افزایش حقوق ۱۴۰۵؛ آزمون بزرگ دولت و مجلس برای ترمیم قدرت خرید در سایه تورم ۴۴ درصدی

تورم ۴۴ درصدی، کوچک شدن سفره خانوار و افزایش پرشتاب هزینه‌های معیشت، دولت و مجلس را ناگزیر کرده است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به سراغ یکی از حساس‌ترین و اجتماعی‌ترین تصمیمات اقتصادی بروند؛ یعنی افزایش حقوق و دستمزد. تصمیمی که نه‌تنها مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها کارمند، کارگر و بازنشسته اثر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به شاخصی تعیین‌کننده برای سنجش رویکرد عدالت‌محور سیاست‌گذاران در سال آینده تبدیل شود.

 منطق افزایش حقوق ۱۴۰۵ در برابر تورم فزاینده

افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ در شرایطی طراحی شده که شکاف میان درآمد و هزینه به یکی از عمیق‌ترین سطوح خود در دهه‌های اخیر رسیده است. گزارش‌های رسمی و جلسات کارشناسی نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت کارگران که در مهرماه حدود ۳۳ میلیون تومان برآورد شده بود، با حذف ارز ترجیحی و جهش قیمت کالاهای اساسی، اکنون به‌مراتب بالاتر رفته است. در چنین فضایی، هرگونه افزایش حقوق اگر صرفاً عددی و بدون توجه به ساختار درآمدی باشد، نمی‌تواند به ترمیم واقعی قدرت خرید منجر شود.

 فرمول جدید؛ افزایش پلکانی معکوس به نفع حقوق‌های پایین

بر اساس توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، فرمول نهایی افزایش حقوق ۱۴۰۵ ترکیبی از ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق به‌علاوه مبلغ ثابت ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان است. همین مبلغ ثابت، هسته اصلی سیاست پلکانی معکوس را شکل می‌دهد. به این معنا که هرچه دریافتی فرد کمتر باشد، سهم این مبلغ ثابت در کل حقوق او بیشتر شده و در نتیجه درصد افزایش بالاتری را تجربه می‌کند.

نتیجه این سازوکار آن است که میزان رشد حقوق‌ها در بازه‌ای بین ۲۳ تا ۴۲ درصد قرار می‌گیرد. این شیوه تلاش دارد بدون فشار بیش از حد به منابع بودجه‌ای، شکاف میان حداقل‌بگیران و سطوح بالاتر حقوق را کاهش دهد؛ هرچند همچنان این پرسش باقی است که آیا این رشد می‌تواند هم‌پای تورم حرکت کند یا خیر.

حداقل حقوق؛ جهش ۴۳ درصدی و پیامدهای آن

سخنگوی ستاد بودجه اعلام کرده که حداقل حقوق از ۱۳ میلیون تومان به حدود ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان افزایش می‌یابد؛ رقمی که معادل رشد ۴۳ درصدی است. این افزایش در نگاه نخست، بیشترین تمرکز را بر حمایت از حداقل‌بگیران دارد. اما با افزایش سطح حقوق، اثر مبلغ ثابت کاهش پیدا می‌کند و برای حقوق‌های بالاتر، رشد نهایی به حدود ۲۶ درصد می‌رسد.

این تفاوت نشان می‌دهد سیاست‌گذار به‌صورت آگاهانه، حمایت هدفمند از دهک‌های پایین درآمدی را در دستور کار قرار داده است؛ رویکردی که اگرچه از منظر عدالت اجتماعی قابل دفاع است، اما ممکن است نارضایتی بخشی از کارکنان با حقوق متوسط را نیز به همراه داشته باشد.

 بازنشستگان و اقشار حمایتی در کانون توجه

افزایش حقوق بازنشستگان نیز مشابه کارکنان دولت طراحی شده تا فاصله میان حقوق شاغلان و مستمری‌بگیران بیش از این عمیق نشود. در کنار آن، مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که پیش‌تر افزایش ۳۰ درصدی داشت، به دلیل بالا رفتن کف حقوق، با رشد ۵۰ درصدی همراه شده است. این تصمیم، نشانه‌ای از اولویت دادن به اقشار آسیب‌پذیر در شرایط فشار تورمی محسوب می‌شود.

