نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی ایجاد می‌شود

شهیندخت مولاوردی در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان اینکه بیش از یک سال از رونمایی منشور حقوق شهروندی می گذرد، در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه این منشور و برنامه های پیش رو گفت: باور داریم که بعد از یک صد سال که از تاریخ مبارزات حق طلبی و آزادی خواهی ملت ایران می گذرد دولتی بر سر کار آمده که تلاش دارد اراده خود را برای پیگیری حقوقی که البته در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده، بکار ببندد.

وی با بیان اینکه در برخی موارد مثل دسترسی به فضای مجازی و ... جامعه با اقتضائات جدید مواجه شده و این موارد در منشور ذکر شده است، افزود: اکثر قریب به اتفاق حقوق 22 گانه منشور توسط قانونگذار جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، اما به هر دلیلی در این 4 دهه زمینه‌های تحقق تعدادی از این حقوق فراهم نشده و برداشت‌ها بر این است که بر روی کاغذ باقی مانده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه پیش از تهیه این منشور به صورت جسته و گریخته به این مهم پرداخته شده و به صورت پراکنده اشاراتی در حوزه حقوق یاد شده داشته‌ایم، افزود: اما اینکه مجموع این حقوق در یک سند گردآوری و به مسئولان و مردم یادآوری شود یک اقدام ابتکاری و بی‌سابقه بوده و اراده و تعهد این دولت را برای این پیگیری به نمایش گذاشته است.

مولاوردی با بیان اینکه برخی سوال می کنند که منشور چه زمانی به قانون تبدیل می شود گفت: چون این حقوق قبلا به قانون تبدیل شده نیازی نیست این اقدام دوباره انجام شود و اگر ماده ای از منشور نیاز به لایحه باشد اینکار قطعا انجام می شود.

وی افزود: این مهم درخواست شده و پیشنهاداتی هم دریافت شده و معاونت حقوقی راسا به این حوزه وارد شده و در حال حاضر در حال ارائه 19 عنوان لایحه در چارچوب منشور است، پیش نویس 4 عنوان را نیز ارائه داده اند که در نهایت به عملیاتی شدن برخی حق‌های مندرج در منشور کمک می کند.

مولاوردی لایحه شفافیت اقتصادی، لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی و لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را از جمله این لوایح عنوان کرد و افزود: در ایران چنین نهادی نداریم و این امر یکی از نهادسازی هایی است که اگر تصویب و انجام شود حرکت امیدبخشی در سیر تحقق منشور برای اعلام و پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی و پیشگیری از نقض‌هایی که اتفاق می‌افتد خواهد بود.

وی افزود: ترکیب این نهاد از سازمان های دولتی و غیر دولتی خواهد بود و سعی می شود از تمام ظرفیت ها در این نهاد استفاده شود تا بتواند نهاد کارآمدی باشد. مطالعات لازم در مورد این نهاد در تعامل با کشورهای دیگر و بویژه کشورهای اسلامی که چنین نهادی را دارند صورت گرفته و در حال حاضر از طرف کمیسیون لوایح به دستگاه ها ارجاع شده و در حال نظرخواهی در این خصوص هستند.

وی با بیان اینکه ما این منشور را به عنوان یک چشم انداز و نقطه مطلوب در نظر می گیریم گفت: اگر به دنبال عملیاتی شدن تک تک مواد این منشور هستیم باید یک برنامه ملی اقدام یا یک نقشه راه داشته باشیم تا همه دستگاه ها تکلیف خود را بدانند و موازی کاری نکنند و تقسیم کار ملی صورت بگیرد، بر این اساس اکشن پلن پیشبرد حقوق شهروندی از برنامه هایی است که در حال پیگیری است و مراحل نهایی را طی می کند.

مولاوردی افزود: برای تدوین این اکشن پلن از مشارکت نهادهای غیر دولتی مثل کمیسیون حقوق بشر اسلامی کمک گرفتیم که بزودی آماده می شود و با تصویب آن در هیات وزیران یا با امضای رییس جمهور ابلاغ خواهد شد و بر این اساس یک حرکت جدی در یک چارچوب مشخص جهت پیگیری مفاد این منشور در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: بعد از اینکه منشور ابلاغ شد و رییس جمهور در خصوص اعلام آن با دستگاه ها مکاتبه کرد، دستیار وقت رییس جمهور از دستگاه ها تقاضای برنامه کرد و گزارش های دریافتی جمع بندی شد ولی در سالگرد رونمایی منشور نیاز به بروزرسانی آن احساس شد که در این راستا نیز مکاتبات انجام و نتایج و گزارش ها دریافت شد.

