کد خبر: ۶۶۹۲۵۶

سند جنجالی فیفا در پرونده یاسر آسانی؛ استقلال تبرئه شد یا خطر هنوز باقی است؟ | ابهام بزرگ درباره بند ۴۸

آسانی
پرونده حقوقی یاسر آسانی، ستاره آلبانیایی استقلال، با انتشار بخشی از مکاتبات منتسب به فیفا وارد مرحله تازه‌ای شده است. در روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها با استناد به بند ۴۸ لایحه‌ای منسوب به فدراسیون جهانی فوتبال، از پایان نگرانی‌های استقلال درباره استفاده از این بازیکن خبر داده‌اند. اما بررسی اسناد منتشرشده نشان می‌دهد ماجرا پیچیده‌تر از آن است که با انتشار یک صفحه یا یک بند بتوان درباره آن حکم قطعی صادر کرد. نکته قابل توجه اینکه استقلال در نامه‌ای که پیش‌تر خطاب به فیفا تنظیم کرده بود، خود خواستار دریافت پاسخ اختصاصی درباره وضعیت آسانی شده و تصریح کرده بود که توضیحات موجود در پرونده دادگاه حکمیت ورزش، تصمیم مشخصی درباره این بازیکن نیست. اکنون پرسش اصلی این است: آیا بند ۴۸ واقعاً مشکل استقلال را حل می‌کند یا هنوز بخشی از واقعیت حقوقی پرونده روشن نشده است؟
۱۷:۴۵ - ۰۵ آبان ۱۴۰۵
وانانیوز|

در روزهای گذشته، انتشار تصویری از بخشی از مکاتبات حقوقی مرتبط با باشگاه استقلال، بار دیگر پرونده یاسر آسانی را به یکی از موضوعات مهم فوتبال ایران تبدیل کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این بخش به بند ۴۸ از لایحه‌ای منتسب به فیفا در جریان رسیدگی در دادگاه حکمیت ورزش، موسوم به CAS، مربوط است.

در تفسیر ارائه‌شده از این بند، بازیکنانی که در فصل گذشته برای یک باشگاه ثبت شده‌اند، حتی در صورت پایان یا فسخ قرارداد، الزاماً بازیکن جدید محسوب نمی‌شوند.

این موضوع برای استقلال اهمیت زیادی دارد؛ زیرا باشگاه به دلیل پرونده حقوقی دیگری با محرومیت از ثبت بازیکنان جدید روبه‌رو بوده است.

با این حال، انتشار بخشی از یک لایحه و ارائه برداشت حقوقی از آن، با صدور رأی اختصاصی درباره شرایط بازی یاسر آسانی تفاوت دارد.

در منابع عمومی بررسی‌شده، نسخه کامل و مستقلاً احرازشده مکاتبات مربوط به این موضوع در دسترس نبود.

بنابراین هم اصالت نسخه منتشرشده و هم دامنه دقیق اعتبار آن باید با مدارک رسمی سنجیده شود.

بند ۴۸ فیفا دقیقاً چه مفهومی دارد؟

بر اساس ترجمه منتشرشده از بندهای ۴۳ تا ۴۹ لایحه منتسب به فیفا، ممنوعیت استقلال مربوط به ثبت بازیکنان جدید است.

در بند ۴۸ توضیح داده شده که بازیکنان ثبت‌شده در فصل گذشته، صرفاً به دلیل پایان قرارداد، فسخ قرارداد یا لغو ثبت قبلی، لزوماً در دسته بازیکنان جدید قرار نمی‌گیرند.

این نکته می‌تواند برای دفاع استقلال اهمیت داشته باشد.

اگر ثابت شود وضعیت قراردادی و ثبتی آسانی مشمول همین تفسیر است، ممکن است یکی از مهم‌ترین استدلال‌های مخالفان استفاده از او تضعیف شود.

اما این نتیجه مشروط به احراز تمام شرایط پرونده است.

بند ۴۸ یک بند شماره‌گذاری‌شده در متن لایحه منتشرشده است؛ نه ماده‌ای مستقل از مقررات فیفا که به‌تنهایی حکم تمام پرونده‌های مشابه را مشخص کند.

