آغاز مرحله دوم کالابرگ الکترونیکی؛ گسترش دسترسی دهکهای میانی و تحویل کالا درب منزل
اجرای مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی پس از حذف ارز ترجیحی، وارد فاز تازهای شده که از منظر سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی، اهمیت مضاعفی برای دولت و خانوارها دارد. این مرحله که با هدف تقویت امنیت غذایی، کاهش فشار تورمی بر دهکهای درآمدی و افزایش شفافیت در زنجیره توزیع کالاهای اساسی طراحی شده، اکنون با گسترش دامنه مشمولان و اضافه شدن امکان تحویل مستقیم کالا به منازل، وارد مرحلهای متفاوت از اجرا شده است. تجربه ماههای گذشته نشان داده که کالابرگ الکترونیکی به یکی از اصلیترین ابزارهای حمایت غیرنقدی دولت تبدیل شده و هر تغییر در سازوکار آن، بهطور مستقیم معیشت میلیونها خانوار را تحت تأثیر قرار میدهد.
زمانبندی مرحله دوم کالابرگ و گسترش پوشش دهکها
مرحله دوم خرید کالابرگ از ۱۵ بهمنماه بهصورت رسمی آغاز شد و مطابق برنامهریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دسترسی خانوارها به اعتبار کالابرگ به شکل زمانبندیشده انجام گرفت. در گام نخست، اعتبار کالابرگ دهکهای اول تا سوم در روز چهارشنبه ۱۵ بهمن شارژ شد و این گروه توانستند بدون وقفه از اعتبار اختصاصیافته برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند. از بیستم بهمنماه نیز خانوارهای دهکهای چهارم تا هفتم درآمدی وارد چرخه استفاده از کالابرگ شدهاند و امکان مراجعه به فروشگاهها و مراکز طرف قرارداد برای خرید اقلام مشمول طرح را دارند. این گسترش پوشش، عملاً بخش بزرگی از طبقه متوسط را در بر میگیرد و نشان میدهد که سیاست کالابرگ دیگر صرفاً محدود به دهکهای کمدرآمد نیست، بلکه به ابزاری فراگیرتر در مدیریت معیشت تبدیل شده است.
آزادی انتخاب کالا و حذف محدودیتهای گذشته
یکی از نکات مهم در مرحله دوم کالابرگ الکترونیکی، حذف محدودیتهای سختگیرانه در انتخاب اقلام اساسی است. خانوارهای مشمول میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای مورد نظر را از میان اقلام تعریفشده طرح انتخاب کنند و الزامی به خرید بستههای از پیش تعیینشده ندارند. این رویکرد، ضمن افزایش رضایت خانوارها، انعطافپذیری بیشتری به نظام حمایتی داده و امکان تطبیق بهتر با الگوی مصرف خانوارهای مختلف را فراهم کرده است. چنین تغییری در عمل به کاهش هدررفت منابع و هدفمندتر شدن یارانه غیرنقدی کمک میکند.
تحویل کالابرگ درب منزل؛ تحول در شیوه اجرا
ویژگی برجسته مرحله دوم خرید کالابرگ، امکان تحویل سبد کالایی در منازل است؛ رویکردی که برای نخستینبار در این ابعاد اجرایی شده و میتواند شکل توزیع کالاهای یارانهای را متحول کند. در این شیوه، کالاهای انتخابشده توسط خانوار بهصورت مستقیم به محل سکونت ارسال میشود و نیازی به مراجعه حضوری به فروشگاهها وجود ندارد. این اقدام بهویژه برای سالمندان، افراد دارای محدودیت حرکتی و خانوارهای ساکن مناطق کمبرخوردار اهمیت بالایی دارد و هزینههای جانبی رفتوآمد را نیز کاهش میدهد.
نقش بخش خصوصی و زیرساخت ارسال سراسری
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر از همکاری گسترده با بخش خصوصی برای اجرای روش ارسال کالایی خبر داده بود. به گفته او، با ایجاد زیرساختهای لازم، امکان ارسال کالا به تمامی نقاط کشور فراهم شده و حتی برای کسانی که روش کالایی را انتخاب کردهاند، امکان انصراف نیز در نظر گرفته شده است. این انعطاف در انتخاب روش دریافت، نشاندهنده تلاش دولت برای کاهش نارضایتیها و افزایش اعتماد عمومی به طرح کالابرگ الکترونیکی است.
کاهش تخلفات و شفافیت در توزیع کالا
تحویل مستقیم کالا به منازل، صرفاً یک اقدام رفاهی نیست بلکه ابزاری مهم برای مقابله با تخلفات احتمالی در زنجیره توزیع محسوب میشود. وزیر کار با اشاره به گزارشهایی از دریافت مابهالتفاوت یا اعمال قیمتهای متفاوت برای کالابرگ و فروش آزاد توسط برخی عرضهکنندگان، تأکید کرده که اجرای شیوه تحویل مستقیم کالا، زمینه بروز چنین تخلفاتی را به حداقل میرساند. در این مدل، امکان ردیابی کالا افزایش یافته و دسترسی عادلانهتر برای همه خانوارها فراهم میشود؛ موضوعی که برای حفظ اعتبار طرح کالابرگ حیاتی است.
