طرح سهمیه‌بندی انرژی با کد ملی؛ گام پنهان دولت در مسیر گرانی انرژی و بازتعریف یارانه‌ها

آنچه این روزها با عنوان اصلاح ساختار مصرف انرژی در محافل رسمی و رسانه‌ای مطرح می‌شود، در عمل نشانه‌ای از ورود کشور به مرحله‌ای تازه از سیاست‌گذاری در حوزه یارانه‌های انرژی است؛ مرحله‌ای که نه‌تنها الگوی مصرف، بلکه نسبت دولت و مردم با مفهومی به نام انرژی ارزان را دستخوش تغییر می‌کند. انتشار گزارشی از سوی خبرگزاری فارس درباره ادامه طرح گرانی انرژی به رهبری اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، بار دیگر این پرسش را در افکار عمومی زنده کرده که آیا کشور در آستانه یک جراحی بزرگ اقتصادی دیگر، این بار در حوزه انرژی، قرار گرفته است یا خیر.

بازگشت خاطره دی‌ماه و شوک ارزی

این خبر در شرایطی منتشر می‌شود که هنوز تبعات حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و افزایش یکباره نرخ آن، از ذهن جامعه پاک نشده است. تصمیمی که هم‌زمان با جهش نرخ ارز، در دی‌ماه مشکلات گسترده‌ای را برای بازار، تولید و معیشت خانوارها ایجاد کرد و موجی از گرانی را به دنبال داشت. تجربه آن مقطع، حساسیت افکار عمومی نسبت به هرگونه اصلاح قیمتی یا تغییر در نظام یارانه‌ای را به‌شدت افزایش داده و باعث شده هر خبر مرتبط با انرژی، با بدبینی و نگرانی دنبال شود.

قرارداد جدید و نقش هلدینگ بانکی

بر اساس اطلاعاتی که خبرگزاری فارس به آن استناد کرده، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اخیراً قراردادی را با یک هلدینگ بزرگ فعال در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری امضا کرده است. این هلدینگ که وابسته به یکی از بانک‌های دولتی کشور معرفی شده، قرار است پشتیبانی فنی و نرم‌افزاری طرحی را بر عهده بگیرد که از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های اصلاح ساختار مصرف انرژی در کشور یاد می‌شود. همین نقطه، یعنی ورود یک بازیگر بزرگ بانکی و فناورانه، نشان می‌دهد که با یک طرح آزمایشی یا محدود روبه‌رو نیستیم، بلکه زیرساخت یک تحول فراگیر در حال شکل‌گیری است.

سهمیه انرژی برای هر کد ملی

هسته اصلی این طرح، اختصاص سهمیه مشخصی از انرژی به هر کد ملی عنوان شده است؛ سهمیه‌ای که شامل برق و گاز می‌شود و به‌صورت مستقل از محل سکونت یا سطح درآمد، به هر فرد تعلق می‌گیرد. بر اساس شنیده‌ها، هر فرد می‌تواند سهمیه خود را مصرف کند یا در صورت مصرف کمتر، مازاد آن را در یک بازار رسمی و تعریف‌شده به فروش برساند. در مقابل، افرادی که مصرفی بیش از سهمیه تعیین‌شده دارند، ناچار خواهند بود انرژی مورد نیاز خود را از همین بازار و به قیمت روز خریداری کنند.

تولد بازار حق مصرف انرژی

اگر این طرح به‌طور کامل اجرا شود، برای نخستین بار در کشور بازاری مبتنی بر حق مصرف انرژی شکل خواهد گرفت. بازاری که در آن، انرژی نه‌فقط یک کالای یارانه‌ای، بلکه یک دارایی قابل معامله محسوب می‌شود. مدافعان این ایده معتقدند چنین بازاری می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف، کاهش اسراف و هدفمند شدن یارانه‌ها کمک کند. اما منتقدان هشدار می‌دهند که در شرایط تورمی و با شکاف شدید درآمدی، این بازار می‌تواند به ابزاری برای انتقال فشار هزینه‌ها به دهک‌های متوسط و پایین جامعه تبدیل شود.