برای فهم دامنه این توضیح، باید مشخص شود پرسش مطرح‌شده در دادگاه چه بوده، فیفا در چه چارچوبی پاسخ داده و آیا شرایط آسانی از نظر حقوقی دقیقاً با وضعیت مورد بحث مطابقت دارد یا خیر.

آیا سند منتشرشده مستقیماً درباره یاسر آسانی است؟

این یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پرونده است.

در متنی که رسانه‌ها از بندهای مجاور بند ۴۸ منتشر کرده‌اند، نام بازیکنانی مانند دیدیه اندونگ، آنتونیو آدان و موسی جنپو مطرح شده است.

این بخش‌ها در چارچوب اختلاف استقلال بر سر محرومیت نقل‌وانتقالاتی و درخواست اقدامات موقت در دادگاه حکمیت ورزش ارائه شده‌اند.

بنابراین نمی‌توان بدون بررسی بیشتر گفت لایحه مزبور مستقیماً درباره اعتبار قرارداد یاسر آسانی تصمیم گرفته است.

ممکن است یک استدلال کلی در پرونده‌ای حقوقی برای اختلاف دیگری نیز قابل استفاده باشد.

اما قابل استناد بودن یک استدلال با صدور رأی اختصاصی درباره یک بازیکن یکسان نیست.

برای تعیین وضعیت آسانی، باید سابقه ثبت، تاریخ و آثار فسخ احتمالی، توافق بعدی و مقررات ناظر بر حضور بازیکن در مسابقات به‌صورت یک مجموعه بررسی شود.

نامه استقلال به فیفا؛ چرا باشگاه درخواست پاسخ اختصاصی کرد؟

یکی از مهم‌ترین اسناد منتشرشده در این پرونده، نامه‌ای است که خبرگزاری تسنیم در اول آبان ۱۴۰۵ منتشر کرد.

طبق این گزارش، استقلال در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ از فیفا درخواست کرده بود وضعیت ثبت و امکان حضور یاسر آسانی در مسابقات را روشن کند.

در این مکاتبه، باشگاه به پرونده محرومیت نقل‌وانتقالاتی خود و همچنین بندهای ۴۷ تا ۴۹ لایحه فیفا در دادگاه CAS اشاره کرده بود.

اما نکته تعیین‌کننده آن است که استقلال در همان نامه، توضیحات این لایحه را به‌منزله تصمیم اجرایی اختصاصی درباره آسانی ندانسته بود.

به همین دلیل، باشگاه خواستار تأیید کتبی و مشخص درباره این بازیکن شده بود.

این درخواست نشان می‌دهد خود استقلال نیز در زمان تنظیم نامه، میان قاعده کلی مطرح‌شده در لایحه و تعیین وضعیت فردی آسانی تفاوت قائل بوده است.

اکنون اگر سند تازه منتشرشده همان بندهای پیشین باشد، باید روشن شود چه تحول حقوقی جدیدی رخ داده که بتوان آن را پایان قطعی اختلاف دانست.

ابهام درباره فسخ قرارداد و توافق بعدی آسانی

یکی دیگر از محورهای اختلاف، ترتیب زمانی اتفاقات قراردادی است.

بر اساس متن نامه منتشرشده از استقلال به فیفا، نماینده حقوقی آسانی اخطاریه‌ای درباره فسخ قرارداد ارسال کرده بود.

پس از آن، باشگاه و بازیکن به توافقی برای حل‌وفصل اختلاف و ادامه یا احیای رابطه قراردادی دست یافتند.

در نامه منتشرشده، استقلال توضیح داده که توافق بعدی پس از اخطاریه فسخ امضا شده، اما تاریخ درج‌شده روی سند توافق مقدم بر اخطاریه بوده است.

این اختلاف زمانی از نظر حقوقی اهمیت دارد؛ زیرا می‌تواند بر تشخیص ادامه قرارداد پیشین یا شکل‌گیری رابطه قراردادی تازه اثر بگذارد.

البته وجود اختلاف میان تاریخ درج‌شده و تاریخ واقعی امضا، به‌تنهایی اثبات‌کننده وقوع جرم یا جعل نیست.

بررسی ماهیت حقوقی این موضوع به اصل اسناد، توضیحات طرفین، قصد آنها و نظر مرجع صلاحیت‌دار نیاز دارد.

