شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - September 19 2020
کارگزاری آگاه-موبایل
رسپینا
نوین هاب
خط داغ
پاکشو۱
نوین هاب-۳
پاکشو موبایل
کد خبر: ۳۱۳۷۸۴
مجلس تصویب کرد

تعلیق بخش مجازات مرتکب جرائم علیه امنیت در صورت همکاری بلامانع است

تاریخ انتشار :۱۱:۲۶ - ۰۱ دی ۱۳۹۸
تعلیق بخش مجازات مرتکب جرائم علیه امنیت در صورت همکاری بلامانع است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند در صورت همکاری موثر مرتکب جرائم علیه امنیت کشور تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.
به گزارش وانانیوز، 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات طرح کاهش مجازات حبس تعزیری ماده ۵ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا بتدیل کند.

الف: تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر

ب: تقیل مجازات‌های حبس درجه ۵ و درجه ۶ به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه ۷ حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

خ: تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی به درجه ۱ تا درجه ۴ .

ت: تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال.

ث: تقلیل سایر مجازات‌های تعزیزی به میزان درجه ۱ یا ۲ درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر .

طبق تبصره این ماده چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از ۹۱ روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۶ این طرح نیز یک تبصره به شرح زیر به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی الحاق کردند:

در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی به جز جرائم موضوع مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره بلامانع است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه ماده ۷ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را تصویب کردند که براساس آن ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در حبس‌های تعزیری درجه ۱ تا درجه ۴ پس از سپری شدن یک پنجم و در حبس‌های تعزیزی ۵ تا ۷ به طور مطلق دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه‌آزادی قرار دهد. همچنین محکومین می‌توانند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا کند و دادگاه موظف به رسیدگی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده ۸ این طرح مقرر کردند که ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح شود:

در حبس‌های تعزیزی درجه ۱ تا درجه ۴ پس از سپری شدن یک پنجم و در حبس‌های تعزیزی ۵ تا ۷ به طور مطلق دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، تمام یا مقداری از مدت حبس محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد.

بر همین اساس تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

قوه قضاییه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها از وضعیت بخش خصوصی استفاده کند. ایین‌نامه اجرای این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار سازمان زندان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا
کارگزاری آگاه
تبلیغات
رسپینا - پهنای باند اختصاصی
آخرین اخبار
دیگران چه می‌خوانند؟
پرطرفدارترین
آی ماینر۲
فارابی ۲
سهم آشنا۲
بانک عکس
خیریه
محک