وانانیوز|
«اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»« الحاق به کنوانسیون پالرمو» «الحاق به کنوانسیون cft» اینها همان لوایحی است که به لوایح fatf معروف شده و یکسالی میشود که نقل هر محفلی است. بازار مخالفتها و موافقتها هم حسابی داغ شده، تا جایی که مخالفان از تحصن گرفته تا ارسال پیامکهای تهدیدآمیز برای نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام کمر به رد کردن آن بستهاند و از سوی دیگر موافقان میگویند اگر این لوایح به تصویب نرسد واردات و صادرات ایران با مشکل مواجه میشود. حال سوال اینجاست ماجرای fatf از کی و کجا شروع شد؟ برای پاسخ به این سوال نگاهی میکنیم به اتفاقاتی که در سالهای اخیر رخ داده است.
نقطه آغاز FATR
«گروه اقدام ویژه مالی»؛ این همان سازمانی است که این روزها آن را به fatf میشناسیمش. این سازمان بین دولتی در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایهگذارانی که به «کشورهای مشکوک» میروند احتیاط کنند. در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفهای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بینالمللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیتهای مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند. در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایهگذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند. بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال ۲۰۰۹ FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسیهای FATF معرفی شد، اما از ۹ سال قبل از آن، یعنی از سال ۲۰۰۰ میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارشهای سالانهاش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایهگذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعهای» یا OECD نیز منتشر میشد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرتهای نامناسب برای همکاری» است.
این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمیکنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی ۲۰» در سال ۲۰۰۸ این نهاد تصمیم گرفت بررسیهایش را دقیقتر و معیارهایش را سختگیرانهتر بررسی کند. در سال ۲۰۰۹ برای اولینبار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایهگذاری FATF شد. در سالهای بعدی نیز گزارشها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم میخورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ میدانست که در بررسیهای تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار میگرفت که توصیه میشد علیه آنها «اقدامات مقابلهای» انجام شود.
دو قانون داخلی
از میان چهار لایحه دولت برای اصلاح قوانین در زمینه پولشویی و مبارزه با تروریسم دو لایحه مربوط به اصلاح قوانین داخی است و برای اولین بار ۱۱ سال پیش در مجلس هفتم مطرح شد؛ یعنی همان زمانی که سکان قوه مجریه به دست محمود احمدینژاد بود و کرسیهای مجلس هم در اختیار اصولگرایان قرار داشت.
بهمن ماه ۱۳۸۶ لایحه قانون مبارزه با پولشویی در مجلس هفتم به ریاست غلامعلی حدادعادل به تصویب میرسد و بدون هیچ اختلافی که نیاز به پادرمیانی مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، شورای نگهبان نیز آن را تائید میکند و به دولت وقت ابلاغ میشود. با جدیتر شدن هشدارهای گروه اقدام ویژه مالی، دشوار شدن مبادلات تجاری و وضعیت نامطلوب اقتصادی باعث شد تا دولت دوازدهم برای هموار کردن مسیر مبادلات تجاری و بانکی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به منظور تغییر جایگاه در FATF به مجلس دهم تقدیم کند که پس اط حرف و حدیثهای فراوان نهایتا در جلسه علنی روز ۳ مهر ۹۷ به تصویب نمایندگان رسید. بعد از رای مثبت نمایندگان این مصوبه به شورای نگهبان رفت تا با شرع و قانون اساسی تطبیق داده شود. هرچند تصور میشد این قانون کار چندان سختی در پیش نداشته باشد اما بر خلاف ۱۱ سال پیش اینبار شورای نگهبان ایراداتی به این مصوبه وارد دانست. نهایتا بعد از چندبار رفت و برگشت مجلس با اصرار بر نظر خود آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. مجمع نیز ۱۵ دی ماه ۹۷ با کمی اصلاح نظر مجلس را تائید کرد.
