حق مسکن کارگران در بن‌بست دو ساله؛ مطالبه افزایش چهاربرابری روی میز شورای عالی کار

مسکن به عنوان یکی از بنیادی‌ترین نیازهای انسانی، نه‌تنها یک مطالبه صنفی بلکه حقی تثبیت‌شده در قوانین بالادستی کشور است. اصل سی‌ویک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و دولت را موظف می‌کند با رعایت اولویت برای اقشار نیازمند، به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه تحقق این حق را فراهم کند. این نگاه در منشور حقوق شهروندی نیز تکرار شده و ماده ۷۳ به صراحت از حق شهروندان برای بهره‌مندی از مسکن ایمن و متناسب سخن می‌گوید. با این حال، فاصله میان نص صریح قانون و واقعیت زندگی کارگران، به‌ویژه در بازار ملتهب مسکن و اجاره‌بها، هر سال عمیق‌تر شده است.

حق مسکن به عنوان یکی از مزایای رفاهی پیش‌بینی‌شده در قانون کار، سال‌هاست در کنار بن خواربار و سایر مزایای جانبی مزد به کارگران پرداخت می‌شود. این آیتم مزدی که به صورت ماهانه در فیش حقوقی کارگران درج می‌شود، قرار بود بخشی از فشار هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها را جبران کند. اما آنچه امروز در عمل مشاهده می‌شود، کاهش شدید کارایی این ابزار حمایتی در برابر رشد افسارگسیخته قیمت مسکن است.

حق مسکن در چارچوب قانون و فلسفه حمایتی آن

نگاه قانون‌گذار به حق مسکن کارگران، نگاهی حمایتی و مبتنی بر عدالت اجتماعی بوده است. قانون کار با در نظر گرفتن این مزیت رفاهی، تلاش کرده بخشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر زندگی کارگران را پوشش دهد؛ هزینه‌ای که سهم آن در سبد معیشت خانوارهای کارگری به‌مراتب بیش از سایر اقلام است. در دهه‌های گذشته، هرچند این مبلغ هیچ‌گاه پاسخگوی کامل هزینه‌های مسکن نبوده، اما دست‌کم می‌توانست بخشی از بار مالی اجاره را سبک‌تر کند. این کارکرد حمایتی اما در سال‌های اخیر عملاً از میان رفته است.

توقف دو ساله حق مسکن روی رقم ۹۰۰ هزار تومان

بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اردیبهشت ۱۴۰۲، حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت و پس از تأیید هیأت وزیران جنبه اجرایی پیدا کرد. این افزایش در همان زمان نیز با انتقاد فعالان کارگری مواجه شد، چرا که فاصله معناداری با هزینه‌های واقعی اجاره مسکن داشت. با این حال، آنچه این انتقادات را پررنگ‌تر کرد، تثبیت این رقم برای دو سال متوالی بود. از سال ۱۴۰۲ تا امروز، حق مسکن بدون هیچ تغییری در فیش حقوقی کارگران باقی مانده و در این مدت، بازار مسکن یکی از پرشتاب‌ترین دوره‌های تورمی خود را تجربه کرده است.

اجاره‌بها؛ بلعنده بیش از نیمی از دستمزد کارگران

واقعیت میدانی زندگی کارگران نشان می‌دهد که در بسیاری از شهرهای بزرگ و حتی شهرهای متوسط، بیش از نیمی از دستمزد ماهانه صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود. این وضعیت برای کارگران دهک‌های پایین درآمدی، به‌ویژه خانواده‌های دارای فرزند، فشار مضاعفی ایجاد کرده و آن‌ها را ناگزیر به سکونت در واحدهای کوچک، نامناسب یا مناطق حاشیه‌ای کرده است. کارشناسان حوزه کار معتقدند که در چنین شرایطی، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی عملاً کارکرد خود را از دست داده و حتی نمی‌توان آن را یک کمک حداقلی دانست.

پیشنهاد افزایش سه تا چهاربرابری؛ بازگشت امید به شورای عالی کار

در روزهای اخیر، موضوع افزایش حق مسکن بار دیگر به صدر اخبار حوزه کار بازگشته است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از پیشنهاد گروه‌های کارگری برای افزایش سه تا چهاربرابری حق مسکن خبر داده و اعلام کرده این موضوع در جلسه آتی شورای عالی کار بررسی خواهد شد. اگر این پیشنهاد به تصویب برسد، حق مسکن کارگران می‌تواند به رقمی در حدود سه تا چهار میلیون تومان برسد؛ عددی که هرچند همچنان با واقعیت اجاره‌بها فاصله دارد، اما می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد.

