قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۵ در بن‌بست؛ اختلاف ۲۵ هزار تومانی دولت و کشاورزان، هشدار مجلس درباره آینده تولید نان

بازار گندم ایران در میانه آبان ۱۴۰۵ با یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی سال زراعی جدید روبه‌روست. در حالی که کشاورزان برای برنامه‌ریزی کشت پاییزه به اطلاع از قیمت خرید تضمینی نیاز دارند، شورای قیمت‌گذاری هنوز نتوانسته درباره نرخ نهایی به توافق برسد.

عباس بیگدلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، در تازه‌ترین اظهارات خود از اختلاف دیدگاه سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی خبر داده است.

به گفته او، محدودیت منابع مالی دولت یکی از دلایل اصلی مخالفت با نرخ‌های بالاتر است؛ در مقابل، تولیدکنندگان تأکید دارند قیمت خرید گندم باید افزایش هزینه نهاده‌ها، دستمزد و سایر مخارج تولید را پوشش دهد.

اظهارات بیگدلی در گزارشی به نقل از خبرگزاری خانه ملت در ۱۵ آبان ۱۴۰۵ منتشر شده است.

این اختلاف در شرایطی ادامه دارد که غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، روز ۱۳ آبان اعلام کرد قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی جدید نهایی نشده و ابراز امیدواری کرد شورای قیمت‌گذاری در هفته آینده به توافق برسد.

قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ چقدر است؟

تا روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، نرخ قطعی و ابلاغ‌شده خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اعلام نشده است.

بر اساس اظهارات نمایندگان بخش کشاورزی، دو رقم مهم در مذاکرات مطرح شده‌اند: پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی گندمکاران و رقم حدود ۶۰ هزار تومان که به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران، نمایندگان برخی دستگاه‌های اقتصادی دولت از آن حمایت می‌کنند.

نکته مهم این است که هیچ‌کدام از این ارقام مصوبه نهایی شورای قیمت‌گذاری نیستند.

اختلاف ۲۵ هزار تومانی به ازای هر کیلوگرم، در مقیاس خرید چند میلیون تن گندم، بار مالی بسیار بزرگی ایجاد می‌کند.

برای مثال، اگر دولت قصد خرید هشت میلیون تن گندم داشته باشد، تفاوت این دو پیشنهاد معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

این محاسبه صرفاً یک مثال است و به معنای تصویب هیچ‌یک از قیمت‌ها یا پیش‌بینی میزان قطعی خرید در سال آینده نیست.

هشدار مجلس؛ قیمت پایین گندم چگونه تولید را تهدید می‌کند؟

عباس بیگدلی معتقد است تعیین قیمت پایین برای خرید تضمینی گندم می‌تواند پیامدهایی فراتر از کاهش درآمد کشاورزان داشته باشد.

نخستین پیامد احتمالی، کاهش انگیزه تولید است. گندمکارانی که هزینه خرید بذر، کود، سم، سوخت، ماشین‌آلات و دستمزد را پرداخت می‌کنند، باید پیش از آغاز کشت از بازده اقتصادی فعالیت خود اطمینان نسبی داشته باشند.

اگر قیمت تضمینی هزینه‌های تولید را پوشش ندهد، برخی تولیدکنندگان ممکن است سطح زیر کشت را کاهش دهند یا به محصولاتی با بازده اقتصادی بالاتر روی بیاورند.

پیامد دوم، کاهش تحویل محصول به مراکز خرید تضمینی است. حتی در صورت حفظ سطح تولید، فاصله قابل‌توجه قیمت دولتی با قیمت‌های پیشنهادی سایر خریداران می‌تواند بر تصمیم کشاورزان درباره محل فروش محصول اثر بگذارد.

این وضعیت برای کشوری که گندم یکی از مهم‌ترین محصولات راهبردی آن است، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا کاهش تحویل داخلی ممکن است نیاز به واردات را افزایش دهد.

البته میزان تأثیر قیمت بر سطح کشت به شرایط آب‌وهوایی، دسترسی به آب و نهاده‌ها و گزینه‌های جایگزین کشاورزان نیز وابسته است.

ورود بورس کالا به خرید گندم؛ راهکار جدید دولت چیست؟

یکی از محورهای مهم نشست شورای قیمت‌گذاری، بررسی استفاده از ظرفیت بورس کالا و شرکت‌های تأمین مالی برای خرید گندم است.

بیگدلی معتقد است ورود بخش خصوصی می‌تواند بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد و منابع جدیدی برای پرداخت بهای محصول در اختیار نظام خرید قرار دهد.

