تحلیل سیاست‌های جدید قیمت‌گذاری گندم؛ از بسته حمایتی دولت تا ذخایر کم‌سابقه شب عید

در شرایطی که امنیت غذایی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور محسوب می‌شود، گندم به‌عنوان کالای راهبردی در کانون تصمیم‌گیری‌های دولت قرار گرفته است. نوسانات هزینه تولید، افزایش قیمت نهاده‌ها و حساسیت اجتماعی نسبت به قیمت نان، سبب شده تا تعیین نرخ خرید تضمینی گندم تنها یک تصمیم عددی نباشد، بلکه بخشی از یک بسته سیاستی گسترده‌تر تلقی شود. اظهارات اخیر اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در نشست خبری، تصویری روشن از رویکرد جدید دولت در این حوزه ارائه می‌دهد؛ رویکردی که بیش از هر چیز بر حمایت هدفمند از تولیدکننده و کاهش هزینه‌های ساختاری تمرکز دارد.

بازتعریف سیاست قیمت‌گذاری گندم در شورای تخصصی

فتحی با اشاره به عملکرد شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، تأکید کرد که تعیین قیمت گندم بر پایه بررسی هم‌زمان چهار معیار اصلی انجام می‌شود. این شورا تلاش دارد رابطه منطقی میان هزینه تولید، سود معقول کشاورز، شرایط بازار و سیاست‌های کلان اقتصادی را برقرار کند. از نگاه معاون وزیر جهاد کشاورزی، قیمت‌گذاری گندم نباید به‌گونه‌ای باشد که فشار مضاعفی بر دولت وارد کند یا در مقابل، انگیزه تولید را از کشاورزان بگیرد.

در همین چارچوب، سیاست‌گذاران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که افزایش صرف قیمت خرید تضمینی، بدون اصلاح هزینه‌های تولید، راهکار پایداری نیست. به همین دلیل، تمرکز اصلی شورا بر کاهش هزینه‌های اضافی در زنجیره تولید گندم، به‌ویژه در مراحل داشت و برداشت، قرار گرفته است؛ مراحلی که بیشترین سهم را در افزایش قیمت تمام‌شده این محصول دارند.

تأخیر در اعلام قیمت و پیوند آن با سیاست‌های کلان دولت

یکی از پرسش‌های جدی افکار عمومی و فعالان بخش کشاورزی، دلیل تأخیر در اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم بوده است. فتحی در پاسخ به این موضوع، تأخیر را نه ناشی از اختلاف نظر، بلکه نتیجه هماهنگی با سیاست‌های کلان دولت عنوان کرد. به گفته وی، دولت ترجیح داده است به‌جای اعلام عجولانه یک عدد، یک بسته کامل حمایتی طراحی و نهایی کند.

این بسته حمایتی قرار است با پرداخت یارانه به نهاده‌های اصلی تولید، از جمله کود، سم و بذر، به‌صورت مستقیم هزینه‌های کشاورزان را کاهش دهد. از نگاه وزارت جهاد کشاورزی، چنین رویکردی هم به نفع تولیدکننده است و هم از افزایش غیرضروری قیمت نهایی گندم جلوگیری می‌کند؛ موضوعی که در نهایت به ثبات بازار آرد و نان منجر خواهد شد.

بسته حمایتی؛ فراتر از یک عدد قیمتی

معاون وزیر جهاد کشاورزی با صراحت اعلام کرد که هدف دولت صرفاً تعیین قیمت خرید تضمینی گندم نیست. بسته حمایتی موردنظر پس از بررسی کارشناسی در شورای قیمت‌گذاری، به‌صورت رسمی مصوب و اعلام خواهد شد و ابعاد مختلفی از تولید را در بر می‌گیرد. این بسته تلاش می‌کند حمایت‌ها را از شکل عمومی و پراکنده خارج کرده و به‌سمت حمایت‌های هدفمند هدایت کند.

در این الگو، کشاورز به‌جای مواجهه با هزینه‌های سنگین نهاده‌ها، از یارانه مستقیم برخوردار می‌شود و در عین حال، قیمت خرید تضمینی نیز به‌گونه‌ای تعیین خواهد شد که سود منطقی تولید حفظ شود. این سیاست می‌تواند گامی مهم در جهت پایداری تولید گندم و کاهش وابستگی به واردات باشد.

مقایسه قیمت گندم و جو؛ نشانه‌ای از افزایش نرخ خرید تضمینی

فتحی در پاسخ به پرسشی درباره نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم، به مقایسه آن با قیمت جو اشاره کرد. وی تصریح کرد که با توجه به قیمت ۴۲ هزار تومانی جو، بدیهی است که نرخ جدید خرید تضمینی گندم رقمی بالاتر از آن خواهد بود.

