کسر ۱۴۷۱ تومان از پول هر کیلو گندم کشاورزان؛ اعتراض گندمکاران به تغییر قیمت خرید تضمینی | ماجرای حذف حق کیفیت چیست؟

موضوع نحوه محاسبه قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵ به یکی از مسائل مهم بخش کشاورزی تبدیل شده است. در تازه‌ترین اظهارات منتشرشده در یکشنبه ۲۴ آبان، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران از کسر مبالغی از بهای محصول کشاورزان به دلیل ارزیابی کیفیت انتقاد کرده است.

علی‌قلی ایمانی معتقد است فرآیند خرید تضمینی گندم با اشکالاتی همراه بوده و کیفیت واقعی محصول تولیدکنندگان در محاسبه قیمت نهایی مورد توجه قرار نگرفته است.

به گفته وی، مراکز خرید در حالی اقدام به ارزیابی کیفیت گندم کرده‌اند که تجهیزات لازم برای سنجش دقیق شاخص‌های کیفی در اختیار نداشته‌اند. در نتیجه، برخی کشاورزان با وجود تحویل محصول و دریافت اسناد اولیه، هنگام تسویه با مبالغی کمتر از انتظار مواجه شده‌اند.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که گندمکاران پیش از آغاز فصل برداشت، برنامه‌ریزی مالی خود را بر اساس قیمت‌های اعلام‌شده انجام داده‌اند. هرگونه کاهش غیرمنتظره در مبلغ دریافتی می‌تواند توان مالی آنان برای تأمین هزینه کشت بعدی را تحت تأثیر قرار دهد.

بااین‌حال، این ادعاها هنوز به معنای اثبات تخلف در تمام مراکز خرید نیست و بررسی اسناد، شیوه محاسبه و توضیحات دستگاه‌های مسئول برای تعیین وضعیت ضروری است.

چرا قیمت گندم کشاورزان پس از صدور سند تغییر کرد؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، موضوع تغییر اسناد حسابداری پس از تحویل محصول است.

ایمانی اعلام کرده است در زمان خرید، برای گندم کشاورزان اسنادی با قیمت‌هایی مانند ۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان یا ۵۰ هزار و ۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم صادر شده بود.

بااین‌حال، به گفته او، پس از پایان فرآیند خرید، این اسناد تغییر کرده و مبالغی بابت کیفیت از بهای گندم کسر شده است.

این مسئله از منظر اعتماد میان تولیدکننده و خریدار اهمیت دارد. کشاورزی که محصول خود را تحویل داده و سند حسابداری دریافت کرده است، انتظار دارد مبلغ نهایی بر اساس همان اطلاعات یا ضوابط مشخص و قابل‌اعتراض محاسبه شود.

چنانچه تغییر قیمت بر مبنای آزمایش معتبر و مقررات اعلام‌شده انجام شده باشد، لازم است نتایج بررسی و دلایل اصلاح سند به کشاورز ارائه شود.

در مقابل، اگر کاهش قیمت بدون شواهد قابل‌سنجش انجام شده باشد، موضوع می‌تواند به اختلاف مالی و اعتراض حقوقی منجر شود.

کسر ۱۴۷۱ تومان از هر کیلو گندم؛ چه مبلغی از مطالبات برداشت شده است؟

بررسی گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد اختلاف بر سر کیفیت گندم تنها بخشی از مسئله کسورات است.

علی‌قلی ایمانی در گفت‌وگوی دیگری که ۲۳ آبان منتشر شد، اعلام کرد از بهای هر کیلوگرم گندم تحویلی کشاورزان، مبلغ یک‌هزار و ۴۷۱ تومان و پنج ریال بابت بیمه و کیفیت کسر شده است.

به گفته وی، بخشی از کسورات به سهم سه‌درصدی بیمه و بخشی نیز به نیم درصد مربوط به کیفیت گندم ارتباط دارد. مجموع مبالغ مورد اعتراض نیز بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان عنوان شده است.

البته مبنای دقیق جمع این درصدها و مبلغ نهایی اعلام‌شده در گزارش موجود به‌طور کامل تشریح نشده و برای تطبیق ارقام، ارائه صورت‌حساب تفصیلی ضروری است.

برای درک ابعاد مالی این موضوع، اگر از محصول یک کشاورز به میزان ۱۰ تن گندم، به‌ازای هر کیلوگرم ۱۴۷۱.۵ تومان کسر شده باشد، مبلغ مجموع کسورات به حدود ۱۴ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان می‌رسد.