خرید اینترنتی کالابرگ و توسعه خدمات دیجیتال
در کنار تحویل حضوری و ارسال کالایی، خرید اینترنتی کالابرگ نیز بهعنوان یکی دیگر از قابلیتهای مرحله دوم فعال شده است. تاکنون سه سامانه فروش اینترنتی بخش خصوصی به سامانه کالابرگ متصل شدهاند و خانوارها میتوانند بسته کالایی مورد نظر خود را بهصورت آنلاین انتخاب کرده و در منزل تحویل بگیرند. بر اساس اعلام وزیر تعاون، در صورتی که مبلغ خرید بیش از ۵۰۰ هزار تومان باشد و خرید بهطور کامل انجام شود، هزینهای بابت حملونقل از خریدار دریافت نخواهد شد. این مشوق، خانوارها را به استفاده از خرید غیرحضوری ترغیب میکند و همزمان فشار بر فروشگاههای فیزیکی را کاهش میدهد.
وضعیت جاماندگان و مسیر ثبتنام کالابرگ
با وجود پوشش گسترده طرح، همچنان گروهی از شهروندان بهعنوان جاماندگان یارانه غیرنقدی شناخته میشوند. وزارت تعاون اعلام کرده که این افراد برای ثبتنام باید ابتدا به سامانه ثبت احوال مراجعه و سرپرست بودن خود را تأیید کنند. پس از اطمینان از وضعیت سرپرست خانوار، فرایند دهکبندی و ثبتنام برای دریافت کالابرگ در سامانه هدفمندی یارانهها تکمیل میشود. این رویه جدید، برای جلوگیری از مشکلاتی است که در گذشته بهدلیل ثبتنام زودهنگام و بدون تأیید ساختار خانوار ایجاد شده بود.
آمار پوشش کالابرگ و ابعاد ملی طرح
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون اعتبار کالابرگ برای بیش از ۸۵ میلیون نفر شارژ شده است؛ رقمی که نشاندهنده گستره ملی این طرح و نقش پررنگ آن در سیاستهای رفاهی دولت است. این حجم از پوشش، کالابرگ الکترونیکی را به یکی از بزرگترین برنامههای حمایت غیرنقدی در کشور تبدیل کرده و هرگونه تغییر در میزان اعتبار یا دامنه مشمولان، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای خواهد داشت.
آینده اعتبار کالابرگ و پیوند آن با تورم
یکی از پرسشهای اصلی افکار عمومی، میزان افزایش اعتبار کالابرگ در ماههای آینده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمگیری در این زمینه را منوط به روند قیمت کالاها دانسته و تأکید کرده که دولت و مجلس بر حفظ پوشش حداقلی سبد کالاها در شرایط تورمی اتفاق نظر دارند. در شرایطی که کاهش قیمت برخی اقلام مانند مرغ و تخممرغ در بازار مشاهده میشود، احتمال عدم افزایش اعتبار مطرح شده اما در صورت بروز نوسانات قیمتی ناشی از تغییرات نرخ ارز، این موضوع بار دیگر در دولت بررسی خواهد شد.
مطالبات کارشناسان و چشمانداز سال آینده
در روزهای اخیر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری خواستار افزایش مبلغ کالابرگ شدهاند و معتقدند که اعتبار فعلی پاسخگوی فشار تورمی موجود نیست. با این حال، مشاور وزیر تعاون هرگونه افزایش اعتبار و طرحهایی مانند کالابرگ یک میلیون تومانی را منوط به تصمیم دولت برای سال آینده دانسته و اعلام کرده که تا پایان فروردینماه سال آینده افزایشی در کار نخواهد بود. به گفته او، برای سال ۱۴۰۵ در صورت اتخاذ تصمیم جدید، اطلاعرسانی از سوی دولت در ابتدای سال انجام میشود.
جمعبندی
مرحله دوم کالابرگ الکترونیکی را میتوان نقطه عطفی در سیاستهای حمایتی دولت دانست؛ مرحلهای که با گسترش پوشش دهکهای میانی، امکان خرید اینترنتی و تحویل مستقیم کالا در منازل، تلاش کرده همزمان کارآمدی اقتصادی و عدالت اجتماعی را تقویت کند. هرچند ابهام درباره افزایش اعتبار کالابرگ همچنان باقی است، اما تأکید دولت بر حفظ سبد حداقلی کالاها و اصلاح تدریجی شیوه اجرا، نشان میدهد که کالابرگ الکترونیکی بهعنوان یک ابزار پایدار در نظام رفاهی کشور تثبیت شده و نقش آن در مدیریت معیشت خانوارها در سالهای آینده پررنگتر خواهد شد.






