تعلیق موقت حکم فیفا و فرصت‌های نقل‌وانتقالاتی استقلال

با وجود اعلام رسمی فیفا مبنی بر بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات باشگاه استقلال، بر اساس رویه‌ها و قوانین جاری در نهادهای بالادستی چون فیفا و دادگاه داوری ورزش (CAS)، این حکم می‌تواند مشمول تعلیق موقت شود؛ مشروط بر اینکه باشگاه به‌موقع اقدام کند و تیم حقوقی مسیر درست را طی نماید.

طبق ماده ۴۹ آیین‌دادرسی دادگاه CAS، هر باشگاهی که نسبت به رأی صادره از سوی فیفا معترض باشد، می‌تواند ظرف مهلت قانونی با پرداخت هزینه اولیه رسیدگی (حدود ۱۰۰۰ یورو)، درخواست تعلیق اجرای حکم را ارائه کند. این روند به‌ویژه در پرونده‌های نقل‌وانتقالاتی کاملاً شناخته‌شده و مسبوق‌به‌سابقه است و بسیاری از باشگاه‌های مطرح جهان از آن بهره برده‌اند.

در چنین شرایطی، اجرای حکم فیفا تا زمان صدور رأی نهایی CAS به حالت تعلیق درمی‌آید. به بیان ساده، پنجره نقل‌وانتقالات استقلال با ثبت شکایت رسمی می‌تواند موقتاً باز بماند و باشگاه از تمام ظرفیت‌های قانونی برای فعالیت در بازار بهره‌مند شود. همچنین، الزامات مالی همچون پرداخت مطالبات بازیکن شاکی نیز در این فاصله زمانی تعلیق می‌شود.

اما آنچه نگران‌کننده است، نه رأی فیفاست و نه روند قضایی در CAS؛ بلکه خطر واقعی از ناحیه بی‌عملی یا تأخیر در اقدام حقوقی از سوی باشگاه ناشی می‌شود. چرا که برخلاف تصور عمومی، بسته نگه‌داشتن پنجره در این مرحله دشوارتر از باز کردن آن است. تنها کافی‌ست تیم حقوقی باشگاه در مهلت مقرر شکایت را ثبت و دفاعیات اولیه را ارائه کند. هرگونه تعلل در این زمینه، نه تنها تضییع حق باشگاه است، بلکه به قیمت از دست رفتن یک فصل نقل‌وانتقالاتی تمام خواهد شد.

نکته مهم دیگر، نحوه مواجهه رسانه‌ای و مدیریتی با این پرونده است. بهره‌برداری تبلیغاتی از یک مسیر حقوقی مرسوم، نه تنها به شفافیت کمکی نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری تصویر غلطی از واقعیت‌های حقوقی فوتبال حرفه‌ای در ذهن هواداران خواهد شد. تکیه بر هراس‌آفرینی و سپس تبدیل اقدام حقوقی ساده به “فتح‌الفتوح مدیریتی”، نشانه‌ای از بحران اعتماد در ساختار اطلاع‌رسانی باشگاه است.

در شرایط کنونی، استقلال هنوز فرصت دارد از حقوق قانونی خود بهره ببرد و پنجره نقل‌وانتقالات را به صورت قانونی و موقت باز نگه دارد. آنچه اهمیت دارد، زمان‌بندی دقیق، پیگیری مستمر و پرهیز از بازی‌های رسانه‌ای است.