راهکارهای کاهش ناترازی بودجه و کنترل تورم در ایران

علی مدنی‌زاده در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت بورس، اظهار کرد: وضعیت بورس الان خوب و روبه‌رشد است ولی کماکان برنامه‌های اصلاحی‌ برای بورس داریم تا این بخش تا جای ممکن تعمیق شود و سهمش از تامین مالی افزایش یابد تا مردم بورس را برای  سرمایه‌گذاری پس‌اندازهایشان گزینه‌ اول خود بدانند.

 وی در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی میزان تورمی سال آینده، گفت: عدد تورم سال آینده هم ناشی از اتفاقات و سیاست‌های  سال قبل (۱۴۰۴) است که شوک‌های متعدد اقتصادی و فضای جنگ و پس از جنگ و نیز اسنپ‌بک را تجربه کردیم. دولت برنامه‌هایی برای کنترل تورم دارد. اعدادی که ارائه شده از جنس این است که اگر دولت کاری نکند چه خواهد شد؟

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت تلاش می‌کند هم از طریق کنترل ناترازی بودجه و کنترل ناترازی بانکی و نیز فراهم‌سازی زمینه هایی که رشد اقتصادی را بیشتر کند و اثر شوک‌ها را کاهش دهد بتوانیم تورم را کاهش دهیم.

مدنی‌زاده یادآور شد: بودجه سال آینده تورمی نخواهد بود و تلاش می‌کنیم  با کاهش کسری بودجه تورم را کنترل کنیم که از طریق کاهش هزینه‌ها و خلق درآمدهای متعدد از منابع مختلف نیز پیش می‌رود.

 وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه هفتم ما را مکلف به افزایش اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی کرده است، افزود: این موضوع در دستور کار سازمان مالیاتی است تا از طریق سیستمی کردن مالیات و تغییراتی که در ساختار مالیات‌ستانی ایجاد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌کند، بتوانیم سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه‌ای افزایش یابد.

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه مردمی‌سازی اقتصاد، گفت: موضوع اول در این زمینه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تا جای ممکن است تا مالکیت و مدیریت آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. بخش دیگر هم ابزار قدرتی هیئت مقررات‌زدایی است. در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در تلاشیم با کاهش مقررات زائد که مانع سرمایه‌گذاری مردم شده، میزان ورود مردم به اقتصاد را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: بخش سوم مردمی‌سازی اقتصاد، اجرای طرح اعتبار ملی است تا اعتباری را در اختیار همه مردم قرار دهد که کالاهای بادوام تولید داخل را خریداری کنند.

وزیر اقتصاد درباره بزرگترین چالش وزارتخانه نیز اظهار کرد: در حال حاضر گمرک وضعیت نامطلوبی دارد که برنامه جدی داریم تا وضعیت گمرکات را بهتر کنیم. ساماندهی بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد را هم آغاز کرده‌ایم و از دو سه هفته گذشته برنامه‌های اصلاحی آن شروع شده است.

مدنی‌زاده با بیان اینکه در بودجه‌ای که برای سال آینده در حال تدوین است دنبال کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت هستیم، تاکید کرد: درصد افزایش بودجه، مبتنی بر عملکرد دستگاه‌هاست تا بهره‌وری دستگاه‌ها افزایش یابد. از سوی دیگر منابع قابل اطمینان را در بودجه لحاظ می‌کنیم نه اینکه مبتنی بر اوراق یا منابع غیرقابل اتکا باشد که در عمل بودجه را با کسری مواجه کند.

وی یادآور شد: طبیعتاً بخش قابل‌توجه منابع بودجه سال آینده مبتنی بر مالیات خواهد بود و برای کالاهای سرمایه‌ای هم فروش نفت در نظر گرفته می‌شود.

وزیر اقتصاد درباره احتمال کاهش فروش نفت، تصریح کرد: در حال حاضر سیگنالی از کاهش درآمدهای نفتی دریافت نکرده‌ایم و طبق روال، درآمدهای نفتی در دستور لایحه بودجه قرار می‌گیرد. افزایش مالیات‌ در بودجه آینده، از تورم هم پایین‌تر خواهد بود تا به واحدهای تولیدی باتوجه به شرایط رکودی و تورمی که داشتیم فشاری وارد نشود و در حد امسال باشد یا حتی اگر بتوانیم کمترش کنیم. مبلغ اسمی البته افزایش می‌یابد اما مقدارش به صورت حقیقی را تلاش می‌کنیم که بالا نباشد.