بانک‌ها و سامانه املاک: تحولی در ارائه خدمات مالی و رونق بازار مسکن

بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم افراد موظف هستند که محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند و بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، چنانچه افراد محل سکونت خود را در این سامانه اظهار نکنند باید مشمول محرومیت‌هایی از جمله دریافت خدمات بانکی شوند.

سامانه املاک و مستغلات که چهار سالی از راه اندازی آن می‌گذرد و در این بین برخی دستگاه‌ها اتصالات خود را با این سامانه تکمیل و برخی هم در حال تکمیل کردن هستند از جمله دستگاه‌هایی که در حال تکمیل اتصالات و تکمیل فرآیند‌های این مسیر است بانک مرکزی را می‌توان نام برد.

بانک مرکزی در گام اول خود صدور دسته چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان دانست به طوری که اعلام کرد صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان شده است. این موضوع در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می‌شود.

اما باید گفت در قانون به طراحت به دیگر خدمات بانکی هم اشاره شده است که باید منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان باشد حالا بر این احساس هر چند دیر هنگام بانک مرکزی اعلام کرده است دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک و نظایر آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد‌پستی با شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند و بانک‌ها مکلفند نسبت به اطلاع رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور (در سامانه املاک و اسکان) اقدام نمایند".

بر این اساس بانک‌ها مکلفند پیش از ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات، اعطای ابزار پرداخت و ابزار پذیرش، نسبت به بررسی تطابق شناسه (کد) پستی اظهار شده توسط مشتری با شناسه (کد) پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.

همچنین با توجه به فراهم شدن وب‌سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص در سامانه املاک و اسکان بانک‌ها باید اقدامات لازم جهت انجام این استعلام برای خدمات یاد شده، حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ عملیاتی کنند و این الزام حداقل در دو نوبت با شیوه‌های مناسب مورد انتخاب بانک‌ها به آگاهی مشتریان و مراجعان رسانده شود.

گفتنی است، بسیاری از کارشناسان معتقدند با اتصال دستگاه‌های مختلف به سامانه املاک و اسکان شناسایی خانه‌های سرعت می‌گیرد و می‌تواند به بازار مسکن کمک کند در همین راستا هم غضنفری کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: شناسایی خانه‌های خالی تنها از طریق سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است که برای اجرایی شدن این قانون هم باید دستگاه‌ها پای کار بیایند تا رونق به بازار مسکن بازگردد.

او با بیان اینکه برنامه ریزی برای رونق و توسعه بازار مسکن از طریق این سامانه صورت می‌گیرد، گفت: در شرایط کنونی باید بتوانیم این سامانه را تکمیل کنیم و برای انجام آن هم نیاز داریم که سایر وزارتخانه‌ها همکاری کنند تا عرضه مسکن در این بخش افزایش یابد و بتوانیم بازار را به سمت رونق و ثبات قیمتی هدایت کنیم؛ آینده بازار مسکن در گرو تکمیل سامانه املاک و اسکان است چرا که در حال حاضر بخش زیادی از مشکلات در این حوزه ناشی از ورود دلالان و سوداگران است که با اجرای این سامانه و اتصال آن بخش زیادی از آنها حذف و در نتیجه بازار به سمت رونق هدایت می‌شود.

حالا باید منتظر ماند و دید از ۳۱ مردادماه چگونه ارائه خدمات متعدد بانکی از جمله افتتاح حساب و اعطای تسهیلات منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان می‌شود و آیا بانک‌ها این بخشنامه بانک مرکزی را به درستی اجرایی خواهند کرد؟