۷۰ هزار گوشی موبایل در انبارها بلاتکلیف ماندند؛ گره گمرکی چه زمانی باز میشود و قیمتها کاهش مییابد؟
بازار تلفن همراه ایران با چالشی مواجه شده که ریشه آن به تصمیمات اضطراری دوران جنگ بازمیگردد. در آن مقطع، برای کاهش خطرات ناشی از نگهداری کالاها در انبارهای گمرکی و جلوگیری از آسیب به سرمایه فعالان اقتصادی، تسهیلات ویژهای برای ترخیص برخی محمولهها در نظر گرفته شد.
تلفن همراه نیز از جمله کالاهایی بود که با استفاده از این تسهیلات از گمرک خارج شد. با این حال، فرآیند ورود این دستگاهها به چرخه رسمی فروش به پایان نرسید و اکنون بخشی از گوشیهای وارداتی، با وجود حضور فیزیکی در کشور، امکان عرضه قانونی ندارند.
میثم دوستمحمدی، سخنگوی انجمن تلفن همراه، در تازهترین اظهارات خود در روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که برای بیشتر این گوشیها هنوز الزامات مربوط به کد ساتا تکمیل نشده و همین موضوع مانع ثبت نهایی دستگاهها در سامانه همتا شده است.
بررسی گزارشهای پیشین نشان میدهد این مشکل موضوع تازهای نیست. از اردیبهشت سال جاری هشدارهایی درباره ترخیص گوشی بدون کد ساتا و ناتوانی واردکنندگان در رجیستری آنها مطرح شده بود، اما با گذشت چند ماه همچنان راهکار اجرایی فراگیری برای حل آن اعلام نشده است.
کد ساتا چیست و چرا رجیستری موبایل متوقف شده است؟
یکی از مهمترین پرسشهای فعالان بازار این است که چرا گوشیهایی که از گمرک ترخیص شدهاند، همچنان نمیتوانند به شکل قانونی فروخته شوند.
کد ساتا به فرآیند تأیید منشأ و تأمین ارز واردات از سوی بانک مرکزی مربوط میشود. در شرایط عادی، اطلاعات ارزی و گمرکی باید در فرآیندهای مرتبط ثبت و تأیید شود تا مقدمات رجیستری تلفن همراه در سامانه همتا فراهم شود.
در دوران جنگ، برخی الزامات پیش از ترخیص با هدف تسهیل خروج کالا از گمرک کنار گذاشته شد؛ اما برای تکمیل مراحل بعدی، از جمله ثبت و فعالسازی گوشی، همچنان به تأیید اطلاعات مرتبط نیاز بود.
به همین دلیل باید میان دو مرحله ترخیص فیزیکی و رجیستری تلفن همراه تفاوت قائل شد. خروج کالا از گمرک لزوماً به معنای تکمیل تمام شرایط عرضه و فعالسازی آن نیست.
نکته مهم این است که کد ساتا ماهیت بانکی و ارزی دارد و نباید آن را با کد فعالسازی صادرشده در فرآیند رجیستری همتا یکسان دانست. مشکل فعلی از ناهماهنگی میان این مراحل ناشی میشود.
سرنوشت ۷۰ هزار گوشی بلاتکلیف در بازار موبایل
یکی از مهمترین ابهامها، تعداد واقعی تلفنهای همراهی است که در این وضعیت قرار گرفتهاند.
در ماههای گذشته، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، از وجود حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه تلفن همراه در انبارها به دلیل مشکلات مربوط به کد ساتا سخن گفته بود.
اکنون نیز عدد ۷۰ هزار دستگاه در اظهارات و پرسشهای رسانهای مطرح شده است؛ با این حال، سخنگوی انجمن تلفن همراه تأکید دارد که آمار دقیق باید پس از بررسی اسناد و موجودی واقعی انبارها مشخص شود.
بنابراین، نمیتوان رقم ۷۰ هزار گوشی را آمار قطعی و نهایی دانست. برای مشخص شدن تعداد دقیق دستگاهها، لازم است اطلاعات واردکنندگان، اظهارنامههای گمرکی و شناسههای تلفن همراه با یکدیگر تطبیق داده شوند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم بخشی از محمولههای بلاتکلیف، طبق گزارشهای پیشین، شامل مدلهای اقتصادی بودهاند؛ گوشیهایی که افزایش عرضه آنها میتواند برای گروهی از مصرفکنندگان اهمیت بیشتری داشته باشد.
