هشدار گرانی گندم در سال ۱۴۰۶؛ ورود بخش خصوصی قیمت‌ها را به ۷۵ هزار تومان می‌رساند؟ | خطر فشار هزار همتی بر دولت

تغییر سیاست خرید گندم صنف و صنعت، دیگر صرفاً یک پیشنهاد کارشناسی نیست و وارد مرحله اجرایی شده است.

بر اساس دستورالعملی که روز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران به ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها ابلاغ شد، واحدهای صنفی و صنعتی می‌توانند گندم مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان داخلی با قیمت توافقی خریداری کنند.

این دستورالعمل همچنین مسیر واردات گندم توسط متقاضیان واجد شرایط را مشخص کرده است.

کارخانه‌های آرد، واحدهای تولید ماکارونی، نانوایی‌های آزادپز، تولیدکنندگان نان صنعتی، شیرینی، شکلات، کیک و کلوچه و صنایع نشاسته و گلوکز از جمله مشمولان این سیاست هستند.

پیش از این، دولت از طریق شرکت بازرگانی دولتی نقش گسترده‌تری در خرید و توزیع گندم برای مصارف مختلف داشت.

اما اکنون قرار است مسئولیت تأمین نیاز بخش‌های غیرمشمول نان یارانه‌ای، بیشتر بر عهده فعالان غیردولتی قرار بگیرد.

این تحول می‌تواند ساختار تقاضای گندم در بازار داخلی را تغییر دهد.

قیمت گندم امروز چقدر است؟ تفاوت نرخ ۵۳ هزار و ۷۵ هزار تومان

یکی از مهم‌ترین موضوعات درباره سیاست جدید، تفاوت میان قیمت‌های رسمی و نرخ‌های توافقی بازار است.

در مردادماه ۱۴۰۵، دولت قیمت فروش هر کیلوگرم گندم شرکت بازرگانی دولتی برای مصارف صنف و صنعت را ۵۳ هزار تومان تعیین کرد.

اما در ساختار جدید، خرید مستقیم از تولیدکنندگان داخلی با قیمت توافقی امکان‌پذیر شده است.

به همین دلیل، دیگر نمی‌توان نرخ مصوب فروش دولتی را معادل قیمت تمام معاملات خصوصی دانست.

در متن برخی تحلیل‌های بازار، قیمت حدود ۷۵ هزار تومان برای گندم صنف و صنعت مطرح شده است؛ با این حال، این رقم در منابع رسمی بررسی‌شده به‌عنوان نرخ قطعی و سراسری معاملات مهرماه تأیید نشده است.

برای نمونه، یکی از عرضه‌کنندگان عمده در داده‌های منتشرشده برای ۱۴ مهر، نرخ ۵۴ هزار تومان را برای نوعی گندم ثبت کرده است.

بنابراین قیمت واقعی می‌تواند بر اساس کیفیت محصول، نوع گندم، حجم قرارداد، محل تحویل و هزینه حمل متفاوت باشد.

جدول نرخ‌های مهم گندم در سال ۱۴۰۵

این تفاوت نرخ‌ها نشان می‌دهد مقایسه قیمت گندم بدون مشخص کردن نوع قرارداد و جایگاه خریدار می‌تواند به نتیجه نادرست منجر شود.

رقابت دولت و بخش خصوصی؛ کشاورزان گندم خود را به چه کسی می‌فروشند؟

ورود بخش خصوصی به بازار خرید گندم، انتخاب‌های کشاورزان را افزایش می‌دهد.

در سازوکار خرید تضمینی، دولت متعهد می‌شود محصول واجد شرایط را بر اساس نرخ مصوب خریداری کند.

اما در بازار توافقی، قیمت و شرایط قرارداد از طریق مذاکره میان فروشنده و خریدار تعیین می‌شود.

