جایگاه معاونت حقوقی رئیس جمهور در فرآیند هنجارگذاری حقوقی

فریدون نهرینی، معاون امور حقوقی دولت در تبیین موضوع «جایگاه معاونت حقوقی در ساختار سازمان حقوقی دولت» اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نقشی والا و مهم در سازمان حقوقی دولت دارد. تردیدی نیست که این بخش برجسته از سازمان حقوقی دولت که در مقایسه با سایر بخش‌های حقوقی دولت، نهادی فرادست، راهبر، پیشاهنگ، سیاست‌گذار و کلان‌نگر است، از جایگاه و موقعیتی برخوردار است که سایر نهادهای حقوقی دولتی برای یکپارچگی در تهیه، تنظیم و تدارک برنامه‌های حقوقی، سیاست‌گذاری حقوقی درون‌ بخشی و انجام امور حقوقی و قانونی خویش، باید بدو برنگرند و خود را با آن برنامه‌های کلان و سیاست‌گذاری‌ها سازگار و همراه سازند. 

وی ادامه داد: از سویی دیگر معاونت حقوقی که بر بالای این هرم و فراز این قله ایستاده، با نگریستن به همه بخش‌های سازمان حقوقی دولت، افزون بر یافتن جنبه‌های همدست و مشترک، بخش‌های ویژه دستگاه اجرایی متبوع سازمان حقوقی مربوط را نیز پایش می‌کند تا در کنار تهیه برنامه‌ای کارا و بسامان برای بخش‌های مشترک و همگن، به طور ویژه نیز برای پاره‌های اختصاصی هر یک از دستگاههای دولتی، چاره‌جویی و راه‌گشایی کند. 

نهرینی گفت: این شیوه نه تنها باعث یکسانی و یکپارچگی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درست و به‌هنگام می‌شود که افزون بر ایجاد وحدت رویه، هم‌افزایی و بیش کارآمدی کیفیت کارکرد سازمان حقوقی دولت را نیز به همراه می‌آورد.   

این فعال حقوقی گفت: معاونت حقوقی، نهادی همیشه بیدار، هوشیار و پایدار است که وضعیت سازمان حقوقی دولت را از دور و نزدیک می‌پاید و رصد می‌کند. در کنار این پایش، وقتی در می‌یابد، دستگاهی ممکن است به دشواری و سختی بیفتد، بی‌درنگ زنگ خطر را به صدا در می‌آورد؛ کاری که تاکنون نیز در اندازة همه توان و نیروی خود، هم در بُعد داخلی و هم بین‌المللی، آن را به انجام رسانده است. انجام این وظیفه هنگامی به تمامی و در همه سطوح و رده‌ها جامه عمل به خود می‌پوشد که سازمان حقوقی دولت نیز در همه بخش‌های آن در دستگاههای اجرایی به ویژه دولتی، در بازه‌های زمانی مناسب، گزارشی از وضعیت و امور حقوقی خود بدهد. 

وی افزود: دادن گزارش، به هنگامی که دستگاه اجرایی دچار بحران شده و به مصیبت و گرفتاری حقوقی افتاده، کار را برای چاره‌اندیشی و برون رفت از چالش پیش‌رو، بسیار سخت و دشوار می‌کند. پیش از وقوع اختلاف و چالش‌های حقوقی باید به دنبال راه و چارة کار بود که با پیشگیری از آن، احتمال ورود خسارت از میان برود و یا دست‌کم از میزان آن بکاهد.  

نهرینی تصریح کرد: جایگاه معاونت حقوقی را باید در پرتو شرح وظایف قانونی و واگذاری به این معاونت جستجو کرد. بررسی کوتاه و مختصر فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حکایت از آن دارد که این معاونت دست‌کم در 10 عنوان زیر به نحو برجسته و نوآورانه عمل کرده است؛ شیوه‌هایی که در پاره‌ای بی‌مانند و در پاره‌ای دیگر نیز کم‌مانند بوده است.  

نهرینی گفت: اول آنکه معاونت‌های متناظر، همگن و همتا با سازمان حقوقی دستگاههای اجرایی باید شکل گیرد.معاونت حقوقی ریاست جمهوری دارای 6 معاونت با قلمرو موضوعات معین است که با حدود 16 امور و اداره کل، دارای بخش‌های تعریف شده است که متناظر و همتای آن را می‌توان در سایر دستگاههای دولتی نیز یافت؛ معاونت امور حقوقی دولت، معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی، معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی و معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات. این ترکیب باعث می‌شود که هم در سیاست‌گذاری حقوقی و هم در همکاری، مشارکت و مشاورت برای اجرای وظایف قانونی و کارکرد حقوقی، بتواند به همه دستگاههای اجرایی به ویژه دولتی یاری برساند. 

