عارف: بدون رفاقت ملی، رقابت اقتصادی به مقصد نمی‌رسد

اقتصاد ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود قرار دارد؛ مقطعی که فشارهای خارجی، محدودیت‌های ساختاری داخلی و مطالبات انباشته فعالان اقتصادی، ضرورت بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. در چنین فضایی، نشست هم‌اندیشی معاون اول رئیس‌جمهور با فعالان بازار را می‌توان تلاشی معنادار برای ترسیم نقشه راه عبور از شرایط دشوار اقتصادی دانست؛ نشستی که در آن، محمدرضا عارف با ادبیاتی متفاوت، بر تقدم رفاقت ملی بر رقابت اقتصادی تأکید کرد و از تصمیمات عملی دولت چهاردهم برای حمایت از تولید و بازار سخن گفت.

رفاقت ملی؛ پیش‌نیاز عبور از تنگناهای اقتصادی

عارف در این نشست، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، تصریح کرد که رقابت اقتصادی اگرچه در ذات خود عامل اصلاح قیمت‌ها و ارتقای کیفیت است، اما در وضعیت کنونی، بدون هم‌افزایی و رفاقت ملی می‌تواند به تشدید شکاف‌ها منجر شود. او تأکید کرد پیش از ورود به میدان رقابت، باید بستر اعتماد و همراهی میان دولت، بخش خصوصی و بازار تقویت شود تا ظرفیت‌های موجود به شکل مؤثرتری به کار گرفته شود.

این رویکرد، نشان‌دهنده نگاهی واقع‌بینانه به اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که برای عبور از بحران، بیش از هر چیز نیازمند انسجام درونی و همسویی منافع ملی با منافع بنگاه‌هاست. عارف با همین منطق، از فعالان اقتصادی خواست نقش خود را نه صرفاً به‌عنوان بازیگران بازار، بلکه به‌عنوان شرکای راهبردی دولت در نظر بگیرند.

نقش‌آفرینی بخش خصوصی در مقاطع حساس کشور

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از همراهی فعالان بازار با دولت چهاردهم، به‌ویژه در مقطع جنگ ۱۲ روزه، این رفتار را نماد ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی دانست. به گفته عارف، عملکرد مسئولانه فعالان اقتصادی در آن مقطع، نگاه حاکمیت به نقش بخش خصوصی را تغییر داده و جایگاه آن را در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی ارتقا داده است.

این اظهارات، پیامی روشن برای بازار داشت؛ اینکه دولت، بخش خصوصی را نه یک مطالبه‌گر صرف، بلکه یک بازوی مؤثر در مدیریت بحران‌ها و ثبات‌بخشی به اقتصاد می‌داند. چنین نگاهی می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت عمیق‌تر فعالان اقتصادی در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های کلان شود.

پرداخت مطالبات معوقه؛ گره اصلی رابطه دولت و تولید

یکی از محوری‌ترین محورهای سخنان عارف، موضوع مطالبات معوقه بخش خصوصی از دولت بود؛ مسأله‌ای که سال‌هاست به یکی از چالش‌های جدی بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. معاون اول رئیس‌جمهور با صراحت اعلام کرد که مطالبه بنگاه‌ها برای دریافت بدهی‌های خود، مطالبه‌ای به‌حق است و دولت خود را موظف به پرداخت این بدهی‌ها می‌داند.

او با عذرخواهی از تأخیرهای ایجادشده، تأکید کرد که این مطالبات، فارغ از اینکه مربوط به کدام دولت باشد، باید تعیین تکلیف شود. این موضع‌گیری، از منظر فعالان اقتصادی، نشانه‌ای از پذیرش مسئولیت و تلاش برای ترمیم اعتماد آسیب‌دیده میان دولت و تولیدکنندگان تلقی می‌شود.

توقف جریمه بانکی؛ مطالبه‌ای برای نفس کشیدن تولید

عارف در ادامه، به یکی از تبعات مستقیم پرداخت‌نشدن مطالبات اشاره کرد؛ جریمه‌های دیرکرد بانکی که بر دوش بنگاه‌های طلبکار از دولت سنگینی می‌کند. او تصریح کرد تا زمانی که بدهی دولت به شرکت‌ها پرداخت نشده، بانک‌ها نباید این بنگاه‌ها را به دلیل تأخیر در بازپرداخت اقساط مشمول جریمه کنند.

این موضع، اگر به سازوکاری اجرایی منجر شود، می‌تواند بخشی از فشار مالی مضاعف بر تولیدکنندگان را کاهش دهد و امکان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت را برای آنها فراهم کند. عارف همچنین از لزوم تدوین یک سازوکار مشخص برای حل این معضل سخن گفت؛ موضوعی که می‌تواند به یکی از خروجی‌های عملی این نشست تبدیل شود.

بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی؛ تزریق نقدینگی هدفمند به تولید

در بخش دیگری از سخنان خود، معاون اول رئیس‌جمهور به تصویب و ابلاغ بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین سرمایه در گردش صنایع اشاره کرد. به گفته عارف، این بسته به بانک‌ها ابلاغ شده و دولت به‌طور جدی پیگیر اجرای کامل آن است تا بنگاه‌های تولیدی بتوانند با ظرفیت مناسب به فعالیت خود ادامه دهند.

این بسته، در صورت اجرای دقیق و بدون انحراف، می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از توقف خطوط تولید، حفظ اشتغال و تثبیت بازار ایفا کند. عارف تأکید کرد که تأمین سرمایه در گردش، یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم برای حمایت عملی از تولید است.

اولویت تأمین نیاز داخل و نگاه صادرات‌محور

عارف با تشریح اولویت‌های اقتصادی دولت، رفع نیازهای داخل و تأمین کالاهای اساسی را در صدر برنامه‌ها قرار داد، اما همزمان هشدار داد که تولید صرفاً برای مصرف داخلی کافی نیست. او بر ضرورت رویکرد صادرات‌محور و تقویت دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد و گفت ایران باید از ظرفیت‌های منطقه‌ای و حوزه تمدنی خود برای توسعه تجارت خارجی بهره‌برداری کند.

این نگاه، بیانگر تلاشی برای ایجاد تعادل میان بازار داخلی و حضور در بازارهای منطقه‌ای است؛ تعادلی که می‌تواند هم به پایداری تولید کمک کند و هم ارزآوری را افزایش دهد.

تولید دانش‌بنیان؛ سرمایه‌گذاری برای آینده

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش، به ضرورت نگاه علمی و پژوهش‌محور در تولید پرداخت. او تأکید کرد که تحقیق و توسعه نباید هزینه تلقی شود، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است. به گفته عارف، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و رویکرد دانش‌بنیان می‌تواند بهره‌وری و کیفیت محصولات داخلی را به‌طور محسوسی ارتقا دهد.

این رویکرد، همسو با سیاست‌های کلان کشور در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان است و می‌تواند مسیر حرکت بنگاه‌ها از تولید سنتی به تولید رقابت‌پذیر را هموار کند.

بنگاه‌های بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ ابزار رقابت منطقه‌ای

عارف همچنین بر ضرورت حرکت به سمت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تقویت فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأکید کرد. به اعتقاد او، پراکندگی بنگاه‌ها و ضعف در شبکه توزیع، قدرت رقابت ایران در بازارهای منطقه‌ای را کاهش می‌دهد و تجمیع ظرفیت‌ها می‌تواند به افزایش سهم بازار منجر شود.

این دیدگاه، به‌ویژه برای صنوفی که در این نشست حضور داشتند، از جمله صنایع غذایی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، حامل پیامی روشن درباره جهت‌گیری آینده سیاست‌های اقتصادی دولت است.

دغدغه‌های بازار؛ از ارز تا مالیات

در ادامه نشست، نمایندگان صنوف مختلف از صنایع غذایی، واردکنندگان نهاده‌های دامی، تولیدکنندگان لبنیات، آرد، ماکارونی، روغن نباتی، صنایع بهداشتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مهم‌ترین دغدغه‌های خود را مطرح کردند. پرداخت مطالبات انباشته از دولت، تأمین سرمایه در گردش، تسریع در تخصیص ارز، تسهیل ترخیص کالا از بنادر، جلوگیری از افزایش عوارض و فشارهای مالیاتی و عدم اعمال جریمه بانکی، از جمله مطالبات مشترک این صنوف بود.

این مطالبات، تصویری روشن از چالش‌های روزمره فعالان اقتصادی ارائه داد و نشان داد که فاصله میان تصمیمات کلان و واقعیت‌های میدانی بازار، همچنان نیازمند ترمیم است.

مسیر تصمیم‌سازی؛ از گفت‌وگو تا اقدام

در پایان نشست، مقرر شد پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی فعالان اقتصادی با فوریت در دبیرخانه ستاد تنظیم بازار جمع‌بندی و برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود. این تصمیم، اگر با پیگیری مستمر همراه شود، می‌تواند به تبدیل گفت‌وگوهای این نشست به سیاست‌های اجرایی منجر شود.

جمع‌بندی

نشست محمدرضا عارف با فعالان بازار را می‌توان نشستی فراتر از یک دیدار تشریفاتی ارزیابی کرد؛ نشستی که در آن، دولت چهاردهم تلاش کرد با پذیرش مسئولیت، عذرخواهی از بخش خصوصی و ارائه راهکارهای عملی، فصل تازه‌ای در رابطه خود با بازار بگشاید. تأکید بر رفاقت ملی، پرداخت مطالبات، تأمین سرمایه در گردش و نگاه دانش‌بنیان به تولید، مجموعه‌ای از سیگنال‌هاست که اگر به اجرا برسد، می‌تواند به ترمیم اعتماد و تقویت تولید ملی منجر شود. اکنون، چشم فعالان اقتصادی به میزان تحقق این وعده‌ها دوخته شده است؛ وعده‌هایی که سرنوشت آنها، نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده اقتصاد کشور خواهد داشت.