عباس ایروانی، امیر رضا رفیعی، مرتضی روغنی‌ها، حامد خاتمی پور، علی کرم نیا، حسن صفریان و مهدی شهابی هفت متهم اصلی این پرونده هستند.
متهمان این پرونده به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، پرداخت رشوه، جعل اسناد و استفاده از اسناد معجول تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
از دیگر اقدامات این گروه گاز سوز نشان دادن قطعات خودرو بنزین سوز برای پرداخت کمتر تعرفه‌های گمرکی است.
در ابتدای جلسه قاضی صلواتی از متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد و با اشاره به عنوان اتهامی وی اظهار کرد: آقای ایروانی اتهامات شما در 5 بند در جلسات قبل قرائت شد به استناد ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری بند الف اتهامات شما از افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان 664 میلیون و 37 هزار و425 دلار اصلاح و تغیر پیدا می‌کند آیا از تفهیم اتهام مطلع شدید؟
متهم پاسخ داد : بله
قاضی صلواتی سپس از وکیل متهم اول خواست با توجه به تغیر عنوان بند الف اتهامی در جایگاه حضور پیدا کند و دفاعیات خودرا بیان کند.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب موکل سه نفر از متهمان این پرونده به نام‌های عباس ایروانی، امیررضا رفیعی و مرتضی روغنی‌ها هستم.
این وکیل ادامه داد: موکل اینجانب عباس ایروانی بر اساس کیفرخواست اتهاماتی به ایشان وارد شده است که بر اساس صحت نبوده است و کیفرخواست مخدوش و غیرکارشناسی است.
وکیل متهم عباس ایروانی در ادامه دادگاه با قرائت بخشی از کیفرخواست گفت: اتهامات منتسب شده به وکیل اینجانب صحیح نمی‌باشد زمانی که قاچاق کالا اتفاق افتاده است بعد از آن می‌توان گفت قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای انجام شده است و بعد از قاچاق سازمان و حرفه‌ای می‌توان گفت ضربه به نظام وارد شده است در حالی که اصلاً قاچاقی صورت نگرفته است
وی ادامه داد: جرم قاچاق از سه شکل مادی، معنوی و قانونی آن باید احراز شود کم اظهاری از سال ۱۳۸۰ تا روز تشکیل این پرونده درست نیست و با توجه به این که این قانون، قانون قاچاق سازمان از سال ۱۳۹۲ تصویب شده است نمی‌توان به موارد سال‌های ۱۳۸۰ به بعد تا این زمان را در زمره قاچاق سازمان یافته دانست.
وکیل متهم بار دیگر با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ گفت: با توجه قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ قاچاق کالا منوط به طرح شکایت ازسوی گمرک است بر این اساس باید بررسی و استعلام ارزش کالا از طریق گمرگ صورت گیرد.
وی ادامه داد: این که گفته می‌شود کم اظهاری درباره کالاها وجود دارد باید مشخص شود که این کم اظهاری چگونه مطرح شده است و چگونه کالاهایی که سال‌ها از ترخیص آن‌ها گذشته است کم اظهاری مطرح می‌شود.
وکیل متهم ایروانی گفت: کالاهایی که تا سال ۸۷ توسط گروه عظام وارد کشور شده حتی با فرض توجه به اتهام به قاچاق و کم اظهاری مشمول مرور زمان شده است لذا باید فقط کالاهایی که قبل از سال ۸۷ وارد کشور شده مورد بازبینی مجدد از سوی گمرک قرار گیرد.
وی در مورد اتهام قاچاق سازمان یافته و ارتباط دادن آن با اخلال در نظام اقتصادی گفت: سازمان یافتگی جرائم قاچاق شرایط خاص خود را دارد این در حالی است که پرونده حاضر اساساً باید درباره تحقق و عدم تحقق قاچاق مورد بررسی قرار گیرد نه این که بر اساس جرم قاچاق پرونده را بررسی کرد؛ مجموعه تحت هدایت آقای ایروانی هرگز جزء اقدامات سازمان یافتگی نبوده است.