چرا گمرک اجازه تکمیل فرآیند رجیستری را نمیدهد؟
براساس توضیحات دوستمحمدی، یکی از مشکلات اصلی به فرآیند بررسی و بارگذاری اسناد در دفتر واردات گمرک مربوط میشود.
او میگوید در دوران جنگ، اختلال در جابهجایی اطلاعات و اسناد باعث بروز برخی نواقص شده و فعالان صنفی برای برطرف کردن آنها به وزارت صمت مراجعه کردهاند.
به گفته سخنگوی انجمن، پس از ارائه مستندات، تأییدیههایی برای تسهیل فرآیند دریافت شده، اما پیگیریها در مرحله گمرکی متوقف مانده است.
یکی از موانع مطرحشده نیز این است که کالاها دیگر بهصورت فیزیکی در اختیار گمرک نیستند و مسئولان مربوطه امکان بررسی مستقیم آنها را ندارند.
دوستمحمدی معتقد است این مشکل با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی قابل حل است؛ زیرا میتوان محل نگهداری گوشیها را مشخص کرد و با حضور نمایندگان نهادهای مسئول، محمولهها را در انبارهای فعلی بررسی کرد.
با این حال، اجرای چنین راهکاری نیازمند تعیین مسئولیت دستگاهها و تدوین سازوکاری است که هم حقوق واردکنندگان را حفظ کند و هم امکان ورود کالای فاقد تأیید قانونی به بازار را از بین ببرد.
آیا گوشیهای بدون کد ساتا قاچاق محسوب میشوند؟
یکی از حساسترین بخشهای این پرونده به وضعیت قانونی گوشیهایی مربوط میشود که در شرایط اضطراری از گمرک خارج شدهاند.
سخنگوی انجمن تلفن همراه به مشکلات ناشی از تلقی این دستگاهها بهعنوان کالای قاچاق اشاره کرده، اما معتقد است باید شرایط ویژه ترخیص و مجوزهای صادرشده در آن مقطع نیز مورد توجه قرار گیرد.
در واقع، مسئله مهم این است که بخشی از واردکنندگان براساس مقررات و تسهیلات اضطراری اقدام به ترخیص کالا کردهاند و اکنون در مرحله تکمیل فرآیند قانونی با مانع مواجه شدهاند.
البته داشتن مجوز خروج از گمرک بهتنهایی به معنای قانونی بودن تمام مراحل بعدی نیست. تعیین وضعیت حقوقی هر محموله به بررسی مجوزها، اسناد واردات، تعهدات ارزی و مقررات لازمالاجرا بستگی دارد.
از همین رو، صدور حکم کلی درباره قاچاق بودن تمام گوشیهای بلاتکلیف بدون رسیدگی به پروندههای مربوط، نتیجهگیری دقیقی نخواهد بود.
آیا آزادسازی گوشیهای انبارشده قیمت موبایل را کاهش میدهد؟
یکی از پیامدهای اقتصادی مهم تعیین تکلیف گوشیهای ترخیصشده، اثر احتمالی آن بر میزان عرضه بازار است.
زمانی که هزاران دستگاه تلفن همراه امکان ورود به شبکه رسمی توزیع را ندارند، بخشی از ظرفیت عرضه عملاً از دسترس مصرفکنندگان خارج میشود. در چنین وضعیتی، آزادسازی محمولههای موجود میتواند تعداد گوشیهای قابل فروش را افزایش دهد.
افزایش عرضه، در صورتی که تقاضا ثابت بماند و محدودیت دیگری ایجاد نشود، میتواند فشار افزایشی قیمتها را کاهش دهد. این موضوع بهویژه درباره گوشیهای اقتصادی اهمیت دارد؛ زیرا بسیاری از خریداران این بخش نسبت به تغییرات قیمت حساس هستند.
با این حال، نباید انتظار داشت که تعیین تکلیف این محمولهها بهتنهایی باعث کاهش گسترده قیمت تمام مدلهای موبایل شود.