این محاسبه صرفاً نمونه‌ای فرضی از اثر مالی کسورات است و به معنای یکسان بودن مبلغ برداشت‌شده از حساب تمام کشاورزان نیست.

قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵ چقدر تعیین شده بود؟

بر اساس اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در فروردین ۱۴۰۵، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ با توجه به کیفیت محصول، بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود.

این نرخ‌ها پس از بازنگری در قیمت قبلی اعلام شدند. در مرحله نخست، قیمت گندم در محدوده ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشت، اما با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و هزینه‌های تولید، مبلغ ۲۰ هزار تومان به نرخ هر کیلوگرم اضافه شد.

مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، نیز در سوم آبان تأکید کرده بود که نرخ خرید گندم متناسب با کیفیت تعیین می‌شود و میانگین قیمت مصوب حدود ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی همچنین اعلام کرده بود مبلغ مربوط به بیمه باید به قیمت گندم اضافه شود.

ازاین‌رو، اختلاف اخیر تنها درباره میزان قیمت پایه نیست، بلکه نحوه محاسبه کیفیت و حق بیمه در مبلغ نهایی دریافتی کشاورزان را نیز شامل می‌شود.

نکته مهم این است که نرخ‌های مربوط به محصول برداشت‌شده در سال ۱۴۰۵ نباید با پیشنهادهای مطرح‌شده برای سال زراعی ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۶ یکسان تلقی شوند.

نبود تجهیزات سنجش کیفیت؛ چگونه قیمت گندم تعیین شد؟

ارزیابی کیفیت گندم یکی از مراحل مهم خرید تضمینی است؛ زیرا محصول تحویلی کشاورزان از نظر ویژگی‌های فیزیکی و کیفی یکسان نیست.

شاخص‌هایی مانند میزان رطوبت، ناخالصی، مواد خارجی و آلودگی می‌توانند بر کیفیت نگهداری و فرآوری گندم تأثیر بگذارند.

به همین دلیل، در نظام خرید مبتنی بر کیفیت، استفاده از تجهیزات مناسب و روش‌های استاندارد آزمایشگاهی اهمیت زیادی دارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران معتقد است در مراکز خرید مورد اعتراض، تجهیزات لازم برای سنجش دقیق کیفیت وجود نداشته و همین موضوع اعتبار ارزیابی‌ها را با پرسش روبه‌رو کرده است.

در صورتی که نتایج آزمایش‌ها مستند نباشند، تشخیص اینکه کاهش قیمت هر محموله بر چه اساسی انجام شده دشوار خواهد بود.

راهکار قابل بررسی، ثبت مشخصات نمونه، ارائه نتایج آزمایش به کشاورز و فراهم کردن امکان آزمایش مجدد در مراکز مستقل است.

چنین سازوکاری می‌تواند هم از حقوق تولیدکنندگان محافظت کند و هم امکان تفکیک گندم باکیفیت از محصول دارای ناخالصی را برای مراکز خرید فراهم آورد.

گندم گلستان، کرمانشاه و خوزستان؛ چرا کیفیت محصول نادیده گرفته شد؟

یکی دیگر از بخش‌های انتقاد مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران به وضعیت تولید در استان‌هایی مربوط است که بخشی از گندم باکیفیت کشور را تأمین می‌کنند.

ایمانی با اشاره به گلستان، کرمانشاه و خوزستان اعلام کرده است گندم تولیدی در برخی مناطق این استان‌ها از کیفیت بالایی برخوردار است، اما این ویژگی در محاسبه بهای محصول کشاورزان مورد توجه قرار نگرفته است.

کیفیت گندم می‌تواند تحت تأثیر شرایط اقلیمی، نوع بذر، شیوه آبیاری، مدیریت مزرعه و زمان برداشت قرار بگیرد.

بااین‌حال، کیفیت محصول باید برای هر محموله به‌صورت جداگانه سنجیده شود و نمی‌توان تنها بر اساس نام استان تولیدکننده درباره مرغوبیت تمام گندم‌های آن منطقه قضاوت کرد.

بنابراین، اصل اختلاف بر سر ضرورت ارزیابی دقیق و قابل‌اعتماد کیفیت است؛ نه حذف کامل معیارهای کیفی از خرید تضمینی.

اعتراض به کسر حق بیمه گندمکاران؛ اختلاف تازه با دولت

در کنار مسئله کیفیت، نحوه محاسبه حق بیمه نیز با اعتراض نمایندگان کشاورزان مواجه شده است.

