پرونده ویژه
سردار شرفی عنوان کرد
مؤسسات حفاظتی و مراقبتی بهترین مدل برای پیشگیری از وقوع جرم
رییس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه مؤسسات حفاظتی و مراقبتی بهترین مدل برای پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: سازمانها از ظرفیت موسسات حفاظتی و مراقبتی و نیروهای فعال آن آگاهی ندارند و انتظار داریم این افراد معرفی شوند.
۱۱:۰۷ - ۱۷ مهر ۱۳۹۷
وانانیوز|
سردار محمد شرفی در هفتمین گردهمایی موسسات حفاظتی و مراقبتی که صبح امروز (سهشنبه) برگزار شد، اظهار کرد: همیشه از واژههایی همچون پیشگیری بهتر از درمان است یا پیشگیری بر مقابله مقدم است یا امنیت مشارکتی امنیت مردم پایه است، استفاده میکنیم که اگر همه این واژهها را خلاصه کنیم مدلی تحت عنوان موسسات حفاظتی و مراقبتی در میآید.
وی ادامه داد: موسسات حفاظتی و مراقبتی بهترین مدل برای پیشگیری از وقوع جرم است. در حقیقت اصل پیشگیری ظاهر است که این مظاهر دیده شده، باعث میشود تا هزینه ارتکاب جرم برای مجرم بیشتر شود، زیرا همین که هزینه بالا رفت عقلانیت مجرم فعال میشود و میگوید که عاقلانه نیست که مرتکب جرم شوم.
رییس پلیس پیشگیری ناجا، اضافه کرد: این نبوغ جمهوری اسلامی ایران است که این را طراحی کرده است و به منصه ظهور رسانده تا به این مرحله در کشور برسد که این موسسات حدود ۱۰۰ هزار نیرو داشته باشند و بیش از ۴۰۰۰ موسسه و ۷۰۰ موسسه با مدیرعامل و هیات مدیره که جزو بهترین نفرات هستند ایجاد شود. این افراد عموما روشهای پیشگیری از وقوع جرم را مطالعه کردهاند تا بهترین الگو را پیاده سازی کنند تا بحث پیشگیری در نظام جمهوری اسلامی ایران رخ دهد.
وی خاطر نشان کرد:، اما این افراد موانعی دارند که بخشی از این موانع در حوزه دولت قرار دارد. برای مثال در خصوص وزارت کار باید این را گفت که وزارت کار با قانون تجارت با این افراد برخورد نکند، زیرا اساس کار آنها پیشگیری از جرم و تامین امنیت است. همچنین موضوع بعدی به کارگیری از پتانسیل خدادادی است. جامعه این افراد را نمیشناسد، سازمانها نیز از ظرفیت این افراد و موسسات آگاهی ندارند؛ بنابراین انتظار داریم این افراد معرفی شوند.
سردار شرفی، تصریح کرد: وجود همیار پلیس هزینه ارتکاب جرم را بالا میبرد؛ اما گاهی اوقات مداخلاتی اتفاق میافتد که نیاز به حکم ضابطیت دارد که مطالبه گر آن نیز هستیم. همچنین بایستی در آییننامه نیز بازنگری رخ دهد تا دامنه ایفای نقش این سازمانها وسیعتر شود.
رییس پلیس پیشگیری ناجا در ادامه با بیان دفاع مشروع که در قوانین جمهوری اسلامی ایران است و هر فرد میتواند از خودش دفاع مشروع کند، اظهارکرد: یکی از وظایف این مؤسسات، تأمین تجهیزات دفاع شخصی است که این تجهیزات را به چه جامعهای و با چه هدف آموزش و مهارتی در اختیار دیگران قرار دهند و باید بر روی این مسائل نیز به صورت تخصصی کار شود.
در ادامه این مراسم، سردار سیروس فتحی رییس مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا اظهارکرد: مؤسسات مرکز انتظام از سال ۸۳ به علت نیاز جامعه در تهران و کرمانشاه آغاز به کارکرد و برنامههایی نیز با توجه به نیازمندیهای جامعه تدوین شد و گزارشهایی نیز در این زمینه به خدمت مقام معظم رهبری و ستاد کل رسید که با توصیه رهبری آیین نامهای تدوین شد و در سال ۱۳۸۸ جنبه اجرایی پیدا کرد.
وی ادامه داد: سالهای اولیه شروع کار تعداد این موسسات ۴۵ موسسه بود و حدود ۴۰۰۰ نیرو در این موسسات فعالیت میکردند، اما امروزه ۷۳۵ موسسه وجود دارد که ۶۵۵ موسسه در سطح کشور فعال و تعداد نیروهای فعال در موسسات به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
سردار فتحی با بیان اینکه تغییرات شکلی و ماهوی باعث شد تا قدمهای محکمتری جهت ارتقای هماهنگی بین پلیس و یاوران پلیس برداریم گفت: با فرمایشات رییس پیشگیری اولین اقدام پر بحث جداسازی مرکز انتظام از داخل ستاد بود. همچنین تغییراتی در تعداد موسسات و تعداد درخواستها نیز حادث شد؛ به طوری که امروز بیش از۷۰ تقاضا کننده موسسه مرکز انتظام در تهران است.
