بازار گندم ایران در شرایطی وارد سال زراعی جدید شده که هنوز نرخ قطعی خرید تضمینی این محصول راهبردی مشخص نیست. عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، روز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ با انتقاد از طولانی شدن روند تصمیم‌گیری اعلام کرد که نرخ پیشنهادی ۸۵ هزار تومان با درنظرگرفتن سود متعارف ۲۰ درصدی محاسبه شده است. بااین‌حال، او معتقد است ادامه تورم و افزایش هزینه‌های تولید ممکن است تا زمان برداشت محصول، همین رقم را نیز ناکافی کند.

قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۵-۱۴۰۶ چقدر خواهد بود؟

مهم‌ترین پرسش گندمکاران در روزهای اخیر، رقم نهایی خرید تضمینی محصولی است که تولید آن با هزینه‌های قابل‌توجه و ریسک‌های متعدد همراه است.

بر اساس اظهارات هاشمی، پیشنهاد نمایندگان کشاورزان تعیین حداقل قیمت ۸۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم است. به گفته او، این رقم بر مبنای هزینه‌های تولید و لحاظ کردن سود متعارف ۲۰ درصدی محاسبه شده و کمتر از آن نمی‌تواند پاسخ مناسبی به شرایط اقتصادی تولیدکنندگان باشد.

در مقابل، هاشمی مدعی است سازمان برنامه و بودجه رقمی نزدیک به ۶۰ هزار تومان را پیشنهاد کرده است. البته این عدد تاکنون به‌عنوان موضع رسمی و نهایی سازمان برنامه و بودجه تأیید نشده و باید آن را یک پیشنهاد منتسب به این سازمان دانست.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز در ۱۲ مهر اعلام کرده بود که پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی در حال بررسی است و نباید آن را قیمت قطعی خرید تضمینی گندم تلقی کرد.

بنابراین تا شنبه ۲۵ مهر، هنوز نمی‌توان از تصویب قطعی نرخ ۸۵ هزار تومانی یا ۶۰ هزار تومانی سخن گفت.

اختلاف ۲۵ هزار تومانی قیمت گندم؛ کشاورزان چقدر ضرر می‌کنند؟

اختلاف میان دو رقم مطرح‌شده در نگاه اول ممکن است محدود به چند ده هزار تومان در هر کیلوگرم به نظر برسد، اما زمانی که حجم تولید و خرید گندم در مقیاس ملی محاسبه شود، ابعاد اقتصادی آن آشکارتر خواهد شد.

این اختلاف به‌معنای زیان قطعی کشاورزان نیست؛ زیرا هنوز هیچ‌یک از دو نرخ تصویب نشده و محاسبه سود یا زیان نهایی به هزینه واقعی تولید هر مزرعه بستگی دارد.

اما چنین فاصله‌ای نشان می‌دهد چرا تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای تولیدکنندگان و بودجه عمومی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

چرا نرخ خرید تضمینی گندم با سه ماه تأخیر اعلام می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین نکات این پرونده، تأخیر در اجرای زمان‌بندی قانونی تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی است.

مطابق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، جلسات شورای قیمت‌گذاری باید حداقل سه ماه پیش از آغاز سال زراعی تشکیل شود و قیمت محصولات حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شود.

بر این اساس، نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ باید تا پایان تیر ۱۴۰۵ مشخص می‌شد؛ اما با ورود به نیمه دوم مهر، همچنان تصمیم نهایی اعلام نشده است.

این تأخیر صرفاً یک مسئله اداری نیست. کشاورزان پیش از آغاز کشت باید درباره میزان سطح زیرکشت، خرید بذر، کود، ماشین‌آلات و سایر نهاده‌های تولید تصمیم بگیرند.

وقتی قیمت فروش محصول از ابتدا مشخص نباشد، برنامه‌ریزی اقتصادی برای کشاورز دشوارتر می‌شود و ریسک سرمایه‌گذاری در کشت افزایش پیدا می‌کند.

هزینه تولید گندم چقدر افزایش یافته است؟

یکی از مهم‌ترین استدلال‌های نمایندگان گندمکاران برای درخواست افزایش نرخ خرید تضمینی، رشد هزینه‌های تولید در ماه‌های گذشته است.