اگر خریدار خصوصی قیمت بالاتری پیشنهاد دهد و وجه محصول را سریع‌تر پرداخت کند، ممکن است برای کشاورز جذاب‌تر باشد.

در مقابل، خرید دولتی می‌تواند مزیت‌هایی مانند سازوکار شناخته‌شده تحویل محصول و تضمین قانونی خرید داشته باشد.

در واقع، انتخاب کشاورز تنها تابع قیمت اسمی نیست.

زمان دریافت پول، هزینه حمل محصول، کیفیت‌سنجی گندم، شرایط قرارداد و اعتبار خریدار همگی بر تصمیم نهایی تأثیر می‌گذارند.

این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا دولت برای تأمین نان یارانه‌ای به حجم مشخصی از گندم داخلی نیاز دارد.

اگر سهم بیشتری از محصول به سمت خریداران خصوصی حرکت کند، ممکن است دولت ناچار شود سیاست خرید خود را اصلاح کند.

چرا افزایش تولید گندم لزوماً به معنای افزایش خرید دولتی نیست؟

یکی از تغییرات مهم بازار جدید این است که مقدار تولید داخلی و حجم خرید تضمینی دولت ممکن است مسیرهای متفاوتی داشته باشند.

بر اساس آمار اعلام‌شده در اوایل مهر، تولید گندم سال ۱۴۰۵ حدود ۱۴.۱ میلیون تن برآورد شده، در حالی که خرید تضمینی دولت نزدیک به ۸.۶ میلیون تن بوده است.

فاصله این دو رقم حدود ۵.۵ میلیون تن است.

اما نباید تصور کرد تمام این مقدار مستقیماً به بخش خصوصی فروخته شده است.

بخشی از اختلاف می‌تواند به مصرف کشاورزان، بذر، موجودی انبارها، ضایعات، فروش خارج از شبکه خرید تضمینی و تفاوت روش‌های آماری مربوط باشد.

نکته اصلی آن است که سیاست‌گذار برای ارزیابی امنیت غذایی، نباید صرفاً به آمار تولید تکیه کند.

آنچه اهمیت دارد، مقدار گندمی است که در زمان مناسب و با کیفیت مورد نیاز وارد شبکه تأمین آرد و نان می‌شود.

هزینه خرید گندم در سال ۱۴۰۶ چقدر خواهد شد؟

در متن تحلیل‌های مربوط به سال ۱۴۰۶، سناریوی خرید داخلی ۹.۵ میلیون تن گندم توسط دولت مطرح شده است.

این عدد را باید یک فرض برای مدل‌سازی دانست، نه پیش‌بینی قطعی میزان خرید سال آینده.

اهمیت این فرض زمانی روشن می‌شود که اثر افزایش قیمت خرید را بر هزینه دولت محاسبه کنیم.

اگر حجم خرید ۹.۵ میلیون تن باشد، هر هزار تومان افزایش قیمت هر کیلوگرم گندم، حدود ۹.۵ هزار میلیارد تومان، معادل ۹.۵ همت، به ارزش خرید اضافه می‌کند.

جدول سناریوی هزینه خرید ۹.۵ میلیون تن گندم

این جدول صرفاً یک محاسبه سناریویی است و هزینه‌های جانبی، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی، تأمین مالی و سایر اجزای بودجه آرد و نان را شامل نمی‌شود.

برای مثال، افزایش فرضی قیمت خرید از ۵۰ هزار تومان به ۷۵ هزار تومان، در حجم ثابت ۹.۵ میلیون تن، ارزش خرید را ۲۳۷.۵ همت افزایش می‌دهد.

بنابراین رقابت قیمتی بدون در نظر گرفتن منابع بودجه‌ای می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر دولت وارد کند.

آیا هزینه بازار گندم به هزار همت می‌رسد؟

در برخی سناریوهای مطرح‌شده برای سال ۱۴۰۶، بار مالی مرتبط با بازار گندم در مقیاس نزدیک به هزار همت برآورد شده است.