وعده‌ای که بی‌پاسخ ماند

شامگاه ۲۲ آبان، اسماعیل سقاب اصفهانی در سخنانی از یک طرح بزرگ اصلاح انرژی خبر داد و وعده داد که ظرف یک ماه آینده، جزئیات آن را برای مردم توضیح خواهد داد. اکنون اما نزدیک به دو ماه از آن وعده گذشته و به‌جز اطلاعات پراکنده و غیررسمی، توضیح روشنی از سوی دولت درباره ابعاد، زمان‌بندی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این برنامه منتشر نشده است. این سکوت، خود به عاملی برای افزایش شایعات و نگرانی‌ها تبدیل شده و اعتماد عمومی را با چالش مواجه کرده است.

ابهام‌های اجتماعی و اقتصادی

سؤال اصلی افکار عمومی این است که اجرای چنین طرحی چه تأثیری بر هزینه‌های زندگی خواهد گذاشت. در کشوری که بخش بزرگی از خانوارها همین حالا نیز با دشواری تأمین هزینه‌های انرژی روبه‌رو هستند، تبدیل برق و گاز به کالایی با قیمت شناور و وابسته به بازار، می‌تواند فشار مضاعفی ایجاد کند. از سوی دیگر، مشخص نیست برای اقشار کم‌درآمد، خانوارهای پرجمعیت یا ساکنان مناطق سردسیر و گرمسیر چه ملاحظات حمایتی در نظر گرفته شده است.

پیوند اصلاح انرژی با سیاست‌های کلان اقتصادی

طرح سهمیه‌بندی انرژی را نمی‌توان جدا از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تحلیل کرد. تجربه حذف ارز ترجیحی نشان داد که هر اصلاح قیمتی، بدون اقناع افکار عمومی و آماده‌سازی بسترهای حمایتی، می‌تواند به بی‌ثباتی بازار و نارضایتی اجتماعی منجر شود. از این منظر، نگرانی منتقدان آن است که اصلاح انرژی نیز به‌جای یک برنامه تدریجی و عادلانه، به مسیری برای جبران کسری بودجه و کاهش بار مالی دولت تبدیل شود.

نقش رسانه و مطالبه شفافیت

انتشار گزارش فارس، اگرچه بخشی از ابعاد پنهان این طرح را روشن کرده، اما هم‌زمان نشان‌دهنده خلأ جدی شفافیت از سوی نهادهای مسئول است. در شرایطی که یک طرح می‌تواند معادلات یارانه‌ای کشور را دگرگون کند، سکوت رسمی و ابهام در اطلاع‌رسانی، نه‌تنها کمکی به موفقیت آن نمی‌کند، بلکه زمینه بی‌اعتمادی و مقاومت اجتماعی را فراهم می‌سازد.

جمع‌بندی

طرح سهمیه‌بندی انرژی با کد ملی و امکان خرید و فروش آن، نقطه عطفی در سیاست انرژی کشور محسوب می‌شود؛ طرحی که می‌تواند به اصلاح مصرف یا به تعمیق فشار معیشتی منجر شود. سرنوشت این برنامه، بیش از هر چیز به شفافیت، زمان‌بندی دقیق و توجه به آثار اجتماعی آن بستگی دارد. تجربه‌های پیشین نشان داده که اصلاحات اقتصادی بدون گفت‌وگوی صریح با مردم، هزینه‌هایی فراتر از محاسبات مالی به کشور تحمیل می‌کند. اکنون افکار عمومی در انتظار پاسخ روشن دولت است؛ پاسخی که مشخص کند اصلاح انرژی، در خدمت عدالت و پایداری اقتصادی است یا صرفاً فصلی تازه از گرانی‌های زنجیره‌ای.