وکیل متهم درباره اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی افزود: ما نمی‌توانیم ادعا کنیم اخلال، نتیجه قهری اعمال موکل بوده است و لازم است در این زمینه جرم احراز شود.
وی درباره مبلغ اعلام شده در کیفرخواست گفت: آیا این عدد، ارزش دلاری کل واردات شرکت‌های گروه عظام است یا ارزش کالاهایی است که قاچاق تلقی شده است که به نظر می‌رسد در تمام واردات شرکت گروه عظام قاچاق تلقی شده است.
وی تصریح کرد: ادعای قاچاق در حالی مطرح می‌شود که تمام کالاهای وارداتی از سال ۸۷ در چارچوب قانون انجام شده است
وکیل متهم درباره معاونت در جعل اسناد وزارت صنعت و معدن تاکید کرد: جعل انواع و اقسام شرایط خود را دارد و انتساب معاونت به موکل بنده نیازمند تحقیق موضوع و اثبات اصل جعل و نوع آن است.
وکیل متهم درباره فراری دادن خاتمی پور گفت: در این زمینه موکل بنده دخالتی نداشته و اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده است همچنین در بحث مشارکت در جرم نیز باید گفت که در این خصوص باید دو الی سه نفر به صورت مستقیم در شرکت در جرم نقش داشته باشند در حالی که چنین اتفاقی رخ نداده است لذا با توجه به این که موکل بنده در فراری دادن متهم نقش مستقیمی نداشته است لذا درخواست برائت وی را دارم.
وی درباره اتهام فرار مالیاتی افزود: برخی از شرکت‌های مجموعه عظام مشمول معافیت‌های مالی می‌شوند
وی در مورد سود سالیانه شرکت‌های عظامتصریح کرد: تمام شرکت‌های گروه عظام از ابتدای تاسیس آن‌ها بدون استثنا توسط حسابرسان مستقل و معتمد حسابرسی شده است و مجموعه مبلغ فروش شرکت‌های عظام به شرکت‌های خودروساز حسابرسی شده است
وکیل متهم ادامه داد: گروه عظام هیچ گاه مسئول انحصار قطعات خودرو به خودروسازان نبوده است.
وی درباره اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: اسنادی که ادعای جعل شده اند مشمول مقررات قاچاق نبوده و این موضوع نیز در صلاحیت شاکی تعزیرات حکومتی است لذا زمانی که از آن مرجع شکایتی نشده این اتهام توجیه قانونی ندارد.
وکیل متهم ایروانی ادامه داد: با توجه به این که برای تسهیل در امر تولید، ارائه برگه گمرک از کشور مبدا مورد تاکید نبوده است لذا برای کالاهای وارده با مبدا چین این موضوع محرض نبوده است. با توجه به تحریم‌های ظالمانه واحدهای تولیدی و واحدهای وارداتی از اینگونه ارائه از کشور مبدا معاف بوده‌اند.
وی درباره ۴ مورد جعل گفت: با توجه به این که موارد مربوط به کالا به صورت سیستمی انجام می‌شود جعل آن اصلاً ممکن نیست و به فرض اثبات ۴ مورد در کیفرخواست این اقدام بدون اطلاع مدیران گروه عظام بوده است.
وکیل متهم ایروانی ادامه داد: نماینده دادستان پیشتر اعلام کرده است گروه عظام از سال ۸۹ پروانه خط تولید کویل را به دست آورده است و از این طریق تسهیلات ارزی و ریالی داشته در حالی که هیچگونه تسهیلات ارزی و ریالی دریافت نکرده است و نماینده دادستان تفاوتی بین پروانه مونتاژ و پروانه تولید قائل نشده است.
وکیل درباره اتهامات متهم رفیعی درباره محموله توقیف شده نیز گفت: با توجه به اینکه موکل اینجانب در آن زمان از مجموعه منفک شده است اتهامی متوجه موکل اینجانب نیست.
