نقشه راه تازه واردات خودرو با سرمایه خارجی؛ جزئیات اجرایی ماده ۴ قانون ساماندهی ابلاغ شد

بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر همواره درگیر نوسانات قیمتی، محدودیت عرضه و چالش‌های ناشی از سیاست‌های ارزی بوده است. در چنین شرایطی، هر تصمیم جدید در حوزه واردات خودرو می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای مصرف‌کننده، تولیدکننده و حتی تراز ارزی کشور داشته باشد. ابلاغیه اخیر دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که در راستای اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو صادر شده، از این منظر واجد اهمیت ویژه‌ای است. این دستورالعمل نه‌تنها مسیر مشخصی برای واردات خودرو توسط سرمایه‌گذاران خارجی ترسیم می‌کند، بلکه تلاش دارد با تکیه بر سازوکارهای کنترلی، تجربه‌های پرهزینه گذشته را تکرار نکند و اعتماد عمومی به فرآیند واردات را افزایش دهد.

چارچوب قانونی و پیوند با مصوبه هیئت وزیران

ابلاغیه جدید وزارت صمت به‌طور مستقیم بر مصوبه هیئت وزیران به شماره ۶۶۵۳۸ ت۶۱۶۸۷ مورخ ۱۴۰۳ ۰۴ ۲۴ استوار است. این پیوند حقوقی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار به دنبال ایجاد انسجام میان قانون ساماندهی صنعت خودرو و رویه‌های اجرایی در سامانه جامع تجارت است. از منظر حقوقی، چنین هماهنگی‌ای می‌تواند از بروز تفسیرهای سلیقه‌ای جلوگیری کرده و امنیت تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی را افزایش دهد. وزارت صمت با تکیه بر این پشتوانه قانونی، ضوابطی را ابلاغ کرده که اجرای آن به‌صورت سیستمی و قابل رهگیری انجام می‌شود.

تمرکز بر کدهای تعرفه مشخص و کنترل نوع خودرو

یکی از نکات کلیدی این دستورالعمل، محدود شدن واردات به خودروهای دارای کد تعرفه ۸۷۰۲ و ۸۷۰۳ است. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای هدفمند کردن واردات و جلوگیری از ورود خودروهایی است که با نیازهای واقعی بازار همخوانی ندارند. تمرکز بر این کدهای تعرفه‌ای، امکان نظارت دقیق‌تر بر نوع خودرو، کاربری و مشخصات فنی را فراهم می‌کند و از پراکندگی سیاست وارداتی می‌کاهد. همچنین تأکید بر صفرکیلومتر بودن خودروهای مشمول، پیام روشنی به بازار می‌دهد که اولویت با ارتقای کیفیت ناوگان و رضایت مصرف‌کننده نهایی است.

نقش کارت بازرگانی و وضعیت نمایندگی

در این ابلاغیه، استفاده از کارت بازرگانی معتبر و برخورداری از وضعیت نمایندگی مصوب به‌عنوان پیش‌شرط واردات تعیین شده است. این الزام را می‌توان پاسخی به تجربه‌های پیشین دانست که در آن برخی واردکنندگان بدون پشتوانه نمایندگی رسمی، خودروهایی را وارد کردند که پس از فروش با مشکلات جدی خدماتی مواجه شدند. اکنون وزارت صمت با سخت‌گیری بیشتر، در پی آن است که تنها بازیگران دارای اهلیت و توان ارائه خدمات پایدار وارد این عرصه شوند. چنین رویکردی می‌تواند به کاهش نارضایتی خریداران و افزایش اعتماد عمومی به بازار وارداتی منجر شود.

واردات بدون انتقال ارز و فرصت‌های سرمایه‌گذاری

شاید مهم‌ترین بخش این دستورالعمل، تأکید بر انجام تأمین مالی و عملیات ارزی در قالب واردات بدون انتقال ارز باشد. این سازوکار به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد بدون فشار بر منابع ارزی کشور، در بازار خودرو ایران حضور پیدا کنند. از منظر اقتصاد کلان، این سیاست می‌تواند به جذب سرمایه خارجی، افزایش رقابت در بازار و حتی انتقال دانش و فناوری منجر شود. در عین حال، نظارت سازمان سرمایه‌گذاری بر این فرآیند، تضمینی برای شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی خواهد بود.