 نقش مجلس و کمیسیون تلفیق در تعیین مسیر

مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون تلفیق بودجه، نقشی کلیدی در شکل‌گیری این سیاست ایفا کرده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق پیش‌تر تأکید کرده بود که افزایش حقوق‌ها به‌صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصدی اعمال می‌شود، هرچند امکان تغییر در جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ همچنان وجود دارد. این انعطاف‌پذیری می‌تواند فرصت اصلاحات بیشتر را فراهم کند، اما هم‌زمان عدم قطعیت را نیز برای جامعه حقوق‌بگیر به همراه دارد.

 معافیت‌های مالیاتی؛ مکمل افزایش حقوق

برای آنکه افزایش حقوق‌ها اثر واقعی‌تری بر قدرت خرید داشته باشد، مجلس شش پله معافیت و نرخ‌گذاری مالیاتی را در نظر گرفته است. پله نخست شامل معافیت کامل حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان می‌شود که طیف گسترده‌ای از کارگران و کارمندان بخش دولتی و خصوصی را در بر می‌گیرد.

در پله دوم، حقوق‌های ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان تنها از مازاد، مشمول ۱۰ درصد مالیات می‌شوند. به این ترتیب فردی با حقوق ۵۰ میلیون تومان، فقط بابت ۱۰ میلیون تومان اضافه، مالیات می‌پردازد. این روند در پله‌های بعدی به‌صورت تصاعدی ادامه می‌یابد تا برای حقوق‌های بالای ۱۴۰ میلیون تومان، نرخ ۳۰ درصدی اعمال شود. این ساختار مالیاتی، عملاً تلاش می‌کند فشار مالیاتی را از طبقات متوسط و پایین برداشته و بر درآمدهای بالا متمرکز کند.

 فاصله حقوق با سبد معیشت؛ چالش حل‌نشده

با وجود این افزایش‌ها، فعالان کارگری معتقدند که هنوز فاصله معناداری میان حقوق و هزینه‌های واقعی زندگی وجود دارد. در جلسات کمیته دستمزد، با استناد به حذف ارز ترجیحی و رشد قیمت‌ها، تأکید شده که سبد معیشت کارگران از ارقام پیشین عبور کرده است. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز تصریح کرده که حتی افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها، فاصله قابل توجهی با خط فقر اعلامی دارد و تمرکز باید بر حفظ قدرت خرید باشد، نه صرفاً درصد افزایش.

آیا افزایش حقوق ۱۴۰۵ کافی است؟

واقعیت آن است که افزایش حقوق ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک راه‌حل نهایی باشد، تلاشی برای کاهش شدت فشار معیشتی است. تورم مزمن، افزایش هزینه مسکن، خوراک و خدمات، و نااطمینانی‌های اقتصادی، همچنان سایه سنگینی بر زندگی خانوارها انداخته است. اگر سیاست‌های مکملی مانند کنترل تورم، ثبات قیمت‌ها و رشد اشتغال به‌طور هم‌زمان اجرا نشود، اثر این افزایش‌ها در کوتاه‌مدت کمرنگ خواهد شد.

جمع‌بندی

افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ با فرمول پلکانی معکوس، رشد چشمگیر حداقل حقوق و معافیت‌های مالیاتی گسترده، نشانه‌ای از تلاش دولت و مجلس برای بازتوزیع عادلانه‌تر درآمد در شرایط تورمی است. با این حال، فاصله میان حقوق و سبد معیشت همچنان چالشی جدی باقی مانده و موفقیت این سیاست به مهار تورم و ثبات اقتصادی گره خورده است. اگر این پیش‌شرط‌ها محقق نشود، افزایش‌های اعلام‌شده نیز نمی‌توانند به‌تنهایی سفره مردم را ترمیم کنند.