وی با بیان اینکه بر اساس منشور، رییس جمهور باید به صورت سالانه در خصوص پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع حقوق شهروندی به مردم گزارش دهد، افزود: امسال نتوانستیم در 29 آذر 96 همزمان با سالگرد رونمایی منشور این گزارش را نهایی کنیم چرا که چند دستگاه نتوانسته بودند گزارش بدهند و دلیل آن جابجایی برخی وزرا و عدم تثبیت کابینه بود که به گزارش گیری های ما لطمه زد. سال 97 قطعا این گزارش سالانه به موقع ارائه و منتشر خواهد شد و در معرض داوری افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

مولاوردی اظهار کرد: اتفاق دیگری که در سال 96 نتوانستیم آن را اجرایی کنیم این بود که هنوز شاخص‌های کمی و کیفی رصد و پایش عملکرد دستگاه ها را به آنها ابلاغ نکرده ایم و تدوین این شاخص ها تمام نشده است، این مهم در سال 97 اجرایی خواهد شد. طبق ساز و کارهای اجرایی منشور باید این شاخص ها تعریف شوند وگرنه ما در ارزیابی عملکرد دستگاه ها با مشکل مواجه می شویم، بر این اساس سال آینده قطعا این ارزیابی انجام خواهد شد و دستگاه هایی که قصور کرده یا ترک فعل کرده‌اند شناسایی و معرفی خواهند شد. در این رابطه مسامحه ای در کار نخواهد بود و این مهم حتما در سال 97 در سالگرد رونمایی منشور عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای سایر ساز و کارهای اجرایی نیز برنامه تعریف کرده ایم گفت: در حال حاضر پیگیر تدوین آیین ها و روش‌های غیرقضایی که در منشور برای احقاق حق شهروندی در کمترین زمان ممکن پیش بینی شده بود هستیم تا شهروندان مجبور نباشند برای پیگیری حق شهروندی خود صرفا گزینه مراجعه به سیستم قضایی را پیش رو داشته باشند و آیین های غیر قضایی را بتوان در اختیار آنها قرار داد و یکی از آنها می تواند نهاد حقوق بشر و شهروندی باشد که امید است هرچه زودتر شکل بگیرد و به کوتاه شدن مسیر احقاق حقوق شهروندی کمک کند.

مولاوردی افزود: موضوع دیگری که می‌تواند مکمل ارائه لوایح باشد، در راستای ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای برخی مواد منشور اصلاح و توسعه نظام حقوقی است که باید در دستگاه های اجرایی صورت بگیرد که معاونت حقوقی رییس جمهور در حال تهیه برنامه در این حوزه است. یک راهنما باید برای این برنامه تدوین شود که تمام دستگاه ها از یک مدل و الگوی واحد برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی خود تبعیت کنند و این اقدام قدم مهمی در مسیر رفع چالش هایی است که پیش روی منشور حقوق شهروندی وجود دارد.

وی گفت: در کنار همه اینها بحث نهادینه سازی و آموزش و جریان سازی و ترویج حقوق شهروندی مطرح است که در این زمینه هم در حال رایزنی با سازمان های دولتی و نهادهای مدنی و غیردولتی هستیم تا مهمترین هدف منشور که آگاهی از حقوق شهروندی و درونی شدن و تبدیل آن به گفتمان جامعه است اتفاق بیفتد، البته این امر زمان بر است، چون به تغییر نگرش ها، باورها و اعتقادها نیاز دارد و از آن طرف باید بتواند تاثیر خود را بر گفتار و کردارها بگذارد و ممکن است به این زودی ها شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

مولاوردی افزود: البته تلاش بر این است که با سرمایه گذاری در حوزه آموزش در سنین پایه تا 20 سال بعد بتوان امیدوار بود که در این حوزه اتفاقات قابل توجهی بیفتد. این اقدام مهمترین توجه ما و تامل ما در حوزه نهادینه سازی حقوق شهروندی است که هنوز عملیاتی نشده ولی مقدمات آن فراهم و رایزنی های لازم در این زمینه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه دولت و قوه مجریه و سازمان هایی که روی سخن منشور با آنهاست تاکید دارند که قوه مجریه باید در راستای تحقق منشور پیش‌قدم شود افزود: با این حال اعتقاد داریم که بدون هم افزایی و هماهنگی سایر قوا از جمله قوه قضاییه این مهم عملیاتی نخواهد شد و این هماهنگی و هم افزایی باید اتفاق بیفتد و اگر نشود قطعا مسئولیت اجرا و تحقق حقوق شهروندی و منشور بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد و انتظاراتی که وجود دارد تماما جامه عمل نخواهد پوشید و عدم تحقق این مهم زیبنده نظام و کشوری نیست که 4 دهه پیش با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی میلیون ها انسان خسته از نابرابری را به میدان آورد.

