مجوز گرانی بالاخره صادر شد؛ شوک قیمتی تازه به بازار خودرو را بالا ببرند؟

پس از ماه‌ها انتظار، گمانه‌زنی و فشارهای پیاپی خودروسازان، سرانجام تکلیف افزایش قیمت محصولات داخلی از در کارخانه مشخص شد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مجوز رسمی افزایش قیمت را صادر و ابلاغ کرد. این تصمیم که از مدت‌ها پیش در محافل صنعتی و اقتصادی قابل پیش‌بینی بود، اکنون به‌طور رسمی وارد فاز اجرایی شده و آثار آن به‌زودی در بازار خودرو نمایان خواهد شد.

افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در شرایطی رخ می‌دهد که بازار خودرو طی سال‌های اخیر با رکود معاملاتی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و فاصله قابل‌توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد مواجه بوده است. با این حال، سیاست‌گذار صنعتی معتقد است ادامه قیمت‌گذاری قبلی، امکان تداوم تولید را برای خودروسازان با چالش جدی روبه‌رو می‌کرد.

جزئیات افزایش قیمت خودروسازان بزرگ

بر اساس ابلاغ رسمی سازمان حمایت، ایران‌خودرو مجوز دریافت متوسط افزایش قیمت ۳۹ درصدی را برای محصولات خود دریافت کرده است. سایپا نیز توانسته متوسط افزایش قیمت ۲۹ درصدی را به ثبت برساند و پارس‌خودرو با افزایش متوسط ۳۵ درصدی قیمت محصولاتش روبه‌رو شده است. در این میان، سه محصول بهمن‌موتور رکورددار افزایش قیمت بوده‌اند و مجوز افزایش ۵۰ درصدی قیمت را دریافت کرده‌اند؛ رقمی که از هم‌اکنون واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مصرف‌کنندگان به دنبال داشته است.

این ارقام به‌روشنی نشان می‌دهد سیاست‌گذار با وجود ملاحظات اجتماعی، در نهایت ناچار به پذیرش افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها شده است؛ افزایشی که از نگاه خودروسازان، تنها بخشی از رشد واقعی هزینه‌های تولید را جبران می‌کند.

تغییر نرخ ارز؛ محور اصلی گرانی خودرو

احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت، در تشریح دلایل این افزایش قیمت، به نقش تعیین‌کننده نرخ ارز اشاره می‌کند. به گفته او، تغییر سازوکار تأمین قطعات و مواد اولیه و انتقال آن از تالار اول به تالار دوم، باعث جهش جدی هزینه‌ها شده است. در حالی که نرخ ارز در تالار اول حدود ۷۰ هزار تومان بوده، این رقم در تالار دوم به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده و عملاً هزینه تمام‌شده تولید را دو برابر کرده است.

این تغییر، نه‌تنها بر قطعات وارداتی بلکه بر زنجیره تأمین داخلی نیز اثر گذاشته و قیمت مواد اولیه، حمل‌ونقل و خدمات جانبی را افزایش داده است. از منظر سازمان حمایت، ادامه تولید با قیمت‌های پیشین، زیان انباشته خودروسازان را تشدید می‌کرد و خطر کاهش تیراژ یا توقف خطوط تولید را به همراه داشت.

هزینه تولید و فشار بر کارخانه‌ها

افزایش قیمت خودروهای داخلی از در کارخانه، در واقع بازتابی از شرایط کلان اقتصاد کشور است. تورم تولیدکننده در بخش صنعت، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های مالی، مجموعه‌ای از فشارها را بر خودروسازان تحمیل کرده که در نهایت به بازنگری در قیمت‌ها منجر شده است. خودروسازان بارها اعلام کرده بودند که قیمت‌های دستوری فاصله معناداری با هزینه واقعی تولید دارد و ادامه این وضعیت، امکان سرمایه‌گذاری، نوسازی خطوط تولید و حتی حفظ کیفیت محصولات را محدود می‌کند.

از این منظر، تصمیم اخیر سازمان حمایت را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل نسبی میان هزینه تولید و قیمت فروش دانست؛ هرچند این تعادل، به بهای افزایش فشار بر مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود.

خودروسازان چند بار در سال حق افزایش قیمت دارند

یکی از پرسش‌های پرتکرار مصرف‌کنندگان این است که خودروسازان در طول سال چند بار مجاز به افزایش قیمت هستند. احمد شانیان در پاسخ به این ابهام تأکید می‌کند که بر اساس ضوابط موجود، خودروسازان در سال دو بار اجازه افزایش قیمت دارند. با این حال، امکان افزایش قیمت برای بار سوم نیز به‌طور مشروط وجود دارد.

به گفته معاون سازمان حمایت، در صورتی که بین آخرین افزایش قیمت و درخواست جدید خودروسازان، نرخ شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت و همچنین نرخ ارز، بیش از ۱۰ درصد رشد داشته باشد، موضوع در هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها بررسی می‌شود و در صورت تأیید محاسبات، تعدیل قیمت‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. این سازوکار به‌گونه‌ای طراحی شده که از افزایش‌های بی‌ضابطه جلوگیری کند، اما هم‌زمان انعطاف لازم را برای مواجهه با شوک‌های اقتصادی در اختیار سیاست‌گذار قرار دهد.

تأثیر افزایش قیمت کارخانه‌ای بر بازار آزاد

اگرچه افزایش قیمت‌ها از در کارخانه اعمال می‌شود، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این تصمیمات به‌سرعت بر بازار آزاد نیز اثر می‌گذارد. کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، یکی از اهداف اعلامی سیاست‌گذار است، اما در عمل، افزایش قیمت کارخانه‌ای می‌تواند به بالا رفتن انتظارات تورمی و رشد قیمت‌ها در بازار منجر شود؛ به‌ویژه در شرایطی که عرضه خودرو همچنان محدود و تقاضا انباشته است.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند واقعی‌تر شدن قیمت‌ها می‌تواند از شدت سوداگری و ثبت‌نام‌های غیرمصرفی بکاهد، اما تحقق این هدف، نیازمند ثبات نسبی در سیاست‌های ارزی و افزایش پایدار تولید است.

جمع‌بندی

افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی از در کارخانه، نقطه پایانی بر ماه‌ها بلاتکلیفی و آغاز مرحله‌ای تازه در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. این تصمیم که با استناد به رشد نرخ ارز، افزایش هزینه تأمین قطعات و تورم تولیدکننده اتخاذ شده، اگرچه از نگاه تولیدکنندگان اجتناب‌ناپذیر بوده، اما فشار مضاعفی را بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. آینده بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به ثبات اقتصادی، مدیریت نرخ ارز و توان خودروسازان در افزایش تیراژ و بهبود کیفیت وابسته است؛ عواملی که بدون آن‌ها، افزایش قیمت‌ها به‌تنهایی قادر به حل بحران مزمن صنعت خودرو نخواهد بود.