این پیشنهاد پیش‌تر نیز در مجلس مطرح شده بود. علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، در شهریور ۱۴۰۵ به ظرفیت ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و استفاده از ابزارهای بازار برای تأمین مالی خرید محصولات اشاره کرده بود.

در یک سازوکار احتمالی، شرکت‌های خصوصی و تأمین‌کنندگان مالی می‌توانند در خرید و تأمین نقدینگی مشارکت داشته باشند و بورس کالا زمینه شفاف‌تر شدن معاملات را فراهم کند.

با این حال، ورود بورس کالا به معنای حذف خودکار مسئولیت دولت یا پایان خرید تضمینی نیست.

تعیین حداقل قیمت حمایتی، تضمین پرداخت، رعایت استانداردهای کیفی و مدیریت ذخایر راهبردی همچنان نیازمند چارچوب قانونی و نظارتی خواهد بود.

نکته مهم دیگر این است که مشارکت بخش خصوصی در تأمین گندم مصارف صنف و صنعت از قبل در برخی مقررات پیش‌بینی شده است. شرکت بازرگانی دولتی ایران در مهر ۱۴۰۵ دستورالعملی برای خرید توافقی گندم مورد نیاز این بخش ابلاغ کرد.

بنابراین، باید میان خرید توافقی برای مصارف صنعتی و تأمین مالی خرید تضمینی گندم تفاوت قائل شد.

آخرین وضعیت مطالبات گندمکاران؛ ۴۰۴.۷ همت پرداخت شد

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد بیگدلی، تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران است.

او معتقد است حتی اگر قیمت مناسبی تعیین شود، پرداخت دیرهنگام بهای محصول می‌تواند برنامه‌ریزی مالی کشاورزان را مختل کند.

با این حال، در فاصله انتشار برخی انتقادها تا روز شنبه ۱۶ آبان، خبر مهمی درباره تسویه مطالبات منتشر شده است.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها روز چهارشنبه ۱۳ آبان اعلام کرد با واریز ۱۶.۹ همت دیگر، مجموع پرداخت‌های خرید تضمینی گندم به ۴۰۴.۷ همت رسیده است.

به گفته حسن نوروزی، مدیرعامل این سازمان، مطالبات کشاورزانی که محصول خود را تا ۹ آبان به مراکز خرید تحویل داده‌اند، به‌طور کامل تسویه شده است.

این خبر نشان می‌دهد بخش مهمی از بدهی‌های مربوط به فصل خرید گذشته پرداخت شده، اما مسئله ساختاری تأمین مالی همچنان پابرجاست.

چالش اصلی این است که پرداخت بهای گندم باید به‌صورت منظم و نزدیک به زمان تحویل انجام شود، نه اینکه کشاورزان برای دریافت پول محصول خود چندین ماه منتظر بمانند.

تأخیر در اعلام قیمت گندم؛ قانون چه می‌گوید؟

موضوع تعیین قیمت خرید تضمینی، صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست و در قانون نیز برای آن زمان‌بندی مشخصی وجود دارد.

مطابق قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، جلسات شورای قیمت‌گذاری باید حداقل سه ماه قبل از آغاز سال زراعی تشکیل شود و قیمت‌ها حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شوند.

همچنین قیمت‌های مصوب باید حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب ابلاغ و اعلام عمومی شوند.

با توجه به اینکه اکنون نیمه آبان ۱۴۰۵ است و نرخ نهایی سال زراعی جدید همچنان اعلام نشده، فرآیند قیمت‌گذاری از زمان‌بندی قانونی عقب افتاده است.

این تأخیر می‌تواند تصمیم‌گیری کشاورزان را دشوار کند؛ زیرا آنها باید پیش از کشت درباره میزان سرمایه‌گذاری، سطح زیر کشت و تأمین نهاده‌ها تصمیم بگیرند.

از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دیرهنگام ممکن است اثر حمایتی سیاست خرید تضمینی را کاهش دهد؛ چراکه بخشی از تصمیم‌های تولید پیش از اعلام نرخ اتخاذ شده‌اند.

بحران زنجیره گندم، آرد و نان؛ چرا مشکل فقط قیمت گندم نیست؟

یکی دیگر از نکات مهم اظهارات بیگدلی، ضرورت اصلاح کل زنجیره گندم، آرد و نان است.

این نماینده مجلس تأکید دارد مشکلات موجود تنها به قیمت خرید گندم محدود نمی‌شود.

در یک سوی زنجیره، کشاورزان با هزینه‌های تولید و تأخیرهای احتمالی پرداخت روبه‌رو هستند. در بخش میانی، دولت و کارخانه‌های آرد مسئولیت تأمین، تبدیل و توزیع گندم را برعهده دارند.

