فولاد ایرانیان
خبر مهم برای حقوق‌بگیران و دریافت‌کنندگان کالابرگ؛ افزایش حقوق در نیمه دوم ۱۴۰۵ چه شد؟
بحث افزایش حقوق کارگران، کارمندان دولت و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با تغییر شرایط پرداخت کالابرگ الکترونیکی وارد مرحله تازه‌ای شده است. فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از پیگیری ترمیم حقوق‌ها و مخالفت این کمیسیون با حذف خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ خبر داده است. در همین حال، دولت افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ را برای بخش قابل‌توجهی از مشمولان اجرا کرده و بررسی وضعیت سایر خانوارها ادامه دارد. تازه‌ترین اظهارات مسئولان وزارت رفاه نشان می‌دهد حدود ۵۴ درصد خانوارها مشمول افزایش اعتبار شده‌اند، اما هنوز درباره حذف احتمالی برخی دریافت‌کنندگان تصمیم نهایی اعلام نشده است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که افزایش هزینه‌های زندگی، ضرورت حمایت مؤثرتر از قدرت خرید مردم را پررنگ کرده است.
۱۳:۳۲ - ۲۰ آبان ۱۴۰۵
وانانیوز|
موضوع افزایش حقوق در نیمه دوم سال به یکی از مهم‌ترین مطالبات معیشتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان تبدیل شده است. افزایش هزینه کالاهای اساسی، اجاره مسکن، خدمات درمانی و سایر مخارج ضروری باعث شده بسیاری از حقوق‌بگیران خواستار بازنگری در میزان دریافتی خود پیش از پایان سال باشند.
فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین اظهارات خود که ۱۹ آبان منتشر شد، اعلام کرد بحث‌هایی درباره افزایش حقوق کارگران مطرح شده و موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان نیز در حال پیگیری است.
به گفته او، مجلس به دنبال شناسایی منابع مالی موردنیاز برای اجرای احتمالی این افزایش است و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اجتماعی موضوع را دنبال کرده است.
با وجود این پیگیری‌ها، هنوز درصد افزایش حقوق، زمان اجرا و منابع مالی قطعی آن مشخص نشده است. بنابراین، اخبار مربوط به افزایش حقوق در آبان یا آذر ۱۴۰۵ را نباید به معنای تصویب نهایی یا صدور حکم جدید برای تمام حقوق‌بگیران دانست.
رنجبر پیش‌تر نیز در ۱۱ آبان تأکید کرده بود که افزایش حقوق کارکنان دولت تا پایان سال به تأمین منابع مالی وابسته است و تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.
افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان؛ مانع اصلی چیست؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌های افزایش حقوق در میانه سال، تأمین منابع مالی پایدار است. هرگونه افزایش عمومی در دریافتی کارکنان دولت می‌تواند هزینه‌های جاری بودجه را بالا ببرد و در صورت نبود منابع مشخص، فشار تازه‌ای بر منابع عمومی وارد کند.
در مورد بازنشستگان نیز شرایط پیچیده‌تر است؛ زیرا افزایش مستمری‌ها باید با وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی، تعهدات بیمه‌ای و منابع در دسترس هماهنگ باشد.
از سوی دیگر، افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار سازوکار متفاوتی دارد. تعیین حداقل دستمزد این گروه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار در صلاحیت شورای عالی کار است. حداقل مزد سال ۱۴۰۵ نیز بر اساس مصوبه این شورا تعیین و در فروردین‌ماه ابلاغ شده است. بنابراین، پیگیری مجلس به‌تنهایی به معنای تصویب افزایش جدید دستمزد کارگران نیست.
با این حال، مطالبه ترمیم دستمزدها همچنان اهمیت دارد. اگر رشد حقوق از افزایش هزینه‌های زندگی عقب بماند، حتی با وجود افزایش اسمی دریافتی، قدرت خرید واقعی خانوارها کاهش پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، موفقیت سیاست افزایش حقوق صرفاً به درصد رشد آن وابسته نیست؛ بلکه باید مشخص شود دریافتی جدید تا چه اندازه می‌تواند هزینه‌های ضروری خانوار را پوشش دهد.
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ؛ اعتبار چه کسانی بیشتر شد؟
هم‌زمان با بحث افزایش حقوق، موضوع اصلاح طرح کالابرگ الکترونیکی نیز به یکی از محورهای اختلاف‌نظر میان دولت و نمایندگان مجلس تبدیل شده است.