در نتیجه، همان‌طور که نمی‌توان بدون بررسی کامل، قرارداد را قانونی دانست، انتساب قطعی تخلف نیز بدون رسیدگی معتبر درست نیست.

تفاوت مهم میان ثبت بازیکن و اجازه حضور در مسابقه

در پرونده آسانی، چند مفهوم حقوقی گاهی به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند.

نخست، اعتبار قرارداد میان بازیکن و باشگاه است.

دوم، وضعیت ثبت بازیکن در سامانه‌های رسمی فوتبال.

سوم، امکان استفاده از بازیکن در یک مسابقه مشخص بر اساس مقررات همان رقابت.

این سه موضوع به یکدیگر مرتبط هستند، اما لزوماً یکسان نیستند.

ممکن است باشگاه معتقد باشد قرارداد بازیکن معتبر است، اما درباره نیاز به اصلاح ثبت یا دریافت تأییدیه تازه همچنان پرسش حقوقی وجود داشته باشد.

همچنین مقررات مربوط به ثبت بازیکنان در سطح فیفا و الزامات مسابقات داخلی یا آسیایی باید در جای خود بررسی شوند.

استقلال نیز در نامه منتشرشده به فیفا، درباره ضرورت اقدامات احتمالی در سامانه‌های TMS و FIFA Connect و امکان استناد به پاسخ فیفا در مسابقات AFC سؤال کرده بود.

بنابراین صرف مشاهده نام بازیکن در یک سامانه داخلی، به‌تنهایی پاسخ تمام پرسش‌های حقوقی احتمالی نیست.

آیا کمیته‌های انضباطی ایران قبلاً به سود استقلال رأی داده‌اند؟

بله. یکی از نکاتی که در بررسی منصفانه این پرونده نباید نادیده گرفته شود، آرای صادرشده در فوتبال ایران است.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در شهریور ۱۴۰۵ شکایت باشگاه‌های مس شهربابک و سپاهان درباره استفاده از یاسر آسانی را رد کرد.

پس از آن نیز بر اساس گزارش ۱۳ مهر تسنیم، اعتراض این دو باشگاه در کمیته استیناف پذیرفته نشد و رأی قبلی تأیید شد.

این تصمیم‌ها بخشی از وضعیت حقوقی موجود پرونده هستند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

با این حال، شکایت باشگاه پرسپولیس نیز به‌طور جداگانه در کمیته استیناف مطرح شده بود.

طبق اظهارات مهدی دادرس، عضو کمیته استیناف، در ۲۵ مهر، رأی نهایی آن بخش از پرونده هنوز صادر نشده بود.

در بررسی منابع منتشرشده تا زمان تنظیم این گزارش، رأی تازه و قابل تأییدی که تمام اختلافات مربوط به آسانی را در سطوح داخلی و بین‌المللی خاتمه دهد، یافت نشد.

بنابراین هم اعلام محکومیت قطعی استقلال و هم ادعای پایان کامل تمام پرونده‌ها، فراتر از اطلاعات احرازشده است.

چرا انتشار یک صفحه از پرونده کافی نیست؟

در پرونده‌های حقوقی، معنای یک جمله به جایگاه آن در متن و پرسشی که در پاسخ به آن نوشته شده بستگی دارد.

برای مثال، ممکن است مرجع رسیدگی در بخشی از یک لایحه، قاعده‌ای کلی را درباره ثبت بازیکنان بیان کند.

اما همان مرجع در بخش دیگری توضیح دهد که اجرای آن قاعده به شرایط یا اقدامات اداری خاصی وابسته است.

در متن منتشرشده از بندهای مجاور بند ۴۸ نیز به موضوع دریافت استثنا یا تأییدیه ثبتی اشاره شده است.

بنابراین حذف این زمینه می‌تواند برداشت مخاطب را تغییر دهد.

برای ارزیابی دقیق چنین سندی، لازم است نسخه کامل قابل انتشار، مشخصات پرونده، تاریخ مکاتبه، جایگاه آن در فرآیند رسیدگی و نتیجه احتمالی نهاد صلاحیت‌دار روشن باشد.

البته ممکن است بخشی از اسناد به دلیل محرمانگی یا الزامات حقوقی قابل انتشار عمومی نباشد.