در انتهای زنجیره نیز نانوایان با هزینه‌هایی مانند دستمزد، اجاره، انرژی و تعمیر تجهیزات مواجه‌اند.

بیگدلی می‌گوید برخی نانوایان نسبت به توجیه اقتصادی فعالیت خود گلایه دارند و هم‌زمان کیفیت نان نیز به یکی از عوامل نارضایتی مردم تبدیل شده است.

این وضعیت نشان می‌دهد اصلاح قیمت خرید گندم، اگر با اصلاح نظام توزیع آرد، پرداخت هزینه‌های نانوایی و نظارت بر کیفیت محصول همراه نباشد، به‌تنهایی مشکلات بازار نان را برطرف نمی‌کند.

آیا افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، نان را گران می‌کند؟

یکی از نگرانی‌های عمومی درباره افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، تأثیر احتمالی آن بر قیمت نان است.

افزایش نرخ خرید گندم می‌تواند هزینه تأمین این محصول را برای دولت یا سایر خریداران افزایش دهد، اما انتقال این هزینه به مصرف‌کننده به ساختار یارانه‌ها و سیاست قیمت‌گذاری آرد و نان بستگی دارد.

اگر دولت یارانه گندم و آرد را حفظ کند، افزایش قیمت خرید لزوماً به افزایش فوری قیمت نان منجر نمی‌شود؛ هرچند هزینه بودجه‌ای حمایت بیشتر خواهد شد.

در مقابل، کاهش حمایت‌های دولتی یا تغییر نرخ آرد تحویلی به نانوایی‌ها می‌تواند بر هزینه تولید نان اثر بگذارد.

از این رو، نمی‌توان از اختلاف فعلی بر سر قیمت گندم نتیجه گرفت که افزایش قیمت نان قطعی شده است.

به گفته بیگدلی، یکی از مشکلات اساسی، نبود هماهنگی کافی میان نهادهای مسئول سیاست‌گذاری، خرید، تأمین مالی و توزیع است؛ موضوعی که می‌تواند اثربخشی تصمیم‌های حمایتی را کاهش دهد.

پیش‌بینی قیمت خرید تضمینی گندم؛ شورای قیمت‌گذاری به توافق می‌رسد؟

با توجه به آخرین اظهارات مسئولان، سه سناریو برای نتیجه مذاکرات مطرح است.

این سناریوها تحلیلی هستند و هیچ‌کدام به معنای اطلاع از تصمیم نهایی شورا نیستند.

یکی از گزینه‌های قابل بررسی، ترکیب قیمت تضمینی با حمایت‌هایی مانند تأمین نهاده، بیمه کشاورزی، تسهیلات سرمایه در گردش و پرداخت سریع مطالبات است.

با این حال، کارآمدی چنین رویکردی به میزان حمایت واقعی، شفافیت مقررات و توان اجرایی دستگاه‌های مسئول وابسته خواهد بود.

بر اساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی در ۱۳ آبان، تلاش برای دستیابی به توافق در هفته آینده ادامه دارد؛ اما تاریخ قطعی تصویب نرخ هنوز مشخص نیست.

جمع‌بندی؛ آینده گندم ایران در انتظار تصمیم مهم شورای قیمت‌گذاری

اظهارات عباس بیگدلی نشان می‌دهد تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به یکی از مسائل مهم سیاست‌گذاری کشاورزی تبدیل شده است.

از یک سو، دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است و از سوی دیگر، کشاورزان خواهان قیمتی هستند که هزینه تولید و سود متعارف آنها را پوشش دهد.

در همین حال، پیشنهاد استفاده از بورس کالا و ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی خرید گندم فراهم کند، مشروط بر اینکه حمایت از تولیدکنندگان و تضمین پرداخت به‌موقع حفظ شود.

تسویه اعلام‌شده مطالبات فصل گذشته نیز خبر مهمی برای گندمکاران است، اما مسئله اصلی اکنون ایجاد سازوکاری پایدار برای جلوگیری از تکرار تأخیرهاست.

در مجموع، تصمیم شورای قیمت‌گذاری نباید تنها به انتخاب یک رقم محدود شود. موفقیت سیاست خرید تضمینی زمانی امکان‌پذیر است که قیمت اقتصادی، تأمین مالی پایدار، پرداخت به‌موقع مطالبات و اصلاح زنجیره گندم تا نان به‌صورت هماهنگ دنبال شوند.

اکنون چشم فعالان بخش کشاورزی به نشست بعدی شورای قیمت‌گذاری دوخته شده است؛ نشستی که می‌تواند مسیر تولید گندم در سال زراعی جدید و بخشی از سیاست‌های تأمین امنیت غذایی کشور را روشن‌تر کند.