بحران تأمین مسکن در ایران و تخلفات بانک‌ها

در سال‌های اخیر، بحران تأمین مسکن به یکی از چالش‌های اصلی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. طبق گزارش‌ها، شبکه بانکی موظف به ایفای نقش اساسی در تأمین مالی نهضت ملی مسکن بوده، اما متأسفانه بخش قابل توجهی از منابع بانکی به فعالیت‌های غیرمولد اختصاص یافته است. این وضعیت نه تنها موجب تشدید مشکلات برای مستأجران و خریداران مسکن شده، بلکه به عدم تحقق اهداف برنامه‌های جهش تولید مسکن نیز منجر گردیده است.

۱. وضعیت کنونی تأمین مسکن در ایران

در چهار سال اخیر، شبکه بانکی به تعهد مالی ۲,۲۲۱ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از تولید مسکن متعهد بوده است. اما طبق گزارش دیوان محاسبات، ۱,۶۲۰ هزار میلیارد تومان از این تعهدات هنوز اجرایی نشده است. این عدم ایفای تعهدات، فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند و شکاف تأمین مالی مسکن را عمیق‌تر می‌سازد.

۲. نقش بانک‌ها در بازار مسکن

پیشرفت‌های اخیر نشان می‌دهد که بانک‌ها به جای هدایت منابع خود به حوزه ساخت و تأمین مالی مسکن، در حال ورود به فعالیت‌های سوداگرانه هستند. وارد شدن بانک‌ها به بازارهای موازی و انباشت دارایی، نه تنها به نفع بازار مسکن نیست، بلکه موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در این حوزه شده است.

۳. تخلفات آشکار بانک‌ها

به گفته حسام عقبایی، رئیس پیشین اتحادیه املاک، ورود بانک‌ها به حوزه‌های غیرمجاز همچون ساخت و ساز و خرید و فروش املاک، تخلف صریح از قوانین بانکداری است. بر اساس این قوانین، بانک‌ها موظف به ارائه تسهیلات به بخش مسکن هستند، ولی متأسفانه به جای این کار، به بنگاه‌داری و سوداگری پرداخته‌اند.

۴. تأثیر فعالیت‌های سوداگرانه بر بازار مسکن

عملکرد غیرقانونی برخی بانک‌ها در خرید املاک خاص با قیمت‌های بالاتر از نرخ متعارف، به افزایش قیمت مسکن و زمین منجر شده است. بانک‌ها با هدف کسب سود بیشتر، برای خرید و فروش ملک اقدام کرده و به یکی از عوامل اصلی سوداگری در بازار مسکن تبدیل شده‌اند.

۵. ضرورت نظارت مؤثر

برای جلوگیری از این تخلفات، نهادهای نظارتی باید با جدیت وارد عمل شوند. وظیفه سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی است که به مقامات بانکی نظارت لازم را اعمال کرده و از ورود آن‌ها به حوزه‌های سوداگرانه جلوگیری نمایند.

۶. مشکلات تأمین مالی مسکن و تأثیر آن بر اقشار مختلف جامعه

متأسفانه، بانک‌ها نه تنها از ارائه تسهیلات به خریداران مسکن خودداری می‌کنند، بلکه از پرداخت وام‌های خرد که می‌تواند به خانه‌دار شدن خانوارها کمک کند نیز اجتناب می‌نمایند. این موضوع به‌ویژه در شهرهای کوچک که نیاز به حمایت بیشتری دارند، به بحران دامن می‌زند.

نتیجه‌گیری:

در نهایت، وضعیت کنونی تأمین مسکن در ایران نشان‌دهنده نیاز مبرم به اصلاحات جدی در نظام بانکی و بازار مسکن است. تقاضا برای مسکن باید با تأمین مالی مناسب و شفاف از سوی بانک‌ها پاسخ داده شود تا مشکلات موجود کاهش یابد و خانوارها بتوانند به راحتی به مسکن مورد نیاز خود دست یابند.