ماجرای تاخیر در تحویل خودروهای وارداتی در ۱۴۰۴ چیست؟

بسیاری از مشتریان با وجود پرداخت کامل وجه، ماه‌هاست که در انتظار دریافت خودروهای ثبت‌نامی خود هستند. این تأخیرها نه تنها باعث نارضایتی گسترده شده، بلکه اعتماد عمومی به شرکت‌های واردکننده را نیز خدشه‌دار کرده است.

شکایات گسترده مشتریان

گزارش‌های متعددی از خریداران منتشر شده که نشان می‌دهد برخی شرکت‌های واردکننده پس از دریافت کامل وجه، در تحویل خودروها تعلل می‌کنند. به عنوان مثال، یکی از مشتریان که در اوایل آذرماه ۱۴۰۳ مبلغ کامل خودروی وارداتی خود را پرداخت کرده، هنوز موفق به دریافت آن نشده است. این در حالی است که شرکت مذکور وعده تحویل خودرو ظرف سه هفته پس از پرداخت را داده بود.

دلایل احتمالی تأخیرها

اگرچه شرکت‌های واردکننده دلایل مشخصی برای این تأخیرها اعلام نکرده‌اند، اما گمانه‌زنی‌هایی در این باره مطرح شده است:​

• مشکلات ترخیص از گمرک: برخی خودروها به دلیل نداشتن تجهیزات استاندارد مورد نیاز، در گمرک متوقف شده‌اند.​

• محدودیت‌های ارزی: تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده با محدودیت‌هایی مواجه است که ممکن است فرآیند واردات و ترخیص را کند کرده باشد. ​

• افزایش قیمت خودروها: برخی شرکت‌ها ممکن است به دلیل افزایش قیمت خودروهای وارداتی، در تحویل خودروها تعلل کنند تا بتوانند با قیمت‌های جدید، سود بیشتری کسب کنند.​

اقدامات نهادهای نظارتی

شورای رقابت اعلام کرده است که در حال بررسی شکایات متعدد در این زمینه است. این شورا به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی، وظیفه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های واردکننده را بر عهده دارد. همچنین، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به عنوان تنظیم‌گر فنی، شکایات مشتریان را دریافت و بررسی می‌کند. ​

راه‌های پیگیری شکایات

مشتریانی که با تأخیر در تحویل خودرو مواجه هستند، می‌توانند از طریق سامانه‌های زیر شکایات خود را ثبت و پیگیری کنند:​

• سامانه ۱۲۴: برای ثبت شکایات مربوط به تخلفات اقتصادی.​

• سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: برای پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان در زمینه خرید خودرو.​

• شورای رقابت: برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌های واردکننده و بررسی انحصار در بازار خودرو.​

در پایان، لازم به ذکر است که تأخیر در تحویل خودروهای وارداتی نه تنها باعث نارضایتی مشتریان شده، بلکه به اعتماد عمومی به بازار خودرو آسیب رسانده است. امید است با اقدامات قاطع نهادهای نظارتی و پاسخگویی شرکت‌های واردکننده، این مشکل هرچه سریع‌تر حل شود.