کشاورزان برای تولید گندم با مجموعه‌ای از هزینه‌ها شامل بذر، کود، سم، سوخت، دستمزد نیروی کار، اجاره زمین، آبیاری، تعمیر ماشین‌آلات و برداشت محصول مواجه هستند.

افزایش بهای هر یک از این نهاده‌ها می‌تواند قیمت تمام‌شده محصول را بالا ببرد. این مسئله به‌ویژه برای کشاورزانی که زمین اجاره‌ای دارند یا از ماشین‌آلات پیمانکاری استفاده می‌کنند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بر اساس اصلاحات قانون خرید تضمینی، شورای قیمت‌گذاری موظف است هنگام تعیین نرخ، هزینه‌های واقعی تولید، سود متعارف، تورم و هزینه واردات محصول مشابه را در نظر بگیرد.

بنابراین قیمت خرید تضمینی نباید صرفاً حاصل مقایسه با نرخ سال گذشته باشد، بلکه لازم است توان اقتصادی کشاورزان برای ادامه تولید نیز بررسی شود.

مقایسه قیمت گندم امسال با پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی

برای درک ابعاد پیشنهاد جدید، بررسی قیمت گندم در سال زراعی گذشته اهمیت دارد.

در مهر ۱۴۰۴، نرخ پایه خرید تضمینی گندم معمولی بر اساس کیفیت، بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. در فروردین ۱۴۰۵ نیز با تغییر شرایط اقتصادی، پاداش تحویل ۲۰ هزار تومانی به نرخ پایه اضافه شد. به همین دلیل، در گزارش‌های مربوط به خرید سال ۱۴۰۵، نرخ مؤثر حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح شده است.

اگر نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان مبنای مقایسه قرار گیرد، پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی نشان‌دهنده افزایش حدود ۷۲ درصدی خواهد بود.

بااین‌حال، رشد اسمی نرخ خرید تضمینی الزاماً به معنای افزایش مشابه درآمد واقعی کشاورز نیست؛ زیرا بخشی از این افزایش ممکن است صرف جبران رشد هزینه‌های تولید شود.

چرا گندمکاران خواستار بازنگری قیمت در اسفند هستند؟

یکی از بخش‌های مهم پیشنهاد عطاالله هاشمی، تعیین شرط بازنگری قیمت در پایان سال است.

او معتقد است اگر امروز نرخ ۸۵ هزار تومان تصویب شود، ممکن است تا زمان برداشت و تحویل محصول، شرایط اقتصادی تغییر کند و هزینه تولید بالاتر برود.

بر همین اساس، رئیس بنیاد ملی گندمکاران خواستار آن شده که در اواخر اسفند و در صورت جهش تورمی، نرخ مصوب دوباره بررسی شود.

این پیشنهاد در واقع تلاشی برای کاهش فاصله میان زمان تعیین قیمت و زمان فروش محصول است.

البته بازنگری در اسفند هنوز یک درخواست مطرح‌شده از سوی نمایندگان کشاورزان است و نباید آن را تصمیم مصوب شورای قیمت‌گذاری دانست.

اجرای چنین سازوکاری نیز نیازمند ضوابط روشن خواهد بود؛ از جمله مشخص شدن شاخص تورمی، نحوه محاسبه افزایش هزینه‌ها و منابع مالی لازم برای پرداخت احتمالی مابه‌التفاوت.

تأخیر در پرداخت پول گندمکاران؛ چالش دیگری برای کشاورزی ایران

اختلاف بر سر نرخ خرید تضمینی در شرایطی مطرح می‌شود که پرداخت مطالبات گندمکاران نیز در ماه‌های گذشته یکی از موضوعات مهم بخش کشاورزی بوده است.

طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در ۸ مهر ۱۴۰۵ مبلغ ۴۱.۸ همت دیگر به حساب گندمکاران واریز شد و مجموع پرداختی‌ها از ابتدای فصل خرید به ۳۹۰.۲ همت رسید. در همان گزارش اعلام شد که پرداخت سایر مطالبات متناسب با تأمین منابع ادامه خواهد داشت.

اهمیت پرداخت به‌موقع در آن است که کشاورزان معمولاً برای آغاز فصل جدید به بخشی از درآمد فروش محصول قبلی نیاز دارند.