وی ادامه داد: دومین موضوع کلینیک حقوقی است. در این بخش معاونت حقوقی قطع نظر از وظایف نظارتی خود بر عملکرد سازمان حقوقی دولت، در کنار رعایت و نگه‌داشت استقلال دستگاهها، راهنمای آنها در پیشگیری از حدوث اختلاف، حل و فصل دعوا و در پایان این راه نیز چگونگی اقامه دعوا است. در این مسیر هنجارگذاری، روش‌مندی و انگاره‌سازی حقوقی از سوی معاونت حقوقی در همه ابعاد آن درخور توجه است.

وی در تشریح موضوع سوم گفت: دفاع از حقوق و تصمیم‌های دولت مرکزی موضوع مهمی است. معاونت مزبور دفاع از حقوق و تصمیمات دولت را از دریچه دفاع از مصوبات دولت در مراجع گوناگون نظارتی و قضایی مانند هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، و مراجعی از این دست بر عهده دارد. آمار موجود از آراء صادره در این خصوص، نشانِ آشکاری از این حقیقت دارد که دفاع از مصوبات دولت، با تدبیری درخور، شایسته، منطقی و با رویکردی مشورت نگر و با هم‌اندیشی انجام پذیرفته است.  

نهرینی چهارمین مورد را نظریه‌پردازی و رویه‌سازی حقوقی با نگرشی بر حاکمیت قانون دانست و گفت: این موضوع یکی از مهمترین فعالیت‌ها و کنش‌های معاونت حقوقی که جایگاه آن را بر فراز و چکاد سازمان حقوقی دولت برجسته و نمایان می‌سازد، نظریه‌پردازی و رویه سازی این بخش مهم از دولت است. در این مسیر، نظریات، تصمیم‌ها، دیدگاه‌ها و آرای معاونت حقوقی، نه تنها راه را برای دستگاههای اجرایی و واحدهای حقوقی آن روشن و منور ساخته، بلکه در موارد بسیاری دیده شده که در پرتو آن، مستند احکام و آراء مراجع قضایی نیز قرار گرفته است. 

وی افزود: در پنجمین مورد باید گفت که کنشگری معاونت حقوقی هم پهلو با نظریات و تئوری پردازی آن است. معاونت حقوقی در بند و زندان نظریات و تئوری‌های خود نماند. این معاونت رویه ساز است. به گونه‌ای که آنچه گفته و پرداخته، در عمل نیز آن را به کار بسته است. جز این هم نباید از این معاونت انتظار داشت. به عبارتی این معاونت از آغاز تشکیل دولت دوازدهم تاکنون، در اجرای وظایف قانونی خود و به ویژه برجسته نمودن اصل حاکمیت قانون، پیشاهنگ و پیشگام بوده است.  

نهرینی گفت: ششم آنکه الگو سازی در معاونت حقوقی صورت پذیرد.  معاونت حقوقی هم راستا با سایر وظایف قانونی و محوله خود، به صورت نمونه و پایلوت، تئوریهای خود را چهره عملی و کاربردی بخشیده و در قلمرو ساختار درونی خود، الگوسازی کرده است. این معاونت به عنوان نهادی پیشرو و خود سامان، در ابلاغ لوایح مهمی چون شفافیت و مدیریت تعارض منافع، پیش‌قدم شده و آن را در قالب بخشنامه در معاونت حقوقی به اجرا در آورده است. تهیه سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی از دیگر کوشش‌های اصیل معاونت حقوقی است که در چند هفته پیش، از آن رونمایی به عمل آمد و در آینده‌ای نزدیک و در فرم یک بخشنامه تنظیم و به دستور معاون محترم حقوقی در این معاونت ابلاغ و اجرا خواهد شد. 

