تخممرغ ارزان برای مصرفکننده، گران برای تولیدکننده
بازار تخممرغ ایران در ماههای اخیر به یکی از پیچیدهترین و پرچالشترین بخشهای زنجیره تولید پروتئین کشور تبدیل شده است. اگرچه در ظاهر، قیمت تخممرغ برای مصرفکننده نهایی همچنان در سطحی نگه داشته شده که متناسب با قدرت خرید خانوارها تلقی میشود، اما در لایههای پنهان این بازار، تولیدکنندگان با زیانهای سنگین و فزاینده دستوپنجه نرم میکنند. اظهارات ناصر نبیپور، عضو زنجیره مرغ تخمگذار، تصویری روشن از عمق بحران ارائه میدهد؛ بحرانی که در صورت تداوم، نهتنها تولید داخلی را تهدید میکند، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز در معرض مخاطره قرار میدهد.
زیان سنگین مرغداران در قیمتهای فعلی بازار تخممرغ
بر اساس اعلام نبیپور، قیمت هر کیلوگرم تخممرغ درب مرغداری در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار تومان است، در حالی که قیمت تمامشده تولید بهمراتب بالاتر از این رقم برآورد میشود. محاسبات فعالان صنفی نشان میدهد مرغداران در فروش هر کیلو تخممرغ، متحمل زیانی بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان میشوند. این فاصله عمیق میان قیمت فروش و هزینه تولید، عملاً ادامه فعالیت اقتصادی واحدهای مرغ تخمگذار را با تردید جدی مواجه کرده است.
در اقتصادی که هزینهها بهصورت مداوم در حال افزایش است، تثبیت یا سرکوب قیمت محصول نهایی، به معنای انتقال بار تورم به تولیدکننده است. در بازار تخممرغ، این انتقال به شکلی عریان خود را نشان داده و باعث شده بسیاری از مرغداران برای جلوگیری از زیان بیشتر، به سمت کاهش تولید یا حتی خروج از چرخه فعالیت سوق داده شوند.
افزایش مداوم قیمت نهادههای دامی و فشار مضاعف بر تولید
یکی از ریشههای اصلی بحران فعلی، افزایش پیوسته قیمت نهادههای دامی است. خوراک طیور که سهم عمدهای از هزینه تولید تخممرغ را تشکیل میدهد، تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، مشکلات واردات و سیاستهای ناکارآمد تنظیم بازار، بهطور مستمر گرانتر شده است. نبیپور با اشاره به این موضوع تأکید میکند که قیمت نهادهها ثبات ندارد و مرغداران امکان برنامهریزی بلندمدت برای تولید را از دست دادهاند.
در چنین شرایطی، وعدههای دولتی برای تأمین نقدینگی و حمایت از تولیدکنندگان نیز محقق نشده است. عدم تحقق این وعدهها باعث شده مرغداران نهتنها با افزایش هزینهها مواجه باشند، بلکه ابزار مالی لازم برای مدیریت این هزینهها را نیز در اختیار نداشته باشند. نتیجه طبیعی این وضعیت، افزایش فشار مالی و کاهش توان ادامه تولید است.
کمبود نقدینگی و بازار اعتباری پرهزینه نهادهها
چالش نقدینگی، به یکی از جدیترین معضلات مرغداران تخمگذار تبدیل شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن سرمایه در گردش کافی، ناچار به خرید اعتباری نهادههای دامی هستند. اما این خرید اعتباری نیز با هزینههای سنگینی همراه است. به گفته نبیپور، واردکنندگان نهاده برای فروش اعتباری، ماهانه سودی بین ۵ تا ۶ درصد مطالبه میکنند؛ نرخی که در عمل، هزینه تمامشده تولید را بهشدت افزایش میدهد.
این در حالی است که نوسان نرخ ارز نیز بهعنوان یک عامل بیرونی، به بیثباتی قیمت نهادهها دامن زده است. مرغدار در چنین فضایی، نهتنها نمیتواند هزینههای آینده خود را پیشبینی کند، بلکه هر روز با قیمتهای جدید و بالاتری برای تأمین خوراک مواجه میشود. این شرایط، توازن اقتصادی واحدهای تولیدی را بر هم زده و آنها را به مرز ورشکستگی نزدیک کرده است.
مازاد تولید تخممرغ و محدودیتهای صادراتی
بر اساس آمار ارائهشده از سوی این مقام صنفی، کشور بهطور متوسط ماهانه با مازاد تولید ۲۰ تا ۳۰ هزار تن تخممرغ مواجه است. در نگاه اول، مازاد تولید میتواند نشانهای از توان بالای تولید داخلی باشد، اما در غیاب بازارهای صادراتی پایدار و پرکشش، این مازاد به معضلی جدی تبدیل شده است.