اما باید میان ارزش خرید گندم از کشاورزان و مجموع هزینه‌های مرتبط با تأمین آرد و نان تفاوت گذاشت.

برای نمونه، خرید ۹.۵ میلیون تن گندم با قیمت ۷۵ هزار تومان، ارزشی معادل ۷۱۲.۵ همت دارد؛ نه هزار همت.

رسیدن هزینه کل به سطوح بالاتر می‌تواند ناشی از ترکیب قیمت خرید، حجم تأمین، هزینه نگهداری، حمل، واردات احتمالی و تعهدات یارانه‌ای باشد.

از این رو، رقم هزار همت نباید بدون دسترسی به مفروضات کامل مدل، به‌عنوان بودجه قطعی سال ۱۴۰۶ اعلام شود.

نکته مهم دیگر این است که در جست‌وجوی منابع عمومی، نسخه اصلی مدل منتسب به سامانه هوشمند پشتیبان سیاست گندم دانشگاه تربیت مدرس برای راستی‌آزمایی مستقل ارقام ۹.۵ میلیون تن و هزار همت بازیابی نشد.

بنابراین این دو عدد در تحلیل حاضر صرفاً مبنای سناریوسازی هستند.

تأثیر واگذاری خرید گندم بر قیمت نان و ماکارونی

یکی از نگرانی‌های مهم خانوارها، افزایش احتمالی قیمت محصولات غذایی است.

واحدهای تولید ماکارونی، کیک، شیرینی و نان آزادپز بخش قابل‌توجهی از هزینه تولید خود را صرف خرید مواد اولیه می‌کنند.

در صورتی که قیمت گندم و آرد مصرفی این واحدها افزایش یابد، هزینه تمام‌شده محصولات نیز ممکن است بیشتر شود.

البته میزان انتقال این افزایش هزینه به قیمت مصرف‌کننده به سهم آرد در بهای تمام‌شده، هزینه انرژی، دستمزد، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و مقررات قیمت‌گذاری بستگی دارد.

دولت در مصوبه مردادماه برای برخی محصولات، از جمله ماکارونی و نان‌های آزادپز، دوره‌ای انتقالی در نظر گرفته بود.

طبق این مصوبه، قیمت فروش گندم به این گروه‌ها برای مدت مشخصی معادل ۴۵ درصد نرخ فروش گندم صنف و صنعت تعیین شد.

هدف چنین سازوکاری کاهش فشار ناگهانی تغییر سیاست بر واحدهای تولیدی بود.

اما با گسترش خرید توافقی، مدیریت هزینه مواد اولیه این واحدها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نکته مهم اینکه بازار نان یارانه‌ای از نظر مقررات تأمین، با بازار صنف و صنعت تفاوت دارد و آزادسازی خرید صنعتی به معنای حذف خودکار حمایت دولت از نان یارانه‌ای نیست.

واردات گندم توسط بخش خصوصی؛ فرصت یا تهدید؟

یکی دیگر از بخش‌های مهم سیاست جدید، مجاز شدن تأمین گندم از طریق واردات برای واحدهای واجد شرایط است.

این امکان می‌تواند در دوره‌هایی که عرضه داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نیست، به کاهش فشار تقاضا بر محصول داخلی کمک کند.

همچنین اگر قیمت جهانی و هزینه واردات مناسب باشد، برخی صنایع ممکن است ترجیح دهند بخشی از نیاز خود را از بازار خارجی تأمین کنند.

با این حال، واردات نیز با محدودیت‌هایی مانند تأمین ارز، حمل‌ونقل، کیفیت محصول و شرایط تجارت خارجی مواجه است.

اگر هزینه واردات بالا باشد، نمی‌توان انتظار داشت صرف صدور مجوز، قیمت داخلی گندم کاهش پیدا کند.

بنابراین موفقیت این بخش از سیاست، به شرایط واقعی بازار داخلی و خارجی وابسته خواهد بود.