خدمات پس از فروش به‌عنوان خط قرمز سیاست‌گذار

یکی از محورهای پررنگ ابلاغیه جدید، الزام به دریافت تأیید خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت است. سیاست‌گذار به‌روشنی اعلام کرده که واردات خودرو بدون پشتوانه خدماتی قابل قبول نیست. نکته قابل توجه آن است که در صورت قرار داشتن برند خودرو در فهرست رسمی اعلام‌شده در نامه شماره ۷۱۸۹۱۱۹ مورخ ۱۴۰۴ ۱۱ ۱۸، تأیید خدمات پس از فروش به‌صورت خودکار و سیستمی صادر می‌شود. این سازوکار هوشمند، هم فرآیند اداری را تسهیل می‌کند و هم انگیزه واردکنندگان برای همکاری با برندهای معتبر را افزایش می‌دهد.

نقش دفتر صنایع خودرو در کنترل نهایی

کنترل فنی و تأیید نهایی دفتر صنایع خودرو به‌عنوان آخرین حلقه نظارتی در هر ثبت سفارش تعریف شده است. این مرحله می‌تواند تضمین‌کننده انطباق خودروهای وارداتی با استانداردهای فنی، ایمنی و زیست‌محیطی کشور باشد. حضور این نهاد در فرآیند واردات، نشان می‌دهد که وزارت صمت قصد ندارد صرفاً به تسهیل واردات بسنده کند، بلکه کیفیت و ایمنی را نیز در اولویت قرار داده است. چنین رویکردی می‌تواند به ارتقای سطح ناوگان و کاهش هزینه‌های اجتماعی ناشی از خودروهای غیراستاندارد کمک کند.

ضوابط تازه برای واردات خودروهای کارکرده

در بخش دوم ابلاغیه، وزارت صمت به سراغ واردات اتوبوس، مینی‌بوس و ون کارکرده رفته است. این تصمیم را می‌توان در راستای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تحلیل کرد. ثبت سفارش در این بخش تنها برای خودروهای دارای کد تعرفه فعال زیرمجموعه ۸۷۰۲ امکان‌پذیر است و همانند خودروهای نو، کارت بازرگانی معتبر و وضعیت نمایندگی مشخص الزامی خواهد بود. این همسان‌سازی ضوابط، از ایجاد بازارهای غیررسمی و کم‌شفاف جلوگیری می‌کند.

سن خودرو و تأثیر آن بر کیفیت ناوگان

یکی از شروط مهم برای واردات خودروهای کارکرده، محدودیت سنی سه تا پنج سال است. بر این اساس، در سال ۲۰۲۶ تنها خودروهای تولیدی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ امکان ورود خواهند داشت. این شرط، تلاشی برای جلوگیری از ورود خودروهای فرسوده و پرهزینه به کشور است. از منظر مدیریت شهری و حمل‌ونقل عمومی، چنین محدودیتی می‌تواند به کاهش مصرف سوخت، آلایندگی کمتر و افزایش ایمنی کمک کند. همچنین الزام به کنترل فنی و بررسی دفتر صنایع خودرو، اطمینان مضاعفی نسبت به انطباق این خودروها با آیین‌نامه هیئت وزیران ایجاد می‌کند.

پیامدهای بازار و واکنش مصرف‌کننده

ابلاغیه جدید وزارت صمت در صورت اجرای دقیق، می‌تواند پیامدهای مثبتی برای بازار خودرو داشته باشد. افزایش شفافیت، ورود بازیگران معتبر و تقویت خدمات پس از فروش، عواملی هستند که مستقیماً بر رضایت مصرف‌کننده اثر می‌گذارند. از سوی دیگر، ایجاد مسیر واردات بدون انتقال ارز می‌تواند به تعادل نسبی عرضه و تقاضا کمک کرده و از شدت نوسانات قیمتی بکاهد. البته تحقق این اهداف، به میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی و واردکنندگان به ضوابط اعلام‌شده بستگی دارد.

جمع‌بندی

در مجموع، ابلاغیه اجرایی ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو را می‌توان گامی مهم در جهت نظم‌بخشی به واردات، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی دانست. وزارت صمت با تعریف ضوابط شفاف، تمرکز بر خدمات پس از فروش و کنترل‌های فنی چندلایه، تلاش کرده است تعادلی میان تسهیل واردات و حفظ منافع ملی برقرار کند. اگر این سیاست‌ها به‌درستی اجرا شوند، می‌توان امیدوار بود که بازار خودرو ایران وارد مرحله‌ای تازه از ثبات، رقابت و کیفیت شود.