بر اساس مصوبه خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، منابع موردنیاز حق بیمه پایه سهم کشاورز باید مستقل از قیمت مصوب گندم و از محل اعتبارات خرید تضمینی توسط دولت تأمین شود.

ایمانی با استناد به همین موضوع معتقد است کسر مبلغ بیمه از مطالبات کشاورزان نیازمند توضیح و بررسی قانونی است.

وی همچنین اعلام کرده است تعدادی از کشاورزان موضوع را از طریق دادگاه‌ها، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی پیگیری کرده‌اند.

به گفته او، مکاتبات بنیاد ملی گندمکاران نیز برای رئیس‌جمهور، سازمان بازرسی و کمیسیون کشاورزی مجلس ارسال شده است.

بااین‌حال، نتیجه قطعی این پیگیری‌ها و حکم نهایی درباره بازپرداخت کسورات در گزارش‌های بررسی‌شده اعلام نشده است.

تأخیر در پرداخت پول گندم؛ بحران نقدینگی کشاورزان تشدید می‌شود؟

یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده در بازار خرید تضمینی گندم، تأخیر در پرداخت کامل مطالبات تولیدکنندگان است.

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در ۲۲ آبان اعلام کرد حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان هنوز پرداخت نشده است.

به گفته وی، این مبلغ معادل حدود سه درصد از مطالبات است و اختلاف بر سر کسورات بیمه و کیفیت از دلایل باقی ماندن بخشی از پرداخت‌ها عنوان شده است.

تأخیر در پرداخت می‌تواند توان مالی گندمکاران برای خرید بذر، کود، سوخت و سایر نهاده‌های موردنیاز فصل آینده را محدود کند.

اگر کشاورزان نتوانند هزینه‌های کشت جدید را به‌موقع تأمین کنند، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری در مزرعه یا تغییر الگوی کشت وجود خواهد داشت.

بنابراین اختلاف بر سر چند درصد از بهای گندم ممکن است پیامدهایی فراتر از یک پرونده حسابداری داشته باشد و بر تولید آینده نیز اثر بگذارد.

اختلاف قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ادامه دارد

هم‌زمان با اعتراض به کسورات سال جاری، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۶ نیز محل اختلاف بوده است.

بر اساس گزارش سوم آبان، نمایندگان گندمکاران قیمت پیشنهادی ۸۵ هزار تومان را مطرح کرده بودند، در حالی که ارقام مورد بحث از سوی برخی دستگاه‌های اقتصادی دولت حدود ۶۰ هزار تومان عنوان شده بود.

در همان مقطع، شورای قیمت‌گذاری هنوز درباره نرخ نهایی به توافق نرسیده بود.

این اختلاف نشان می‌دهد موضوع قیمت گندم تنها به مطالبات گذشته محدود نیست، بلکه درباره هزینه تولید و سودآوری کشاورزی در سال آینده نیز ابهام وجود دارد.

اعلام به‌موقع قیمت و شفاف بودن نحوه پرداخت، از عوامل مؤثر بر برنامه‌ریزی تولیدکنندگان برای فصل کشت جدید خواهد بود.

جمع‌بندی؛ آیا پول کسرشده گندمکاران بازگردانده می‌شود؟

اعتراض تازه بنیاد ملی گندمکاران نشان می‌دهد نحوه اجرای خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵ همچنان با پرسش‌های جدی مواجه است.

از یک سو، نمایندگان کشاورزان مدعی‌اند اسناد حسابداری پس از تحویل محصول تغییر کرده و بدون استفاده از تجهیزات کافی برای سنجش کیفیت، مبالغی از مطالبات تولیدکنندگان کسر شده است.

از سوی دیگر، اختلاف بر سر حق بیمه و تأخیر در تسویه کامل مطالبات، ابعاد مالی این پرونده را گسترش داده است.

در مجموع، بازگشت مبالغ کسرشده هنوز قطعی نیست و به بررسی اسناد، روشن شدن مبنای قانونی برداشت‌ها و نتیجه رسیدگی دستگاه‌های مسئول وابسته خواهد بود.

شفاف‌سازی درباره نحوه محاسبه قیمت، انتشار جزئیات کسورات و فراهم کردن امکان اعتراض به نتایج سنجش کیفیت می‌تواند به کاهش اختلاف میان کشاورزان و مراکز خرید کمک کند.

در نهایت، تداوم اعتماد گندمکاران به نظام خرید تضمینی، نه‌تنها برای حفظ درآمد تولیدکنندگان، بلکه برای برنامه‌ریزی تولید داخلی گندم و امنیت غذایی کشور نیز اهمیت اساسی خواهد داشت.