استخراج اسامی واحدهای تولیدی دارای پرونده قضایی در استان تهران

به گزارش ایلنا،  نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با موضوع بررسی مشکلات انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، تولیدکنندگان این حوزه و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

القاصی با بیان اینکه حمایت از رشد تولید و مهار تورم و مساعدت به دولت در جهت پیشبرد برنامه‌ها به ‌منظور تحقق مقاوم‌ سازی اقتصاد داخلی از جمله رویکردهای دادگستری کل استان تهران است، اظهار کرد: به‌ منظور تحقق این مهم، اقدامات مهمی در سطح استان تهران انجام شده است و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی با انجام بازدیدهای میدانی از سوی مسئولان قضایی در دستور کار قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به احصاء مشکلات و موانع موجود در مسیر تحقق شعار سال تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم، رشد تولید، اظهار کرد: حل این مشکلات و رفع این موانع در دستور کار دبیرخانه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران قرار دارد.

وی با اشاره به احصاء و استخراج اسامی واحدهای تولیدی دارای پرونده قضایی در استان تهران، گفت: در این خصوص به تمامی مدیران واحدهای قضایی تاکید شده است تا اقدامات به‌ گونه‌ای دنبال و پیگیری شود تا ضمن تسریع در کار، خللی در روند فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی رخ ندهد و اگر احیانا مانعی در مسیر فعالیت آن واحد تولیدی و یا صنعتی وجود دارد، سریعا با اتخاذ تدابیر لازم رفع شود.

القاصی تصریح کرد: رویکرد دیگری که در خصوص واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پرونده قضایی در استان تهران دنبال می‌شود این است که در تعیین مجازات‌ها به‌ گونه‌ای عمل شود که خلل و یا مانعی در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد نشود و تصمیم قضایی در خصوص اتهام یک شخص منجر به تعطیلی واحد تولیدی و از بین رفتن اشتغال کارگران نشود.

رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به مسئولان و مدیران واحدهای قضایی استان تهران تاکید کرد تا ضمن برخورد با فساد، انحرافات و سوءجریان‌ها، مراقبت‌های لازم را در اتخاذ تصمیمات داشته باشند تا آسیبی متوجه مساله اشتغال و تولید نشود.

وی با تاکید بر ضرورت صیانت از سرمایه جامعه در بخش تولید و صنعت و حمایت از تولیدکنندگان و صنعت‌گران، تکالیف قانونی و وظایف دستگاه‌ها در قبال واحدهای تولیدی و صنعتی در قوانین و اسناد بالادستی از جمله قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون رفع موانع تولید و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را امری مهم و ضروری دانست.

القاصی با تاکید بر اینکه روح قوانین موجود، حمایت از سرمایه‌گذاری و فعال شدن سرمایه‌ها در بخش تولید و صنعت است، اظهار کرد: در این میان، مدیران دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، موظفند تا به ‌گونه‌ای نقش‌آفرینی کنند که ظرفیت نهادها و دستگاه‌ها تسهیل‌کننده روند فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی باشد و نه مانعی در مسیر فعالیت آن‌ها.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات و مسائل موجود در حوزه تولید و صنعت به عدم انجام وظایف قانونی و ترک فعل برخی از دستگاه‌ها و نهادها بازمی‌گردد، اظهار کرد: گفته‌های صاحبان صنایع و تولیدکنندگان حاکی از این است که در بسیاری از موارد دستگاه‌های ذی‌ربط به درستی به وظایف خود در این حوزه عمل نکرده‌اند و بر همین اساس، یکی از اهداف مجموعه قضایی استان تهران در زمینه حمایت از تولید این است که بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه نظارت داشته باشد و آن‌ها را مکلف به انجام صحیح وظایف و ماموریت‌های قانونی خود کند. 

القاصی با اشاره به اینکه بررسی‌های دبیرخانه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران حاکی از این است که بخشی از موانع موجود در مسیر فعالیت تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات ناشی از تصمیمات دستگاه‌های متولی است، گفت: تولیدکننده و شخصی که سرمایه خود را تماما وارد چرخه صنعت و تولید کرده، محترم است و حتما باید قدردان او بود و این قدردانی و احترام، با هماهنگی بین دستگاه‌ها به‌منظور حمایت از تولید و اتخاذ تصمیمات صحیح مدیریتی ممکن خواهد بود.  

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: صیانت از امنیت غذایی جامعه و سلامت عموم شهروندان مقوله‌ای است که باید همواره مورد توجه تولیدکنندگان و متولیان این حوزه قرار داشته باشد.

وی تصریح کرد: قانون‌گذار به‌خوبی و به‌نحو دقیق، متولیان صیانت از امنیت غذایی جامعه و سلامت عموم شهروندان را مشخص کرده است و ماموریت‌های هر یک را به ‌طور کامل تعریف کرده است که بر همین اساس، ضرورت دارد متولیان امر به ‌درستی به وظایف خود در این حوزه حساس و مهم عمل کنند. 

القاصی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا در حوزه صیانت از امنیت غذایی جامعه به ‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه جدی و مطالبه‌گر خواهد بود، با اشاره به مصداقی از صیانت از امنیت غذایی جامعه با ورود دستگاه قضا، گفت: مدتی قبل پرونده‌ای مرتبط با محموله قابل توجهی چای وارداتی در یکی از واحدهای قضایی در حال رسیدگی بود که حسب استعلام به‌عمل آمده از سازمان غذا و دارو مشخص شد که آن محموله چای امکان مصرف انسانی ندارد و در نهایت با رای صادره از توزیع آن محموله جلوگیری به‌عمل آمد؛ لذا سلامت جامعه یک اصل اساسی و غیرقابل عبور برای قوه قضاییه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: ذرت‌های وارداتی نیز حتما باید برای مصرف انسانی مورد تایید سازمان غذا و دارو باشد و اگر برای مصرف انسانی مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست، به هیچ‌عنوان نباید وارد چرخه مصرف انسانی شود و در این حوزه تکالیف و وظایف سازمان غذا و دارو مشخص شده است و این سازمان موظف است تا به‌ منظور اینکه چرخه تولید دچار اختلال نشود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نظر خود را ارائه دهد. 

وی در واکنش به پیشنهاد یکی از تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات مبنی بر بازدید از واحدهای تولیدی عنوان کرد: دستگاه‌ها و نهادهای متولی امر تولید و صنعت نباید از تولیدکننده و صنعت‌گر فاصله بگیرند، بلکه باید به سراغ او بروند و از مشکلات و مسائل مرتبط با تولید مستمرا آگاه شوند؛ در همین راستا، این آمادگی در دادگستری کل استان تهران وجود دارد تا در کنار سایر دستگاه‌ها و نهادهای متولی و ذی‌ربط در واحدهای تولیدی حضور پیدا کند و اقدامات لازم در جهت رفع موانع موجود در مسیر تولید را در دستور کار قرار دهد.

در این نشت، تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات به بیان مشکلات و موانع موجود به ‌ویژه در خصوص تامین مواد اولیه، نرخ ارز و اخذ مجوزات پرداختند و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو و وزارت صمت نیز توضیحات خود را در این زمینه ارائه کردند.