انتقاد مقامات کارگری از بی‌توجهی به معوقات

عدم افزایش حق مسکن در دو سال گذشته، واکنش تند مقامات و فعالان کارگری را به دنبال داشته است. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در یکی از جلسات شورای عالی کار با اشاره به شرایط سخت کارگران دهک‌های پایین درآمدی، تأکید کرده که بخش قابل توجهی از درآمد این قشر صرف اجاره مسکن می‌شود و همین مسئله کیفیت زندگی آنان را به شدت کاهش داده است. به گفته او، شاخص اجاره‌بهای مسکن در سال‌های اخیر بیش از دو برابر شده و این موضوع ضرورت بازنگری جدی در حق مسکن را دوچندان می‌کند.

مطالبه پرداخت معوقات؛ حق فراموش‌شده کارگران

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، علاوه بر افزایش حق مسکن، بر لزوم پرداخت معوقات این مزیت رفاهی تأکید دارد. از نگاه او، ثابت ماندن رقم حق مسکن در دو سال گذشته به معنای انباشت مطالبات پرداخت‌نشده کارگران است؛ مطالباتی که دست‌کم انتظار می‌رفت شورای عالی کار برای تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کرده و موضوع را به هیأت وزیران ارجاع دهد. این فعال کارگری معتقد است وقتی کارفرمایان آمادگی پرداخت رقم بالاتری را دارند، مداخله‌های محدودکننده نباید مانع بهبود شرایط معیشتی کارگران شود.

تردید نسبت به ضمانت اجرایی مصوبات مزدی

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نیز با نگاهی انتقادی به روند تصمیم‌گیری‌ها، هشدار می‌دهد که بسیاری از بسته‌های حمایتی مطرح‌شده در جلسات مزدی، در عمل به فراموشی سپرده می‌شوند. از نظر او، تا زمانی که مصوبات مربوط به حق مسکن و سایر مزایای جانبی مزد از ضمانت اجرایی قوی برخوردار نباشد، طرح این مباحث تأثیر ملموسی بر زندگی خانوارهای کارگری نخواهد داشت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فاصله میان وعده و اجرا، یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری در حوزه کار است.

ایده محاسبه حق مسکن بر اساس اجاره‌بهای واقعی

برخی کارشناسان حوزه کار، برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، پیشنهاد کرده‌اند که حق مسکن کارگران بر مبنای اجاره‌بهای واقعی در کلان‌شهرها محاسبه شود. به باور این گروه، اگر میانگین اجاره در شهرهایی مانند تهران مبنا قرار گیرد و دست‌کم نیمی از آن به عنوان کمک‌هزینه مسکن پرداخت شود، می‌توان گام مؤثری در جهت کاهش شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی برداشت. هرچند اجرای چنین مدلی نیازمند منابع مالی و اجماع میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری است، اما می‌تواند نگاه واقع‌بینانه‌تری به مسئله مسکن کارگران ایجاد کند.

چشم‌انداز جلسه پیش‌رو و انتظار کارگران

با نزدیک شدن به جلسه آتی شورای عالی کار و مطرح شدن رسمی پیشنهاد افزایش چهاربرابری حق مسکن، نگاه‌ها بار دیگر به این نهاد سه‌جانبه دوخته شده است. کارگران امیدوارند که پس از دو سال رکود و بی‌تغییری، تصمیمی متناسب با شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شود؛ تصمیمی که هرچند همه مشکلات مسکن را حل نخواهد کرد، اما می‌تواند نشانه‌ای از توجه جدی به یکی از اساسی‌ترین حقوق نیروی کار باشد.

جمع‌بندی

حق مسکن کارگران، به عنوان یکی از جلوه‌های عملی حق برخورداری از مسکن متناسب، امروز به نمادی از شکاف میان قانون و واقعیت بدل شده است. تثبیت دو ساله این مزیت رفاهی در شرایطی که اجاره‌بها با شتابی بی‌سابقه افزایش یافته، فشار معیشتی سنگینی بر دوش خانوارهای کارگری گذاشته است. پیشنهاد افزایش سه تا چهاربرابری حق مسکن، اگر با اراده جدی برای اجرا و پیش‌بینی ضمانت‌های لازم همراه شود، می‌تواند گامی رو به جلو در ترمیم قدرت خرید کارگران باشد. اکنون توپ در زمین شورای عالی کار است؛ جایی که تصمیم‌های آن می‌تواند یا امید تازه‌ای برای کارگران بیافریند یا بر تداوم بن‌بست فعلی مهر تأیید بزند.