تأخیر در دریافت مطالبات می‌تواند آنان را به دریافت تسهیلات، خرید نهاده به‌صورت اعتباری یا کاهش سرمایه‌گذاری در مزرعه سوق دهد.

به همین دلیل، حمایت مؤثر از تولید گندم تنها به تعیین نرخ مناسب محدود نمی‌شود؛ تأمین نقدینگی و پرداخت منظم مطالبات نیز بخش جدایی‌ناپذیر سیاست خرید تضمینی است.

افزایش قیمت خرید تضمینی گندم چه تأثیری بر قیمت نان دارد؟

یکی از نگرانی‌های احتمالی درباره افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، تأثیر آن بر هزینه تأمین آرد و نان است.

افزایش قیمت خرید گندم، در شرایط ثابت بودن سایر متغیرها، هزینه تأمین این محصول برای دولت را افزایش می‌دهد. بااین‌حال، این موضوع به معنای افزایش خودکار و هم‌اندازه قیمت نان برای مصرف‌کنندگان نیست.

قیمت نهایی نان به سیاست‌های حمایتی، یارانه آرد، هزینه تولید نانوایی‌ها و تصمیم‌های دولت نیز بستگی دارد.

در مقابل، تعیین نرخی که انگیزه کشت داخلی را تضعیف کند، ممکن است در بلندمدت نیاز به واردات گندم را افزایش دهد.

ازاین‌رو، سیاست‌گذاران باید میان توان مالی دولت، حمایت از مصرف‌کننده و حفظ انگیزه تولیدکننده تعادل برقرار کنند.

پیش‌بینی قیمت خرید تضمینی گندم؛ دولت با ۸۵ هزار تومان موافقت می‌کند؟

با توجه به اختلاف دیدگاه‌های مطرح‌شده، سه سناریو برای تصمیم نهایی شورای قیمت‌گذاری قابل تصور است.

در سناریوی نخست، پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی نمایندگان کشاورزان پذیرفته می‌شود. چنین تصمیمی می‌تواند اطمینان بیشتری درباره درآمد مورد انتظار ایجاد کند، اما نیازمند منابع بودجه‌ای قابل‌توجه خواهد بود.

در سناریوی دوم، نرخ نهایی پایین‌تر از ۸۵ هزار تومان تعیین می‌شود. در این صورت، احتمال ادامه اعتراض نمایندگان گندمکاران وجود خواهد داشت؛ به‌ویژه اگر قیمت مصوب با محاسبات هزینه تولید فاصله زیادی داشته باشد.

سناریوی سوم، توافق بر سر نرخی میانی همراه با سازوکار بازنگری در ماه‌های آینده است.

بااین‌حال، هیچ‌یک از این سناریوها قطعی نیست و تصمیم نهایی به جمع‌بندی شورای قیمت‌گذاری و طی مراحل تصویب و ابلاغ بستگی دارد.

جمع‌بندی؛ سرنوشت قیمت گندم و امنیت غذایی در انتظار تصمیم دولت

پرونده تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به مرحله حساسی رسیده است. تأخیر حدود سه‌ماهه در اعلام نرخ، افزایش هزینه‌های تولید و اختلاف ۲۵ هزار تومانی میان دو رقم مطرح‌شده، شرایط تصمیم‌گیری را پیچیده کرده است.

در حال حاضر، رقم ۸۵ هزار تومان پیشنهاد بنیاد ملی گندمکاران است و نرخ ۶۰ هزار تومان نیز تنها به نقل از رئیس این بنیاد به سازمان برنامه و بودجه نسبت داده شده است؛ هیچ‌کدام نرخ قطعی و ابلاغ‌شده خرید تضمینی گندم نیستند.

آنچه اهمیت دارد، تعیین قیمتی بر اساس محاسبات شفاف هزینه تولید، همراه با برنامه قابل اجرا برای تأمین اعتبار و پرداخت به‌موقع مطالبات است. چنین تصمیمی می‌تواند در حفظ انگیزه گندمکاران، استمرار تولید داخلی و کاهش ریسک‌های امنیت غذایی کشور نقش تعیین‌کننده داشته باشد.