حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی صرفا خرج درمان آن‌ها می‌شود

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه‌ای بند «ز» تبصره 7 را با ۱۱۰ رای موافق، ۷۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

طبق این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند.

هادی قوامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح این بند، گفت: با این مصوبه حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی برای درمان آنها خرج می‌شود و حساب‌ها نیز شفاف خواهد شد. با این توضیح که سازمان تامین اجتماعی تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌ها را از حساب خزانه انجام می‌دهد.

عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه نیز در اخطاری مطرح کرد: این بند مصداق بارز دخالت در نهاد غیردولتی یعنی سازمان تامین اجتماعی است که ۴۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است.

وی گفت که این بند در نهایت به جامعه کارگری ضرر می‌زند. حق بیمه‌ای که کارگر می‌پردازد تنها صرف بیمه درمان نباید شود. مثلا کارگری که ۲۰ روز به دلیل درمان در خانه می‌ماند کارفرما حقوقش را در این مدت نمی‌دهد و عملا باید این پول از محل پرداخت حق بیمه تامین شود.

مصری همچنین گفت: در شرایطی که اجرای طرح تحول پدر منابع کشور را در آورد، ما ۱۵ هزار میلیارد تومان برای بیمه سلامت پول گذاشتیم و آن طرف این طرح ۱۶ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی ضربه زد که حتی یک ریال برایش در بودجه نگذاشتیم.

پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در دفاع از این بند، گفت: این بند کمک به کارگر است. برای درمان کارگر دو پول گذاشته می‌شود؛ یکی سهم دولت است که صددرصد در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کشور صرف درمان کارگر می‌شود. مبلغ دیگر را کارگر می‌دهد که باید صددرصد صرف درمانش شود که عملا این کار رخ نمی‌دهد و حتی پول کارگر برای درمانش در فاصله زمانی دو سال پرداخت می‌شود.

وی تاکید کرد: ما با این حساب پولی که کارگر به عنوان حق بیمه می‌دهد را نزد حساب خاصی در خزانه‌داری نگه می‌داریم تا صرفا برای درمانش خرج شود. دولت در تخصیص این پول نقشی ندارد و تامین اجتماعی آن را تخصیص می‌دهد، نتیجه آن می‌شود که نه تنها شفافیت قانون و کمک به کارگر را باعث می‌شود بلکه سرعت عمل را در اجرای قانون به دنبال خواهیم داشت.