وی تصریح کرد: اگر در این برهه و این شرایط نتوانیم چنین مهمی را اجرایی کرده و پاسخگوی این مطالبات تاریخی و انباشته و بر زمین مانده ملت ایران باشیم بعید است فرصت دیگری فراهم شود که بتوان برنامه ریزی و سیاست‌گذاری کارآمدی در این خصوص کرد، پس تا فرصت باقیست باید برای سیاست‌گذاری شهروند مدار که جای آن تا بحال خالی بوده تلاش کرد.

مولاوردی افزود: باید بتوانیم مولفه های این سیاستگذاری را در جامعه پیاده کرده و وضعیت و مسائل را به درستی شناخته و برنامه ریزی دانش بنیان انجام داده و واقعیت های جامعه را در نظر بگیریم و با هماهنکی میان سیاست ها کارآمدی این سیاست ها را تضمین کنیم. اگر سیاست های ما یکدیگر را خنثی کنند که تاکنون در اکثر مواقع به این شکل بوده قطعا در این مرحله هم نخواهیم توانست قدم های موثری را برای احقاق حقوق شهروندی ملت ایران برداریم.

به گزارش ایسنا، مولاوردی در بخش دیگر این جلسه به پرسش های دانشجویان پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوالی در این خصوص که اقدامات وی در زمان تصدی پست معاونت بانوان ریاست جمهوری، مبتنی بر دغدغه های بانوان بوده است، اظهار کرد: بارها توضیح دادم در این خصوص که مباحثی که در زمان تصدی معاونت بانوان ریاست جمهوری پیگیری کردیم تا چه حد دغدغه زنان بود است، هیچ نظرسنجی تاکنون در این خصوص انجام نشده که ببینیم اکثریت جامعه زنان با این مباحث موافق بوده اند یا خیر.

مولاوردی در خصوص پرداختن به حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نیز گفت: باید به مطالبات زنان پرداخت، کما اینکه این مهم را نیاز روز آن زمان و الان می دانیم که این مطالبه پیگیری شود و باید بتوان سازوکارهای لازم در این خصوص را فراهم و مدیریت کرد.

وی افزود: همزمان با توجه به این مسئله پیگیری مواردی همچون بیمه زنان خانه دار و سرپرست خانوار و توجه به زنان آسیب دیده و آسیب پذیر و گروه های دیگری از زنان را نیز دستور کار داشتیم و بحث خانواده و پایداری خانواده و توجه متوازن به حوزه زن و خانواده را سعی کردیم در برنامه ها داشته باشیم و گزارش هایی که منتشر شده گویای این واقعیت است.

مولاوردی با بیان اینکه رویکرد ما تعادل جنسیتی بود گفت: در چارچوب رویکرد اعتدالی دولت یازدهم تعادل جنسیتی را در دستور کار داشتیم که در برنامه ششم توسعه هم به تصویب رسیده و سعی شده که در این چارچوب برنامه هایمان را پیش ببریم و این حوزه را به عملکرد ماموریت واقعی خودش نزدیک کنیم. ما قائل به نقش های چندگانه برای زنان بودیم لذا معتقد بودیم و هستیم که شرایط باید به گونه ای رقم بخورد که زنان بتوانند تمام نقش های خود را ایفا کنند.

وی با اشاره به موضوع بیمه زنان خانه دار، گفت: البته این مهم هنوز عملیاتی نشده هر چند شکل خویش فرمای آن در حال اجراست اما آنچه ما به دنبال آن بودیم که بخشی از حق بیمه را دولت بپردازد و 10 تا 15 سال بعد آنها بتوانند مستمری دریافت کرده و بازنشسته شوند که تا آنجا پیش رفته که در لایه دوم بیمه های چند لایه بیمه پایه اجتماعی شامل حال زنان خانه دار هم شده و چون تامین اجتماعی آیین نامه این بیمه های چند لایه را نوشته مطمئن هستیم که در اجرا با مشکل مواجه نخواهد شد.