وکیل ادامه داد: موکل اینجانب به هیچ وجه وسیله فرار و مساعدتی برای فرار حامد خاتمی پور نداشته است و اطلاعی درباره دستگیری وی نداشته است.
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهمین عباس ایروانی، امیررضا رفیعی و مرتضی روغنی‌ها خواستار صدور حکمی عالانه از قاضی دادگاه شد.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به موکل متهمین گفت: بنده در جلسات قبل عرض کرده بودم که گروه اعزام پروانه مونتاژ دارد که آن را نشان خواهم داد.
در ادامه نماینده دادستان با ارائه سندی مبنی بر پروانه مونتاژ برای گروه عظام گفت: بر اساس این سند و بند دوم نشان از قطعه‌ای دارد که در مونتاژ آمده است و در بندی دیگر مونتاژ کویل احتراق نیز درج شده است آقای ایروانی و گروه عظام از قطعات CKD وارد کرده‌اند این قطعات مونتاژ نیست و به صورت کامل وارد شده است در حالیکه باید قطعات را به صورت منفصله وارد می‌کردید و اینجا مونتاژ می‌کردید چرا قطعات کامل را آورده‌اید؟ و پول را به حساب فرد چینی ریخته‌اید و آرم خود را زده‌اید؟
نماینده دادستان ادامه داد: ایشان به استناد همین موارد و تولیدی بودن تسهیلات زیادی را گرفته است و خود را در مسیر ثبت گمرکی قرار داده است. مسیر ثبت گمرکی شامل امتیازات ویژه‌ای است ایشان قطعات را به صورت کامل آورده است، اما با عنوان ریل سوخت اعلام کرده است و این باعث کاهش تعرفه‌ها شده است و به جای ۲۶ درصد ۵ درصد پرداخت شده است و این قاچاق است.
نماینده دادستان ادامه داد: خط مونتاژ راه نیفتاد و زمانی که خودروساز خارجی به خاطر تحریم‌ها از کشور خارج شد نتوانستیم خودروها را تحویل دهیم.
نماینده دادستان گفت: در اقاریر ایروانی مشخص است وی رشوه داده و در نامه‌های به دست آمده مجوز برای واردات کالای بنزین سوز به جای گاز سوز عنوان شده است.
وی افزود: همچنین در نامه ایران خودرو نیز قید شده است شرکت سازه پویش جزو شرکت‌های انحصاری قطعات خودرو است.
نماینده دادستان در ادامه مهرهای جعلی استفاده شده از سوی متهم ایروانی را به نمایش درآورد و گفت: چرا باید این مهرها در دفتر کار آقای ایروانی پیدا شود این مهرها تماماً جعلی هستند و بر اسناد زده می‌شدند.
وی افزود: مسئله بعد درباره کالایی است که از گمرک غرب ترخیص شده است که در آن ایمیل‌های اسناد مجعول را به ترخیص کار ارسال کردید.
شاه محمدی تصریح کرد: ما ادعایمان این است که اسناد در واحد لجستیک گروه عظام جعل میشده و برای ترخیص کار ارسال میشده است.
وی درباره اظهارات وکیل متهم ایروانی پیرامون عدم صلاحیت دادگاه برای بررسی این پرونده گفت: این که عنوان شده بررسی این پرونده در صلاحیت تعزیرات حکومتی است باید گفت اینگونه نیست، چرا که بر اساس قانون به واسطه حرفه‌ای بودن قاچاق، بررسی این پرونده در صلاحیت دادگاه است. همچنین قاچاق، جرم اقتصادی به شمار می‌رود و بر اساس قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان نیست.
نماینده دادستان با اشاره به فراری دادن متهم خاتمی پور توسط سایر متهمان اظهار کرد: آقایان در اظهاراتشان گفتند که با خاتمی پور تماس گرفته‌اند و به او اعلام کردند تا اسناد را امضا کند، اما او این کار را انجام نداد، همانطور که آقایان با ترخیص کار دیگر آقای شیرزاد تماس گرفتند و او را فراری دادند و قصد داشتند تا خاتمی پور را هم فراری دهند.
