صبح امروز استحضاریه شهردار تهران در خصوص وضعیت پرونده‌های برج باغی که در اثر لغو این مصوبه معطل مانده‌اند روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورا در تشریح این استفساریه گفت: متاسفانه بعد از ابلاغ مصوبه لغو باغ ها از سوی شورا شاهد بودیم که در هفتم فروردین ماه سال جاری شهرداری این مصوبه را ابلاغ کرد.
وی با بیان اینکه برخی از مالکان عوارض‌های ساخت و ساز خود را در سطح مناطق پرداخت کرده بودند گفت: از لحاظ قانونی باید در مورد پرونده‌هایی که عوارض شان را به صورت کامل و سیستمی پرداخت کردند تصمیم گیری می‌کردیم به همین دلیل طی یک سال گذشته در مورد این پرونده‌ها جلسات مختلفی برگزار کردیم.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر با بیان اینکه نامه‌ای از سوی افشانی شهردار قبلی تهران تحت عنوان استفساریه در راستای تبیین تبصره مصوبه لغو برجام در خصوص صدور پروانه جدید برای زمین‌هایی که عوارض آن به صورت ۱۰۰ درصدی پرداخت شده است گفت: در این استفساریه آمده است که برای کسانی که عوارض را کامل پرداخت کرده اند و برای کسانی که عوارض را علی الحساب پرداخت کردند چه تصمیمی گرفته شود.
سالاری با بیان اینکه در این مدت یکسال جلسات متعددی با کمیسیون‌های شورا در راستای تصمیم گیری در خصوص پرونده‌های معطل مانده برج باغ برگزار شد گفت: اگر مبالغ دریافتی زیاد نبود شهرداری را ملزم می کردیم که عوارض را پس بدهد و پروانه صادر نکند.
وی با بیان اینکه در ابتدا معاونت شهرسازی اعلام کرد که تنها ۳۸ پرونده در این خصوص وجود دارد افزود: اما رفته رفته تعداد پرونده ها افزایش یافته و نهایتاً ۴۷۳ پرونده در خصوص لغو برجام به ما ارجاع داده شد.
سالاری با بیان اینکه به دلیل حجم پرونده‌ها عنوان کردیم که شهرداری باید لایحه بدهد نه استفساریه گفت: نهایتاً حناچی شهردار تهران لایحه‌ای را به ما ابلاغ کرد و در آن از ما خواست که در مورد ۴۷۳ پرونده تعیین تکلیف کنیم.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه ۶۳ پرونده عوارض خود را به صورت کامل و سیستمی قبل از هفتم فروردین ماه پرداخت کردند خاطر نشان کرد: بر اساس اطلاعات شهرداری ۷۳ پرونده نیز قبل از آنکه بتوانند عوارض خود را به صورت کامل پرداخت کنند تشکیل شدند.
وی با بیان اینکه ارزش ریالی ۶۲ پرونده ۱۷۰ میلیارد تومان است و ارزش ریالی ۷۳ پرونده‌ای که به صورت علی الحساب عوارض را پرداخت کردند نیز ۵۰۰ میلیارد تومان است.
سالاری با بیان اینکه بررسی کمیسیون ها نشان داد که بهترین تصمیم این است که برای پرونده‌هایی که عوارض خود را به صورت ۱۰۰% پرداخت کردند پروانه صادر شود گفت: البته کمیته فنی باغات باید تشکیل شود و مراقب باشد که این ساخت و سازها نیز بر اساس ضوابط و مقررات باشد تا حداقل درخت کمتری قطع شود.
وی با بیان اینکه هر چند که در بررسی‌ها مشخص شد که تنها در هشت باغ درخت زیاد وجود دارد خاطر نشان کرد: کمیسیون های تخصصی به این جمع بندی رسیدند که برای ٦٢ پرونده مجوز صادر شود.
انتهای پیام
