دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای مهار قیمت‌ها؛ نقشه راه ثبات ۱۱۰ کالای اساسی تا نوروز

نشست اخیر ستاد تنظیم بازار در شرایطی برگزار شد که اقتصاد ایران در مقطع حساسی از نظر معیشت عمومی و انتظارات اجتماعی قرار دارد. افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی، هرچند محدود، در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع ثبات بازار را به یکی از اولویت‌های اصلی دولت تبدیل کرده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در این نشست با حضور وزرای کلیدی اقتصادی و اجرایی، تلاش کرد تصویری جامع از وضعیت بازار ترسیم کرده و همزمان مسیر سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت تا نوروز و میان‌مدت برای ایجاد ثبات پایدار را مشخص کند.

در این جلسه، گزارش‌هایی درباره تغییرات میانگین قیمت کالاهای منتخب، وضعیت ذخایر راهبردی و مشکلات رسوب نهاده‌های تولیدی در بنادر و گمرکات ارائه شد؛ گزارش‌هایی که نشان می‌داد اگرچه در برخی اقلام نشانه‌هایی از بهبود دیده می‌شود، اما بی‌ثباتی‌های مقطعی همچنان می‌تواند به سرعت به معیشت خانوارها آسیب بزند. از همین رو، تأکید اصلی معاون اول رئیس‌جمهور بر پیشگیری از تبدیل نوسانات محدود به موج‌های تورمی جدید قرار گرفت.

ستاد تنظیم بازار و بازتعریف نقش دولت در مهار قیمت‌ها

عارف در این نشست، ستاد تنظیم بازار را به‌عنوان بازوی اصلی دولت در مدیریت قیمت‌ها و سامان‌دهی عرضه و تقاضا مورد توجه قرار داد. از نگاه وی، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که نبود نظارت مستمر و تصمیم‌گیری‌های مقطعی، زمینه‌ساز افزایش‌های غیرقانونی قیمت و شکل‌گیری رفتارهای سوداگرانه در بازار می‌شود. به همین دلیل، وی بر ضرورت نظارت مؤثر، مستمر و میدانی تأکید کرد؛ نظارتی که نه‌تنها بر قیمت نهایی کالا، بلکه بر زنجیره تأمین از واردات و تولید تا توزیع متمرکز باشد.

در این چارچوب، دستور صریح معاون اول رئیس‌جمهور برای تهیه و اجرای سریع طرحی مشخص جهت ایجاد پایداری نسبی قیمت حدود ۱۱۰ کالای پرمصرف، نقطه کانونی تصمیمات این نشست بود. این طرح باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در یک بازه زمانی معین، افزایش قیمت این کالاها متوقف شود و بازار به آرامش نسبی برسد.

قیمت کالاهای اساسی و تأثیر مستقیم بر معیشت مردم

یکی از محورهای اصلی سخنان عارف، ارتباط مستقیم ثبات قیمت‌ها با معیشت مردم بود. وی با اشاره به آثار منفی بی‌ثباتی قیمت‌ها، تأکید کرد که حتی افزایش‌های محدود نیز می‌تواند به سرعت انتظارات تورمی را تشدید کند و فشار روانی و اقتصادی بر خانوارها وارد آورد. از این منظر، کنترل قیمت کالاهای اساسی صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه بخشی از سیاست اجتماعی دولت برای حفظ آرامش عمومی محسوب می‌شود.

عارف همچنین تصریح کرد که نوسانات محدود نرخ ارز نباید بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاها باشد. به گفته وی، نظام قیمت‌گذاری کشور باید به شکلی بازطراحی شود که تغییرات جزئی ارزی، اثر فوری و مستقیم بر قیمت کالاهای مصرفی نداشته باشد. این رویکرد، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند یکی از عوامل مزمن بی‌ثباتی بازار را مهار کند.

ترخیص کالا از بنادر؛ گره قدیمی در زنجیره تأمین

موضوع رسوب کالاها در بنادر و گمرکات، یکی دیگر از چالش‌هایی بود که در این نشست به‌طور جدی بررسی شد. گزارش‌های ارائه‌شده از سوی وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نشان داد که بخشی از فشار قیمتی بازار، ناشی از تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی است.

معاون اول رئیس‌جمهور با توجه به این گزارش‌ها، دستور تدوین برنامه‌ای مشخص برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها را صادر کرد. از نگاه دولت، انباشت کالا در بنادر نه‌تنها هزینه‌های اضافی به واردکنندگان تحمیل می‌کند، بلکه با کاهش سرعت عرضه، زمینه افزایش قیمت در بازار داخلی را فراهم می‌آورد. تسریع در این فرآیند، به‌ویژه در آستانه پایان سال، می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار ایفا کند.