قیمت تلفن همراه در ایران علاوه بر میزان عرضه، به نرخ ارز، هزینه واردات، تعرفهها، موجودی مدلهای مختلف و رفتار تقاضا وابسته است. بنابراین، اثر آزادسازی گوشیها به ترکیب محمولهها، تعداد واقعی دستگاههای قابل فروش و شرایط بازار در زمان عرضه بستگی خواهد داشت.
سرمایه واردکنندگان موبایل چگونه در انبارها قفل شد؟
توقف طولانی فرآیند رجیستری تنها مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه هزینه سنگینی نیز برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
واردکنندهای که هزینه خرید خارجی، حملونقل، ترخیص و نگهداری کالا را پرداخت کرده، برای بازگشت سرمایه خود به فروش محصول نیاز دارد. زمانی که گوشیها ماهها در انبار باقی میمانند، امکان استفاده مجدد از سرمایه برای واردات محمولههای تازه کاهش مییابد.
از سوی دیگر، تلفن همراه کالایی است که با معرفی مدلهای جدید، ممکن است جذابیت تجاری برخی نسخههای قدیمیتر آن کاهش پیدا کند.
بنابراین، طولانی شدن بلاتکلیفی میتواند علاوه بر هزینههای انبارداری، خطر کاهش ارزش تجاری موجودی را نیز افزایش دهد.
این شرایط در نهایت ممکن است بر توان مالی واردکنندگان و روند تأمین کالا در دورههای بعدی تأثیر بگذارد.
راهکار پایان بحران رجیستری موبایل چیست؟
براساس پیشنهاد انجمن تلفن همراه، نخستین اقدام میتواند شناسایی دقیق محمولههای موجود در انبارها باشد.
انجمن اعلام کرده است که در صورت فراهم شدن شرایط، میتواند از اعضای خود بخواهد مشخصات دستگاهها و محل نگهداری آنها را ارائه کنند تا بررسی مشترکی با حضور نمایندگان گمرک، سامانه همتا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر دستگاههای مسئول انجام شود.
در چنین فرآیندی، تطبیق شناسههای IMEI با اسناد وارداتی و سوابق گمرکی اهمیت زیادی دارد. این بررسی میتواند به تفکیک کالاهایی که با مجوزهای معتبر ترخیص شدهاند از محمولههای دارای نقص یا ابهام کمک کند.
همچنین ضروری است بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک درباره نحوه تکمیل اطلاعات ارزی و صدور تأییدیههای موردنیاز به توافق برسند تا فرآیند رجیستری در سامانه همتا امکانپذیر شود.
شفافیت در مراحل اجرایی و اعلام زمانبندی مشخص نیز میتواند بخشی از نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار را کاهش دهد.
چشمانداز بازار موبایل؛ پایان بلاتکلیفی نزدیک است؟
با وجود پیگیریهای انجامشده، تا روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ هنوز زمان قطعی برای تعیین تکلیف تمامی گوشیهای ترخیصشده در دوران جنگ اعلام نشده است.
اظهارات جدید سخنگوی انجمن تلفن همراه نشان میدهد مشکل همچنان در مرحله هماهنگی اداری و تکمیل اسناد قرار دارد و رفع آن نیازمند تصمیم مشترک نهادهای مسئول است.
اگر این هماهنگی انجام شود، امکان بازگشت بخشی از موجودی انبارها به بازار فراهم خواهد شد؛ اتفاقی که میتواند به بهبود عرضه و کاهش فشار بر سرمایه واردکنندگان کمک کند.
با این حال، تا زمانی که آمار نهایی محمولهها، وضعیت قانونی آنها و زمان اجرای تصمیمات مشخص نشود، نمیتوان درباره میزان اثرگذاری این اقدام بر قیمت گوشی پیشبینی دقیقی ارائه کرد.
در مجموع، بحران گوشیهای بدون کد ساتا نشان میدهد تسهیل ترخیص کالا بدون پیشبینی فرآیند کامل رجیستری میتواند به شکلگیری گرههای اداری طولانیمدت منجر شود. اکنون انتظار اصلی فعالان بازار آن است که دستگاههای مسئول با تعیین تکلیف قانونی محمولهها، هم از راکد ماندن سرمایه جلوگیری کنند و هم زمینه افزایش عرضه تلفن همراه به مصرفکنندگان را فراهم سازند.