نقش سامانه سیفاب در کنترل بازار گندم

دستورالعمل جدید برای ثبت معاملات و نظارت بر جریان گندم نیز الزاماتی پیش‌بینی کرده است.

بر اساس ضوابط ابلاغ‌شده، ورود گندم داخلی یا وارداتی به کارخانه‌ها باید در سامانه سیفاب ثبت شود.

همچنین کارخانه‌های آرد موظف‌اند معاملات مربوط به آرد تولیدی از این گندم را از طریق سامانه سیما انجام دهند.

ثبت خرید توافقی در سیفاب، جایگزین تکالیف ثبت موجودی در سامانه‌های جامع تجارت و انبارها نیست.

این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بدون ثبت دقیق حجم خرید، موجودی انبار و مقصد مصرف، نظارت بر جابه‌جایی گندم میان شبکه‌های مختلف دشوار می‌شود.

شفافیت اطلاعات می‌تواند از اختلال در برنامه‌ریزی تأمین گندم یارانه‌ای جلوگیری کند.

پیش‌بینی بازار گندم در سال ۱۴۰۶؛ سه سناریوی پیش رو

با توجه به واگذاری خرید صنف و صنعت، سه مسیر احتمالی برای بازار گندم سال آینده قابل بررسی است.

در سناریوی نخست، رقابت منظم و شفاف میان خریداران شکل می‌گیرد، پرداخت به کشاورزان تسریع می‌شود و دولت می‌تواند بدون اختلال، نیاز نان یارانه‌ای را تأمین کند.

در سناریوی دوم، قیمت‌های توافقی افزایش می‌یابد و دولت برای حفظ سهم خرید داخلی ناچار به تعدیل قیمت تضمینی می‌شود؛ وضعیتی که بار مالی خرید گندم را بالا خواهد برد.

در سناریوی سوم، ضعف نظارت یا اختلاف شدید قیمت‌ها باعث جابه‌جایی پیش‌بینی‌نشده محصول میان بازارهای مختلف می‌شود و برنامه‌ریزی دولت برای تأمین ذخایر را دشوارتر می‌کند.

هیچ‌یک از این سناریوها قطعی نیست.

میزان تولید، شرایط بارندگی، نرخ خرید تضمینی، هزینه واردات و سرعت پرداخت مطالبات کشاورزان، مسیر واقعی بازار را تعیین خواهند کرد.

جمع‌بندی؛ امنیت غذایی ایران در آزمون سیاست جدید گندم

واگذاری خرید گندم صنف و صنعت به بخش خصوصی می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات بازار محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۵ باشد.

این سیاست از یک‌سو امکان افزایش رقابت، توسعه خرید توافقی و کاهش نقش مستقیم دولت در تأمین نیاز صنایع را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، ممکن است رقابت بر سر محصول داخلی را افزایش دهد و بر حجم خرید تضمینی، هزینه بودجه‌ای و قیمت مواد اولیه صنایع غذایی تأثیر بگذارد.

مسئله اصلی این نیست که دولت یا بخش خصوصی کدام‌یک خریدار گندم باشند؛ موضوع تعیین‌کننده، تضمین تأمین پایدار گندم مورد نیاز کشور با کمترین اختلال و هزینه قابل مدیریت است.

برای تحقق این هدف، دولت باید هم‌زمان با اجرای سیاست جدید، نرخ‌های واقعی معاملات، میزان خرید هر بخش، وضعیت ذخایر، پرداخت به کشاورزان و نیاز وارداتی را به‌طور مستمر پایش کند.

در نهایت، موفقیت آزادسازی خرید گندم زمانی مشخص خواهد شد که هم کشاورز از فروش محصول خود رضایت داشته باشد، هم صنایع به مواد اولیه دسترسی پیدا کنند و هم تأمین نان یارانه‌ای و امنیت غذایی کشور دچار مشکل نشود.