بدهی‌های دولت به واردکنندگان و اثر آن بر بازار

یکی از نکات مهم مطرح‌شده در این نشست، بدهی‌های معوق دولت به واردکنندگان بخش خصوصی بود؛ بدهی‌هایی که در برخی موارد به سال‌های گذشته و حتی پیش از استقرار دولت چهاردهم بازمی‌گردد. عارف با تأکید بر لزوم تسویه سریع‌تر این بدهی‌ها، خواستار تدوین دستورالعملی شد که بتواند اعتماد فعالان اقتصادی را احیا کند.

از منظر تحلیلی، تأخیر در پرداخت مطالبات واردکنندگان، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر می‌گذارد. واردکننده‌ای که سرمایه‌اش برای مدت طولانی بلوکه می‌شود، ناگزیر هزینه‌های خود را در قیمت نهایی کالا لحاظ می‌کند. بنابراین، تسویه بدهی‌های دولت نه‌تنها یک تعهد مالی، بلکه ابزاری برای کنترل قیمت‌ها در بازار است.

سرمایه در گردش صنعت و نقش بانک مرکزی

در بخش دیگری از جلسه، گزارش مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی درباره تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت بررسی شد. عارف در این زمینه دستور داد که بانک مرکزی و وزارت صمت با تعامل نزدیک و فوریت، مصوبات هیأت دولت و کارگروه تبصره ۱۳ را اجرایی کنند. هدف از این تصمیم، جلوگیری از اختلال در تولید و حفظ سطح عرضه کالاها در بازار داخلی است.

کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، در صورت تداوم، می‌تواند به کاهش تولید، کمبود کالا و در نهایت افزایش قیمت‌ها منجر شود. از این رو، حمایت مالی هدفمند از بخش صنعت، یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت سیاست ثبات قیمت‌ها تلقی می‌شود.

نظارت میدانی، اتاق اصناف و مسیر تا نوروز

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از عملکرد کارگروه ماده ۱۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، نقش این کارگروه را در ایجاد ثبات نسبی بازار مثبت ارزیابی کرد. با این حال، وی تأکید کرد که عبور از ثبات نسبی و رسیدن به ثبات پایدار، نیازمند تقویت نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی است.

در این میان، نقش اتاق اصناف به‌عنوان حلقه واسط میان دولت و بازار، تعیین‌کننده دانسته شد. عارف تصریح کرد که این روند نظارتی باید دست‌کم طی ۴۰ روز آینده و تا نوروز با جدیت دنبال شود تا بازار شب عید، بدون تنش قیمتی و با عرضه مناسب کالاها اداره شود.

برخورد با گران‌فروشی و مدیریت بازار شب عید

در بخش پایانی سخنان خود، عارف با اشاره به اصلاحات ساختاری اقتصادی، یادآور شد که این اصلاحات از ابتدا با افزایش قیمت برخی کالاها همراه بوده است. اما به گفته وی، اکنون و پس از عبور از دوره گذار، زمان حرکت به سمت پایداری نسبی قیمت‌ها فرا رسیده است.

وی بر تشدید برخورد با گران‌فروشی و استفاده از ابزارهایی مانند برگزاری نمایشگاه‌های فصلی تأکید کرد؛ ابزارهایی که می‌توانند شرایط عرضه کالا با قیمت مناسب را در روزهای پایانی سال برای مردم فراهم کنند. این رویکرد، ترکیبی از سیاست‌های نظارتی و حمایتی است که هدف نهایی آن، حفظ قدرت خرید خانوارهاست.

جمع‌بندی

نشست ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف را می‌توان تلاشی هماهنگ برای ترسیم نقشه راه کوتاه‌مدت و میان‌مدت دولت در مهار قیمت‌ها دانست. تمرکز بر ثبات ۱۱۰ کالای اساسی، تسریع ترخیص کالا از بنادر، تسویه بدهی‌های دولت به واردکنندگان، تأمین سرمایه در گردش صنعت و تشدید نظارت‌های میدانی، مجموعه‌ای از اقدامات مکمل را شکل می‌دهد که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند بازار را تا نوروز به آرامش نسبی برساند. پیام اصلی این نشست، تأکید بر این واقعیت بود که ثبات قیمت‌ها نه با تصمیمات مقطعی، بلکه با هماهنگی نهادی، نظارت مستمر و اعتمادسازی برای فعالان اقتصادی محقق خواهد شد.