جزئیات پرداخت مطالبات گندم‌کاران تا ۱۶ خرداد

بر اساس داده‌های اعلام‌شده، از ابتدای آغاز پرداخت مطالبات گندم‌کاران تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، با واریز ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان جدید، مجموع کل پرداختی‌های کشور به ۵۰.۱ هزار میلیارد تومان رسید. این مرحله شامل کشاورزانی بود که گندم خود را تا ۱۶ خرداد به مراکز خرید تحویل داده بودند. طبق گزارش ایسنا، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده بود با این واریز، پرداخت مطالبات گندم‌کاران از مرز ۵۰ همت عبور کرده است.

در این مرحله، برای گندم‌کاران بازه اول یعنی تحویل‌دهندگان محصول از اول فروردین تا ۱۵ اردیبهشت، تسویه تا سقف ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم انجام شده بود. برای کشاورزانی که گندم خود را از ۱۶ اردیبهشت تا ۱۶ خرداد تحویل داده بودند نیز پرداخت علی‌الحساب ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم ثبت شد.

جهش ۱۲.۲ همتی در چهار روز

مرحله بعدی پرداخت‌ها تا ۲۰ خرداد انجام شد؛ جایی که تنها با فاصله چهار روز، ۱۲ هزار و ۲۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دیگر به حساب کشاورزانی واریز شد که محصول خود را تا ۲۰ خرداد تحویل داده بودند. با این واریز، مجموع پرداختی‌ها به ۶۲.۳ همت رسید. اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم گزارش داده که این واریز جدید باعث شد روند پرداخت مطالبات گندم‌کاران وارد فاز تازه‌ای شود.

از نظر عددی، پرداخت ۱۲.۲ همت در مقایسه با مرحله قبلی ۹.۱ همتی، رشد حدود ۳۴.۱ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش برای کشاورزان پیام مثبتی دارد، زیرا نشان می‌دهد دولت بخشی از منابع تازه را برای کاهش فشار مالی گندم‌کاران آزاد کرده است. اما مسئله اصلی این است که شتاب گرفتن پرداخت‌ها هنوز به معنای تسویه کامل نیست.

پرداخت علی‌الحساب یعنی چه؟

در گزارش مرحله دوم، سهم گندم‌کاران بازه اول، یعنی تحویل محصول از اول فروردین تا ۱۵ اردیبهشت، معادل ۵۷ درصد مطالبات و بر مبنای ۲۷ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم ثبت شده است. برای گندم‌کاران بازه ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد نیز ۴۴ درصد مطالبات و به میزان ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم پرداخت شده است.

این مدل پرداخت نشان می‌دهد دولت فعلاً بخش قابل توجهی از پول گندم را به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌کند. در واقع کشاورز محصول را با نرخ مصوب تحویل داده، اما کل مبلغ را دریافت نکرده است. این فاصله زمانی، برای گندم‌کاران فقط یک عدد حسابداری نیست؛ به معنای تأخیر در خرید نهاده، بازپرداخت بدهی، تأمین هزینه زندگی و آماده‌سازی برای کشت بعدی است.

نرخ مصوب خرید تضمینی گندم چقدر است؟

طبق اعلام رسمی، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بر اساس کیفیت و درجه‌بندی، بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده است. ایرنا این رقم را به نقل از مصوبه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی منتشر کرده است.

بنابراین وقتی به گندم‌کار در برخی بازه‌ها ۲۰ هزار تومان یا ۲۷ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم پرداخت می‌شود، این عدد فقط بخشی از طلب واقعی اوست. همین شکاف، ریشه اصلی نارضایتی کشاورزان و نگرانی درباره استمرار تحویل رسمی گندم به دولت است.

فاصله پرداخت‌ها با ارزش کل خرید چقدر است؟

ابعاد شکاف مالی زمانی روشن‌تر می‌شود که ارزش کل گندم خریداری‌شده بررسی شود. ایرنا گزارش داده بود خرید تضمینی گندم تا میانه خرداد از مرز ۳.۴ میلیون تن گذشته و ارزش آن ۱۶۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دنیای اقتصاد نیز به نقل از معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی همین عدد ۳.۴ میلیون تن و ارزش ۱۶۲ همت را گزارش کرده بود.

با این حساب، حتی پرداخت ۶۲.۳ همتی نیز تنها بخشی از تعهد مالی دولت را پوشش می‌دهد. گزارش‌های جدیدتر صداوسیما نیز نشان می‌دهد میزان خرید تضمینی گندم به ۵ میلیون تن رسیده و رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران از استمرار تأخیر در پرداخت پول گندم‌های فروخته‌شده به دولت سخن گفته است. این یعنی اگرچه پرداخت‌ها سرعت گرفته، اما حجم خرید نیز هم‌زمان بالا رفته و بدهی دولت همچنان بزرگ باقی مانده است.

