نواتل
امارکتس

کارخانه‌ها پر از شکر، اما قیمت در بازار آتش گرفت

کارخانه‌ها پر از شکر، اما قیمت در بازار آتش گرفت
با حذف ارز ترجیحی، قیمت شکر افزایش یافت اما بنا بر اعلام کارشناسان، ذخایر کافی است و بازار ماه رمضان بدون کمبود شکر مدیریت می‌شود.
۱۱:۵۷ - ۰۵ اسفند ۱۴۰۴
وانانیوز|

بازار شکر در آستانه ماه رمضان وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی تغییر کرده‌اند اما طبق اعلام رسمی، عرضه همچنان پایدار و بدون محدودیت ادامه دارد. اظهارات غلامحسین بهمنی کارشناس کشاورزی، تصویری روشن از وضعیت تولید، واردات، مصرف و قیمت شکر در کشور ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که سیاست جدید ارزی اگرچه اثر مستقیم بر نرخ نهایی داشته، اما به گفته متولیان این بخش، تهدیدی برای تامین نیاز بازار به شمار نمی‌رود.

قیمت شکر پس از حذف ارز ترجیحی

حذف ارز ترجیحی از واردات و تولید شکر، نخستین و ملموس‌ترین اثر خود را در قیمت‌های مصوب نشان داده است. بر اساس اعلام بهمنی، قیمت مصوب هر کیلو شکر درب کارخانه به ۶۷ هزار و ۶۹۰ تومان رسیده است. این نرخ مبنای قیمت‌گذاری در زنجیره توزیع قرار گرفته و باعث شده شکر فله برای مصرف‌کننده با قیمت ۷۸ هزار تومان عرضه شود. شکر بسته‌بندی یک کیلویی نیز به ۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. این ارقام بیانگر افزایش هزینه نهایی برای مصرف‌کننده هستند، اما در عین حال چارچوب مشخصی برای بازار ایجاد کرده‌اند که از نوسان‌های شدید جلوگیری می‌کند.

وضعیت عرضه شکر در کارخانه‌ها

بر خلاف نگرانی‌هایی که معمولا همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار شکل می‌گیرد، کارشناس کشاورزی تاکید دارد که در حوزه عرضه هیچ محدودیتی وجود ندارد. به گفته وی، در حال حاضر شکر به مقادیر زیادی در کارخانه‌ها موجود است و ذخایر انباشته شده، امکان پاسخگویی به نیاز بازار را فراهم کرده است. این وضعیت باعث شده تا نه تنها بازار روزهای عادی، بلکه دوره پرمصرف ماه رمضان نیز بدون چالش تامین شود و توزیع شکر در شبکه رسمی ادامه یابد.

تولید داخلی شکر در سال جاری

بررسی آمار تولید نشان می‌دهد که صنعت قند و شکر کشور در سال جاری عملکرد قابل توجهی داشته است. طبق اعلام بهمنی، میزان تولید شکر در کشور به حدود یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده است. این رقم بخش قابل توجهی از نیاز بازار داخلی را پوشش می‌دهد و نقش مهمی در کاهش فشار واردات ایفا می‌کند. تولید داخلی، ستون اصلی تامین شکر کشور به شمار می‌رود و افزایش یا کاهش آن تاثیر مستقیم بر سیاست‌های تجاری و تنظیم بازار دارد.

نیاز وارداتی و تراز تامین شکر

با وجود سطح تولید داخلی، همچنان بخشی از نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود. بهمنی نیاز سالانه واردات شکر را بین ۸۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن اعلام کرده است. این عدد نشان می‌دهد که حتی در سال‌هایی با تولید مناسب، واردات به عنوان مکمل اجتناب‌ناپذیر باقی می‌ماند. تراز میان تولید داخلی و مصرف، تعیین‌کننده حجم واردات است و برنامه‌ریزی برای آن نقش کلیدی در ثبات بازار دارد.

آخرین وضعیت واردات شکر

بر اساس آمار ارائه شده، از ابتدای سال تاکنون حدود ۶۰۰ هزار تن شکر وارد کشور شده است. این میزان بخش عمده‌ای از کسری بازار را پوشش داده، اما برای تکمیل نیاز سالانه، واردات باید ادامه یابد. به گفته این کارشناس کشاورزی، تا پایان سال لازم است بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن دیگر شکر وارد شود تا تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود. این روند وارداتی در کنار تولید داخلی، چارچوب تامین پایدار شکر را شکل می‌دهد.

الگوی مصرف شکر در طول سال

مصرف شکر در کشور در طول سال یکنواخت نیست و تحت تاثیر فصل‌ها و مناسبت‌ها تغییر می‌کند. بهمنی با اشاره به آمار مصرف، اعلام کرده است که در نیمه نخست سال، نیاز ماهانه کشور به شکر حدود ۲۴۰ هزار تن است. این رقم در نیمه دوم سال کاهش یافته و به حدود ۱۸۰ هزار تن در ماه می‌رسد. این تفاوت مصرف، برنامه‌ریزی دقیق‌تری را برای تولید، واردات و توزیع ضروری می‌کند.

مصرف شکر در ماه رمضان

ماه رمضان به طور سنتی یکی از دوره‌های افزایش مصرف شکر در کشور محسوب می‌شود. طبق آمار اعلام شده، در این ماه حدود ۲۱۰ هزار تن شکر در کشور مصرف می‌شود. این افزایش مصرف در مقایسه با میانگین برخی ماه‌های سال، اهمیت ذخایر راهبردی و مدیریت توزیع را دوچندان می‌کند. با این حال، به گفته بهمنی، موجودی فعلی کارخانه‌ها و واردات انجام شده، امکان پاسخگویی کامل به این افزایش تقاضا را فراهم کرده است.

بازار شکر و اطمینان از تامین

جمع‌بندی اظهارات کارشناس کشاورزی نشان می‌دهد که بازار شکر در شرایطی قرار دارد که اگرچه قیمت‌ها افزایش یافته‌اند، اما از نظر تامین و توزیع با مشکل مواجه نیست. وجود ذخایر مناسب در کارخانه‌ها، تولید داخلی بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن، و واردات مستمر، سه عامل اصلی هستند که ثبات بازار را تضمین کرده‌اند. این مجموعه عوامل باعث شده تا نگرانی از کمبود شکر، به ویژه در ماه رمضان، بر اساس داده‌های موجود موضوعیت نداشته باشد.

جمع‌بندی

بررسی وضعیت شکر پس از حذف ارز ترجیحی نشان می‌دهد که تغییر سیاست ارزی به افزایش قیمت مصوب انجامیده، اما همزمان با آن، سازوکار تامین و توزیع به گونه‌ای مدیریت شده که بازار با کمبود روبه‌رو نشود. تولید داخلی قابل توجه، واردات برنامه‌ریزی شده و ذخایر کافی در کارخانه‌ها، امکان پاسخگویی به مصرف عادی و مصرف بالاتر ماه رمضان را فراهم کرده است. بر این اساس، تصویر کلی بازار شکر، تصویری از افزایش قیمت همراه با ثبات عرضه است؛ وضعیتی که در چارچوب آمارهای رسمی، نشان‌دهنده مدیریت تامین این کالای اساسی در کشور است.

تریبون۱
تبلیغات
جدیدترین اخبار
روی خط