صادرات تخممرغ ایران به دلایل مختلفی از جمله محدودیتهای لجستیکی، مشکلات نقلوانتقال پول، رقابت شدید در بازارهای منطقهای و سیاستهای متغیر صادراتی، توان جذب این حجم از مازاد تولید را ندارد. در نتیجه، عرضه بیش از تقاضا در بازار داخلی، به کاهش قیمتها و تشدید زیان مرغداران منجر شده است.
کاهش قدرت خرید مردم و سقف قیمتی بازار مصرف
از سوی دیگر، بازار مصرف نیز با محدودیتهای جدی روبهروست. نبیپور تصریح میکند که مردم توان خرید هر شانه تخممرغ با قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان را ندارند. این واقعیت اجتماعی و اقتصادی باعث شده امکان انتقال افزایش هزینه تولید به مصرفکننده نهایی وجود نداشته باشد.
در چنین شرایطی، دولت و نهادهای تنظیمگر بازار، برای جلوگیری از فشار معیشتی بر خانوارها، ناچار به کنترل قیمتها هستند. اما این کنترل قیمتی، بدون پرداخت یارانه مؤثر به تولیدکننده، عملاً به زیان مستقیم مرغداران تمام میشود. نتیجه این معادله نابرابر، تضعیف تولید داخلی و افزایش ریسک کمبود در آینده است.
کشتار مرغهای تخمگذار و زنگ خطر برای آینده تولید
یکی از نگرانکنندهترین پیامدهای تداوم وضعیت فعلی، افزایش کشتار مرغهای تخمگذار است. نبیپور با اشاره به طولانی شدن صف کشتار مرغ، هشدار میدهد که بسیاری از مرغداران برای کاهش زیان، ناچار شدهاند مرغهای خود را روانه کشتارگاه کنند. این اقدام، اگرچه در کوتاهمدت میتواند بخشی از هزینهها را جبران کند، اما در بلندمدت ظرفیت تولید تخممرغ کشور را بهشدت کاهش میدهد.
کاهش جمعیت مرغهای تخمگذار، به معنای افت تولید در ماههای آینده است؛ افتی که میتواند بازار را از وضعیت مازاد به کمبود سوق دهد. در چنین سناریویی، افزایش قیمت برای مصرفکننده اجتنابناپذیر خواهد بود و کشور ممکن است برای تأمین نیاز داخلی، به واردات تخممرغ روی بیاورد.
قیمت تمامشده واقعی و بنبست تولیدکنندگان
این مقام صنفی قیمت تمامشده هر شانه تخممرغ برای مرغدار را حدود ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. این رقم بهخوبی نشان میدهد فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمت قابلتحمل بازار مصرف تا چه اندازه عمیق است. استمرار این شکاف، امکان تولید اقتصادی را از بین میبرد و انگیزه سرمایهگذاری در این بخش را به حداقل میرساند.
وقتی تولیدکننده اطمینان نداشته باشد که میتواند هزینههای خود را پوشش دهد، طبیعی است که یا تولید را کاهش دهد یا بهکلی از این فعالیت خارج شود. این خروج تدریجی، بهمرور ساختار تولید تخممرغ کشور را تضعیف میکند و وابستگی به واردات را افزایش میدهد.
چشمانداز بازار و احتمال تبدیل ایران به واردکننده تخممرغ
نبیپور با نگاهی هشدارآمیز به آینده، تأکید میکند که در صورت تداوم مشکلات تأمین نقدینگی و شرایط فعلی بازار، کشور در نیمه دوم سال آینده ناچار به واردات تخممرغ خواهد شد. این پیشبینی، زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور است.
ایران در سالهای گذشته با تکیه بر ظرفیت تولید داخلی، نهتنها نیاز بازار داخل را تأمین کرده، بلکه در مقاطعی به صادرکننده تخممرغ تبدیل شده است. از دست رفتن این جایگاه، به معنای هدررفت سرمایهگذاریهای انجامشده و افزایش هزینههای ارزی در آینده خواهد بود.
جمعبندی
آنچه امروز در بازار تخممرغ ایران جریان دارد، نتیجه همزمان چند عامل ساختاری است؛ افزایش مداوم قیمت نهادههای دامی، کمبود شدید نقدینگی، مازاد تولید بدون پشتوانه صادراتی، کاهش قدرت خرید مصرفکننده و سیاستهای حمایتی ناکافی. در چنین فضایی، مرغداران بهعنوان حلقه اصلی تولید، بیشترین فشار را تحمل میکنند و ناچار به تصمیماتی میشوند که آینده تولید را به خطر میاندازد. اگر چارهاندیشی فوری و مؤثر برای تأمین نقدینگی، اصلاح سیاستهای قیمتگذاری و ایجاد بازارهای پایدار صادراتی صورت نگیرد، بحران فعلی میتواند به کمبود عرضه و وابستگی به واردات منجر شود؛ مسیری که هزینههای آن در نهایت بر دوش مصرفکننده و اقتصاد ملی خواهد افتاد.