وی خاطر نشان کرد:تغییرات ماهوی نیز در بحث آیین نامه ایجاد شد و بیش از ۴۰ جلسه کارشناسی نیز برگزار شد و نظرات اساتید قوه قضاییه و... رسید و در نهایت آیین نامه تدوین شد.
وی در پایان نیز به تجهیز کردن این افراد به بی سیم، حمل سلاح توسط گروههای مراقبتی وحفاظنی برای مراقبت از فضاهای خاص، ارتقای موسسات آنالیر حقوق نگهبانان و... اشاره کرد.
وی ادامه داد: موسسات حفاظتی و مراقبتی بهترین مدل برای پیشگیری از وقوع جرم است. در حقیقت اصل پیشگیری ظاهر است که این مظاهر دیده شده، باعث میشود تا هزینه ارتکاب جرم برای مجرم بیشتر شود، زیرا همین که هزینه بالا رفت عقلانیت مجرم فعال میشود و میگوید که عاقلانه نیست که مرتکب جرم شوم.
رییس پلیس پیشگیری ناجا، اضافه کرد: این نبوغ جمهوری اسلامی ایران است که این را طراحی کرده است و به منصه ظهور رسانده تا به این مرحله در کشور برسد که این موسسات حدود ۱۰۰ هزار نیرو داشته باشند و بیش از ۴۰۰۰ موسسه و ۷۰۰ موسسه با مدیرعامل و هیات مدیره که جزو بهترین نفرات هستند ایجاد شود. این افراد عموما روشهای پیشگیری از وقوع جرم را مطالعه کردهاند تا بهترین الگو را پیاده سازی کنند تا بحث پیشگیری در نظام جمهوری اسلامی ایران رخ دهد.
وی خاطر نشان کرد:، اما این افراد موانعی دارند که بخشی از این موانع در حوزه دولت قرار دارد. برای مثال در خصوص وزارت کار باید این را گفت که وزارت کار با قانون تجارت با این افراد برخورد نکند، زیرا اساس کار آنها پیشگیری از جرم و تامین امنیت است. همچنین موضوع بعدی به کارگیری از پتانسیل خدادادی است. جامعه این افراد را نمیشناسد، سازمانها نیز از ظرفیت این افراد و موسسات آگاهی ندارند؛ بنابراین انتظار داریم این افراد معرفی شوند.
سردار شرفی، تصریح کرد: وجود همیار پلیس هزینه ارتکاب جرم را بالا میبرد؛ اما گاهی اوقات مداخلاتی اتفاق میافتد که نیاز به حکم ضابطیت دارد که مطالبه گر آن نیز هستیم. همچنین بایستی در آییننامه نیز بازنگری رخ دهد تا دامنه ایفای نقش این سازمانها وسیعتر شود.
رییس پلیس پیشگیری ناجا در ادامه با بیان دفاع مشروع که در قوانین جمهوری اسلامی ایران است و هر فرد میتواند از خودش دفاع مشروع کند، اظهارکرد: یکی از وظایف این مؤسسات، تأمین تجهیزات دفاع شخصی است که این تجهیزات را به چه جامعهای و با چه هدف آموزش و مهارتی در اختیار دیگران قرار دهند و باید بر روی این مسائل نیز به صورت تخصصی کار شود.
در ادامه این مراسم، سردار سیروس فتحی رییس مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا اظهارکرد: مؤسسات مرکز انتظام از سال ۸۳ به علت نیاز جامعه در تهران و کرمانشاه آغاز به کارکرد و برنامههایی نیز با توجه به نیازمندیهای جامعه تدوین شد و گزارشهایی نیز در این زمینه به خدمت مقام معظم رهبری و ستاد کل رسید که با توصیه رهبری آیین نامهای تدوین شد و در سال ۱۳۸۸ جنبه اجرایی پیدا کرد.
وی ادامه داد: سالهای اولیه شروع کار تعداد این موسسات ۴۵ موسسه بود و حدود ۴۰۰۰ نیرو در این موسسات فعالیت میکردند، اما امروزه ۷۳۵ موسسه وجود دارد که ۶۵۵ موسسه در سطح کشور فعال و تعداد نیروهای فعال در موسسات به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
سردار فتحی با بیان اینکه تغییرات شکلی و ماهوی باعث شد تا قدمهای محکمتری جهت ارتقای هماهنگی بین پلیس و یاوران پلیس برداریم گفت: با فرمایشات رییس پیشگیری اولین اقدام پر بحث جداسازی مرکز انتظام از داخل ستاد بود. همچنین تغییراتی در تعداد موسسات و تعداد درخواستها نیز حادث شد؛ به طوری که امروز بیش از۷۰ تقاضا کننده موسسه مرکز انتظام در تهران است.
وی خاطر نشان کرد:تغییرات ماهوی نیز در بحث آیین نامه ایجاد شد و بیش از ۴۰ جلسه کارشناسی نیز برگزار شد و نظرات اساتید قوه قضاییه و... رسید و در نهایت آیین نامه تدوین شد.
وی در پایان نیز به تجهیز کردن این افراد به بی سیم، حمل سلاح توسط گروههای مراقبتی وحفاظنی برای مراقبت از فضاهای خاص، ارتقای موسسات آنالیر حقوق نگهبانان و... اشاره کرد.
منبع: ایسنا
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر