به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، موضوع واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی، از جمله مسائل بسیار مهم در حوزه سرمایه‌گذاری به شمار می رود که علاوه بر پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندها از یکنواختی و وحدت رویه برخوردار نیست.
این موضوع باعث شده است فعالان بخش خصوصی برای شروع سرمایه‌گذاری نسبت به زمان‌بر بودن این فرآیند که سبب می شود هزینه سرمایه‌گذاری آنها افزایش یابد، اعلام نارضایتی نمایند.
در همین راستا هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی‌ربط و براساس وظایف و اختیارات محوله در ارتباط با اصلاح و حذف مقررات زائد و مجوزهای غیرضرور، تشکیل شد و تصمیماتی برای تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی در قالب مصوبه ای ۱۸ بندی اتخاذ نمود.
در حال حاضر نظر به اینکه تصویب ۱۰ مورد از تصمیمات اخذ شده، در حیطه اختیارات هیئت موصوف نبوده و نیازمند طرح در هیئت وزیران است هم‌چنین، با توجه به این که مصوبه پیشنهادی در خصوص تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز "واگذاری زمین" و "تغییر کاربری اراضی" در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب رسیده، لذا وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ایجاد امکان ابلاغ یک بسته جامع (شامل هر ۱۸ بند) در این حوزه که نقش اساسی در تسهیل فضای کسب و کار کشور خواهد داشت، درخواست بررسی و تصویب این ۱۰ مورد را به هیئت دولت ارائه نموده است.
انتهای پیام
