انتقاد«مطهری» به رویه مجمع تشخیص در اضافه‌شدن یک مرحله به مراحل قانون‌گذاری
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره ورود هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون گذاری، گفت: مجمع تشخیص باید نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی را فقط در زمان بررسی آنها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آنها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد.
۱۴:۳۵ - ۰۴ آبان ۱۳۹۷
وانانیوز|
علی مطهری در جوابیه‌ای خطاب به کدخدایی که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آورده است:
«جناب آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان در پاسخ به ایراد مطرح مبنی بر این که ورود هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون گذاری و اضافه شدن یک مرحله به مراحل قانون گذاری خلاف قانون اساسی است، فرموده‌اند «سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد که بار‌ها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت به دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است.»
اولا این پاسخ عذر بدتر از گناه است، زیرا این که در سابق این اتفاق افتاده، دلیل بر درست بودن آن نیست، کاری برخلاف قانون اساسی انجام شده است، چون مصوبه مجلس فقط در شورای نگهبان آنهم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی قابل بررسی و اظهارنظر است و نه هیچ مرجع دیگری. مجمع تشخیص مصلحت فقط می‌تواند نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح مطرح در مجلس را حین بررسی آنها در کمیسیون‌های مربوط اعلام کند و حتی نماینده‌ای را برای ارائه نظرات خود به این کمیسیون‌ها ارسال نماید، اما تصمیم گیری با کمیسیون و سپس صحن مجلس است و پس از تصویب طرح یا لایحه‌ای مجمع حق بررسی آن را ندارد و فقط شورای نگهبان می‌تواند از نظر انطباق آن با شرع و قانون اساسی اظهارنظر کند. البته پس از قانون شدن طرح یا لایحه نیز مجمع می‌تواند نظر خود را از نظر انطباق آن با سیاست‌های کلی به مجلس یا دولت اعلام نماید تا در صورت نیاز در طرح یا لایحه بعدی اصلاح شود.
اما نامه‌ای که جناب آقای کدخدایی از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به دبیر محترم شورای نگهبان به عنوان شاهد برای درستی رویه موجود منتشر کرده‌اند اتفاقا خلاف مدعای ایشان و مؤید نظر امثال اینجانب است، زیرا در آن نامه آیت الله هاشمی می‌گویند «به پیوست، نظر شورای مجمع در خصوص انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ با سیاست‌های کلی ابلاغ می‌گردد.» یعنی سخن ایشان درباره انطباق "لایحه" و آن چیزی است که اکنون در مجلس در حال بررسی است نه درباره مصوب مجلس. یعنی ایشان توجه داشته‌اند که مجمع نمی‌تواند مانند شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند و این امر را خلاف قانون اساسی می‌دانسته‌اند. امید است این رویه غلط اصلاح شود و مجمع تشخیص نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی را فقط در زمان بررسی آنها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آنها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد، زیرا ما فقط یک شورای نگهبان داریم نه دو شورای نگهبان، رویه موجود نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.»
انتهای پیام
«جناب آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان در پاسخ به ایراد مطرح مبنی بر این که ورود هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون گذاری و اضافه شدن یک مرحله به مراحل قانون گذاری خلاف قانون اساسی است، فرموده‌اند «سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد که بار‌ها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت به دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است.»
اولا این پاسخ عذر بدتر از گناه است، زیرا این که در سابق این اتفاق افتاده، دلیل بر درست بودن آن نیست، کاری برخلاف قانون اساسی انجام شده است، چون مصوبه مجلس فقط در شورای نگهبان آنهم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی قابل بررسی و اظهارنظر است و نه هیچ مرجع دیگری. مجمع تشخیص مصلحت فقط می‌تواند نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح مطرح در مجلس را حین بررسی آنها در کمیسیون‌های مربوط اعلام کند و حتی نماینده‌ای را برای ارائه نظرات خود به این کمیسیون‌ها ارسال نماید، اما تصمیم گیری با کمیسیون و سپس صحن مجلس است و پس از تصویب طرح یا لایحه‌ای مجمع حق بررسی آن را ندارد و فقط شورای نگهبان می‌تواند از نظر انطباق آن با شرع و قانون اساسی اظهارنظر کند. البته پس از قانون شدن طرح یا لایحه نیز مجمع می‌تواند نظر خود را از نظر انطباق آن با سیاست‌های کلی به مجلس یا دولت اعلام نماید تا در صورت نیاز در طرح یا لایحه بعدی اصلاح شود.
اما نامه‌ای که جناب آقای کدخدایی از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به دبیر محترم شورای نگهبان به عنوان شاهد برای درستی رویه موجود منتشر کرده‌اند اتفاقا خلاف مدعای ایشان و مؤید نظر امثال اینجانب است، زیرا در آن نامه آیت الله هاشمی می‌گویند «به پیوست، نظر شورای مجمع در خصوص انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ با سیاست‌های کلی ابلاغ می‌گردد.» یعنی سخن ایشان درباره انطباق "لایحه" و آن چیزی است که اکنون در مجلس در حال بررسی است نه درباره مصوب مجلس. یعنی ایشان توجه داشته‌اند که مجمع نمی‌تواند مانند شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند و این امر را خلاف قانون اساسی می‌دانسته‌اند. امید است این رویه غلط اصلاح شود و مجمع تشخیص نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی را فقط در زمان بررسی آنها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آنها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد، زیرا ما فقط یک شورای نگهبان داریم نه دو شورای نگهبان، رویه موجود نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
دیگران چه می‌خوانند؟
برچسب های منتخب
پربحث