کسری منابع از کجا آمد؟

یکی از محورهای مهم تحلیل بازار گندم، بحث کسری منابع خرید تضمینی است. در برخی گزارش‌ها اشاره شده که قرار بود منابع بودجه‌ای گندم صرف خرید تضمینی محصول داخلی شود، اما در ماه‌های ابتدایی سال، واردات حدود ۳ میلیون تن گندم با قیمت حدود ۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم از همین منابع تأمین شده و همین مسئله فشار بر پرداخت مطالبات داخلی را بیشتر کرده است.

این موضوع اگرچه از منظر تأمین فوری ذخایر ممکن است توجیه اجرایی داشته باشد، اما از نگاه کشاورز داخلی یک پیام نگران‌کننده دارد: منابعی که باید نقدینگی تولیدکننده ایرانی را تضمین کند، میان خرید داخلی و واردات تقسیم شده است. نتیجه آن، پرداخت مرحله‌ای و علی‌الحساب به گندم‌کارانی است که محصول خود را تحویل داده‌اند.

واردات ارزان‌تر یا تولید داخلی پایدار؟

مقایسه قیمت واردات با نرخ خرید تضمینی داخلی، یکی از چالش‌های همیشگی سیاست‌گذاری گندم است. واردات ممکن است در ظاهر ارزان‌تر از خرید داخلی تمام شود، اما اتکای بیش از حد به بازار جهانی، برای کالایی مثل گندم ریسک راهبردی دارد. گندم فقط یک محصول کشاورزی نیست؛ پایه امنیت غذایی و زنجیره نان کشور است.

در شرایط تحریم، نوسان ارزی، بحران حمل‌ونقل، جنگ منطقه‌ای یا محدودیت‌های تجاری، واردات نمی‌تواند جایگزین مطمئن تولید داخلی باشد. به همین دلیل، خرید تضمینی گندم داخلی حتی اگر هزینه بیشتری داشته باشد، نوعی بیمه امنیت غذایی محسوب می‌شود. مشکل از اصل حمایت نیست؛ مشکل از ناپایداری منابع و تأخیر در پرداخت است.

چرا تأخیر در پرداخت خطرناک است؟

زنجیره تولید گندم به شدت به سرعت گردش نقدینگی وابسته است. کشاورز پس از برداشت باید بدهی نهاده، دستمزد، سوخت، اجاره ماشین‌آلات و هزینه‌های خانوار را پرداخت کند. اگر پول گندم با تأخیر برسد، او برای ادامه فعالیت ناچار به قرض، فروش دارایی یا کاهش هزینه‌های کشت بعدی می‌شود.

تأخیر در پرداخت، فقط فشار معیشتی ایجاد نمی‌کند؛ می‌تواند رفتار بازار را هم تغییر دهد. وقتی کشاورز مطمئن نباشد که پول خود را به‌موقع دریافت می‌کند، انگیزه تحویل رسمی محصول کاهش می‌یابد. در چنین فضایی، خطر نشت گندم به مسیرهای غیررسمی، مصرف خوراک دام، واسطه‌گری یا قاچاق مرزی افزایش پیدا می‌کند.

امنیت غذایی با واریز به‌موقع حفظ می‌شود

پرداخت مطالبات گندم‌کاران یک تصمیم حمایتی ساده نیست؛ بخشی از سیاست امنیت غذایی کشور است. اگر دولت می‌خواهد تولید داخلی گندم پایدار بماند، باید کشاورز را در زمان برداشت نقدینه کند. وعده پرداخت در آینده، برای کشاورزی که همین امروز باید هزینه‌هایش را بپردازد، کافی نیست.

افزایش ۳۴ درصدی واریز مرحله جدید نسبت به مرحله قبلی، از نظر روانی و اجرایی مثبت است. اما آزمون اصلی دولت، تسویه کامل مطالبات بر اساس نرخ مصوب است. اگر پرداخت‌ها طولانی و فرسایشی شود، اثر آن در فصل آینده، سطح زیرکشت، انگیزه تولید و کیفیت تحویل محصول دیده خواهد شد.

جمع‌بندی؛ ۶۲.۳ همت پرداخت شد، اما پرونده مطالبات بسته نشده است

افزایش مجموع پرداخت مطالبات گندم‌کاران از ۵۰.۱ همت به ۶۲.۳ همت، نشان می‌دهد دولت روند واریزها را سرعت داده است. پرداخت ۱۲.۲ همت در فاصله چهار روز، نسبت به مرحله قبلی رشد قابل توجهی دارد و می‌تواند بخشی از فشار مالی کشاورزان را کاهش دهد. اما با توجه به نرخ مصوب ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم و ارزش بالای خرید تضمینی، هنوز نمی‌توان از تسویه واقعی مطالبات سخن گفت.

بازار گندم ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به اعتماد نیاز دارد. اعتماد کشاورز زمانی حفظ می‌شود که محصولش را تحویل دهد و پولش را به‌موقع، کامل و بدون واسطه دریافت کند. اگر این اعتماد آسیب ببیند، هزینه آن فقط بر دوش گندم‌کار نخواهد بود؛ کل زنجیره نان، ذخایر استراتژیک و امنیت غذایی کشور تحت فشار قرار می‌گیرد.