وی ادامه داد: الگوسازی دیگر معاونت حقوقی را باید در کوشش بی‌دریغ، مدبرانه و مسئولانه آن به ویژه در تلاش شبانه‌روزی رئیس آن یعنی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور جُست. این روش و منش را که همواره با برداشتن گام‌هایی استوار، نگاهی ژرف و رفتاری سنجیده و خُلق و خویی نیک همراه است، باید ارج نهاد و پاس داشت. چنانچه رئیسان، گردانندگان و کارگردانان تصمیم‌گیر فرادستی، در انجام وظایف قانونی خود، چنین مسئولانه و پرتلاش ظاهر شوند، مدیران میانی و پایین دستی و کارشناسان نیز خود را با این روش سازگار خواهند کرد. آنچه اهمیت دارد انجام وظایف قانونیِ به‌هنگام و کارا است.    

وی افزود: هفتم نیز به  راه‌اندازی ادبیات حقوقی نوین  باز می گردد؛ ادبیات حقوقی نوین را باید از دو دریچه بازبینی کرد؛ نخست پارسی‌سازی و فارسی‌نگاری همه واژگان به کار رفته در لوایح، تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، مکاتبات اداری، اسناد و همچنین لوایح تقدیمی به مراجع قضایی و نظارتی. دوم دیدگاه معاونت حقوقی از زاویه و با عینک قانون اساسی و حقوق شهروندی است. افزون بر آن، در این راه، قوانین عادی نیز که با قانون اساسی همسو بوده، همواره مورد توجه قرار گرفته است.

نهرینی گفت: هشتمین مورد تهیه اسناد و لوایح کلان و فرابخشی و تقدیم آن به دولت  است. لوایح جامع شفافیت، مدیریت تعارض منافع، اصول و قواعد قانون نویسی، مسئولیت مدنی موسسات عمومی، ایجاد نهاد ملی حقوقی بشر، حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل، تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، حمایت از حیوانات، حق بر شادکامی، تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، الحاق ماده 36 به نظام‌نامه ثبت شرکتها مصوب سال 1310، اصلاح و الحاق موادی به آیین نامه اموال دولتی، قانون تشکیل شورایاری در قالب الحاق بندی به ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و مواردی از این دسته را که هنجارهایی فرابخشی، کلان و در راستا و سازگار با حقوق اساسی و حقوق شهروندی است، از سوی معاونت حقوقی تدوین و برای تصویب به دولت پیشنهاد و تقدیم شده است.

وی یادآور شد: نهمین مورد نگرشی نوین در چگونگی اجرای قانون اساسی است. این نگرش را در چند بعد و از چند منظر می‌توان مورد کاوش و واکاوی قرار داد: 

نخست –  تمرکز بر اجرای اصول قانون اساسی با تفسیری منطقی از آن در قلمرو اجرا با تاکید بر برجسته کردن فصل سوم قانون اساسی راجع به حقوق ملت.

دوم - از زاویه جزیی کردن و نمونه یافتن برای اصول کلی و عام قانون اساسی. مانند حقوق ناظر به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، حق بر دادخواهی، ممنوعیت دستگیری افراد جز برابر قانون و به رای مراجع قضایی صالح و قانونی.   

سوم – پایش و رصد اجرای قانون اساسی در دستگاههای اجرایی و گزارش تخلف از آن به رئیس جمهور برای اعمال مسئولیت این مقام برای اجرای قانون اساسی (اصل 113 قانون اساسی).

چهارم – هماهنگ ساختن هر نوع تصمیم دولت با اصول قانون اساسی و به ویژه حقوق شهروندی 

 وی در پایان گفت: دهمین موضوع راه اندازی و به جریان انداختن روح همکاری و مشارکت است. این که بتوان گروهی همفکر یا با دیدگاهها و اندیشه‌های مختلف را گرد هم آورد و از آن میان بهترین نظر و رای را بیرون کشید از هنرهای معاونت حقوقی است که نخستین گام آن با تشکیل شورای علمی در روز دوشنبه هر هفته به طور سامان‌یافته و منسجم و همچنین برگزاری نشست‌های عمومی با دعوت از استادان، خبرگان، کاردانان و اندیشه‌ورزان حقوقی و علوم اجتماعی برداشته شد و سپس در کارگروه‌های کوچک اما تخصصی و فنی، دنبال گردید. همکاری مشترک با هر یک از سایر قوا و نهادها مانند قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی برای تنقیح، شورای نگهبان، و غیره را که در قالب یک تفاهم‌نامه و برگزاری نشست‌های مشترک، شکل گرفته نیز می‌توان در شمار این تلاش ارزشمند آورد.

انتهای پیام