حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نشست بررسی علمی طرح افزایش حداقل سن ازدواج گفت: مجلس به دلیل برخی بروز برخی معضلات اجتماعی این طرح را رد و از دستور کار خارج کرد.
وی با اشاره به این دلایل اظهارکرد: تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج، پیامدهای منفی از جمله کاهش نرخ باروری کل کشور را به دنبال داشت. به علاوه با توجه به کاهش سن بلوغ جوانان، افزایش فساد اخلاقی از جمله پیامدهای آن بود.
وی ادامه داد: این طرح می توانست موجب افزایش ازدواج های ثبت نشده شود که در این صورت افراد از حقوق قانونی خود در صورت طلاق یا ثبت فرزند، دچار مشکل می شدند. به علاوه پیش بینی می شد با تصویب این طرح، سالانه ۱۰۰ هزار پرونده به سیستم قضایی اضافه شود.
نوروزی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد بهترین سن باروری برای زنان زیر ۳۰ سال است و تصویب این طرح مغایر با این موضوع است، عنوان کرد: علاوه بر این طرح مذکور با قوانین کشور مغایرت داشته چرا که بسیاری از قوانین از جمله قانون تسهیل ازدواج، تلاش به تشویق جوانان به تشکیل خانواده می کند. اما این طرح حتی از ازدواج های اختیاری افراد نیز جلوگیری می کرد.
وی با بیان اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با کسب نظر از فقها و تطبیق این طرح با قوانین کشور و دیگر کشورها این طرح را رد کرده است، عنوان کرد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که میزان ازدواج های ناموفق در سنین پایین در حد بحران نبوده و تصویب این طرح نیز ضرورتی ندارد.
نوروزی با بیان اینکه آمار طلاق در ازدواج های زیر ۱۶ سال بسیار پایین است، عنوان کرد: به علاوه افرادی که بر اثر زایمان در سن کم جان خود را از دست می دهند برابر آمارها تنها یک نفر بوده به همین دلیل این آمار نشان می دهد مقابله با ازدواج در سنین پایین در حد بحرانی نیست.
وی در پایان تاکید کرد: بهتر است به جای افزایش سن ازدواج به فکر حل مشکل یک میلیون زن بیوه و طالب همسر که در تهران وجود دارند، باشیم چرا که این آمار به عنوان یک بحران در کشور تلقی می شود.
