خبر بد برای مشمولان کالابرگ / افزایش اعتبار کالابرگ منتفی شد؟

 در ماه‌های اخیر، تشدید تورم خوراکی‌ها و جهش نرخ ارز، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ را به یکی از اصلی‌ترین مطالبات معیشتی جامعه تبدیل کرده است. این طرح که با هدف حفظ قدرت خرید قشر آسیب‌پذیر، تأمین امنیت غذایی و کاهش اثرات جراحی‌های اقتصادی آغاز شد، با افزایش شدید قیمت اقلام اساسی طی ماه‌های گذشته، با کاهش قابل‌توجه اثرگذاری روبه‌رو شده است؛ به‌طوری که دیگر توان پوشش هزینه‌های اولیه سبد معیشت خانوارها را ندارد. در این شرایط، در حالی که افکار عمومی و به ویژه دهک‌های کم‌درآمد جامعه چشم‌انتظار اقدام دولت برای ترمیم این اعتبار حمایتی هستند، چالش بزرگ‌تری به نام «تأمین منابع مالی» سایه سنگین خود را بر این طرح انداخته است.

افزایش مبلغ کالابرگ به کجا رسید؟

طی هفته‌های اخیر و همزمان با فشارهای تورمی، گمانه‌زنی‌های متعددی درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ مطرح شده است. در حالی که برخی مسئولان و نمایندگان از احتمال افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی مبلغ فعلی کالابرگ سخن به میان آورده‌اند، در برخی گمانه زنی ها نیز، صحبت از افزایش ۲ تا ۳ برابری اعتبارات معیشتی مطرح شده است تا شاید بتواند بخشی از قدرت خرید از دست رفته مردم را احیا کند. 

این در حالی است که در زمان حذف ارز ترجیحی، سازوکار قانونی برای جلوگیری از آسیب به معیشت مردم پیش‌بینی شده بود. بر اساس «آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم»، اختیارات ویژه‌ای به کارگروه ماده ۱۳ داده شد تا بر اساس ماده ۳ این آیین‌نامه، درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم و میزان افزایش قیمت کالاهای مشمول تصمیم‌گیری کند. با این حال، با وجود این تأکیدات قانونی، همچنان ابهامات درباره نحوه تحقق این ارقام در بودجه جاری به قوت خود باقی است.

دولت زیر فشار کمبود منابع

اگرچه دولت و مجلس در ماه‌های گذشته بر ضرورت افزایش رقم کالابرگ و تقویت حمایت‌های معیشتی تأکید داشته‌اند، اما همچنان ابهام جدی درباره محل تأمین منابع این افزایش وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد چالش اصلی نه در اصل تصمیم‌گیری، بلکه در تأمین پایدار اعتبارات آن است؛ موضوعی که اجرای هرگونه افزایش رقم را با اما و اگرهای جدی روبه‌رو کرده است.

در همین رابطه، جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری تابناک ، با تأکید بر محدودیت‌های شدید مالی دولت، هشدار داد که حتی تأمین منابع طرح کالابرگ فعلی نیز با دشواری همراه است و نباید بدون پشتوانه مالی، انتظار جدیدی در جامعه ایجاد شود.

وی اظهار داشت: «دولت در همین اعتبار کنونی که به کالابرگ اختصاص داده نیز با مشکل مواجه است و هنوز مشخص نیست این منابع را چگونه باید تأمین کند. همین کالابرگی هم که اکنون پرداخت می‌شود، با دشواری در تأمین منابع همراه است و دولت عملاً در این بخش با محدودیت جدی روبه‌رو شده است.»

هشدار مجلس درباره ایجاد انتظار غیرواقعی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «توصیه ما به مسئولان امر این است که سطح توقعات به‌گونه‌ای مدیریت شود که مردم دچار انتظار غیرواقعی نشوند؛ چرا که دولت در شرایط فعلی توان مالی محدودی دارد و باید این مسئله به‌صورت شفاف و صادقانه برای افکار عمومی تبیین شود.»
قادری خاطرنشان کرد: «طبیعتاً دولت موظف است در حد توان خود از مردم و گروه‌های کم‌درآمد حمایت کند، اما ایجاد توقعات گسترده بدون پیش‌بینی پشتوانه مالی پایدار، نه تنها گرهی از مشکلات معیشتی باز نمی‌کند، بلکه با افزایش کسری بودجه، می‌تواند در ادامه تورم بیشتری را به جامعه تحمیل کند.»
در مجموع، اگرچه بحث افزایش اعتبار کالابرگ در دولت و مجلس به طور جدی مطرح شده و حتی برخی مسئولان از قطعی بودن آن سخن گفته‌اند، اما به نظر می‌رسد تعیین تکلیف منابع مالی همچنان مهم‌ترین مانع اجرای این تصمیم باشد؛ موضوعی که باعث شده زمان و میزان دقیق افزایش مبلغ کالابرگ همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.