مولاوردی گفت: ما مطالبات و دغدغه‌های حوزه بانوان را به موازات هم پیگیری کردیم و برای تمام اقشار و نیازها برنامه داشتیم ولی عده ای تمام توان خود را به کار بستند و اعتراف هم می کنم که موفق بودند که اینگونه جلوه دهند که اولویت اول و آخر حوزه زنان از نظر ما ورود به ورزشگاه است.

وی در خصوص وظیفه دولت‌ها در حوزه حقوق شهروندی اظهار کرد: تحقق این حقوق وظیفه و مسئولیت دولتهاست، ضمن اینکه در این حوزه رابطه دو سویه حق و تکلیف برای شهروندان و دولت و همه ارکان حاکمیت وجود دارد. مجموعه حقوقی که در منشور آمده وظیفه دولت است، ولی دلیل ایجاد این قالب اینست که بسیاری از این حقوق تاکنون جنبه عملی پیدا نکرده است.

مولاوردی در ادامه با بیان اینکه تحقق این حقوق در یک سال و چند ماه واقع بینانه نیست، بر لزوم ارائه گزارش عملکرد توسط دستگاه ها در خصوص موادی از منشور که مرتبط با آنهاست تاکید کرد و افزود: توجه جدی هم از طرف دستگاه ها و هم رییس جمهور در حال انجام است. در حال حاضر اعلام اولویت ها از سوی دستگاه ها درخواست شده؛ چرا که مطمئنیم در زمانی که در اختیار داریم تمامی این مطالبات محقق نمی شود و به همین دلیل از استان ها و دستگاه ها خواسته شده اولویت ها و چالش ها را شناسایی کنند تا متناسب با آنها برای تحقق این حقوق برنامه داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه باید باور عمومی در این خصوص ایجاد شود بویژه اینکه دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی و خروجی ها در این حوزه ها با چشم دیده نمی شوند و در بلندمدت خود را نشان می دهند، افزود: ضمن اینکه این نکته را که منتقدان دولت با برخورداری از یک امپراتوری رسانه ای دائما در حال نقد و رصد ما هستند برای دولت یک فرصت تلقی می کنیم، ولی از طرف دیگر پمپاژ یاس و تبلیغ ناکارآمدی دولت هم در حال انجام است و در دولت یازدهم و عمر کوتاه دولت دوازدهم این پمپاژ یاس وجود داشته و سعی شده دولت در مواجهه با مشکلات و چالش ها ناکارآمد جلوه داده شده و مردم از اثربخشی اقدامات دولت ناامید شوند و اینگونه اقدامات را به انواع مختلف به‌ویژه در مورد برجام شاهد بودیم.

وی تصریح کرد: ما در شاخص امید اجتماعی وضعیت خوبی نداریم و بخش هایی از این مهم را در اعتراضات اخیر شاهد بودیم که ثابت کرد باید در این حوزه چاره اندیشی کرده و بازنگری و بازخوانی در سیاست ها و برنامه ها داشته باشیم.

مولاوردی در ادامه با بیان اینکه نقش کلیدی برای آموزش و پرورش در نهادینه کردن حقوق شهروندی قائل هستیم، افزود: آموزش ها بویژه در کتاب های درسی و سنین پایه حتی مهد کودک و نه فقط در قالب اموزش های رسمی و اجباری که در قالب آموزش های غیر مستقیم و غیر درسی با استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای و غیر مستقیم برای القای غیر مستقیم مفاهیم حقوق شهوندی، بسیار ارزشمند هستند.

وی افزود: در این زمینه باید از ظرفیت های صدا و سیما، هنر و شبکه های اجتماعی و فضای مجازی استفاده شود تا به ترویج و جریان سازی حقوق شهروندی و انتقال آموزه های آن به نسل بویژه جوان کمک کنیم. از سویی جای آموزش مهارت های زندگی هنوز خالی است، در حالی که این مهارت ها می تواند به شکل گیری روحیه شهروندی و مطالبه گری در جامعه ما کمک کند.

مولاوردی در خصوص اقدامات انجام شده برای زنان گفت: در عمر انقلاب دستاوردهای زیادی در زمینه هایی همچون شاخص آموزش و بهداشت و زیرشاخص های این حوزه ها در بخش زنان حاصل شده و حرف های زیادی برای گفتن داریم هر چند هنوز درصدی از دختران بازمانده از تحصیل را داریم که به صفر رساندن این درصد به صورت جدی در حال انجام است، البته به صفر رساندن آمار در این بخش از برنامه ها و استراتژی های معاونت امور زنان و خانواده بود که با مشارکت وزارت آموزش و پرورش پیگیری می شد و الان هم ادامه دارد.