در ادامه جلسه قاضی صلواتی از متهم عباس ایروانی خواست تا در جایگاه مخصوص قرار بگیرد و آخرین دفاعیات خود را انجام دهد.
متهم ایروانی گفت قبل از آن چه از خود دفاع کنم لازم است چند نکته را در مورد اظهارات نماینده دادستان بگویم.
وی با اشاره به صحبت نماینده دادستان مبنی بر آنکه شرکت عظام خودرو جزئی از تولیدکنندگان ایران خودرو است گفت: همانطور که خودتان در کیفرخواست گفتید ما جزئی از تولیدکنندگان این شرکت خودروسازی هستیم، اما به گونه‌ای صحبت می‌کنید گویی انحصاراً تولیدکننده شرکت ایران خودرو شرکت اعزام است که این موضوع کاملاً اشتباه است و ما جزئی از تولیدکنندگان هستیم.
متهم ایروانی درباره استفاده از مهر اتاق بازرگانی گفت: تمام شرکت‌های خودروسازی در اتاق بازرگانی خود، مهر کشورهای دیگر را دارند با توجه به اینکه ما تحریم هستیم باید از این مهرها و همچنین از راه‌های مختلف کالا را به کشور وارد کنیم این موضوع در گذشته جرم نبوده، اما اکنون تبدیل به جرم شده است.
ایروانی با تاکید بر اینکه شاکی پرونده ما گمرک است گفت: گمرک تنها در یک مورد کویل موضوعاتی را مطرح کرد که ما به آن‌ها جواب دادیم.
متهم ایروانی در ادامه دفاعیاتش گفت: بنده به هیچ عنوان اتهامات وارده را قبول ندارم؛ برای بنده دو پرونده ایجاد شد که در پرونده اول درباره واردات غیر قانونی ۶۶۴ میلیون دلاری صحبت شده است، در پرونده دوم اتهام به من زدند و گفتند که واردات را انجام نمی‌دادم، اما این دو پرونده با یکدیگر تناقض دارند.
وی ادامه داد: جمع واردات کالا در گروه عظام به مبلغ ۶۶۴ میلیون دلار است. اینگونه که نماینده دادستان می‌گوید یعنی تمام واردات ما از روز اول تا کنون قاچاق بوده است.
عباس ایروانی ادامه داد: گروه عظام از سال ۸۰ هجده هزار سند گمرکی طبق تشریفات قانونی و در صحت از گمرک انجام داده است و تقاضا دارم این موارد از گمرک استعلام شود همچنین نامه رئیس گمرک به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه نشان از ایرادات شکلی در این دادگاه نسبت به اسناد گمرکی است.
ایروانی افزود: لازم است درباره اسناد از گمرک استعلام شود دادستان تنها یک محموله ۱۲۰ هزار دلاری شرکت سازه پویش را به عنوان مستند جرم قاچاق ارائه داده است و آن را به کل شرکت سازه پویش و در نهایت به کل گروه اعظام مرتبط دانسته است.
ایروانی اضافه کرد: هیچگونه کم اظهاری انجام نشده است و شرکت سازه پویش یکی از ۱۲ شرکت زیرمجموعه گروه عظام است در نتیجه تسری این موضوع به ۱۱ شرکت دیگر وجاهت قانونی ندارد.
متهم ایروانی بیان کرد: از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران هیچگونه شکایتی در این باره وجود ندارد.
این متهم ادامه داد: در مورد فاکتورها و جعل اسناد هم هیچ تخلفی انجام نشده است این که گفته می‌شود کم اظهاری شده است و به جای هزینه تعرفه ۲۰ درصدی ۵ درصد پرداخت شده است درست نیست. بر اساس قانون این کالاها مشمول تعرفه گمرکی درصد است.
وی ادامه داد: در خصوص درج لوگو شرایط اغفال خریدار وجود ندارد درج لوگو سازه پویش به عنوان درخواست خودروساز انجام شده و شرکت خودروساز چینی مطلع بوده است.
