عدم تناسب مجازات با جرم در لایحه «رفع خشونت علیه زنان»

 متن نامه فوق که خطاب به آیت الله آملی لاریجانی نگاشته شده به این شرح است؛

بسمه تعالی

به استحضار آن مقام عالی می­رساند: حسب اصلاحیه نهایی لایحه رفع خشونت علیه زنان لازم به ذکر است؛ با توجه به بررسی و مطالعه لایحه درخصوص تعاریف اصطلاحات و جرایم و مجازات­ها از آنجا که ایراداتی از حیث قانونی، فراوان بر آن بار است تلویحاً در ذیل به ذکر ایرادات خواهیم پرداخت.

الف ـ عدم توجه به سیاست دستگاه قضایی مبنی بر حبس زدایی؛

از آنجا که در لایه به لایه موصوف مجازات زندان را بدون در نظر گرفتن مجازات اصلی که در قانون مجازات اسلامی لحاظ شده تبیین نموده است که این موضوع از مهم­ترین ایراداتی است که می­شود به لایحه حشونت علیه زنان وارد نمود چرا که با مطالعه مقاله نقد و بررسی «لایحه مجازات­های جایگزین حبس» که بیان می­نماید: «عوامل زیادی هستند که مؤثر بودن مجازات حبس را با تردید روبرو می­کند. ۱- نامناسب بودن و جرم­زا بودن محیط زندان­ها ۲- ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی ۳- ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی» که تمام موارد مذکور در جای خود قابل بحث و تأمل است و در صورت تصویب لایحه با این شرایط می­تواند ضربه بزرگی به کانون گرم خانواده که مهم­ترین کانون اجتماعی در جامعه مدنی ایرانی ـ اسلامی است و سپس جامعه وارد نماید.

ب- عدم تناسب جرم و مجازات در لایحه رفع خشونت علیه زنان ترویج خشونت های شدید بدون مبنای شرعی و قانونی با مطالعه و جستجو در مواد قانونی از جمله قانون مجازات اسلامی کاملاً مشهود و محرز است که وقتی جرمی اتفاق می افتد مجازات متناسب با آن طبق قانون و اعمال آن توسط قاضی انجام می­شود ولی در لایحه آنچه مشاهده می شود مجازات سنگین حبس برای برخی از جرایم کم اهمیت و برعکس آن پیش بینی شده است مانند ماده ۱۶ لایحه موصوف.

ج ـ تصویب لوایح مکرر قانونی مشابه با قوانین موجود باعث بی­نظمی و هرج و مرج می­شود: البته باید پذیرفت که قوانین مدون دارای خلأهای قانونی است که بایستی با همت کارشناسان و اساتید حقوقی خلأها را پیدا نمود و در جهت رفع آن اقدامات به موقع قانونی را انجام داد ولی تصویب لوایح مکرر بی­پایه و اساس بدون توجه به قدمت چندین ساله مقررات و قوانین قانونی در کشور باعث ایجاد مشکلات نه تنها برای مردم بلکه برای قضات و وکلا و کارشناسان حقوقی می­گردد که نه تنها رفع مشکل نمی­گردد بلکه هرج و مرج و بی­نظمی را در جامعه حاکم می­نماید.

لذا با عرض کلیه مراتب فوق­الذکر ما جمعی از حقوقدانان برآن شدیم با توجه به قوانین مدون موجود که سازگار با جامعه ایرانی- اسلامی خودمان است لایحه خشونت علیه زنان را رفع ایراد نماییم. در صورت صلاحدید در جهت منع تصویب لایحه موصوف دستورات مقتضی و لازم را مبذول فرمایید.

جمعی از حقوقدانان کشور*