ساماندهی فضای پارک مقابل ساختمان‌های پر تردد

 صبح امروز بررسی پیشنهادات لایحه پارک حاشیه‌ای روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و علی اعطا در مخالفت با یکی از بندهای این لایحه گفت: در یکی از بندها آمده است که در راستای ساماندهی پارک حاشیه‌ای، پارک مجاور و مقابل منازل مسکونی ، اداری، تجاری، آموزشی و غیره با نصب علایم مخصوص در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. این بند یعنی چه؟ آیا می‌خواهیم فضای پارک مجاور این مراکز را رزرو کنیم؟ آیا به نفع فضاهای مسکونی اطراف است؟ این بند یعنی اختصاصی کردن فضای خیابان به نفع کاربری‌های خاص که اصلا منطق ندارد و صرفا می‌خواهیم فضای خیابان را برای دریافت عوارض اختصاصی کنیم.

وی افزود: نباید اجازه دهیم که امتیاز خاصی در اختیار افراد خاص قرار  گیرد.

محمد علیخانی در واکنش به این انتقاد گفت: بسیاری از فضاهای پارک مقابل رستوارن‌ها، ادارات، فروشگاه‌ها و غیره با زنجیر جدا می‌شوند و اجازه نمی‌دهند که در آن قسمت خودرویی پارک شود و آقای هاشمی اصطلاحا به آن "پیت پارک" می‌گویند که رستوارن‌ها و غیره با زنجیر و پیت حلبی فضای پارک را اشغال می‌کند یا با کشیدن زنجیر و طناب خیابان را مسدود کرده و اجازه توقف نمی‌دهند. پس آیا بهتر نیست این فضاها را ساماندهی کنیم؟  حالا که این فضاها اشغال شده پس بهتر است هزینه به شهر داده شود.

الهام فخاری نیز در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: با این کار و تبصره‌ها می‌خواهیم در مقابل متخلفانی که بی قانونی می‌کنند چراغ سبز نشان دهیم و بی قانونی و تخلف آنها را به رسمیت بشناسیم.

وی با بیان این که اگر این اتفاق یک واقعیت در شهر است مشکلی نیست چرا که تخلف است و باید با آن برخورد شود نه این که با یک تبصره آن را قانونی کنیم.

یوسف حجت نیز در واکنش به این پیشنهاد اظهار کرد: تجربه منطقه ۲ نشان داده است که نمی‌توانیم جلوی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف را بگیریم مثلا وزارت بهداشت خیابان را مسدود کرده و ما مکاتبات زیادی با آن داشتیم یا پلیس تهران خودش خیابان مقابل ساختمانش را بسته و حتی جلوی شورای شهر اجازه پارک نمی‌دهند و بهتر است طی قراردادهای ماهانه آنها را ساماندهی کنیم.

 اعضای مخالف و موافق نظرات خود را بیان کرده و نهایتا علی اعطا پیشنهاد داد که کلمه مجاور این بند حذف شود و گفت: تنها در این بند نسبت به ساماندهی فضای پارک مقابل و نه مجاور مراکز اقدام شود که این پیشنهاد با رأی اکثریت به تصویب رسید.

انتهای پیام