نقش کلیدی بازار مسکن در تحقق شعار سال

سال‌هاست رهبر معظم انقلاب در پیام‌های نوروزی، حمایت از بخش خصوصی و تقویت تولید داخلی را به‌عنوان راهکاری برای اشتغال‌زایی و کارآفرینی مورد تأکید قرار داده‌اند. با این حال، در دولت‌های مختلف، میزان تحقق این سیاست‌ها متفاوت بوده و در بسیاری از موارد اقدامات انجام‌شده کافی به نظر نرسیده است.  

یکی از موانع اساسی پیش روی بخش خصوصی، پیچیدگی‌های بروکراسی اداری است. فرآیندهای طولانی و پرهزینه اخذ مجوزهای کسب‌وکار، تعدد نهادهای نظارتی، و قوانین پیچیده از جمله عواملی هستند که مانع از رشد سرمایه‌گذاری خصوصی شده‌اند. دولت می‌توانست با ساده‌سازی قوانین، حذف مقررات زائد، دیجیتالی کردن فرآیندهای صدور مجوز و کاهش هزینه‌های ثبت و فعالیت اقتصادی، بستر مناسب‌تری برای رشد سرمایه‌گذاری خصوصی فراهم کند.  

علاوه بر این، دولت‌ها ابزارهای مختلفی برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اختیار دارند؛ به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی، ارائه مشوق‌های مالیاتی، تضمین بازگشت سرمایه در پروژه‌های زیرساختی، و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند انگیزه سرمایه‌گذاران را تقویت کنند.

کشورهایی که در جذب سرمایه‌گذاری موفق بوده‌اند، از مدل‌هایی نظیر اجاره‌داری حرفه‌ای، انتشار اوراق رهنی و تضمین سود برای پروژه‌های بزرگ استفاده کرده‌اند. در ایران نیز دولت می‌تواند از این ابزارها برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن بهره بگیرد.  

نقش سیاست‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن

یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که می‌تواند در تحقق شعار سال نقش کلیدی داشته باشد، بازار مسکن و ساخت‌وساز است. 

چنانچه سیاست‌های مالیاتی منطبق با واقعیت‌های اقتصادی تدوین شوند، دولت می‌تواند با کاهش یا معافیت مالیاتی برای انبوه‌سازان، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد و ریسک سرمایه‌گذاری را برای فعالان این حوزه کاهش دهد.  

در سال‌های اخیر، افزایش تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی باعث شده تا فعالیت اقتصادی در حوزه تولید مسکن پرریسک و دشوار شود. در این شرایط، دولت باید علاوه بر ارائه مشوق‌های مالیاتی، با راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نقدینگی لازم برای پروژه‌های مختلف را فراهم کند. در بسیاری از کشورها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REITs) نقش مهمی در جذب سرمایه‌های سرگردان به سمت پروژه‌های عمرانی داشته‌اند و ایران نیز می‌تواند از این مدل بهره ببرد.  

همچنین، برنامه‌ریزی برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که از نظر مالیاتی و قانونی شرایط بهتری نسبت به سرزمین اصلی دارند، می‌تواند راهکاری مؤثر برای جذب سرمایه‌گذاری باشد.

دولت می‌تواند با کاهش مالیات‌ها، تسهیل فرآیندهای اداری، تأمین زیرساخت‌های موردنیاز و حمایت از توسعه شهرک‌های مسکونی، جذابیت سرمایه‌گذاری در این مناطق را افزایش دهد. علاوه بر این، توسعه و تقویت  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که دارای قوانین خاصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند، می‌تواند باعث افزایش ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور شود.  

از دیگر نکات مهم در تحقق شعار سال، سیاست‌گذاری بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ بهره و هزینه‌های تأمین مالی برای بخش خصوصی است. در بسیاری از کشورها، بانک‌های مرکزی با کاهش نرخ بهره تسهیلات تولیدی و مسکنی، توانسته‌اند هزینه تأمین مالی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهند و به رونق اقتصادی کمک کنند.  

در کشورمان، بانک مرکزی می‌تواند با ارائه خطوط اعتباری ارزان‌قیمت و کنترل نقدینگی، هزینه تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و عمرانی را کاهش دهد. علاوه بر این، اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از تخصیص تسهیلات به بخش‌های غیرمولد، می‌تواند منابع مالی را به سمت پروژه‌های تولیدی و اشتغال‌زا هدایت کند.  

لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی

یکی از موانع اصلی در مسیر رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تصدی‌گری بیش‌ازحد دولت و مداخله مستقیم در اقتصاد است. در حالی که در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، نقش دولت به تنظیم‌گری محدود شده، در ایران همچنان بیش از **70 درصد اقتصاد در اختیار بخش دولتی، خصولتی و بانک‌هاست.** این میزان تصدی‌گری نه‌تنها باعث کاهش بهره‌وری شده، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی را نیز کاهش داده است.  

بنابراین، دولت باید یک عقب‌نشینی بزرگ و اصلاحات ساختاری را در پیش بگیرد و به جای تصدی‌گری مستقیم، سیاست‌های خود را بر تنظیم‌گری، ایجاد شفافیت اقتصادی، کاهش انحصار و تقویت رقابت‌پذیری متمرکز کند.  

در مجموع، تحقق شعار سال مستلزم یک رویکرد جامع و منسجم است که شامل اصلاحات بروکراتیک، تسهیل سرمایه‌گذاری، کاهش تصدی‌گری دولت، سیاست‌های حمایتی از انبوه‌سازان مسکن و بهبود سیاست‌های پولی و مالی است. چنانچه این مجموعه اقدامات به‌صورت هماهنگ اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش یابد و به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی منجر شود.