در این صورت نیز باشگاه می‌تواند بدون افشای اطلاعات محرمانه، حدود اعتبار سند و بخش‌هایی را که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند توضیح دهد.

آیا استقلال با خطر کسر امتیاز یا تغییر نتیجه مسابقات روبه‌رو است؟

در پرونده‌های مربوط به استفاده از بازیکن غیرمجاز، بسته به مقررات مسابقات و نتیجه رسیدگی، امکان اعمال مجازات ورزشی وجود دارد.

اما این احتمال کلی نباید با صدور حکم علیه استقلال اشتباه گرفته شود.

برای تغییر نتیجه مسابقات یا اعمال مجازات، ابتدا باید تخلف ادعایی نزد مرجع صلاحیت‌دار با دلایل معتبر احراز شود.

در شرایط فعلی، احکام داخلی صادرشده درباره برخی شکایت‌ها به سود استقلال بوده‌اند.

از سوی دیگر، درباره تفسیر سند منتسب به فیفا و نتیجه درخواست اختصاصی باشگاه، ابهام‌هایی در اطلاعات عمومی باقی مانده است.

بنابراین پیش‌بینی قطعی کسر امتیاز، حذف از رقابت‌های آسیایی یا تغییر نتایج استقلال، بدون وجود رأی معتبر، مبنای کافی ندارد.

همین احتیاط درباره ادعای تبرئه نهایی در تمام مراجع نیز ضروری است.

چه چیزی می‌تواند به ابهام پرونده آسانی پایان دهد؟

مهم‌ترین اقدام، انتشار توضیحی مستند و روشن درباره ارتباط بند ۴۸ با وضعیت فردی یاسر آسانی است.

اگر پاسخ اختصاصی فیفا به استعلام باشگاه صادر شده، اعلام نتیجه آن با رعایت الزامات محرمانگی می‌تواند بسیاری از پرسش‌ها را پاسخ دهد.

همچنین ارائه توضیح درباره وضعیت قرارداد پس از اخطاریه فسخ، زمان واقعی توافق بعدی و آثار آن بر ثبت بازیکن اهمیت دارد.

در نهایت، اعلام تصمیم نهایی مراجع رسیدگی درباره شکایت‌های باقی‌مانده، می‌تواند مرز میان ادعاهای طرفین و وضعیت حقوقی قطعی را مشخص کند.

چنین شفافیتی نه‌تنها به نفع هواداران و رسانه‌هاست، بلکه می‌تواند از شکل‌گیری شایعات و تفسیرهای متناقض درباره خود باشگاه نیز جلوگیری کند.

جمع‌بندی؛ بند ۴۸ به سود استقلال است، اما حکم نهایی آسانی نیست

انتشار بند ۴۸ لایحه منتسب به فیفا، استدلالی مهم در اختیار مدافعان قانونی بودن حضور یاسر آسانی قرار داده است.

بر اساس این تفسیر، ثبت دوباره بازیکنی که در فصل گذشته عضو باشگاه بوده، الزاماً معادل جذب بازیکن جدید نیست.

اما موضوع اصلی این است که آیا تمام شرایط قراردادی و ثبتی آسانی با این قاعده مطابقت دارد و آیا مرجع صلاحیت‌دار درباره شخص او به نتیجه مشخصی رسیده است؟

نکته تعیین‌کننده اینکه استقلال در نامه منتشرشده به فیفا، خود خواستار پاسخ اختصاصی درباره آسانی شده بود؛ بنابراین استناد دوباره به همان بندهای کلی، بدون روشن شدن نتیجه آن درخواست، تمام ابهام‌ها را برطرف نمی‌کند.

در عین حال، آرای صادرشده به سود استقلال در مراجع داخلی نیز واقعیت مهمی هستند که باید در هر تحلیل حقوقی مورد توجه قرار گیرند.

پرونده آسانی نه با انتشار یک تصویر به‌طور خودکار بسته می‌شود و نه با طرح یک اتهام رسانه‌ای به محکومیت می‌رسد.

آنچه می‌تواند به این بحث پایان دهد، اسناد قابل احراز، توضیح شفاف درباره ترتیب وقایع و تصمیم مستند مرجع صلاحیت‌دار است.

ارسال نظر
captcha
تبلیغات وانا
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث