کد خبر: ۶۶۸۸۶۰

هشدار صریح عراقچی درباره شرایط جنگی ایران؛ «هنوز به صلح نرسیده‌ایم» | مرزهای کشور به محل توقف کالا تبدیل شده‌اند!

هشدار صریح عراقچی درباره شرایط جنگی ایران؛ «هنوز به صلح نرسیده‌ایم» | مرزهای کشور به محل توقف کالا تبدیل شده‌اند!
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در سخنانی مهم در مراسم روز ملی صادرات، تأکید کرد که کشور همچنان با شرایط جنگی، تهدیدهای نظامی و تحریم‌های گسترده اقتصادی مواجه است و هنوز به وضعیت صلح نرسیده است. او با هشدار نسبت به ادامه فشارهای اقتصادی، صادرکنندگان را از فعالان اصلی مقابله با محدودیت‌های تجاری دانست و اعلام کرد که وزارت امور خارجه باید برای رفع موانع صادرات، کاهش تعرفه‌های تجاری و توسعه بازارهای خارجی نقش فعال‌تری ایفا کند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان عراقچی، انتقاد صریح او از وضعیت گذرگاه‌های مرزی بود؛ جایی که به گفته وزیر خارجه، به‌جای تسهیل تجارت، به محل توقف کالاها و کامیون‌ها تبدیل شده است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌های حمل‌ونقل از معطلی طولانی کامیون‌های صادراتی و افزایش هزینه تجارت خارجی ایران حکایت دارند.
۲۲:۳۸ - ۲۹ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|

سیدعباس عراقچی روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در سی‌امین همایش روز ملی صادرات که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، درباره شرایط سیاسی و اقتصادی کشور سخن گفت.

وزیر امور خارجه با اشاره به تداوم تنش‌های نظامی و تحریم‌های اقتصادی، تأکید کرد که از نگاه او، وضعیت کنونی ایران همچنان شرایطی جنگی است و تصمیمات اقتصادی باید با در نظر گرفتن این واقعیت اتخاذ شوند.

 

این موضع‌گیری نشان می‌دهد دستگاه دیپلماسی ایران، دست‌کم در اظهارات رسمی وزیر خارجه، هنوز شرایط را برای بازگشت به وضعیت عادی و پیش‌بینی‌پذیر مناسب ارزیابی نمی‌کند.

از منظر اقتصادی، تداوم نااطمینانی می‌تواند برنامه‌ریزی صادرکنندگان را دشوارتر کند. شرکت‌هایی که با مشتریان خارجی قرارداد دارند، باید درباره زمان تحویل، هزینه حمل، امکان دریافت پول و پایداری مسیرهای تجاری تصمیم بگیرند.

در چنین شرایطی، حتی اگر تقاضا برای محصولات ایرانی وجود داشته باشد، ریسک تأخیر یا اختلال در اجرای قرارداد می‌تواند هزینه تجارت را افزایش دهد.

البته سخنان عراقچی درباره وضعیت جنگی، بیانگر ارزیابی سیاسی و امنیتی وزیر امور خارجه است و به‌تنهایی به معنای اعلام وضعیت حقوقی تازه یا تغییر رسمی مقررات اقتصادی کشور نیست.

صادرکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی؛ مأموریت تازه وزارت امور خارجه

یکی از محورهای اصلی سخنان عراقچی، اهمیت نقش صادرکنندگان در شرایط فشار اقتصادی بود.

او صادرکنندگان را نیروهای اصلی مقابله با محدودیت‌های اقتصادی توصیف کرد و تأکید داشت که وزارت امور خارجه باید خود را مسئول خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی بداند.

به گفته وزیر خارجه، مأموریت دستگاه دیپلماسی تنها به رایزنی‌های سیاسی محدود نیست، بلکه باید موانع عملی تجارت را نیز شناسایی و برای برطرف کردن آنها اقدام کند.

 

این رویکرد از نظر اقتصادی اهمیت دارد؛ زیرا صادرات غیرنفتی یکی از مسیرهای تأمین درآمد ارزی و حفظ ارتباط بنگاه‌های ایرانی با بازارهای خارجی است.

بااین‌حال، حمایت مؤثر از صادرکنندگان باید در شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری مانند کاهش زمان ترخیص، کاهش هزینه مبادلات و بهبود دسترسی به بازارها مشاهده شود.

صرف اعلام حمایت سیاسی از فعالان اقتصادی، بدون برطرف شدن مشکلات اجرایی، لزوماً به افزایش صادرات منجر نخواهد شد.

هشدار عراقچی درباره مرزهای ایران؛ چرا کامیون‌های صادراتی متوقف می‌شوند؟

شاید مهم‌ترین بخش اقتصادی سخنان وزیر امور خارجه، انتقاد از وضعیت گذرگاه‌های مرزی ایران باشد.

عراقچی اعلام کرد که مرزها به‌جای آنکه مسیر عبور سریع کالا باشند، در مواردی به محل توقف تبدیل شده‌اند.

او تأکید کرد وزارت امور خارجه باید مشخص کند موانع در کدام بخش قرار دارند و چنانچه منشأ مشکلات در کشورهای همسایه باشد، از طریق رایزنی دیپلماتیک برای برطرف کردن آنها اقدام کند.

 

اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که گزارش‌های حمل‌ونقل ماه‌های گذشته بررسی شوند.

در ۱۵ مهر ۱۴۰۵، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، از توقف ۲۳ تا ۲۵ روزه کامیون‌ها در مرز بازرگان خبر داد.

او توضیح داد که این معطلی هزینه‌های اضافی قابل‌توجهی به صاحبان کالا تحمیل می‌کند.

 

همچنین احسان ملک‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، در شهریورماه از میانگین توقف ۱۸ تا ۲۰ روزه کامیون‌های صادراتی در برخی مرزها خبر داده بود.

به گفته او، مشکلات در گذرگاه‌هایی مانند بازرگان، دوغارون و ریمدان مشاهده شده است.

 

البته این ارقام مربوط به گزارش‌های مقاطع مشخص هستند و نباید آنها را زمان انتظار قطعی تمام کامیون‌ها در روز ۲۹ مهر دانست.

توقف کامیون‌ها چه تأثیری بر قیمت کالا و صادرات دارد؟

توقف طولانی محموله‌ها در مرز، تنها یک مشکل مربوط به رانندگان نیست.

هر روز معطلی می‌تواند هزینه حمل، سوخت، نگهداری کالا و سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی را افزایش دهد.

برای کالاهای فاسدشدنی مانند محصولات کشاورزی، طولانی شدن زمان انتقال ممکن است به کاهش کیفیت محصول یا از دست رفتن بخشی از محموله منجر شود.

در مورد کالاهای صنعتی نیز تأخیر در تحویل می‌تواند اجرای قراردادهای صادراتی و اعتماد خریداران خارجی را تحت تأثیر قرار دهد.

به همین دلیل، کاهش زمان انتظار در مرزها ممکن است بدون نیاز به افزایش ظرفیت تولید کارخانه‌ها، به بهبود رقابت‌پذیری صادرات کمک کند.

در گزارش‌های اخیر، ایجاد پس‌کرانه‌های گمرکی و انجام بخشی از تشریفات پیش از رسیدن کامیون‌ها به مرز، از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش ازدحام معرفی شده است.

 

بااین‌حال، موفقیت این اقدامات به هماهنگی هم‌زمان گمرک، سازمان راهداری، نهادهای مرزی و طرف تجاری کشور همسایه وابسته خواهد بود.

کاهش تعرفه‌های صادراتی؛ برنامه عراقچی برای بازار کشورهای همسایه

یکی دیگر از محورهای سخنان وزیر امور خارجه، ضرورت مذاکره با کشورهای همسایه برای کاهش تعرفه‌های تجاری بود.

تعرفه واردات در کشور مقصد می‌تواند بر قیمت نهایی کالای ایرانی و قدرت رقابت آن با محصولات دیگر کشورها اثر بگذارد.

اگر یک محصول صادراتی هنگام ورود به بازار مقصد با تعرفه بالایی مواجه باشد، حتی قیمت مناسب آن در مبدأ نیز ممکن است مزیت رقابتی لازم را ایجاد نکند.

از این منظر، مذاکره برای کاهش تعرفه‌ها، تسهیل عبور مرزی و رفع محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای می‌تواند به توسعه روابط تجاری کمک کند.

البته کاهش تعرفه لزوماً به معنای افزایش فوری صادرات نیست؛ زیرا کیفیت کالا، استانداردهای کشور مقصد، خدمات پس از فروش و امکان دریافت وجه نیز در تصمیم مشتری خارجی نقش دارند.

همچنین توافق‌های تجاری معمولاً نیازمند تعهدات متقابل هستند و باید منافع تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان به‌صورت هم‌زمان بررسی شود.

آمار صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۵ چه وضعیتی دارد؟

بررسی داده‌های تجاری نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی تنها در سطح اظهارات مسئولان مطرح نیست.

براساس گزارشی تحلیلی که نهم شهریور ۱۴۰۵ با استناد به داده‌های منتشرشده گمرکی تهیه شد، ارزش صادرات غیرنفتی ایران تا حدود ۲۵ مرداد به ۱۵ میلیارد دلار رسیده بود.

این گزارش، ارزش صادرات را نزدیک به ۳۰ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل برآورد کرده است.

 

بااین‌حال، این رقم مربوط به یک بازه نزدیک به پنج‌ماهه است و نباید به‌عنوان آمار قطعی شش‌ماهه نخست سال معرفی شود.

همچنین در زمان بررسی منابع، آمار جامع و نهایی شش‌ماهه ۱۴۰۵ که امکان مقایسه دقیق همه گروه‌های کالایی را فراهم کند، به‌صورت قابل‌اتکا تأیید نشد.

در همین حال، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در مراسم روز ملی صادرات از تدوین ۱۰ پیشنهاد برای رفع موانع تجارت خبر داد.

او همچنین اعلام کرد افزایش هزینه حمل‌ونقل، مشکلات انتقال وجوه و محدودیت مسیرهای تجاری از چالش‌های فعالیت صادرکنندگان هستند.

 

این داده‌ها نشان می‌دهند حمایت از صادرات، علاوه بر مذاکرات خارجی، به اصلاح زیرساخت‌های اجرایی و کاهش هزینه‌های داخلی نیز نیاز دارد.

دیپلماسی استانی چیست و چه کمکی به صادرکنندگان می‌کند؟

عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه دیپلماسی استانی اشاره کرد.

این رویکرد به معنای استفاده بیشتر از ظرفیت استان‌های مختلف برای گسترش ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه است.

برای نمونه، استان‌های مرزی می‌توانند با توجه به موقعیت جغرافیایی و توان تولیدی خود، نیازهای تجاری مشخصی داشته باشند.

صادرکنندگان محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی، مواد غذایی و کالاهای صنعتی ممکن است با مشکلات متفاوتی در گمرک، حمل‌ونقل یا مقررات کشور مقصد مواجه شوند.

در چنین شرایطی، رایزنی‌های متناسب با ویژگی‌های هر استان می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر موانع کمک کند.

البته دیپلماسی استانی زمانی اثربخش خواهد بود که میان وزارت امور خارجه، استانداری‌ها، اتاق‌های بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و گمرک هماهنگی وجود داشته باشد.

در غیر این صورت، افزایش تعداد نشست‌ها و سفرهای تجاری لزوماً به تسهیل واقعی صادرات منجر نخواهد شد.

معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه چه وظیفه تازه‌ای دارد؟

وزیر امور خارجه در این نشست تأکید کرد که معاونت دیپلماسی اقتصادی باید در کنار پیگیری مسائل کلان، برای حل مشکلات مشخص صادرکنندگان نیز وارد عمل شود.

این موضوع از نظر اجرایی اهمیت دارد؛ زیرا بسیاری از موانع صادراتی، ماهیتی موردی دارند.

برای مثال، ممکن است شرکتی به دلیل تغییر مقررات بهداشتی کشور مقصد با مشکل ترخیص روبه‌رو شود یا یک صادرکننده به علت محدودیت‌های بانکی امکان دریافت وجه قرارداد خود را نداشته باشد.

برخورد مؤثر با چنین مشکلاتی به همکاری چند نهاد نیاز دارد.

در این چارچوب، وزارت امور خارجه می‌تواند از ظرفیت سفارتخانه‌ها و رایزنی‌های دوجانبه استفاده کند، اما حل تمام مشکلات تجاری صرفاً در اختیار این وزارتخانه نیست.

مسائل مربوط به مقررات ارزی، ثبت سفارش، گمرک و هزینه‌های حمل‌ونقل به تصمیمات نهادهای داخلی دیگر نیز وابسته‌اند.

صادرات ایران در شرایط جنگی به کدام سمت می‌رود؟

با توجه به اطلاعات موجود، سه مسیر احتمالی برای تجارت خارجی ایران قابل بررسی است.

سناریوی نخست؛ بهبود تدریجی صادرات: اگر زمان توقف کامیون‌ها کاهش پیدا کند، روابط تجاری با کشورهای همسایه تسهیل شود و مسیرهای پرداخت قابل‌استفاده‌تر شوند، امکان بهبود جریان صادرات وجود خواهد داشت.

سناریوی دوم؛ تداوم فشار بر صادرکنندگان: اگر محدودیت‌های مرزی، هزینه حمل و دشواری انتقال ارز ادامه یابد، شرکت‌ها ممکن است همچنان با افزایش هزینه و کاهش رقابت‌پذیری مواجه باشند.

سناریوی سوم؛ گسترش اختلالات تجاری: تشدید تنش‌های نظامی یا ایجاد محدودیت تازه در مسیرهای حمل‌ونقل می‌تواند تجارت خارجی را با فشار بیشتری روبه‌رو کند.

هیچ‌یک از این سناریوها نتیجه قطعی تحولات آینده نیستند و برای ارزیابی آنها باید آمار واقعی صادرات، زمان عبور مرزی و شرایط معاملات خارجی بررسی شود.

جمع‌بندی؛ هشدار عراقچی چه پیامی برای اقتصاد ایران دارد؟

اظهارات سیدعباس عراقچی در روز ملی صادرات، نشان‌دهنده تأکید وزارت امور خارجه بر پیوند مستقیم سیاست خارجی و فعالیت اقتصادی در شرایط پرتنش کنونی است.

وزیر خارجه با تأکید بر فاصله داشتن ایران از وضعیت صلح، خواستار تصمیم‌گیری متناسب با شرایط جنگی شد و صادرکنندگان را از مهم‌ترین بازیگران اقتصادی کشور معرفی کرد.

او همچنین از وضعیت گذرگاه‌های مرزی انتقاد کرد و بر ضرورت رفع موانع، کاهش تعرفه‌ها و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه تأکید داشت.

مهم‌ترین نکته سخنان عراقچی این است که حمایت از صادرات باید از سطح وعده‌های عمومی فراتر برود و به کاهش واقعی هزینه و زمان تجارت منجر شود.

برای صادرکنندگان، نتیجه عملی این سیاست‌ها در سرعت عبور کالا از مرز، هزینه حمل‌ونقل، امکان دریافت درآمد ارزی و پایداری ارتباط با مشتریان خارجی مشخص خواهد شد.

ازاین‌رو، معیار سنجش موفقیت دیپلماسی اقتصادی در ماه‌های آینده، نه فقط تعداد مذاکرات و توافق‌ها، بلکه میزان کاهش موانعی خواهد بود که امروز فعالیت صادرکنندگان ایرانی را دشوار کرده‌اند.

 
 
ارسال نظر
captcha
تبلیغات وانا
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث