌بندی؛ بدنسازی ایران در انتظار تصمیم نهایی دادگاه و فدراسیون جهانی

صدور حکم ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در ۲۰ مهر ۱۴۰۵، فصل تازه‌ای از اختلافات مدیریتی این رشته را آغاز کرده است.

مجتبی ملکی که در ۲۰ مرداد با ۳۵ رأی دور دوم به ریاست رسید، اکنون با حکم بدوی دادگاه درباره اعتبار انتخابات مواجه است.

در سوی دیگر، عبدالمهدی نصیرزاده که به روند بررسی صلاحیت خود اعتراض داشت، توانسته در مرحله نخست رسیدگی قضایی حکم مورد درخواستش را دریافت کند.

این اتفاق در حالی رخ داده که فدراسیون بین‌المللی بدنسازی نیز پیش‌تر انتخابات ایران را به رسمیت نشناخته و فدراسیون را تعلیق کرده بود.

تا دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵، آنچه قطعیت دارد صدور رأی بدوی ابطال انتخابات و وجود تصمیم تعلیق بین‌المللی است؛ نه برکناری قطعی ملکی، بازگشت نصیرزاده یا تعیین زمان انتخابات جدید.

اکنون دو موضوع می‌توانند آینده فدراسیون را روشن کنند: سرنوشت اعتراض احتمالی به حکم دادگاه و نتیجه رایزنی‌ها برای رفع تعلیق جهانی.

در این میان، مهم‌ترین ضرورت برای جامعه بدنسازی، حفظ نظم اجرایی مسابقات و جلوگیری از آسیب دیدن برنامه‌های ورزشکاران است؛ ورزشکارانی که آینده حرفه‌ای آنها نباید در بلاتکلیفی طولانی مدیریتی باقی بماند.