بررسی تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای بخشی از خانوارها از مرحله پیشنهاد عبور کرده و اجرا شده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هشتم آبان اعلام کرد اعتبار کالابرگ ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر که ثبت‌نام خود را تا پایان مهر تکمیل کرده بودند، از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. وزیر کار همچنین از ادامه بررسی وضعیت سایر متقاضیان خبر داد.
در گزارش‌های بعدی، تعداد افرادی که افزایش اعتبار برای آنان اعمال شده، بیش از ۳۵ میلیون نفر اعلام شد. از مجموع حدود ۴۴ میلیون نفر که در فرایند شناسایی و خوداظهاری قرار داشتند، گروهی هنوز مراحل لازم را تکمیل نکرده بودند.
بنابراین، وضعیت افزایش اعتبار کالابرگ با موضوع حذف احتمالی برخی خانوارها تفاوت دارد. افزایش اعتبار برای گروهی از مشمولان اجرا شده، اما بررسی وضعیت دریافت‌کنندگان دیگر و معیارهای اصلاح فهرست همچنان ادامه دارد.
حذف کالابرگ خانوارها؛ مخالفت مجلس با تصمیم احتمالی دولت
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات فضل‌الله رنجبر، مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس با حذف دریافت‌کنندگان کالابرگ است.
رنجبر معتقد است حمایت کالایی باید تا حد امکان فراگیر باشد و خانوارها به دلیل تغییر شاخص‌های شناسایی، از دریافت حمایت‌های معیشتی محروم نشوند.
او تأکید کرده که دیدگاه کمیسیون اجتماعی، حفظ خانوارها در طرح کالابرگ است و تنها افرادی که داوطلبانه انصراف می‌دهند، از دریافت اعتبار کنار گذاشته شوند.
این موضع در حالی مطرح می‌شود که دولت به دنبال بازنگری در شیوه توزیع منابع حمایتی و تمرکز بیشتر بر خانوارهای نیازمند است.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان اعلام کرد حدود ۵۳.۹ درصد خانوارها از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ بهره‌مند می‌شوند.
او همچنین توضیح داد کمتر از ۱۰ درصد خانوارها در گروه مشمولان بازنگری قرار می‌گیرند و قرار گرفتن در این گروه به معنای حذف قطعی کالابرگ نیست.
این توضیحات نشان می‌دهد که میان مخالفت کمیسیون اجتماعی با حذف خانوارها و رویکرد دولت برای هدفمندتر کردن پرداخت‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد.
با این حال، تاکنون نباید بازنگری در اطلاعات خانوارها را معادل حذف قطعی آن‌ها تلقی کرد.
معیار حذف کالابرگ چیست؟ نقش درآمد، حساب بانکی و خودروی ۶ میلیاردی
یکی از پرسش‌های اصلی خانوارها این است که دولت بر اساس چه اطلاعاتی درباره ادامه دریافت کالابرگ تصمیم می‌گیرد.
فضل‌الله رنجبر در توضیح شاخص‌های مورد بررسی اعلام کرده که دولت مجموعه‌ای از اطلاعات اقتصادی شامل میزان درآمد، داده‌های مالیاتی، هزینه‌کرد خانوار از طریق کارت‌های بانکی و ارزش دارایی‌هایی مانند مسکن و خودرو را مدنظر قرار داده است.
در همین ارتباط، ارزش خودروی بیش از ۶ میلیارد تومان به‌عنوان یکی از معیارهای احتمالی مطرح شده است.
البته این رقم نباید به‌عنوان یک شرط قطعی و مستقل برای حذف کالابرگ تمام خانوارها معرفی شود. معیارهای مورد اشاره بخشی از فرایند بررسی و بازنگری هستند و درباره نحوه اجرای نهایی آن‌ها باید به اطلاعیه‌های رسمی دولت استناد کرد.
از منظر اقتصادی، استفاده از شاخص‌های متعدد برای شناسایی وضعیت مالی خانوارها می‌تواند نسبت به اتکا به درآمد اسمی تصویر کامل‌تری ارائه دهد. با این حال، احتمال خطا در ارزیابی نیز وجود دارد.
برای مثال، مالکیت یک دارایی با ارزش بالا الزاماً به معنای برخورداری از درآمد ماهانه متناسب نیست. همچنین گردش حساب بانکی ممکن است با درآمد واقعی خانوار تفاوت داشته باشد.
