مرتضی الویری در خصوص روند بررسی طرح مدیریت یکپارچه شهری در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح یکی از طرح‌های کلیدی و اساسی است که مدت چند سال است بر روی آن کار شده و پیام مهمی که در این طرح نهفته است عبارت است از اینکه باید مدیریت شهری و مدیریت ملی از یکدیگر تفکیک شوند.
وی افزود: در حقیقت مقررات گذاری محلی در قالب این طرح از مقررات گذاری ملی که در اختیار مجلس شورای اسلامی است تفکیک خواهد شد. این مهم هم در قانون اساسی و هم در قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ مورد تاکید قرار گرفته.
وی ادامه داد: علی رغم وجود این صراحت قانونی و تجربیات جهانی که در خصوص مدیریت ملی و محلی و تفکیک آنها از یکدیگر با توجه به دلایلی چون مقتضیات محلی متأسفانه تا به امروز این موضوع به تأخیر افتاده است لذا بر این باوریم که کلیات این طرح باید تصویب شود البته اشکالاتی در مواد مختلف این طرح وجود دارد که پس از تصویب کلیات با برگزاری جلسات مشترک با کمیسیون ذیربط در مجلس شورای اسلامی این اشکالات را برطرف خواهیم کرد.
رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به سوالی در خصوص اختیاراتی که در قالب تصویب این طرح به شوراها و شهرداری‌ها از سوی دولت واگذار می‌شود گفت: این طرح وارد مسائل خاص نشده و فقط ذکر کرده که با هماهنگی میان شورای عالی استانها و هیأت وزیران آن دسته از اموری که قابل واگذاری به مدیریت شهری است با اعتبارات، منابع به همراه فعالیت‌های اجرایی و کادر مربوطه به مدیریت محلی واگذار شود. در حقیقت مصادیق آن بعداً تعیین خواهد شد.
الویری در خصوص آمادگی پذیرش شوراها و شهرداری‌ها برای اختیارات جدید نیز تاکید کرد: قطعاً این واگذاری‌ها به تدریج انجام خواهد شد و در زمینه‌هایی که آمادگی پذیرش وجود دارد این واگذاری محقق می‌شود ولی بی تردید در نهایت باید به سمت و سویی برویم که اولاً امور شهر در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد تا از چندگانگی کاری پرهیز شود و نکته دیگر اینکه مواردی که مرتبط با مدیریت شهری هستند و در حال حاضر در اختیار وزارتخانه‌هاست باید به شهرداری‌ها واگذار شود تا با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط از هدر رفت منابع جلوگیری شود.
وی ادامه داد: برای مثال در حال حاضر گاهی در یک معبر برای لوله گذاری گاز حفاری انجام می‌شود و چند وقت بعد شرکت مخابرات یا آب در همانجا حفاری انجام می‌دهد همه اینها به دلیل این است که کارها به صورت یکپارچه در اختیار مدیریت شهری نیست و نتیجه آن هدررفت منابع خواهد بود.
الویری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص موافقت دولت با این طرح نیز گفت: بخش‌های مختلف این طرح در دولت موافقین و مخالفینی دارد؛ البته به دلیل انتقادهایی که در برخی مواد این طرح وجود دارد وزارت کشور در صدد این بود که کلیات این طرح در مجلس رد شود ولی شورای عالی استانها تاکید بر تصویب این طرح دارد.
وی تاکید کرد: علت تاکید شورای عالی استانها برای تصویب کلیات این طرح این است که تصور می‌کنیم اگر کلیات رد شود تمام تلاش‌های سال‌های گذشته برای این طرح از بین می‌رود چرا که در مجلس شورای اسلامی طرح‌هایی که نیمه تمام می‌ماند از دستور کار خارج می‌شوند لذا بر این باور هستیم که اگر کلیات آن در صحن امروز مجلس مورد تصویب قرار گیرد کمیسیون مربوطه این توان را خواهد داشت ظرف ماه‌های آینده اشکالات طرح را برطرف کرده و پیش از اتمام این دوره مجلس شورای اسلامی این طرح به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد و به سرانجام برسد.
انتهای پیام