از سوی دیگر موضوع منع تامین مالی تروریسم همزمان با مبارزه با پولشویی مطرح شد که دولت دوازدهم لایحه آن را در آبان ماه سال ۹۶ به مجلس تقدیم کرد اما روند تصویب آن به دلیل حاشیهسازیهایی که دلواپسان آن را کلید زده بودند تقریبا تا یک سال به تعویق افتاد. نهایتا مجلس در ۳ مهر ۹۷ ان را تصویب کرد. البته سرنوشت این مصوبه هم چیز جدایی از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نداشت؛ چراکه سرنوشت تائید و رد آن بعد از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام افتاد و درنهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تغییراتی در این مصوبه که البته انتقادات زیادی هم به این دخل و تصرفها وجود دارد، آن را تائید کرد.
الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو
ماجرای الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو ۱۹ آذر سال ۹۲ از سوی دولت یازدهم به مجلس نهم تقدیم شد اما به دلیل نگاه سیاسی غالب در این مجلس، بررسی الحاق ایران به پالرمو مسکوت ماند. این لایحه برای دومین بار ۱۳ تیر ۹۵ از سوی دولت به مجلس رفت تا این بار کار نیمه تمام مجلس نهمی ها را مجلس دهمی ها کامل کنند.
نهایتاً ۲۰ خرداد ۹۷ پس از کش و قوسهای فراوان لایحه الحاق به پالرمو در صحن علنی مجلس با ۱۳۶ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۲۵۶ نماینده حاضر به تصویب رسید. البته تصویب در مجلس پایان کار نبود و شورای نگهبان تیرماه ۹۷ این لایحه را به همراه ایرادات شکلی و محتوایی به مجلس بازگرداند. ۳ مهر ۹۷ مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع و آن را دوباره به این شورا بازگرداند. اما این آخرین رفت و برگشت نبود. ۱۸ مهرماه بار دیگر مُهر برگشت پای این لایحه الحاق ایران به پالرمو نشست و البته این بار شورای نگهبان ایرادات شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به آن ضمیمه کرد و به مجلس فرستاد. در نهایت ۲ آبان ماه علی لاریجانی این لایحه را به همراه مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص ارجاع داد. ۲۹ دی ماه اولین جلسه بررسی مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. اما این جلسه به نتیجه ای نرسید و ادامه بحث ها به جلسه دوم موکول شد. ۶ بهمن ماه جلسه دوم مجمع نیز برای تعیین تکلیف پالرمو برگزار شد اما این جلسه هم سرنوشت متفاوتی نسبت به جلسه اول نداشت و نهایتاً تصمیم گیری به جلسه سوم موکول شد. جلسه سوم مجمع برای بررسی پالرمو پیش از پایان مهلت چهارماهه fatf درست یک روز مانده به اجلاسیه گروه اقدام ویژه مالی یعنی ۲۷ بهمن ماه برگزار شد که البته این جلسه پایان کار نبود و تصمیم گیری به امروز موکول شد که البته این جلسه هم سرنوشت متفاوتی نداشت و در نهایت تعیین تکلیف این لایحه به سال ۹۸ افتاد
الحاق ایران به CFT
«الحاق به کنوانسیون بین المللی تامین مالی تروریسم یا همان CFT» این همان لایحه است که تقریبا یک سرهمه جنجالهای اخیر به مخالفت با آن برمیگردد. ۲۰خرداد ۹۷ بود که برای اولین بار لایحه الحاق ایران به CFT در جلسه علنی مجلس مطرح شد همان جلسهای که به نمایش طومار دلواپسان معروف شد و علی لاریجانی با گفتن جمله «این چه کاری است که می کنید؟ در مجلس حقوق می گیرید که رای دهید » مخالفتش را با این رفتار نشان داد. هرچند حرف مخالفان در آن روز به قول علی مطهری با عقل جور در نمیآمد اما نهایتا با پیشنهاد غلامرضا تاجرگردون این لایحه برای دوماه از دستورکار خارج شد؛ اما تنها اسمش دو ماه بود و وقتی برای دومین بار در زیر سقف هرمی بهارستان مطرح شد که مهرماه به نیمه رسیده بود.
دومین جلسه بررسی CFT چندان بی مقدمه نبود و ساعتها جلسه علنی و غیرعلنی پیش از آن برگزار شد تا نمایندگان تمامی ابهاماتشان رفع شود اما همه آن جلسات نتوانست مانع مخالفان شود تا از ایجاد حواشی بر سر تصویب CFT صرف نظر کنند. نهایتا ۱۵ مهر ۹۷ با اکثریت آرا مُهر "تصویب شد" بهارستان پای این لایحه نشست.