در ادامه قاضی صلواتی تنفس ۳۰ دقیقه اعلام کرد و گفت ادامه رسیدگی به پرونده و گرفتن دفاعیات آخر از متهم ایروانی به جلسه بعد از ظهر موکول شد.
در ادامه متهم ایروانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در جلسه دوم دادگاه عنوان فرار مالیاتی مطرح شد که خارج از کیفرخواست است لازم است بگویم شرکت عظام هیچ گونه بدهی مالیاتی ندارد این که می‌گویند به خاطر سود خود مانع توقف تولید پراید شده ایم واقعیت ندارد ما برخی از محصولاتمان را به کشورهای دیگر صادر می‌کنیم.
متهم ایروانی در پایان دفاعیات خود گفت: اینجانب از ریاست دادگاه که بنده را از اتهام افساد فی‌الارض مبرا داشتند کمال تشکر را دارم.
در ادامه قاضی از متهم امیررضا رفیعی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را بیان کند.
متهم رفیعی گفت: بنده هیچ یک از اتهامات وارده را قبول ندارم.
وی ادامه داد: بنده درمورد جعل اسناد نیز هیچ دخل و تصرفی نداشتم و این اتهامات را به خود وارد نمی‌دانم.
متهم رفیعی گفت: برای کشف حقیقت اجازه دهید از گمرک استعلام صورت گیرد.
در ادامه قاضی خطاب به متهم رفیعی گفت: بهتر بود دفاعیاتتان را خودتان می‌نوشتید نه اینکه دفاعیات دیکته شده را بیان کنید؛ چرا دفاعیات آقای ایروانی را در دادگاه مطرح می‌کنید؟ شما آمده‌ایدتا جلسه دادگاه را زیر سوال ببرید، ندیدید در جلسات قبل، نماینده گمرک حضور داشت؟
در ادامه متهم رفیعی به ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: اتهام اخلال به بنده غیر منصفانه است و تا این لحظه گمرک کشور هیچ شکایتی علیه بنده انجام نداده است.
وی درباره جایگزین کردن قطعات گازسوز به جای بنزین سوز ادامه داد: در صورت جلسه‌ای بین نماینده شرکت سازه پویش و ایران خودرو، مشخص شد محصولات مذکور قابلیت استفاده در هر مورد را داشته است.
متهم رفیعی درباره محموله توقیفی گفت: این اتهام را نیز قبول ندارم چراکه من در آن زمان حضور نداشتم.
در ادامه این جلسه دادگاه مرتضی روغنی‌ها در جایگاه اتهام قرار گرفت و گفت: تمامی مستندات را قبلا ارائه داده‌ام و بقیه موارد را وکیل اینجانب ارائه خواهد داد.
متهم درادامه گفت: محموله مربوط به کویل در زمانی بوده است که اینجانب از شرکت منفک شده‌ام و اتهامی در این باره به اینجانب مرتبط نیست. هیچ دستور پرداختی برای رشوه نیز نداده‌ام و در اسناد جعلی نیز نقشی نداشته‌ام.
درادامه جلسه دادگاه وکیل متهم خاتمی پور در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد: در کیفرخواست مشارکت در اخلال ارزی و مشارکت در قاچاق سازمان یافته با توجه به اینکه کار ایشان ترخیص و با دیگر متهمین متفاوت بوده است صحیح نیست.
در ادامه این دادگاه متهم خاتمی پور در جایگاه اتهام نشست و گفت: بعد ازسال‌ها همکاری درسال ۹۷ یک قرارداد همکاری با من بستند و من بعد از اینکه پرسیدم چرا این قرارداد را ببندیم اجبارم کردند امروز فهمیدم هدف از این کار این بوده است که بگویند برون سپاری انجام شده است.
قاضی صلواتی در پایان این جلسه ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در مهلت مقرر قانونی حکم صادر خواهد شد.
انتهای پیام
