750 هزار میلیارد تومان رانت بین دلالان خودرو توزیع شد
رانت در هر صنعت و حوزه‌ای ممکن است وجود داشته باشد و دلال و سفته باز سرانجام راهی برای دور زدن مردم و کسب سودهای بیشتر پیدا می‌کند. مشکل اینجاست که در صنعت خودرو، رانت و دلال بازی به اوج خود رسیده و جان مردم را به لب رسانده است. بیایید در ادامه میزان رانت دلالان خودرو بین سال‌های 1397 تا 1402 را توضیح دهیم تا عمق فاجعه را بهتر درک کنید.
توزیع رانت بین دلالان خودرو
به اعتقاد یکی از کارشناسان حوزه خودرو، از سال 1397 تا 1402 چیزی حدود 750 هزار میلیارد تومان رانت بین دلالان و سفته بازان خودرو توزیع شده که با این رقم می‌توانستیم چندین کارخانه خودروسازی جدید راه اندازی کنیم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1401 با حذف تدریجی قرعه کشی و همچنین مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا، سامانه یکپارچه فروش خودرو را راه اندازی کرد. طولی نکشید که ناکارآمدی این سامانه هم آشکار شد و مجددا به روش قرعه کشی بازگشتیم. اگر بخواهیم منصفانه به قضیه نگاه کنیم، در عرض دو سال چندین تصمیم مختلف برای صنعت خودرو اتخاذ شد که هیچ یک به نتیجه دلخواه نرسید.
به گفته رسول سلیمانی، محاسبه رانتی که توزیع شده یک مقدار پیچیدگی دارد، اما اگر بخواهیم سرانگشتی حساب کنیم و برای هر خودرو متوسط اختلاف قیمت 150 میلیون تومانی در نظر بگیریم و سالانه یک میلیون خودرو عرضه شود، عملا سالیانه 150 هزار میلیارد تومان رانت از طریق فروش خودرو توزیع شده است.
دولت باید در این بازه زمانی چه می‌کرد؟
با توجه به حساب و کتاب فوق، نتیجه می‌گیریم که از سال 1397 تا 1402 که نزدیک به نیم دهه می‌شود، 750 هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده که رقم هنگفت و غیرقابل تصوری است. به اعتقاد این کارشناس خودرو، اگر به خودروساز اجازه می‌دادیم که بخشی از منابع را در اختیار داشته باشد و وزارت صمت هم نظارت می‌کرد، چنین بودجه هنگفتی می‌توانست صرف توسعه کمی و کیفی صنعت خودروسازی شود. ایشان اضافه می‌کند:
در صورت تحقق موارد بالا، نه تنها مسئله‌ای به نام قرعه کشی و دسترسی برای خرید خودرو نداشتیم، بلکه خودروها به صورت اقساطی نیز فروخته می‌شدند یا حتی اگر بخشی از این منابع صرف توسعه حمل و نقل عمومی می‌شد، این حجم از تقاضا برای خرید خودرو شکل نمی‌گرفت.
به عقیده عده کثیری از کارشناسان، آنچه کشور در مقطع کنونی نیاز مبرمی به آن دارد، نوسازی ناوگان حمل و نقل است؛ چرا که نه جاده‌های کشور امکان ورود این حجم از خودرو را دارد و نه امکان تأمین سوخت وجود دارد و حتی آلودگی کلان شهرها نیز اجازه ورود به تعداد بالای خودرو را نمی‌دهد.
به نظر می‌رسد باید در آینده سیاست‌های مربوط به توسعه حمل و نقل در اولویت دولت قرار بگیرد تا هم مشکل کیفیت و کمیت محصولات حل شود و هم مسئله سوخت رفع گردد. در حال حاضر سیاست فعلی دولت، تغذیه و جان بخشیدن دوباره به دلالان و سفته بازان از طریق برگزاری قرعه کشی هاست!