هرچند کار تصویب این لایحه در مجلس با همه چنجالهایش تمام شد اما گمانهزنیها درباره رد این لایحه در شورای نگهبان قوت گرفت تا اینکه این شایعات و گمانهزنیها عباسعلی کدخدایی را وادار به واکنش کرد و گفت: بررسی CFT در شورای نگهبان هنوز به اتمام نرسیده است در این مورد در حال جمعبندی نهایی هستیم. کسی فکرش را نمی کرد منظور کدخدایی از وعده یک هفتهای برای اعلام موضوع شورای نگهبان مصادفسازی کردن باشد اما وقتی دقیقا در روز ۱۳ آبان که قرار بود تحریمهای آمریکا علیه ایران شدیدتر شود، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه توئیترش نوشت: شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. البته ۲۲ ایرادی که شورای نگهبان آن را به مجلس اعاده کرده بود مواردی نبود که بتوان آن را رفع کرد چراکه ایراداتش به محتوای کنوانسیون CFT بازمیگشت. نهایتا نمایندگان مجلس ۳۰ دی ماه ۹۷ ارای به بررسی این مصوبه در مجمع دادند. البته اختلافات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر الحاق ایران به پالرمو آنقدر داغ شده که هنوز مجالی به بررسی این لایحه در صحن علنی مجمع نداده است و باید منتظر ماند و دید در سال ۹۸ چه سرنوشتی برای آن رقم خواهد.
از دستخط جلیلی تا پاراف رئیسی
با نگاه به جنجالهایی که در طول یک سال گذشته درباره این لوایح به راه افتاد این سوال در ذهن نقش میبندد که این دعواها و جدال آیا از سر دغدغه است یا سیاست. وقتی نگاه به قبل میکنیم میبینیم وقتی اولین صحبتها درباره FATF مطرح بود نه دلواپسی وجود داشته است و نه حبری از این جنجالها بود. به گفته علیرضا رحیمی نماینده تهران «کنوانسیون پالرمو، مربوط به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی است که از پانزده سال پیش روی میز جمهوری اسلامی بوده و تعیین تکلیف نشده است. چون پالرمو ماهیت قضایی دارد هیاتی که از ایران رفته بود و از قوه قضاییه اعزام شده بود؛ ریاست این هیات به عهده آقای رییسی به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور بود. آنجا پاراف کردند و از ۱۵ سال پیش روی میز وزارت خارجه و مجلس و قوه قضاییه است.» البته پیش از این عباس آخوندی وزیر سابق وزارت راه نیز گفته بود: «سال ۸۷ وزیر اقتصاد وقت لایحه پیوستن ایران به FATF را ارایه کرد. سال ۹۰ دبیر وقت شورای امنیت ملی (سعید جلیلی) در نامهای نوشت پیوستن به FATF ضروری است»
سید شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد دولت نهم یکی از کسانی است که در مخالفت با FATF انتقادهایی را مطرح کرده که خلاف مستندات و اظهاراتی است که از او در زمان وزارتش در دولت متبوع وجود دارد؛ حسینی در گفت و گو با یکی از رسانه ها مدعی شده بود که «میخواهند بهترین جوانان و پاکترین و مخلصترین دوستان خود را که مدافعان حرم هستند، در داخل کشور تحریم کنیم.» حسینی در حالی این اظهارات را مطرح کرده بود که رسانه ها سندی از او در دولت نهم را منتشر کردند که در آن آمده است «نهاد پولشویی ایران یک دستگاه اجرایی است و کار قضایی نمی کند و موارد مشکوک را به دادگاه ارجاع خواهد کرد ولی این باعث نخواهد شد که این نهاد نتواند در موارد مختلف ورود کند.» او در دوره وزارت خود در نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس وقت نوشته بود «عدم حضور ایران در FATF موجب ایجاد محدودیت و تنگنا برای موسسات مالی و بانک های ایرانی شده است» و تصریح شده که تصویب آن می تواند بهانه را از دست دشمنان خارج کند.
همین مرور کوتاه نشان میدهد آنچه امروز حرف اول را میزند نه مصلحت، بلکه سیاست است.