از این رو، وجود سازوکار اعتراض و اصلاح اطلاعات برای جلوگیری از حذف اشتباه خانوارهای نیازمند اهمیت زیادی خواهد داشت.
آیا افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ قدرت خرید مردم را حفظ می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده درباره افزایش اعتبار کالابرگ، مسئله تناسب مبلغ حمایت با قیمت کالاهای اساسی است.
رنجبر معتقد است افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به‌تنهایی برای جبران فشار معیشتی کافی نیست و هدف اصلی باید حفظ قدرت خرید واقعی خانوارها باشد.
به گفته او، خانوارها باید بتوانند با اعتبار حمایتی خود همان ۱۱ قلم کالای اساسی پیش‌بینی‌شده در طرح را تهیه کنند.
این موضوع از نظر اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، اما قیمت کالاهای ضروری با سرعت بیشتری رشد کند، قدرت خرید واقعی دریافت‌کنندگان همچنان کاهش خواهد یافت.
برای مثال، افزایش اعتبار از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به معنای رشد اسمی ۵۰ درصدی است؛ اما اثر واقعی آن به تغییر قیمت کالاهای مشمول طرح وابسته خواهد بود.
بنابراین، ارزیابی موفقیت کالابرگ نباید تنها بر اساس میزان اعتبار واریزی انجام شود. آنچه برای خانوارها اهمیت دارد، مقدار کالاهایی است که با اعتبار اختصاص‌یافته می‌توانند خریداری کنند.
حذف ارز ترجیحی چه تأثیری بر قیمت کالاهای اساسی دارد؟
موضوع دیگری که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آن هشدار داده، محدود شدن فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی است.
رنجبر معتقد است کاهش حمایت ارزی از کالاهای اساسی، بدون پیش‌بینی سازوکار جبرانی مناسب، می‌تواند به افزایش قیمت مصرف‌کننده منجر شود.
از منظر اقتصادی، تغییر نرخ ارز تأمین کالاهای وارداتی یا مواد اولیه می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید و توزیع را افزایش دهد. البته میزان انتقال این هزینه به مصرف‌کننده به عواملی مانند رقابت بازار، سیاست قیمت‌گذاری و میزان حمایت جایگزین بستگی دارد.
در مقابل، مدافعان اصلاح ارز ترجیحی معمولاً بر کاهش رانت، جلوگیری از انحراف منابع و هدفمند شدن حمایت‌ها تأکید می‌کنند.
مسئله اصلی این است که هرگونه اصلاح سیاست ارزی باید با سازوکاری همراه باشد که خانوارهای کم‌درآمد در دوره انتقال با افزایش شدید هزینه‌های ضروری مواجه نشوند.
سرنوشت افزایش حقوق و کالابرگ در ماه‌های آینده چه می‌شود؟
بررسی تازه‌ترین اظهارات مسئولان نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت در دو مسیر متفاوت دنبال می‌شود. در بخش کالابرگ، افزایش اعتبار برای شمار زیادی از مشمولان اجرا شده و تعیین تکلیف سایر گروه‌ها ادامه دارد. در بخش حقوق و دستمزد نیز پیگیری‌ها جریان دارد، اما درباره افزایش جدید عمومی در نیمه دوم سال تصمیم قطعی اعلام نشده است.
اگر منابع مالی موردنیاز تأمین شود، امکان بررسی جدی‌تر ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان وجود خواهد داشت. در مقابل، محدودیت بودجه می‌تواند اجرای چنین تصمیمی را به تأخیر بیندازد یا دامنه آن را محدود کند.
در موضوع کالابرگ نیز دولت باید میان دو هدف حمایت گسترده از خانوارها و تخصیص منابع بیشتر به گروه‌های نیازمند تعادل برقرار کند.
در مجموع، مهم‌ترین خبر معیشتی آبان ۱۴۰۵ این است که افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای بخشی از مردم اجرا شده، اما افزایش مجدد حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است.
آینده این سیاست‌ها به میزان منابع مالی، وضعیت تورم و نحوه همکاری دولت و مجلس بستگی دارد. با این حال، معیار اصلی موفقیت هر تصمیمی باید میزان بهبود قدرت خرید واقعی مردم باشد.
در شرایطی که هزینه‌های زندگی همچنان بر خانوارها فشار وارد می‌کند، افزایش اسمی حقوق یا اعتبار کالابرگ تنها زمانی می‌تواند اثر معیشتی پایدار داشته باشد که توان خرید کالاها و خدمات ضروری را حفظ کند.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