هرچند عدد دقیق هنوز اعلام نشده، اما همین مقایسه نشان می‌دهد که دولت به‌دنبال جبران بخشی از افزایش هزینه‌های تولید گندم است. این رویکرد می‌تواند پیام مثبتی به کشاورزان مخابره کند و از کاهش سطح زیر کشت در سال زراعی آینده جلوگیری کند؛ مسئله‌ای که در سال‌های گذشته به یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی تبدیل شده بود.

گندم و امنیت غذایی؛ اهمیت تصمیمات امروز برای آینده

گندم تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه ستون اصلی امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. هرگونه اختلال در تولید یا خرید این محصول می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. از این رو، تصمیمات شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی دولت، فراتر از یک بخش خاص، کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سیاست جدید دولت که بر کاهش هزینه تولید و حمایت هدفمند تمرکز دارد، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند الگویی برای سایر محصولات اساسی نیز باشد. این الگو ضمن حفظ انگیزه تولید، بار مالی دولت را نیز مدیریت‌پذیرتر می‌کند.

ذخایر شب عید؛ اطمینان‌بخشی به بازار مصرف

در کنار موضوع گندم، معاون وزیر جهاد کشاورزی به برنامه‌های تنظیم بازار شب عید نیز پرداخت. فتحی اعلام کرد که برای انواع کالاهای اساسی، از جمله مواد پروتئینی، لبنیات و میوه‌ها، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است. به گفته وی، ذخایر میوه شب عید امسال حدود سه تا چهار برابر سال گذشته است؛ رقمی که می‌تواند نقش مهمی در آرامش بازار ایفا کند.

این افزایش ذخایر نشان‌دهنده برنامه‌ریزی گسترده‌تر دولت برای جلوگیری از نوسانات قیمتی در روزهای پایانی سال است؛ روزهایی که به‌طور سنتی با افزایش تقاضا همراه هستند.

تنوع‌بخشی به سبد میوه استان‌ها

فتحی با اشاره به جزئیات ذخایر میوه، توضیح داد که استان‌ها بر اساس نیاز خود می‌توانند نسبت به توزیع اقدام کنند. نکته قابل‌توجه در اظهارات وی، افزایش تنوع میوه‌ها در برخی استان‌هاست. استان‌هایی که پیش‌تر تنها پرتقال و سیب در سبد تنظیم بازار داشتند، امسال کیوی را نیز به ذخایر خود اضافه کرده‌اند.

این تنوع‌بخشی می‌تواند هم رضایت مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و هم از تمرکز بیش از حد تقاضا بر چند قلم خاص جلوگیری کند؛ موضوعی که در کنترل قیمت‌ها نقش مؤثری دارد.

نقش سازمان تعاون روستایی در تأمین و اجرا

معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که تأمین این ذخایر بر عهده سازمان تعاون روستایی بوده و از نظر تأمین و اجرا، مشکلی وجود ندارد. به گفته فتحی، زیرساخت‌های لازم برای توزیع فراهم شده و پشتیبانی کامل از سوی مرکز صورت گرفته است.

با این حال، تصمیم نهایی برای آغاز توزیع بر عهده استان‌ها گذاشته شده است تا بر اساس شرایط محلی و میزان تقاضا، زمان‌بندی مناسبی برای عرضه به بازار انتخاب شود. این تفویض اختیار می‌تواند به افزایش کارایی و کاهش اتلاف منابع کمک کند.

جمع‌بندی

اظهارات اکبر فتحی نشان می‌دهد که دولت در حال عبور از رویکردهای مقطعی در قیمت‌گذاری محصولات اساسی، به‌ویژه گندم، است. تمرکز بر بسته‌های حمایتی، کاهش هزینه تولید و تعیین قیمت خرید تضمینی متناسب با واقعیت‌های بازار، می‌تواند گامی مؤثر در جهت پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی کشور باشد. در کنار آن، برنامه‌ریزی دقیق برای تنظیم بازار شب عید و افزایش قابل‌توجه ذخایر میوه، پیام روشنی از آمادگی دولت برای مدیریت بازار مصرف ارسال می‌کند. موفقیت این سیاست‌ها، بیش از هر چیز، به اجرای دقیق و هماهنگی میان نهادهای مسئول بستگی دارد؛ عاملی که می‌تواند اعتماد تولیدکننده و مصرف‌کننده را هم‌زمان تقویت کند.