پیش بینی قیمت خودرو برای هفته دوم آبان ۱۴۰۳

بازار خودرو ایران در آستانه هفته‌ای پر چالش قرار دارد و دو عامل کلیدی، تحولات منطقه‌ای و انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، نقش عمده‌ای در این چالش‌ها خواهند داشت.

در کل، پیش‌بینی بازار خودروی ایران، از دو نگاه حساسیت به مسائل داخلی و حساسیت به مسائل خارجی قابل بررسی است، اما این حساسیت‌ها چه تاثیری بر بازار خودرو ایران می‌گذارند؟ 

حساسیت بازار به مسائل داخلی 

بازار خودروی ایران وابسته به مسائل سیاسی درونی و بیرونی است. از سیاست‌های اثرگذار درونی چندماه اخیر در بازار خودرو، می‌توان از سیاست‌گذاری‌های دستوری برای کنترل قیمت، واردات قطره‌چکانی و اخبار ضد و نقیض مربوط به آن، عدم تامین ارز خودروسازان و ... نام برد که بر رکود حاکم بر بازار اثر گذاشته و تحلیل رفتار مصرف‌کننده را نیز در پیش داشته است. 

فرهنگ اجتماعی بخش زیادی از خریداران خودرو در ایران، درگیر رفتاری هیجانی است. خریداران خودرو در شرایطی که نرخ ارز و در پی آن خودرو، به صورت حباب‌گونه روندی افزایشی را در پیش می‌گیرد، به بازار هجوم آورده و در شرایطی که رکود بر بازار حاکم است از خرید باز می‌ایستند. 

در شرایطی که بازار در کف قیمتی خود به سر می‌برد، دلالان و واسطه‌گران سهم بیشتر خریداران خودرو را تشکیل داده و تنها درصد کمی از خریداران، مصرف‌کننده واقعی هستند. این شرایط از دلایلی است که بر عمق رکود حاکم بر بازار افزوده است.

حساسیت بازار به مسائل بین‌المللی  

انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، نوسانات زیادی در قیمت دلار ایجاد کرده است که به طور مستقیم بر بازار خودرو ایران تأثیر می‌گذارد. در این شرایط، بسیاری از افراد در خرید و فروش خودرو احتیاط می‌کنند و بازار همچنان در رکود به سر می‌برد. پیش‌بینی می‌شود که این رکود در هفته آینده نیز ادامه داشته باشد، اما پیشی‌گرفتن ترامپ در انتخابات با توجه به حمایت قاطعانه او از مواضع علیه ایران، می‌تواند باعث ایجاد حباب قیمتی در بازار خودرو شود. علاوه بر آن، ادامه تشدید تنش‌های خاورمیانه، مهم‌ترین عاملی است که بر نوسانات بازار خودرو ایران می‌افزاید. 

به طور کلی، بازار خودرو ایران، در حال حاضر تحت تأثیر مسائل زیادی قرار دارد که پیش‌بینی آن را دشوار ساخته است، اما بر اساس نظر کارشناسان، نوسانات موقتی است و بازار به رکود سابق باز می‌گردد؛ رکودی که تا پایان پاییز ادامه می‌یابد. همچنین دولت جدید مصر بر تثبیت قیمت‌ها است و با توجه به این شواهد، نوسانات بیش از 10 درصد نخواهد بود.